خلف الستار .... مع بندق

[بندق__2007]

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً جمهوريا يوم الأربعاء 11 مارس
بإجراء تعديل وزاري محدود شمل تعيين السيدة مشيرة محمود خطاب
وزيرة للدولة للأسرة والسكان ،
وتعيين السيد الدكتور محمد نصر الدين علام
وزيراً للموارد المائية والري.وكان وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمود أبو زيد قد قيل إنه
طلب إعفاءه من منصبة لظروف صحية، كما يأتي تعيين

السيدة مشيرة خطاب في منصبها تحقيقاً لإستقلال الموضوعات السكانية

بمنصب وزاري مستقل عن وزارة الصحة، وتأكيداً للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية البشعة التى تؤرق الحكومة

بإعتبارها قضية قومية تلقي بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .


شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009
أشياء كثيرة أهمها الآتى :

تعين كل من السيدة مشيرة محمود خطاب وزير دولة للأسرة والسكان ..
والسيد الدكتور محمد نصر إبراهيم يوسف علام وزيراً للموارد المائية والرى .
استبدال بمسمى (وزير الصحة والسكان) بمسمى (وزير الصحة ).
تحديد إختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان :
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجالس الآتية :
- المجلس القومي للسكان .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هي وزارة الدولة للسكان والأسرة.


ورحب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوزارة الجديدة التي تعاون مجلس الوزراء في الأمور المرتبطة بموضوع السكان

، وينضم إليها المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لعلاج الإدمان ،

باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها في هذه المرحلة ،

معرباً عن أمله في أن يعطي إنشاء هذه الوزارة الجديدة دفعة جديدة في هذا الاتجاه.
وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء "إننا نواجه حالياً تحدياً جديداً في مجال الموارد المائية مع الزيادة الكبيرة في السكان ،
ونصيب الفرد من المياه في مصر يقل ولذلك فنحن نحتاج دفعة جديدة بمشروعات جديدة في هذا الاتجاه و لدينا فرصة جيدة لمشروعات
جديدة لتطوير الري خاصة في الأراضي القديمة من الممكن أن توف
ر مليارات الأمتار من المياه المكعبة لزراعة أراض جديدة تساهم في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة".


وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة مواردنا المائية من خلال عقد اتفاقيات جديدة ومشروعات جديدة تساعد دول المنبع ومصر في توفير المياه، معرباً عن تطلعه في تحقيق انطلاقة جديدة في هذا المجال.


هذا التعديل و الإجراء هو إجراء جرئ أرى فيه ما لم أشاهده كثيرا
فى عهد الرئيس مبارك و هو استجابة لطلب الشعب
فطالما اقترحنا فصل أعباء وزارة السكان عن وزارة الصحة
لأنهم حقا كل منهم يشكل عبءا خطير على الدولة
و لكل منهم اولوية قصوى لدى الدولة و لدى الشعب
و لعل الدكتور حاتم الجبلى من أنجح الوزراء فى هذه الحكومة النظيفة
و لكن ما استوقفنى هنا شئ آخر غير استجابة الرئيس مبارك
و غير الإيجابية فى الفكر و وجود خطة محددة و معلومة و هذا نادرا ما يحدث

ما لفت انتباهى شيئان أولهم هو أن القرار جاء واضحا و قام الدكتور نظيف بشرحه
و نادرا ما أرى فى مصر إشراك فى الرؤية فالحكومة تسوق و الشعب ركاب
الحكومة هى التى تعرف الطريق و لا تستشير أحد من الركاب
و لا حتى تقول لهم إلى كيف و متى و إلى أين سنصل ؟
فالحكومة اليوم تتحدث عن خطط مفصلة فى قطاع السكان
و تتحذق عن عقارات و استثمارات فى مجال الأراضى و ترشيد الاستهلاك المائى
و هذا شئ جميل

و لكن يبقى شئ واحد للحكومة مارست فيه عادتها فى السرية
و عدم الوضوح و الشفافية

مازلت أطرح التساؤل : هل الدكتور محمود أبوزيد تم إعفاؤه أم إقالته أم قبول إستقالته ؟؟
لأن كل لفظة تختلف فى مضمونها عن الأخرى
و لماذا نسمى هذا بالتعديل الوزارى
لماذا لا تمتلك الحكومة قدرا من الشفافية يمكنها من مصارحتنا كشعب
بالقول أنه تم إعفاؤه أو استقال أو أقيل ................................

لماذا تصرون فى معظم الاحيان على قيادة المركب دون أن يعلم غيركم
إلى أين و كيف و متى سنصل ؟