الديمقراطية إله الغرب

[abomokhtar]

بسم الله الرحمن الرحيم

يقوم النظام الديمقراطي -كما يقدم له فلاسفته- على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له، وأنه إذا تركت له الحرية الكاملة، فإنه ينحُ بصورة طبيعية إلى مصلحة المجتمع!!

من هنا يمكن الجزم بأن الديمقراطية «إله الغرب» القائمة على الحرية المطلقة متى ارتضاها المجتمع والدستور والقانون حتى ولو كانت: حرية البغاء، وحرية تناول والاتجار في الخمور، وحرية الردة، وحرية تولي المرأة الولاية العامة، وحرية ولاية كافر على مسلم .. كل هذا تحت مظلة سيادة الشعب وتشريع البرلمان.

إن فكرة المجتمع المدني لدى هيجل هي أن الدولة تكون حين يجد كل مواطن داخل المجموعة ما يرضي المصالح التي يراها معقولة. لذا فإن الدولة عند هيجل تتحقق بالحرية التي توجد فيها. وهذه الحرية لا توجد إلا إذا استطاع المواطن العاقل أن يجد فيها إرضاء الرغبات والمصالح المعقولة التي يراها ككائن مفكر.

والليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد، لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له -بوصفه فرداً- حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاءوا، فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية.

وعلى هذا المفهوم، فمحاربة أبي بكر -مثلا- لمانعي الزكاة والمرتدين كانت–في دين سيادة الشعب-انقلابًا على الشرعية الشعبية وردة عن الحرية وكذلك الديمقراطية. فهذه بعضُ لوازم سيادة الشريعة!

كما أن المتطرفين العنصريين كهتلر وصل عن طريق حكم ديمقراطي، وكان حاكماً ديمقراطياً بحسب القانون، وستالين حاكم ديمقراطي، والمستبدون الأسوأ في العالم كانوا ولم يزالوا يضعون شعار الديمقراطية على رؤوسهم ورؤوس حكوماتهم.

يقول د. محمد مورو: "النظام الليبرالي إذن يقوم على الحريات الأربع، وهي الحرية السياسية، والحرية الاقتصادية، والحرية الفكرية، والحرية الشخصية، وهذه الحريات ثبت في الواقع التطبيقي الأوروبي ذاته أنها مجرد أوهام.

فالحرية السياسية يتم مصادرتها على طريق الإعلام والتوجيه والضغط على الناخبين، وشراء الأصوات والخداع، وفي المحصلة فإن المجمع الصناعي العسكري في الدول الديمقراطية هو الذي يوجه السياسة ويحقق ما يريد في النهاية من فوز هذا أو ذاك من الأفراد أو الأحزاب في الانتخابات، ويعترف كبار منظري العلمانية والليبرالية والمؤمنين بالحضارة الغربية بذلك، فالدكتور فؤاد زكريا يقول في كتابة الصحوة الإسلامية في ميزان العقل" «إن النظام الديمقراطي مبني أساساً على قيم فردية على الرغم من المظهر البراق الذي يتخذه هذا النظام حين يؤكد أنه المدافع عن الحرية الفردية، وحقوق التعبير والكلام إلى آخر هذه الحريات الليبرالية المعروفة التي يتخذها الموافقون علي هذا النظام محورا لدعايتهم، وعلى الرغم من هذا كله فإن الحرية التي يدافع عنها هذا النظام هي في واقع الأمر حرية استغلال للضعيف، وكل ما عدا ذلك من حريات تظل ذات طابع شكلي».

والحرية الاقتصادية تؤدي في النهاية إلى وجود تفاوت طبقي رهيب، وتؤدي إلى شقاء الفقراء، وزيادة اكتناز الثروة، وأن ذلك يستمر بمتوالية هندسية، والمحصلة النهائية هو أن يصبح نسبة قليلة من سكان العالم في رخاء 20% يحتكرون 80% من الثروة في حين أن هناك آلاف الملايين من البشر تحت خط الفقر، وهذه النسبة مرشحة للاتساع طبعا، بل وحتى داخل مجتمعات الـ20% تلك هناك نسبة 10% تسيطر على 90% من الثروة، وباستمرار المتوالية ستصبح الثروة في الدنيا عموما، وفي كل بلد خصوصا مملوكة لـ1% والباقي فقراء، وبديهي أن ذلك أدى إلى الاستعمار أولا، ثم أدي إلى الشقاء الاجتماعي ثانياً، ويمكن أن يؤدي إلى انفجارات هائلة اجتماعية، بل وبيئية لأن الحرية الاقتصادية والتنافس تؤدي إلى استنزاف البيئة، والإنتاج علي حساب التوازن البيولوجي والمناخي ومن ثم حدوث كوارث من التلوث وغيرها.
والحرية الشخصية تؤدي إلى انتشار الدعارة والشذوذ والخمر والميسر .. وكلها أمور تقود إلى تفكك المجتمعات، وهكذا فإن الديمقراطية فاسدة في أصلها النظري، وفاسدة في تطبيقاتها الواقعية على حد سواء".

ثم لماذا ننسى أن قرارات الدول الغربية بغزو شعوب العالم الضعيفة واحتلال أراضيها واستغلال خيراتها كانت كلها قراراً ديمقراطياً؟ وأن خطف أمريكا للأبرياء من الأفارقة واسترقاقهم ومعاملتهم بأسوأ مما تعامل به الحيوانات كان قراراً ديمقراطياً؟ وأن قرار تحريرهم لم يكن قراراً ديمقراطياً، وإنما جاء نتيجة حرب بين من رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وبين الذين كانوا يرون الالتزام برأي الأغلبية مهما كان. كما أن قرار استحلال الزنا بين المتراضين أيا كان جنسهما هو قرار ديمقراطي؟ وأن قرار فرنسا بمنع الحجاب كان قراراً ديمقراطياً؟ وأن غزو أفغانستان ثم العراق كان قراراً ديمقراطياً ...

وهذا بعكس الحكم الإسلامي الذي لا يكون إسلاميا حقا وفاسدا .. لماذا؟ لأن صلاحه شرط في إسلاميته، قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} *[النساء:58]

فهو إسلامي بقدر قربه من الصلاح، وغير إسلامي بقدر قربه من الفساد .. إذن فالفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي أن فساد النظام الديمقراطي راجع كثير منه إلى النظرية الديمقراطية، أما فساد النظام المنتسب إلى الإسلام فلا يرجع إلى الدين الإسلامي، وإنما يرجع إلى التطبيق.

السر في هذا يرجع إلى أنه بينما النظام الإسلامي هو حكم بنصوص أنزلها الله تعالى، أو باجتهادات بشرية مبنية على معايير أنزلها الله تعالى، فإن الديمقراطية هي حكم شعب من الشعوب. ولما كانت الشعوب متعددة ومختلفة، فإن قراراتها الديمقراطية لا بد أن تتعدد وتختلف. بل إن قرارات الشعب الواحد تختلف بحسب ما يحدث فيه من تغيير على مر الأيام.

وكما يقول صامويل هنتنجتون: "الولايات المتحدة هي الدولة الديمقراطية الأولى في العالم الحديث، وهويتها كأمة لا تنفصل عن التزامها بالقيم التحررية والديمقراطية، وقد تغير الدول الأخرى نظامها السياسي وتستمر في وجودها كدول، أما الولايات المتحدة فلا تملك هذا الخيار".

ونحن أيضا نقول: إن وجودنا كأُمة لا ينفصل عن التزامنا بالقيم الإسلامية والشريعة الإسلامية. فوجودنا كأمة إسلامية لا ينفك عن تطبيقنا الشريعة الربانية، ونحن أيضا لا نملك خيار الانسلاخ منها، فشريعتنا هي ديننا ومصيرنا وكياننا.

يقول د. سفر الحوالي: "الناس في الغرب يقبلون الحوار والنقاش حول أي موضوع ما عدا موضوع الديمقراطية، فالديمقراطية بمبادئها كالحرية والمساواة وحقوقها وضماناتها .. منطقة مقدسة لا ينبغي أن تكون موضع جدال، وما لها لا تكون كذلك وهم لا يعلمون لها بديلاً إلا الديكتاتورية ذلك الشبح الرهيب؟!"

*

من المصادر

تأملات نقدية في الديمقراطية الغربية .. (صخرة الخلاص(، الكاتب في الساحة العربية
خدعوك فقالوا الديمقراطية هي الشورى ! .. أحمد سمير
سقوط نظرية الديمقراطية بالقاضية .. أمير سعد
نقد الديمقراطية الغربية .. غسان غريبي
مكن اعتبارها أقوى عشرين دليلا في نقد الديمقراطية .. جنيد الله، منتدى التوحيد.
إلى معارضي الديمقراطية الغربية .. عبد الله الجسمي
في نقد الديمقراطية .. د. محمد مورو
الفجر الكاذب للديمقراطية .. محمد الأحمري
أربع قضايا تعصف بالنظام الدولي: أزمات الرأسمالية العالمية .. آلاء محمود، موقع أمة بوست
أسطورة حرية الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية الغربية .. فوزي المير
هل يمكن التقارب بين المسلمين والغرب؟ .. عدنان شيط
خلط الإسلام بالديمقراطية إساءة كبيرة للإسلام .. د. عبد الله بن عبد العزيز العنقري
*

*د/ خالد سعد النجار

[abomokhtar]

بسم الله الرحمن الرحيم

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا، لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى أن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين يقول: "إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة".

لقد عرفت الديمقراطية ثلاث مراحل تاريخية: الديمقراطية اليونانية، ديمقراطية عصر الأنوار، الديمقراطية المعاصرة.

«الديمقراطية اليونانية» قامت على فكرة أن جميع أفراد الشعب يتخذون القرارات، وذلك خلال الاجتماعات الشعبية، ولذلك سميت بالمباشرة، وهذا ما يجد أساسه في عبارتي ديموس وكراتوس أي الحكم للشعب، ويعود هذا الشكل لكون أن الدول في هذه الفترة الزمنية كانت تمتاز بقلة عدد السكان.

لكن في الحقيقة كانت هذه الديمقراطية كذبا ووهما، لأن حق الحكم لم يكن متاحا لجميع أفراد الشعب، حيث لم يكن يحضر الاجتماعات سوى علية القوم، لأن القانون اليوناني كان يمنع على النساء والرقيق والعمال وعدد كبير من التجار من حق حضور الاجتماعات الشعبية، أي يمنع عليهم حقهم في المشاركة في قرارات الدولة .

لقد كان القانون الإغريقي يشترط في المشاركين أن يكونوا ذكورا أحرار، ويجب أن يكونوا من ملاك العقارات، وأن يكونوا قد شاركوا في جميع الحملات العسكرية، فمثلا في سكان أثينا الثلاثة والأربعين ألفا لم يكن يشارك في اتخاذ القرارات سوى ثلاثة ألاف فقط.

هكذا نجد أنه خلال العصر الإغريقي الذي يدعي فيه الغرب أنه «مجد الديمقراطية» كان الحكم في يد النبلاء، وهذا الواقع يتماشى مع أفكار الفلاسفة حيث أن سقراط مثلا كان يرى أن السياسة فضيلة لا يمكن أن يشارك فيها البنائين والاسكافيين والباعة المتجولين، في حين أن أفلاطون اعتبر في كتابه «الجمهورية» أن المشاركة في اتخاذ القرارات يجب أن تنحصر في أهل المعرفة الذي هم بالنسبة إليه طبقة النبلاء، وحسب رأيه لا يمكن المساواة بين غير المتساوين.

أما «ديمقراطية عصر الأنوار» فكانت نتاج فكر مجموعة من الفلاسفة أمثال مونتسكيو وجون جاك روس، ولقد وجدت أفكارهم في الثورة الفرنسية مجالا للتطبيق، لكن في حقيقة الأمر كان الوضع إبان الثورة الفرنسية أبعد ما يكون عن الديمقراطية!.

فكيف نستطيع أن نفسر الدور الهام الذي لعبته «المقصلة» التي فاق ضحاياها العشرة آلاف، هذا بالإضافة إلى ظهور أشكال جديدة من الديكتاتورية عقب عام 1789: الإمبراطور نابليون بونابرت، وحكومة فبشي.

كما أننا نلاحظ أن هذه الديمقراطية المتنورة لا تختلف كثيرا عن مثيلتها اليونانية، فإن كان في عصر الإغريق الحكم بيد النبلاء، فإن الحكم في فرنسا عقب الثورة كان بيد البورجوازية، وكان القانون يشترط في الناخب أن يكون من المالكين، وأن يكون له دخل معين.

أما «الديمقراطية المعاصرة» فهي تتعارض مع أهم مبادئ الديمقراطية لأنها تعمل على الوصاية على الشعب، فالساسة ليس لهم ثقة بقدرة الشعب في حكم نفسه بنفسه، وهذا ما عبر عنه جيمس ميل بقوله: "يصعب تحميل هذه الطبقة من الجهلة، عديمي المسؤولية، والعاجزين عن تطوير أنفسهم فكرياً، مهمة الحكم المباشر".

ولقد توهم منظرو الديمقراطية الأوروبية أنها تمنع استبداد الحكام؛ لأنها لا تسمح للوصول إلى السلطة إلا من تشرب السلوك الديمقراطي، بينما يؤكد سالزبرجر على أن شارل ديجول كان يحكم بأسلوب أوتوقراطي إلا أنه «مستبد عادل»، وأنه لا يؤمن بالديمقراطية، ويرى أن نظام الحزبين على النمط البريطاني أو الأمريكي متعذر إقامته في فرنسا، وهو مقتنع بحاجة فرنسا إلى حكم قوي؛ لأن صغار الرجال في نظره لا يستطيعون معالجة عظائم الأحداث، ولذلك كان معجبًا بـستالين ويقول: "إنه كان عالمًا ضخمًا، قيصرًا حقيقيًّا، كان يسيطر على كل شيء بنفسه".

هذا بالإضافة إلى أن الديمقراطية الغربية تحولت من حكم الأغلبية إلى استبداد الأغلبية .. فرغم ادعاء الأنظمة الغربية عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين، وعدم الانتقاص من حقوق الأقليات، فإن الواقع مخالف لهذه الشعارات التي طالما بهرنا بها.

والأمثلة هنا متعددة، ففي أسبانيا –مثلا- يمنع الدستور غير الكاثوليك من الانتخاب، هذا بالإضافة إلى ما يعانيه سكان إقليم الباسك من تهميش حيث يحظر عليهم حق الاجتماع وحق تقرير المصير.

وفي بريطانيا مازلت بعض الوظائف محصورة في أتباع الكنيسة الانجليزية من ذلك رئيس القضاة وعمداء الكليات.

وفي النرويج يجب أن يكون الملك ونصف الوزراء من البروتستانت.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية هذه التي تحاول أن تظهر في جلباب الدولة الطاهرة الراعية لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية .. يمنع القانون تكوين أحزاب ذات مرجعية شيوعية. كما أن قضية التمييز العنصري ضد السود باتت من المعضلات التي تستعصي على الحل.

ويمكن القول بأن الديمقراطية المعاصرة «ديمقراطية لا أخلاقية» فباسمهما مات الملايين ودمرت دول واحتلت أخرى .. فهل نسينا الصومال وفيتنام والشيشان والعراق؟!!

وهل عرف التاريخ الإنساني غير الديمقراطي مثل ما نعيشه اليوم باسم الحرية من تقاتل وتطاحن ؟!!.

يقول المفكر الألماني غيرد غيركن، والمفكر ميشائيل كونيتسر: "سقط الجدار.. ماتت الاشتراكية، واحتفلت ديمقراطيتنا بأكبر انتصاراتها، وانطلقت كالألعاب النارية خطب تمدح الديمقراطية الظافرة.. ألعاب مبهرة تعمي عن الواقع.. ذلك لأن ديمقراطيتنا قد نضب معينها، وأصبحت غير قادرة على حلّ مشاكل الحاضر المعقدة، فتقف أمام اضطرابات الحاضر والمستقبل مكتوفة اليدين .. لقد انحطّت إلى ديمقراطية ظاهرية.. إلى ديمقراطية ممثلين ومتفرجين .. إلى شبه ديمقراطية.. هي طقس لم يعد يؤمن به أحد، فعدم الرضا وعدم الاهتمام بالديمقراطية والسياسة ينموان بوضوح.. إن صيحة «لكننا نستطيع أن ننتخب» لم يعد لها اليومَ أيُّ صدى.. وتصل هذه الظاهرة إلى حد القرف من الديمقراطية وأنظمتها النيابية".

هذه هي الديمقراطية الغربية: نزوع لتطبيع الشذوذ الجنسي، والدعارة، والشكليات الزائفة.. الديمقراطية الغربية أصبحت مفهوما شكليا يخفي وراءه ديكتاتورية الطبقة البورجوازية الرأسمالية، فأصحاب السلطة والقرار في هذه المجتمعات التي تسمي نفسها ديمقراطية هم فعليا أصحاب المليارات والملايين، وليس عامة الشعب، ولا حتى الطبقة الوسطى.

ويقول الدكتور العلماني (عبد الرزاق عيد) وهو من المعجبين بالديمقراطية:

"ظلت الديمقراطية حتى اليوم بمثابة اليوتوبيا «الأسطورة» المستحيلة.. أي أنها فكرة مستحيلة الإنجاز، فهي لا تكاد تقترب من شكل أرقى، إلا وتدب أسئلة الحرية الإنسانية ضاجة محتجة على عيوبها وما يعتورها من نواقص.. إن القول ببلوغ الديمقراطية تمامها وكمالها في النموذج الليبرالي الغربي، ونهاية التاريخ بهذا النموذج حسب فوكوياما، ليست إلا أطروحة ظَفَر مشبعة بدخان أيديولوجيا الحرب الباردة، وسرعان ما تبددت سحب الدخان الديمقراطية الليبرالية، لتحل محلها طائرات عاصفة الصحراء الأمريكية لحماية الشرعية والديمقراطية النفطية الخليجية، والقضاء على ممكنات خطر عربي يقلق أمن الترسانات النووية الإسرائيلية".

ويقول نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي اليهودي الشهير: "إن مثلا من قبل الديمقراطية والسوق مثل جيدة طالما أن ميل الملعب يضمن فوز الناس الذين يجب أن يفوزوا، وأما إذا حاولت مجموع الرعاع رفع رؤوسها فيجب أن يضربوا إلى أن يخضعوا بشكل أو بآخر".

ويرى نعوم تشومسكي أن "الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية بالونية كاذبة، فلا أحد يعرف إلا ما يرغب الليبراليون الكبـار أن نعرفه، والسكان سيرضون بقرار قادتهم ذوي البصيرة، فنموذج الديمقراطية الذي يرتضيه الشعب يساوي باختصار نموذج السيطرة الشمولية".

ويقول الأستاذ السرداب: "والديمقراطية الأُمية كما يسميها عالم الاجتماع أولريش بيكر هي التي تسببت في اندلاع حربين عالميتين وغرق الأرض بالربا وتُجار البشر الجدد ولم تعد حقوق الإنسان تحظى باحترام، وقانون الإرهاب في الغرب، والحد من نزوح المهاجرين، ورفض الأجانب .. كلها قرارات ديمقراطية سليمة، والحزب النازي وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، وكل قرارات الإبادة التي قام بها الحزب تمت بطريقة ديمقراطية عقلانية رشيدة!!".

كما يقول الليبرالي باسكال سالان: "علينا أن نتخلص من الحكم المسبق السائد الذي أصبح معتادا والذي يقول إن المعيار الوحيد الذي يمكن من تقييم مستوى تدبير مجتمع من المجتمعات أو تنظيم من التنظيمات هو الديمقراطية".

ويقول فوكايوما في كتابه «نهاية التاريخ» عن المُستوى الاقتصادي للدولة: "فالدكتاتورية تحقق نتائج أفضل من الديمقراطية بكثير على المستوى الاقتصادي، وشواهد التاريخ توضح ذلك جليا، كألمانيا في عهد الأباطرة، واليابان في عهد أسرة الميجي، وأسبانيا وتايوان في فترة الحكم الأوتوقراطي، وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في ماليزيا هي حكومة ديكتاتورية بمعايير الغرب، وقبضت على السلطة قرابة عشرين عاما وأخضعت وسائل الإعلام لرقابة صارمة، ومع ذلك مهاتير محمد أيقونة المعجزة الماليزية، وانتقل بماليزيا من دولة زراعية نامية إلي دولة لا يختلف دخل العامل السنوي فيها عن الدخل السنوي للعامل الأمريكي".

ومن الغريب أنه ورغم فشل النموذج الديمقراطي الغربي فإنه يسعى إلى تعميمه إما بالقوة وإما بالتنظير، فها هو فرنسيس فوكوياما الذي يقر بنهاية التاريخ يرى في النظام الليبرالي الغربي -وخاصة الأمريكي- الشكل الأخير لتطور المجتمع، ويدعو بقية مجتمعات العالم إلى اللحاق بقافلة التاريخ من خلال اعتماد النظام اللبرالي في الاقتصاد واعتناق الديمقراطية الغربية كمذهب!!.

*

من المصادر

خدعوك فقالوا الديمقراطية هي الشورى ! .. أحمد سمير
نقد الديمقراطية الغربية .. غسان غريبي
مكن اعتبارها أقوى عشرين دليلا في نقد الديمقراطية .. جنيد الله، منتدى التوحيد.
إلى معارضي الديمقراطية الغربية .. عبد الله الجسمي
أربع قضايا تعصف بالنظام الدولي: أزمات الرأسمالية العالمية .. آلاء محمود، موقع أمة بوست
أسطورة حرية الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية الغربية .. فوزي المير
هل يمكن التقارب بين المسلمين والغرب؟ .. عدنان شيط
خلط الإسلام بالديمقراطية إساءة كبيرة للإسلام .. د. عبد الله بن عبد العزيز العنقري
*

*د/ خالد سعد النجار