تحية للقضاء المصرى

[محمد حسن ضبعون]

جريدة الأهرام
‏السنة 133-العدد2008ديسمبر6‏8 من ذى الحجة 1429 هـالسبت

من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاش

لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه‏,‏ خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات‏,‏ وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري‏,‏ والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية‏.‏ المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته‏,‏ وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة‏,‏ وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات‏,‏ الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون‏,‏ حيث لم تتضمن المادة‏65‏ من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون‏,‏ وهو أمر غير جائز قانونا‏.‏

الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف‏,‏ وتخطر الموظف برصيد إجازاته‏,‏ وإذا لم يرغب العامل في الإجازة‏,‏ يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل‏,‏ وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات‏.

[محمد حسن ضبعون]

جريدة الجمهورية
مجلس الدولة: لا إجبار للموظفين علي استنفاد الإجازات

كتبت ثناء حامد:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم مشروعية قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 2006 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 17 لنفس السنة بإجبار العامل علي التقدم بطلب إجازات وإجبار جهة العمل علي قبول هذا الطلب. وإسقاط المدة التي لم يتقدم عنها الموظف بطلب إجازة من متجمد رصيد إجازاته المقررة قانوناً.
أكدت الجمعية العمومية أن القرارين مخالفين للقانون.. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدران قراراً بعد العيد نزولاً علي حكم القضاء بجعل استنفاد الإجازات حقاً اختيارياً للموظف. ومراجعة آلية الإجازات بما يتفق ومصلحة الموظف والدولة. بحيث لا يحول موظف الدولة هذا الرصيد إلي وعاء إدخاري. للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الإجازات في ملف خدمة كل موظف.
الحكم ينهي مشكلة 3 ملايين موظف.. وصدر برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

[محمد حسن ضبعون]

صدر القرار الوزارى رقم 397 بتاريخ 30نوفمبر 2008 بشأن تسكين المعلمين الذين حصلوا على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين بعد التحقق من إستيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقى متطلبات التسكين على أحد ى المسميات الوظيفية لكادر المعلم وفقاً لما صدر بالقانون 155لسنة 2007 و القانون 198 لسنة 2008 مع صرف بدل الاعتماد أعتباراًً من 1 ديسمبر

[samir100]

مشكور ياخ محمد وجزاك الله خيرا