خبر ومطلوب التعقيب

[ayman asyoty]

الموظفون بشئون العاملين في التربية والتعليم
الشحات خالف تعليمات الجمل
صرف 900 يوم منحة الامتحانات للعاملين والسكرتارية
استغاث العاملون بالإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية لمناشدة الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم التدخل لإقرار العدل والمساواة بينهم.
أرسلوا رسالة عاجلة إلي "عقول تتفتح" يلقون فيها الضوء علي ما وقع عليهم من ظلم فادح نتيجة تصرفات مدير عام إدارة شئون العاملين واسمه محمود محمد شحات مسعود رغم علمه بضعف مرتباتهم وزيادة الأعباء الحياتية علي كاهلهم.
قالوا إنه نظراً لأن لجان الامتحانات العامة وأعمالها منظومة متكاملة يشترك فيها جميع العاملين بديوان عام الوزارة فإن جميع إدارات الديوان تشترك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاون مع باقي الإدارات المختصة بأعمال الامتحانات ولذلك منحنا الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم منحة قدرها 250 يوماً بواقع 150 للدور الأول و100 للدور الثاني.. إلا أن مدير عام شئون العاملين خالف هذا القرار ومنح مجموعة قليلة من العاملين 500 يوم منحة لهم و400 يوم مكافأة المنحة.
أوضحوا أن العاملين الذين حصلوا علي مزايا مدير عام شئون العاملين من بينهم محمود الشحات نفسه ومديرو إدارات الاستحقاقات والماهيات والمكافآت والكمبيوتر والعاملون معهم والسكرتارية الخاصة ومدير الاجازات.
أكدوا أن الحاصلين علي هذه المكافآت هم: محمود الشحات - أمل عبدالمنعم سكرتارية مدير عام شئون العاملين ويسري محمود سكرتارية المدير العام. ويس محمد أحمد مدير إدارة الاستحقاقات. وهاشم حنفي مدير إدارة الاجازات ومحمد سعيد رئيس قسم المكافآت وأماني بدري وجمال مغربي وجمال محمد خضير وسهير اسماعيل عبدالحليم وعبده فؤاد وصفاء حامد زيدان وجميعهم من قسم المكافآت.

الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية

[الاستاذ/توفيق عزت]

وكان د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد طلب رأي مجلس الدولة بشأن تطبيق الكتاب الدوري رقم *٤ ‬لسنة *٦٠٠٢ ‬الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة علي الاجازات المقررة قانونا*.. ‬والكتاب الدوري رقم* »٧١« ‬لسنة *٦٠٠٢ ‬الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن النظام الواجب اتباعه عن حصول العاملين علي الاجازات المقررة*.. ‬واوضح ان احد المهندسين تضرر من تطبيق الكتابين الدوريين علي حالته*.. ‬علي اساس ان ظروف عمله تحتم عليه الاستمرار في العمل عدة ساعات يوميا* ‬بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية*.. ‬فضلا* ‬عن العمل ايام الاجازات الاسبوعية*.. ‬مما ادي الي وجود رصيد اجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره* »٩٢٧« ‬يوما*.‬

الخروج من الأزمة
وتقوم حاليا* ‬وزارة الدولة للتنمية* ‬الادارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدراسة الفتوي*.. ‬للوقوف علي كيفية تنفيذها*.. ‬واصدار قرار يجعل استنفاذ الاجازات حقا* ‬اختياريا* ‬للموظف*.. ‬مع ايجاد آلية للاجازات تتفق ومصلحة الموظف والدولة في نفس الوقت*.. ‬بحيث لا* ‬يحول موظف الدولة هذا الرصيد الي وعاء ادخاري للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون*.. ‬واثبات ما تم استنفاده من رصيد الاجازات في ملف خدمة كل موظف*.‬
وتتجه الآراء داخل وزارة التنمية الادارية الي ضرورة وضع خريطة*. ‬للاجازات للعاملين بكل جهة ادارية مع بداية كل عام*.. ‬وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الزائد اما بتجميعه سنويا* ‬او كل *٣ ‬سنوات*.. ‬او تحديد عدد معين من السنوات يتم خلالها تجميع رصيد الاجازات التي لم يستنفدها العامل خلال هذه السنوات ومنحه المقابل عنها*.‬
ويؤكد طارق جميل المحامي ان التفوي اكدت علي احقية الموظف في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يستنفدها اثناء الخدمة*.. ‬وانه لا ضرر اطلاقا* ‬من ان يقوم الموظف بتحويل هذا الرصيد الي وعاء ادخاري*.. ‬طالما ان القانون يسمح له بذلك*.‬
واضاف انه لكي يتم تنفيذ الكتابين الدوريين فيما تضمناه فإن ذلك وفقا* ‬لمضمون الفتوي لا يكون بقرار وزاري*.. ‬وانما بتعديل يدخل علي قانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة المادة* »٥٦« ‬التي تنظم الاجازات*.. ‬اي ان الحل هي اصدار قانون العاملين الجديد وينص علي ذلك صراحة*.‬
ويري البعض انه يمكن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات اولا* ‬بأول*.. ‬وكل *٣ ‬سنوات*. ‬حتي لا يتراكم الرصيد*.. ‬وتحمل الدولة بمبالغ* ‬طائلة* ‬كما يحدث الآن*.‬