4 سيناريوهات حول نظر استشكال "العادلى" على سجنه بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".. أهمها حضوره قبل ن

[العشرى1020]

بعد تسلم النيابة العامة خطاب من وزارة الداخلية يفيد هروب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من مسكنه وعدم تنفيذ حكم سجنه بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، يوجد 4 سيناريوهات ربما قد تحدث قبل نظر استشكال "العادلى" على حكم الـ 7 سنوات مشدد فى القضية، ولعل أهمها تسليم المحكوم عليه نفسه قبل نظر الطلب بجلسة اليوم.


السيناريو الأول .. حضور العادلى

من المحتمل أن يحضر المحكوم عليه "حبيب العادلى" قبل نظر جلسة الاستشكال كون حضوره وجوبيا، أو تقديم نفسه لتنفيذ الأحكام فى يوم نظر الاستشكال ثم تقدم النيابة ما يفيد التنفيذ ضد المحكوم عليه.


السيناريو الثانى ..التأجيل لحضور المحكوم عليه

يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى أصدرت الحكم ضد العادلى وباقى المتهمين والتى ستنظر الإشكال، ربما تؤجل نظره لحين حضور المحكوم عليه حتى تتمكن من الفصل فى الطلب.


السيناريو الثالث .. عدم قبول الإشكال

من جانبه، يقول سيد الأصيل المحامى بالنقض، إنه حال تقديم النيابة ما يفيد هروب المحكوم عليه "العادلى" تقضى المحكمة التى ستنظر الاستشكال بعدم قبوله، وأضاف فى تصريحات لت"اليوم السابع"، أن حضور العادلى لجميع جلسات المحاكمة جعل الحكم الصادر ضده بالقضية حضورى وواجب النفاذ.


السيناريو الرابع ... توكيل خاص

قد يحضر محامى العادلى جلسة نظر الاستشكال بتوكيل خاص طبقا للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية والتى وافق عليها البرلمان، رغم أن نصوص التعديلات اقتصرت على المحاكمة وإعادة إجراءاتها ولم تشر إلى منازعات التنفيذ، كما يقول عماد مبارك المحامى بالنقض.

وأوضح مبارك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ترك حبيب العادلى لمنزله ومخالفته لقرار المحكمة بوضعه تحت الإقامة الجبرية "التدابير الاحترازية" جعل العادلى يواجه جنحة هروب من تنفيذ حكم قضائي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد ، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

جدير بالذكر ان محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة اليوم 16 مايو الجارى أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

[العشرى1020]

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

وكان العادلي تقدم بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه

[العشرى1020]

كشفت مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حقيقة الشائعات التى تناثرت مؤخرًا حول هروبه من منزله، بعيدًًا عن الملاحقات الأمنية، حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية».

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق مازال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه، دون أن يسلّم نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن حبيب العادلى يتنتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.

وبحسب المصادر، فإن «العادلى» لا يزال يدرس مع دفاعه الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى، وألا يفارقه قبل 6 أشهر أو أكثر، خاصة أن إجراءات النقض تأخذ فترة طويلة بين تقديم مذكرة النقض، وبدء جلساته فى حال قبوله.

يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه نيابة وسط القاهرة الكلية طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.

وفيما يخص أسباب عدم القبض على حبيب العادلى حتى الآن، شدد مصدر أمنى على أن وزير الداخلية الأسبق مازال موجودًا بمنزله، ولم يهرب بعيدًا عنه، ونفى ما تردد خلال الفترة الماضية بهروب «العادلى» خارج البلاد، مؤكدًا أنه لم يهرب بعد ثورة 25 يناير، فلماذا يهرب الآن؟

وفسر المصدر الأمنى سبب عدم ضبط «العادلى» حتى الآن، موضحًا أن وزير الداخلية الأسبق متمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه دون أن يسلم نفسه، وبعد تحديد جلسة له، يذهب للمحكمة، ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم يحميه ذلك من عملية القبض عليه، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وسبق أن تم ضبط «العادلى» وإيداعه السجن عقب ثورة 25 يناير.

وأوضح علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أنه يحق للواء حبيب العادلى، عن طريق محاميه، أن يتقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى، ولكن فى حال تحديد جلسة لنظر الطعن يقتضى أن يسلم وزير الداخلية الأسبق نفسه للمحكمة قبل نظر الجلسة، حتى يستكمل الطعن شكله القانونى، ولا تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعن.

وفى السياق، أكدت هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين فى القضية أنهم ما يزالون فى انتظار الحصول على محاضر الجلسات، وأسباب الحكم، للشروع فى كتابة مذكرات الطعن بالنقض، لافتة إلى أن الطعن على الحكم يتم قبوله خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

فيما تسلمت نيابة الأموال العامة ملف القضية، والحكم الصادر فيها، ومحاضر الجلسات، تمهيدًا لدراسة الحكم، باعتبارها ممثلة الادعاء فى القضية، وذلك لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم فى حالة وجود قصور فى تنفيذ القانون، أو خطأ من وجهة نظرها.