تفاديا لغرامات التأخير.. إقبال من المواطنين لسداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية

[aymaan noor]

تفاديا لغرامات التأخير..

إقبال من المواطنين لسداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية



شهدت مصلحة الضرائب العقارية إقبالًا من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند (تحت حساب الضريبة) بعد صدور القرار الوزارى الذى يسمح بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للغرامة حيث يقوم المواطن بالتسجيل فى دفتر خاص ويقوم بتسجيل اسمه وعنوان الوحدة أو العقار والمبلغ المدفوع ويتم تسلم إيصال بالمبلغ الذى تم سداده ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة ولم يقدموا الإقرار حتى الآن الذين لم يتسلموا أى إخطارات بقيمة الضريبة وأيضا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبى على الوحدات المجاورة المماثلة، وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

واكدت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

وفى هذا السياق أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه فى اطار الخطة التى اعتمدها د.محمد معيط وزير المالية بتطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية تم الانتهاء من تطوير وتحديث قرابة 80 مقرا لمأموريات الضرائب العقارية فى المحافظات وجار العمل حاليًا على الانتهاء من تطوير 70 مقرا آخر من أصل 400 مقر ضريبى يتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لسرعة تنفيذ خطة ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم الانتهاء من تطوير وميكنة مأموريات الضرائب العقارية فى (التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالى والعين السخنة والسويس) وبصدد الانتهاء من مأموريات الضرائب العقارية فى (الجيزة والاسكندرية والبحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح) وربطها معًا إلكترونيًا.

وفى سياق متصل أكد شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية أنه قد تم اعتماد التصميم الخاص لعدد من المأموريات المدمجة والتى ستضم مراكز لتقديم الخدمات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية فى نفس مبنى المأمورية، وهو ما ييسر إجراءات الاستعلام والدفع والتحصيل لجميع الممولين سواء ضريبة عقارية أو ضرائب دخل وقيمة مضافة فى نفس الموقع كما يعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لدفع الأنواع المختلفة من الضرائب، وبالتالى يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ريادة الأعمال.