وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني














قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد


أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع.

وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية.

وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي:

أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره.

رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.
خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة.

سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان.

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

دولة من التي تسعي لأي ستار قانوني؟ السعودية أم مصر؟!!!

حد عمره شاف أو سمع حاجة زي دي في العالم كله؟!!

حقاً " إذا لم تستح , فاصنع ما شئت. "

خالص تحياتي

[aymaan noor]

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا

«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات

الثلاثاء 16 أغسطس 2016 - 5:52 م

قالت هيئة قضايا الدولة فى إحدى مذكرات طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، أن المطعون ضدهم مقيمى الدعوى يستهدفون إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة خاصة وأن الحكم يتعلق بأمر لا ترد عليه النسبية وهو أمر لا يخضع لتحديد أو تقدير، كما يمنع وضوحه إثارة شبهات حوله كما يسستهدف مقيمو الدعوى.

وأضافت الهيئة فى مذكرة طعنها أن الاتفاق بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية ليس وليد سياسات الحكومة التى عقدته وليس ابتكارا منها لحدث يحمل فى طياته ما يخل بأى حق للوطن أو المواطنين، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير احتلتهما قوات الجيش المصرى بمباركة سعودية بعد احتلال اسرائيل لميناء أم رشراش، وظلت ادارة الجزيرتين للدولة المصرية حتى نهضت المملكة السعودية للمطالبة باستعادتهما.

وأكدت المذكرة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر مطلب السعودية وحقها فى استعادة الجزيرتين، لكنها كانت تستمهلها لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، كما أقر مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 1990 بأن تعود الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وكلف وزير الخارجية المصرى بإخطار نظيره السعودى بذلك على أن يتم إرجاء إعادتهما إلى حين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان واقع الأمر المؤيد بالمستندات وما جد هو الإعلان عن الأمر بعد أن كان تداوله محاطا بالسرية، واستعانت فى مذكرتها بمؤلفات الدكتور حامد سلطان ومحمد طلعت الغنيمى وعمرو عبد الفتاح فى هذا الأمر الذى أوضح أن مصر "احتلت فى نهاية 1949 وبموافقة المملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير" بحسب تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمى فى مؤلفه "الأحكام العامة فى قانون الأمم المتحدة".

وأضافت أن جنوح الحكم المطعون فيه وإسرافه فى الاجتهاد بغرض الاستئثار باختصاص ليس له أدخله فى غيبوبة من الادراك القانونى فنسى ما وثقه السلف من الأساتذة، كما أن الحكم زعم وجود قرار إدارى بإرادة منفردة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة على الاتفاقية،على الرغم من التصرف صدر بناء على إرادتين فى ضوء أحكام القانون الدولى.
كما أشارت إلى أن الحكم استند إلى أسانيد ضعيفة من قصاصات صحفية ومقالات وخرائط غير رسمية وغير معدة لإثبات الملكية فتناسى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تقدير الدليل.

كما اشتملت المذكرة على أن الحكم بنى على دعامتين خاطئتين أولهما قوله أن مصر تتمتع بالسيادة على الجزيرتين، وثانيهما أن مصر تنازلت للسعودية عنهما، وفى الأولى قالت أن مصر لم تحز فى أو وقت من الأوقات أى سند أو حجة قانونية تفيد بسيادتها على الجزيرتين، ووردت على الثانية بالقول أن ما حدث اقتصر على تعيين الحدود البحرية المشتركة وإحداثيات خط المنتصف وليس تنازلا عن أى أراض مصرية.

وأضافت أن قواعد القانون الدولى لا تسرى على الاتفاقية فى تلك الحالة وذلك لعدم وجود نزاع حدودى أو اقليمى بين البلدين، بل أقرت مصر بتلك السيادة فى اتفاقية دولية وبالتالى فإن قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية والاقليمية ليست ذات صلة فى هذه الحالة.

وأشارت المذكرة التي أعدها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه حتى لو تم الاحتكام إلى قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية فإن الحجة القانونية تجب الممارسة الفعلية للإدارة وأن أى أعمال إدارية مهما كثرت لا تنشئ سيادة لدولة على إفليم دولة أخرى، واختتمت الهيئة مذكرتها بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

[ragb782]

اماراتية او اثيوبية وممكن تكون يونانية

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا

«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات

طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر





بكرا نيوز - اخبار مصرية
كتب ــ محمد بصل:

- وصف قرار بأنه «عمل سيادى» يشترط صدوره من السلطة المختصة فى حدود ولايتها.. ولا ولاية لأحد فى التنازل عن جزء من الأرض
قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى إن الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة – وكيلة عن الحكومة ــ أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة «يفتقر إلى المقومات القانونية السليمة الواجب توافرها فى إشكالات وقف التنفيذ».
جاء هذا تعقيبا على التقرير الذى نشرته «بكرا نيوز» أمس عن أثر الإشكال فى وقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 312 من قانون المرافعات، واستناد الإشكال فقط إلى منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البشرى أن «الإشكال يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أبرزها أن يتضمن وقائع استجدت بعد صدور الحكم، تمنع تنفيذه، وتعرقل إعمال أثره، فيتقدم الخصم بالإشكال إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ببيان ما يمنع تنفيذ حكمها من مستجدات، وهذا ما لم يحدث فى الحالة الراهنة».
وأوضح البشرى أنه «لا يجوز أن يتطرق الإشكال إلى أمور تطعن فى الحكم موضوعيا، أو تجرح فيه، لأن هذا دور الطعن الذى يقدم أمام المحكمة الأعلى، وليس أمام نفس محكمة أول درجة بغرض وقف التنفيذ».
وأشار البشرى إلى أن «افتقار إشكال الحكومة لهذه العناصر الأساسية يؤدى حتما إلى استمرار الوضع القائم بوجوب تنفيذ حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية».
وحول إصرار الدولة فى دفاعها منذ إقامة الدعوى على عدم اختصاص القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى بصفة خاصة بنظر القضية باعتبارها تمس أحد أعمال السيادة، قال البشرى: «هذا الموضوع يجب أن يخضع لسلطة القاضى فى الرقابة على القرار الإدارى شكلا وموضوعا، فلا يمكن اعتبار أى قرار مهما كان نوعه عملا سياديا وهو فى الأساس صادر ممن لا ولاية له».
وأضاف: «عندما يعرض أى قرار على القاضى الإدارى فإنه يبحث على مستويين؛ الأول شكلى لتقييم مصدر القرار وسلطته وحدود ولايته، والثانى موضوعى لتقييم ما إذا كان القرار منطويا على تعسف أو إساءة فى استخدام السلطة وما إذا كان القرار مسببا من عدمه».
واستطرد البشرى: «عند بحث شكل القرار نحاول الإجابة على أسئلة مبدئية مثل: هل من أصدر القرار يملك فعلا إصداره؟ وهل يستخدم سلطته فى حدود معينة بالقانون؟ وهل هو مختص بمعالجة موضوع القرار أم لا؟ وبالتالى فلا يمكن مثلا وصف موافقة محافظ على اتفاقية دولية بأنها من أعمال السيادة لأن المحافظ لا يملك الموافقة على ذلك، رغم أن الاتفاقيات الدولية من الأمثلة التى تضرب فى المراجع عن أعمال السيادة».
وأكد البشرى أن «القاضى الإدارى يملك دون شك إلغاء القرار مهما كان موضوعه من أمثلة أعمال السيادة، طالما خرج عن حدود ولاية من أصدره» مشددا على أن «وصف بعض القرارات بأنها أعمال سيادة مشروطة ابتداء بأن تكون صادرة من المختص بذلك فى حدود ولايته الدستورية، وبأن تتعلق بعمل واسع جدا يخرج عن نطاق الإدارة فلا يستطيع القاضى مراقبة سبب إصداره».
وانتهى البشرى فى شرحه إلى أن «موضوع تيران وصنافير يجب النظر إليه من خلال سيادة الدولة التى يحظر النص الدستورى التخلى عن أى جزء من أرضها، وبالتالى فالمنازعة تتعلق بحدود ولاية من اتخذ قرار التنازل، لأن الولاية تنحسر عن أى جهة يمكن أن تحدث نفسها بالتنازل عن أرض بلادها»، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة أن تتنازل عن جزء من أرض مصر بموجب الدستور والقانون والأعراف القائمة».

ننوه السادة الكرام ان موضوع "احدث اخبار مصر اليوم طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر" ليس من كتابة ادارة موقع اخبار 24 وانما تم نقلة بالكامل من موقع الشروق مصر بواسطة تقنية النقل المباشر ونود ان نعلمكم ان رابط الخبر الاساسي للموضوع من الرابط التالي: الشروق مصر وذلك حفظا لحقوق الملكية الفكرية لكاتب المقال الاصلي، ولا نتحمل مسئولية صحة الخبر من عدمة ولكنها تقع علي عاتق المصدر الرئيسي للخبر وهو الشروق مصر