صراع "أبو حامد" و"الأزهر" يعود من جديد .. النائب يعلن عن تقديم قانون تنظيم الأزهر فى دور الانعقاد ال

[العشرى1020]

عادت من جديد الأزمة بين النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وبين مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بعد أن أعلن النائب عن تقديمه قانون تنظيم الأزهر، خلال دور الانعقاد الثالث، الذى أحدث حالة من الجدل الكبير خلال الأيام الماضية فى فترة دور الانعقاد الماضى، فيما وصف قيادات الأزهر القانون بالمشبوه وأبو حامد بالباحث عن الشهرة ، مؤكدين إن النائب ليس لديه أى أفكار أو مقترحات حول تطوير الأزهر فعليا.
محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أكد إنه سيقدم قانون تنظيم الأزهر، الذى أحدث حالة من الجدل الكبير خلال الأيام الماضية فى دور الانعقاد الثانى ، بسبب بعض المواد الغامضة فى القانون ، لافتا أنه لن يتراجع عن القانون .
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه جمع توقيعات أكثر من 80 نائبا على القانون، بالإضافة إلى وجود 120 نائبا لديهم قناعة بفكرة التشريع، وأنه يجرى الاتصالات المكثفة معهم فى هذا الصدد، موضحا أنه يستغل الإجازة البرلمانية فى إجراء اللقاءات والاتصالات مع أعضاء مجلس النواب، لإقناعهم بقانون تنظيم الأزهر لأهميته فى هذه الفترة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الأزهر ينظم مؤسسة الأزهر والكيانات التابعة لها، وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية ، وهيئة كبار العلماء، مؤكدا أن هذه الكيانات يسيطر عليها شخصيات مؤيدة لتنظيم الإخوان، ولهم كتابات سابقة مؤيدة للجماعة وعلى رأسهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، وغيرهم من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء التابعين لمؤسسة الأزهر الشريف .
من جانبه وصف الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مشروع قانون النائب محمد أبو حامد بالمشبوه، الذى يسعى من خلاله أن يسئ للأزهر الشريف، وقياداته، موضحا أنه إذا كان لدى النائب أى أفكار أو مقترحات حول تطوير الأزهر فعليه أن يذهب إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ويناقشها معه، ويأخذ مقترحات الأزهر الشريف.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الخاص بالأزهر الذى يسعى النائب لتقديمه للبرلمان، يهدف إلى شهرة النائب فقط، فهى مجرد خطوة إعلامية، ولكن هو يسعى للإضرار بالأزهر، وخلفه حملات تدعمه، ولكنه لن ينجح فى تحقيق هدفه.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأزهر مؤسسة ناجحة تقوم بهدفها على أكمل وجه، وتعبر عن الدين الإسلامي الصحيح، ولا يمكن لنائب أن يطرح مشروع قانون لتطوير مؤسسة الأزهر فهو ليس مثل المؤسسات الأخرى، متابعا:"أهل مكة أدرى بشعبها فرجال الأزهر أدرى بكيفية تطويره وليس نائب فى البرلمان".
وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن النائب محمد أبو حامد لا يسعى إلى تطوير الأزهر الشريف ولكنه يسعى للإساءة لتاريخ الأزهر العريق، والمشروع لن يطور الأزهر بل سيضره، وعلى النائب إعادة التفكير فى الخطوة التى يعلن عنها.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إنه لا يمانع من وجود قانون يمنع تغلغل رجال الإخوان فى الأزهر الشريف بل وفى جميع مؤسسات الدولة، لأن الجماعة سعت من خلال رجالها إبان حكم محمد مرسى أن تتغلغل فى جميع مؤسسات الدولة سواء المدنية أو الدينية، ولو أنهم فتشوا فى الفيديوهات فى عهد محمد مرسى لوجدوا كثير منهم.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يرفض أن يتضمن مشروع القانون أى بنود خاصة بعزل شيخ الأزهر، لأن منصب شيخ الأزهر هو أقوى منصب دينى على مستوى العالم ولا يمكن لأحد أن يعزله، وكذلك طريقة اختيار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية تتم بشكل جيد ولا يمكن تعديلها لأن مجمع البحوث الإسلامية هو المؤسسة الدعوية الأولى على مستوى العالم.
وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إلى أنه إذا كان سيقتصر مشروع قانون النائب على بنود وقواعد تمنع تغلغل الإخوان فنحن نرحب بذلك بل ليس فى الأزهر فقط ، ولكن فى المؤسسات الأخرى، ولكن لشرط أن لا يمس مشروع القانون أيا من منصب شيخ الأزهر أو أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
ولفت رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إلى أن وجود الإخوان فى أى مؤسسة يضر بها، لأن المسلم لا يمارس إرهاب ضد وطنه وشعبه، وبالتالى تطهير المؤسسات منهم هو أمر جيد ومهم.
يذكر أن قانون "أبو حامد"، أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد إعلانه عنه فى دور الانعقاد الماضى