"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضا

[العشرى1020]

مع دخول المقاطعة العربية، التى تشمل دول "مصر والسعودية والبحرين والإمارات" لإمارة التطرف والإرهاب قطر شهرها التاسع، يزيد تنظيم" الحمدين" من إنفاقه المالى لعله يجد مخرجا من المأزق الذى سقط فيه أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة بسبب دعمه للمنظمات الإرهابية المسلحة.

ولم تجد الدوحة أفضل من حليفتها إسرائيل والمنظمات الصهيونية الداعمة لها لكى ترتمى بين أحضانها لتخرج من عزلتها التى فرضتها على نفسها، والتى كبدتها خسائرة مادية واقتصادية ضخمة لا يطوق تنظيم"الحمدين" دفع فواتيرها.

وكشفت مصادرعربية مطلعة النقاب عن تمويل إمارة الإرهاب والتطرف قطر لصندوق مؤتمر المنظمات الصهيونية "إيباك" والذى سيعقد فى 4 مارس المقبل حيث دفعت قطر 200 مليون دولار كنوع من الدعم للمؤتمر الذى يعد أكبر تجمع للمنظمات الصهيونية فى العالم الداعمة لإسرائيل لمغازلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى الوقت الذى قرر فيه البيت الأبيض نقل السفارة من تل أبيب للقدس.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن تمويل قطر يهدف لاستعطاف اللوبى الصهيونى لتحسين صورتها أمام الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، ولا سيما بعد فضح الرباعى العربى لدعمها للمنظمات المسلحة فى الشرق الأوسط على شاكلة تنظيم "داعش" و"القاعدة" وجبهة النصرة وغيرها من المنظمات.

وأوضحت المصادر أن "بنيك موزن" صاحب فكرة دعم مؤتمر الإيباك الذى سيلقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى كلمة الأسبوع المقبل، والذى يعمل مستشارا لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، ويحسب على اليهود المتطرفين.

وعمل موزن مستشار إعلامى للسناتور الجمهورى تيد كروز، حيث تواصلت قطر عبر "موزن" مع الحقوقى الأمريكى، ألن دورشويتس المعروف بدفاعه عن إسرائيل فى واشنطن والذى أجرى زيارة مفاجئة لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، كتب بعدها أن انطباعاته عن قطر تغيرت فى أعقاب الزيارة، وطالب بواشنطن بفتح علاقات جديدة مع الدوحة.

ولم يكن الاستعانة باللوبى الصهيونى أمراً جديدا على قطر ، حيث كشفت تقاريرغربية فى شهر يونيو الماضى النقاب ، عن أن قطر استعانت باللوبى الصهيونى بالولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية، ضد منع نقل القاعدة العسكرية الأمريكية فى الدوحة لأى دولة خليجية أخرى.

وقالت التقارير إن مسئولين فى الخارجية القطرية تواصلوا مع اللوبى الصهيوني وقدموا عدة طلبات من بينها ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول قطر والتى أكد فيها أن الدوحة لها تاريخ طويل من دعم الإرهاب، من أجل التراجع عن انتقاد الدوحة.

وكانت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قدمت قائمة بمطالبها لرفع المقاطعة عن قطر، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وقطع علاقاتها بإيران.

[العشرى1020]

فى محاولة جديدة لفرض المزيد من القيود على الشعب القطرى، وإحكام السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت بشكل عام للتعتيم على الممارسات القمعية التى يقدم عليها، أقدم نظام تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، على تعديل قوانين الاتصالات داخل إمارة قطر، بما يعزز من الرقابة الحكومية على الفضاء الإلكترونى، ومنع أى محاولات لكشف حقيقة ما يدور داخل أروقة الإمارة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات، بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والإعلام الرقمى، حسب بيان رسمى صادر عن الهيئة.

وقالت الهيئة القطرية فى بيانها أمس الأول الأحد، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية مثل الطيف الترددى، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات.

بدورها، أكدت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، لـ"اليوم السابع"، أن تلك التعديلات تعكس حرص الحكومة القطرية على فرض المزيد من القيود على المواطنين، مشيرة إلى أن نظام تميم بن حمد آل ثانى، يخشى على حكمه منذ إعلان المقاطعة العربية ضد الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب ولذلك يسعى بكل الوسائل لإحكام سيطرته على مقاليد الأمور.

وأضافت المصادر أن الهدف من تعديل قوانين الاتصالات هو ترسيخ للديكتاتورية وإحكام السيطرة الحكومية على هذا القطاع، وتوسيع نفوذها فى كل ما يتعلق بوسائل الإعلام الرقمية والتواصل الاجتماعى من أجل عدم السماح لظهور أى بادرة تدعوا لتغيير نظام الحكم فى الدوحة.

وتضمنت التعديلات الأخيرة حسب بيان الهيئة القطرية، إلغاء المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفقد آلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطى.

وكشفت المصادر القطرية، أن جاسم السليطى، يعتبر عراب إيران داخل الإمارة الخليجية، وهو المسيطر على مقاليد الأمور فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية القطرية.

وأوضحت المصادر بالمعارضة القطرية، أن وزير الاتصالات القطرى، يعد أيضا المسئول الرئيسى فى ملف تسليح الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية، وكان له دور بارز فى دعم تلك الجماعات خلال فترة حكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعة الإخوان، مؤكدة أنه يخدم الأجندة الإيرانية والإسرائيلية على حد سواء ضد دول المنطقة.





وأكدت المصادر بالمعارضة القطرية أن السليطى بمثابة قائد التنظيمات الإرهابية وحلقة الوصل بينها وبين النظام القطرى.

ونص التعديل الحكومى الجديد على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات القطرى، إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذى سيسهم فى تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، على حد زعمه.