للتصدى والمواجهة..نواب يقترحون تركيب كاميرات مراقبة بأقسام الشرطة والكمائن..فايقة فهيم:تساهم فى أن ي

[العشرى1020]

طالب عدد من نواب البرلمان بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع والميادين، وطالب أحدهم بوضعها فى أقسام الشرطة والأكمنة الثابتة والمتحركة، وذلك لسهولة التعرف على الجناة والإرهابيين، مع ضرورة عرض صورهم فى جميع وسائل الإعلام، مؤكدين على ان الكاميرات اصبحت من الوسائل القوية للتصدى للإرهاب.
وفى هذا الإطار تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل أقسام الشرطة وسيارات المرور والأكمنة، وذلك بهدف رصد كافة الأمور والحد من الحوادث الإرهابية، مؤكدة على أن الأحداث الأخيرة اثبتت أهمية الكاميرات بشكل مباشر.
وأوضحت فايقة فهيم، فى طلبها إنها ترى أن تركيب الكاميرات بشكل مباشر فى الأقسام وسيارات الشرطة والأكمنة الثابتة سيساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الإهارب من خلال التعرف على الشخصيات التى تقوم بأعمال إجرامية وعرض صورها فى جميع الوسائل الإعلام والسوشيال ميديا، حتى يكون للمجتمع دور فى التصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها.
ومن جانبه قال النائب يحيى الكدوانى، وكي لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن فكرة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى محاربة الإرهاب والتصدى له أصبحت ضرورية مهمة وعلى جميع أجهزة الدولة أن تتكاتف من أجل أن تصبح الشوارع والمؤسسات الحيوية والهامة وكأنها بس مباشر طوال اليوم.
وفيما يخص فكرة تركيب كاميرات مراقبة فى جميع أقسام الشرطة أو حتى السيارات والأكمنة، أوضح الكدوانى، أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لبحث آلية تنفيذه فى حال الموافقة عليه، والتكلفة و الايجابيات وهل هناك القدرة المالية والتكنولوجية لتركيبها فى جميع الأماكن أو السيارات على مستوى الجمهورية.
وفى السياق ذاته قال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع وجميع المنشأت والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بكاميرات لمساعدة الأجهزة الأمنية فى سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية مشيدا بدور وزارة الداخلية فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى الشركات.
وأضاف حساسين، أن القانون سوف يتم النص فيه صراحة على الزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات، كما يتضمن نصا بعدم منح أى تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات، مؤكدًا أن وجود الكاميرات يُحد كثيرا من عمليات السرقة، إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات.
وناشد عضو مجلس النواب، الشعب المصرى بمساعدة جهود وزارة الداخلية بالإبلاغ عن جميع العناصر الاجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات، وأيضًا تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وتقول النائبة أنيسة حسونة، إننا نتعرض لهجمات إرهابية وهذا الأمر سن تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، مشددة على ضرورة تركيب كاميرات فى جميع الجهات والمؤسسات والمصالح والشوارع وليس فى جهة بعينها، ولكن من الممكن أن يتم زيادة تكثيف الرقابة على المنشآت الحيوية.
بينما أشاد النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح تركيب كاميرات مراقبة بأقسام الشرطة وسيارات المرور والكمائن الثابتة والمتحركة لرصد العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يكشف مرتكبى عمليات الهجوم والعمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة سواء في الأقسام أو الكمائن الثابتة بالشارع.
وأوضح الدسوقى، أن بعد تكرار العمليات الإرهابية التى ضربت مصر مؤخرًا، لم يكن هناك أي بديل عن ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية رجال الشرطة الذين أصبحوا صيداً مستهدفاً يومياً، منوهاً إلى أن هذه الكاميرات ستعمل على مراقبة جميع المحاور والزوايا الخاصة بالأقسام والكمائن وتأمينها بالشكل الكامل الذي يحميها من هجمات الإرهابيين للحد من العمليات الإرهابية.

[العشرى1020]

قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة سيساعد الدولة فى ضبط مرتكبى الجرائم، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذا القانون يكون إلزاميا على جميع المؤسسات فى الدولة من بنوك وشركات وغيرها تركيب كاميرات المراقبة.
وأكد كدوانى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه بمجرد وصول القانون لمجلس النواب سنبدأ على ألفور فى مناقشته لأنه بيدعم الأجهزة الأمنية فى الكشف عن مرتكبى الجرائم سواء الإرهابية أو الجنائية.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون جيد وسيفيد الأجهزة الأمنية بما يحقق الأمن، مضيفا أنه ينبغى دعم أجهزة الدولة بالتقنيات الحديثة مثل باقى دول العالم.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد قال إن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة هام للحكومة، لأنه يساهم فى التعرف على مرتكبى الجرائم، سواء فى العمليات إرهابية أو الجنائية.

[العشرى1020]

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، إن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة هام للحكومة، لأنه يساهم في التعرف على مرتكبى الجرائم، سواء في العمليات إرهابية أو الجنائية


وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن قانون تنظيم كاميرات المراقبة يفيد قوات الشرطة في ضبط الجناة .

[الفيلسوف]

يا ريت فعلا هتفرق كتير وهتقلل نسبة الجريمة
الكاميرات مهمة فى كل مكان سواء الاكمنة او الشوارع عموما