وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

متابعة جيدة

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[ragb782]

هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»

http://albedaiah.com/news/2016/04/13/111039












يارا صالح


قضايا ساخنة


17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937
وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر
الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة

«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .

فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.

تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
البداية من التاريخ

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.


نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.





ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.



الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.


واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.


ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.



وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.




هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.



وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".

حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .


ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.

ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.

ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.

وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.
الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.

وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.
ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.
وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.

وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.
وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.

وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.


الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.



نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.


قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.




قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.




وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.
وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع.

[ragb782]

بـ«تيران وصنافير».. يسري فودة يعودة للشاشة الليلة

\http://shbabbek.com/SH-102301

[محمد محمود بدر]

المحامى خالد على فى حسابه على الفيسبوك





فضيحة قانونية جديدة من الحكومة


انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم الخطيب رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا، ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة ( هيئة قضايا الدولة) تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا، وطبعاً الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض، تضامنكم دفاعاً عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد توفيق المولى عز وجل هو السند.

[محمد محمود بدر]

فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني














قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد


أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع.

وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية.

وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي:

أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره.

رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.
خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة.

سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان.

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

دولة من التي تسعي لأي ستار قانوني؟ السعودية أم مصر؟!!!

حد عمره شاف أو سمع حاجة زي دي في العالم كله؟!!

حقاً " إذا لم تستح , فاصنع ما شئت. "

خالص تحياتي

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا

«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات

الثلاثاء 16 أغسطس 2016 - 5:52 م

قالت هيئة قضايا الدولة فى إحدى مذكرات طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، أن المطعون ضدهم مقيمى الدعوى يستهدفون إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة خاصة وأن الحكم يتعلق بأمر لا ترد عليه النسبية وهو أمر لا يخضع لتحديد أو تقدير، كما يمنع وضوحه إثارة شبهات حوله كما يسستهدف مقيمو الدعوى.

وأضافت الهيئة فى مذكرة طعنها أن الاتفاق بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية ليس وليد سياسات الحكومة التى عقدته وليس ابتكارا منها لحدث يحمل فى طياته ما يخل بأى حق للوطن أو المواطنين، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير احتلتهما قوات الجيش المصرى بمباركة سعودية بعد احتلال اسرائيل لميناء أم رشراش، وظلت ادارة الجزيرتين للدولة المصرية حتى نهضت المملكة السعودية للمطالبة باستعادتهما.

وأكدت المذكرة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر مطلب السعودية وحقها فى استعادة الجزيرتين، لكنها كانت تستمهلها لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، كما أقر مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 1990 بأن تعود الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وكلف وزير الخارجية المصرى بإخطار نظيره السعودى بذلك على أن يتم إرجاء إعادتهما إلى حين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان واقع الأمر المؤيد بالمستندات وما جد هو الإعلان عن الأمر بعد أن كان تداوله محاطا بالسرية، واستعانت فى مذكرتها بمؤلفات الدكتور حامد سلطان ومحمد طلعت الغنيمى وعمرو عبد الفتاح فى هذا الأمر الذى أوضح أن مصر "احتلت فى نهاية 1949 وبموافقة المملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير" بحسب تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمى فى مؤلفه "الأحكام العامة فى قانون الأمم المتحدة".

وأضافت أن جنوح الحكم المطعون فيه وإسرافه فى الاجتهاد بغرض الاستئثار باختصاص ليس له أدخله فى غيبوبة من الادراك القانونى فنسى ما وثقه السلف من الأساتذة، كما أن الحكم زعم وجود قرار إدارى بإرادة منفردة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة على الاتفاقية،على الرغم من التصرف صدر بناء على إرادتين فى ضوء أحكام القانون الدولى.
كما أشارت إلى أن الحكم استند إلى أسانيد ضعيفة من قصاصات صحفية ومقالات وخرائط غير رسمية وغير معدة لإثبات الملكية فتناسى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تقدير الدليل.

كما اشتملت المذكرة على أن الحكم بنى على دعامتين خاطئتين أولهما قوله أن مصر تتمتع بالسيادة على الجزيرتين، وثانيهما أن مصر تنازلت للسعودية عنهما، وفى الأولى قالت أن مصر لم تحز فى أو وقت من الأوقات أى سند أو حجة قانونية تفيد بسيادتها على الجزيرتين، ووردت على الثانية بالقول أن ما حدث اقتصر على تعيين الحدود البحرية المشتركة وإحداثيات خط المنتصف وليس تنازلا عن أى أراض مصرية.

وأضافت أن قواعد القانون الدولى لا تسرى على الاتفاقية فى تلك الحالة وذلك لعدم وجود نزاع حدودى أو اقليمى بين البلدين، بل أقرت مصر بتلك السيادة فى اتفاقية دولية وبالتالى فإن قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية والاقليمية ليست ذات صلة فى هذه الحالة.

وأشارت المذكرة التي أعدها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه حتى لو تم الاحتكام إلى قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية فإن الحجة القانونية تجب الممارسة الفعلية للإدارة وأن أى أعمال إدارية مهما كثرت لا تنشئ سيادة لدولة على إفليم دولة أخرى، واختتمت الهيئة مذكرتها بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

[محمد محمود بدر]

رئيس “أمن قومي النواب”: “تيران وصنافير” ملك السعودية.. ولن يحدث استفتاء شعبي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جزيرتي تيران وصنافير ملك للسعودية، ولن يحدث استفتاء شعبي لأن الوثائق تؤكد ملكية السعودية لهما، وكذلك الاستفتاء يتم في حالة تنازل الدولة عن أرض من أرضها، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.
وأضاف “عامر” أن الوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافيرملك السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من السعودية بالجزيرتين منذ 1982، مطالبًا الشعب المصري أن يثق في البرلمان والقيادة السياسية

[ragb782]

"الإدارية العليا" تقبل طلب رد المحكمة فى قضية "تيران وصنافير"




قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.

وقال محمد عادل سليمان المحامى، فى الجلسة الماضية، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من جواب انتداب المستشار فوزى عبد الراضى لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه.

وأكد المستشار ماهر عبد العزيز، رئيس المحكمة على أن الدائرة الأولى أكدت أن ملف الدعوى والمستندات التى تحويه ليست متعلقة بطلب الرد.

ويرى طارق نجيده المحامى، أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه، وأن الفصل فى أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذه المستندات بحثاً وفحصاً من الدائرة.
http://www.youm7.com/story/2016/8/27...%D9%86/2859606

[ragb782]


http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...83%D9%85%D8%A9

..وأسباب القرار

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

السبت, 27 أغسطس 2016 16:36 أحلام حسنين
جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير



فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .



قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.

وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.

وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.

وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.

ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .

وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.

وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.

ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.

ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

[محمد محمود بدر]

تأجيل إشكالين لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» إلى 20 سبتمبر لإدخال وزير الخارجية كخصم






ارشيفية
محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص


قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين أقامهما المواطن «خيري عبدالفتاح»، والمحامي «أشرف فرحات»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

[ragb782]

تأجيل استشكال الحكومة على حكم "تيران وصنافير" إلى نهاية أكتوبر



الثلاثاء, 06 سبتمبر 2016 12:41 غادة بريك
خريطة توضح موقع جزيرتي تيران وصنافير



أعلن المحامي مالك عدلي، عن تأجيل جلسة استشكال الحكومة على تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر إلى نهاية أكتوبر المقبل.



وقال عدلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تأجيل جلسة نظر استشكال الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم تبعية تيران وصنافير لمصر لجلسة 18 أكتوبر لرد الحكومة المصرية".

وأجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل؛ لتقديم المذكرات.
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D...88%D8%A8%D8%B1

[ragb782]

«النواب» يحذف كلمة هيثم الحريري «تيران وصنافير مصرية» من المضبطة



http://www.shorouknews.com/news/view...4-3229324a2b29
وافق مجلس النواب على حذف عبارة هيثم الحريري، التي قال فيها إن "تيران وصنافير مصرية" من المضبطة.
وحدثت اعتراضات في القاعة على حذفها من المضبطة، وكرر «عبد العال» ثلاث مرات "تحذف من المضبطة" وسط اعتراضات عدد من النواب بينهم خالد يوسف.
وقال «عبد العال» إنه تلقى من نواب قرارات بحذفها، وأخذ رأي النواب فوافق الأغلبية.
فيما دخل النائب محمد أبو حامد في مشادات جانبية مع نواب تكتل 25/30 اعتراضا على كلمة «الحريري» بشأن تيران وصنافير، وحاول عبد العال تهدئة القاعة، قائلا "حذفت من المضبطة وانتهى الأمر"، مطالبًا أبو حامد عدة مرات بالجلوس.
وكان النائب هيثم الحريري فاجأ الحاضرين في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بترديد عبارة «تيران وصنافير مصرية» خلال كلمته أثناء مناقشة قرض سعودي لتمويل تطوير مستشفى قصر العيني.
ووجه «الحريري» الشكر للسعودية وكل البلاد العربية التي تقف بجانب مصر قائلا: «وإحنا بنوجه الشكر للسعودية لازم أقول إن تيران وصنافير مصرية».