صور.. وزير التموين من البرلمان: المواطن فوق دماغى ويجب الحفاظ على أموال الدعم.. احتياطى القمح يكفى 4

[العشرى1020]

استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خطة الوزارة فى توفير السلع الاستراتيجية والهامة وضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن المشكلات التى تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع.




فى البداية أشاد الدكتور على المصيلحى بأداء مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان هو جزء أساسى من الأداء المتميز للدولة ككل، قائلا "وكان لى الشرف أنى كنت عضوا فى هذه اللجنة"، فى إشارة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.

وأكد المصيلحى على أن تلبية رغبات المواطنين ونوابهم هو واجب على الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.




كما حذر من خطورة تدخل الحكومة فى تحديد سعر محصول الأرز، موضحا أن عدد مضارب الأرز فى مصر كبير جدا، وأن الحكومة لديها 7 مضارب أرز .

وأوضح الوزير أن سعر أرز الشعير مستقر سعره عند 4000 جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيه ونصف للكيلو، علما بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.

كما لفت المصيلحى إلى أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتج جيد للفلاح وكذلك المستهلك، وفيما يتعلق بالزيت، أكد أن هناك الاحتياطى منه 2.6 مليون طن بعدما كان الإنتاج شهر بشهر، ليصبح بذلك أن هناك احتياطى كافى لمدة 3 أشهر.




وقال المصيلحى أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها، لافتا إلى أن العمل فى هذا الشأن يسير على أكثر من محور، المحور الأساسى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الوفرة وإتاحة السلع أحد الأمور الأساسية لمنع حدوث أى أزمة وعدم استغلال العرض والطلب فى رفع الأسعار.

كما طمأن المصيلحى أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن احتياطى محصول القمح، قائلا "القمح الموجود فى الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفى الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 4 أشهر حتى 5 إبريل 2018"، فى حيين أن معدل الاستهلاك حوالى 800 ألف طن شهريا.




وأوضح الوزير أن أزمة السكر كانت أزمة إدارية وقرارات غير موفقة، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويا، فى حين أن الإنتاج المحلى يبلغ حوالى 2.3 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب والباقى من البنجر، مع وجود فجوة حوالى مليون طن.

وأضاف أن الوزارة حددت سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر للمستهلك وتم التنسيق مع الشركات وشهد السوق استقرار وتم تدشين صندوق توازن الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك توقعات برفع الأسعار عالميا، مضيفا "وتمكنت الوزارة من ضبط أسعار السكر، وعندما انخفضت الأسعار العالمية انخفض إلى 9.5 جنيه للكيلو حتى لا يكون هناك فارق بين المحلى والمستورد ويحدث إغراق للسوق المحلى".


كما طالب المصيلحى مجلس النواب بعدم المبالغة فى زيادة أسعار قصب السكر، مؤكدا أهمية إحداث التوازن مع الشركات المنتجة وألا يكون اتجاه للسوق للشركات أو المزارع، قائلا "لابد من إحداث التوازن بين الشركة والمزارع والمستهلك، وألا يكون هنا تحيز لجهة ضد أخرى".

وكشف الدكتور على المصيلحى عن وجود 890 ألف طن سكر مخزون، مؤكدا أن هناك استقرار فى سعر السكر العام المقبل، مشيرا إلى أنه هناك دراسة يتم إعدادها بوزارة الزراعة لإنصاف المزارع دون الإضرار بالمستهلك.