صندوق النقد:الإصلاح الاقتصادى بمصر يبشر بتحقيق فائض بالموازنة للمرة الأولى

[العشرى1020]

قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الحكومة المصرية نجحت فى مشاوراتها مع بعثة الصندوق للحصول على إقرار البعثة للقرض حيث عرض بيان الموازنة كيفية تقليص عجز الموازنة، ويبشر فعلياً بتحقيق فائض أولى فى موازنة مصر للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لافتاً إلى أنه يرى أن الموازنة بصفة عامة جيدة جداً وأضاف: النقاش الذى خضناه مع الحكومة كان بناء.
وتابع"جارفيس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن، لبرنامج هنا العاصمة، عبر فضائية سى بى سى، أن هناك اجتماع للصندوق خلال أسابيع قليلة فما يحدث عادة هو ما يسمى بالحصول على موافقة أعضاء بعثة الصندوق، لافتاً إلى أن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2014 عامل أساسي فى الفترة القادمة، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضا تدريجيا فى عجز الموازنة، والذى سيكون أحد ثمار خفض الدين خلال العام القادم.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إلى أن هناك تدابير متخذة للسيطرة على التضخم وهو أحد القضايا شديدة الأهمية، وهناك استمرار للنجاح الكبير لتعويم العملة، وأوضح أن الصندوق بصدد متابعة الإصلاحات الهيكلية، وهى بالفعل اصلاحات حقيقية يراها أعضاء البعثة لتحسين كفاءة الاقتصاد وتحفيز بيئة الاستثمار، ودفع النمو إضافة إلى توفير الوظائف.
وكشف جارفيس، أن البعثة ناقشت مع مسئولى البنك المركزى أدوات خفض التضخم كأحد المسائل الهامة والتى لها بالغ الأثر على حياة الكثيرين، لافتاً إلى أن هناك ثقة من أعضاء البعثة بأن البنك المركزى لديه أساليب ناجحة لمجابهة ذلك، إضافة إلى القوانين التى تمت الإشارة إليها، معتبرا أن خفض التضخم يحتاج دعم من الجهات الحكومية الأخرى مع البنك المركزى.

[العشرى1020]

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى فى ختام زيارة ممثليه لمصر، أشاد بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.

وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية وأيضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذى يسهم فى خلق فرص العمل.

كما أشاد بالزيادة الملحوظة فى الصادرات، وكذلك تحقيق معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى كما أشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.

وأضاف وزير المالية، في بيان له أن خبراء الصندوق قد أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التى تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التى تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلى لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع فى تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمح بمظلة حماية لمحدودى الدخل فى مصر وتضمن وجود عدالة فى توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.

وأكد الجارحى، أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.

وأثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة فى التوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 مليون مستفيد مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبراء الصندوق بالتوسع فى برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصراً ضرورياً يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادى، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.

وأضاف الوزير أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية للبلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن كما يسهم هذا الاتفاق فى خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وهو ما سينعكس ايجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبى.

ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو الأمر الذى يعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وأضاف كجوك، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.

وأوضح كجوك، أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للإطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية، مشيرا إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات وأثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017/2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً.

كانت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة، قد اختتمت زيارتها بنجاح نهاية الأسبوع الماضى، التى كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى،والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق

[العشرى1020]

بعد 10 أيام من من زيارة وفد صندوق النقد الدولى، لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" eff البالغة مدته ثلاث سنوات، خرجت المؤشرات لتؤكد إتجاه الصندوق لصرف القسط الثانى من القرض بعد إلتزام مصر بتنفيذ كافة خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
ومن أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادي هو إصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قانون جديد للاستثمار، ورفع معدلات الحصيلة الضريبية، وخفض الدعم على الطاقة، وزيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعى.

ياسر عمر: تقرير صندوق النقد سيدعم الاستثمار في مصر

وأكد عدد من المتخصصين أن موقف صندوق النقد مؤشرا قويا لتنامى فرص الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة ، وفي هذا السياق يقول النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان صندوق النقد الدولى بشأن الإجراءات الإصلاحية التى أتخذتها الحكومة، أكد أننا نسير على الطريق الصحيح ، لافتا إلى أنه حال سير الحكومة بشكل خاطىء لطالب الصندوق تعديل الإجراءات.
وأضاف "عمر" لـ "اليوم السابع"، أن البعثة أعلنت اطمئنانها لإجراءات الإصلاح وأنها تسير في الطريق الصحيح بما يعنى أن الألام التى يتحملها المواطنين لن تضيع هباءا ، قائلا:" اختلف مع حزب الوفد بشأن ما أعلنه عن سوء إدارة اقتصادية فالمؤشرات الأولية كلها تؤكد تحسن في الأوضاف فلأول مرة يكون لدينا فائض أولى".

وشدد على أن هذا البيان سيكون داعما لمصر في مجال الاستثمار ، لأنه سيجذب مئات المستثمرين الذين اطمئنوا لخطوات الإصلاح بناءا على تقرير صندوق النقد، قائلا:" أحنا ماشيين في الطريق السليم ، واللى بيحاربونا عايزين يوقعونا قبل 2020".


محمد بدراوى : الحكومة ستطرح سندات دولية بمبلغ 2 مليار دولار في الفترة القادمة

وعن انعاكسات تقرير صندوق النقد على الاستثمار، يؤكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناخ الأن مناسب جدا للاستثمار ، قائلا:" بعد صدور قانون الاستثمار بما يتضمنه من حوافز ، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يشجع الاستثمار المباشر للدخول إلى مصر".
ويضيف "بدراوي" أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد أول يونيو، بما يعنى أن مصر نفذت على الإجراءات التى طلبها الصندوق ، لافتا إلى أنه حلال الفترة الماضية استطاعت الحكومة المصرية جذب استثمار غير مباشر من خلال الصناديق الدولارية، وأشخاص تضع مبالغ مالية مقابل إذون السندات الدولارية وأذون الخزانة ،قائلا:" طرحنا سندات دولية ب 4 مليار دولار وتم تغطيتها أكثر من مرة ، وعلمت أن الحكومة ستدفع بـ 2 مليار دولار في مرحلة قادمة" .
ولفت إلى أهمية الانعكاسات الاجتماعية في هذا التوقيت ، قائلا:" الأهم هو الانعاكاسات الاجتماعية في ظل إرتفاع الأسعار ، وزيادة عجز الموازنة ونقص الحصيلة الضريبية بعد تقديم أعفاءات للمستثمرين".

عمرو الجوهرى يطالب الحكومة بإجراءات جدية لمواجهة التضخم

ويؤكد النائب عمرو الجوهرى ، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مصر التزمت بكافة بنود الاتفاق مع الصندوق من إجراءات وقرارات اقتصادية قوية، مطالبا الحكومة بتحسين المنظومة الضريبية لتحقيق أكبر قدر ممكن منها ـ
وطالب النائب الحكومة أيضا بأن تراعى فى تحركاتها أحوال الفقراء، وأن تتخذ إجراءات جدية فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع إذا ماقامت بمزيد من رفع الدعم عن الطاقة والوقود، كمحاولة لتحسين الانعكاسات الاجتماعية على المواطنين.

[العشرى1020]

قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات مجلس خبراء صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر وموافقتهم على حصول القاهرة على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد دليل على نجاح خطة مصر لإنقاذ الاقتصاد وقوة الإجراءات المتخذة.

وأكدت بسنت فهمى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مصر خاضت معركة كبيرة واتخذت قرارات اقتصادية مهمة، وبدأت تسير فى طريق جنى الثمار، وإن كان الوقت لازال يحتاج لمزيد من المجهود إلا أن أغلب تعليقات المؤسسات الدولية تؤكد نجاح مصر فى العبور من تلك الأزمة.

وكان مجلس خبراء صندوق النقد قد اتفق على منح مصر 1.25 مليار دولار، معلنا أن مصر استردت ثقة المستثمرين، وأن وزارة المالية أعدت موازنة بالغة القوة تضع الدين العام فى مسار تنازلى، وأن البنك المركزى يمتلك أدوات السيطرة على التضخم

[الفيلسوف]

يا مسهل الحال يا رب
شكرا على الخبر استاذى الفاضل