إعادة هيكلة دعم الكهرباء.. الانتهاء من دراسة المقترحات نهاية يونيو.. مصدر: عدم تعديل الأسعار كلف الد

[العشرى1020]

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة لهيكلة منظومة الدعم المقدمة للمواطنين ومراعاة محدودى الدخل، وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أرسلت عددا من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم لمجلس الوزراء ليتم دراستها والبت فيها من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم للمواطن قبل نهاية يونيو المقبل، وتطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من يوليو 2017.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل هو من يقرر فى النهاية نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن المصرى من ناحية وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع مقترحات الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهرياً، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.

وأشار إلى أن من ضمن مقترحات الوزارة إعفاء محدودى الدخل من الزيادة المرتقبة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة فى الشهر، ويتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة.

وشدد على أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشا وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتا إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرشا، وبناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتم تعديل الأسعار مراعاة الظروف المواطن وظل يحاسب على الأسعار القديمة.

وأوضح المصدر أن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة وارتفاع سعر الصرف تسبب فى ان يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار بدلا من 30 مليار، موضحا أن ال35 مليار الفرق بين سعر البيع والتكلفة أصبحوا عجز فى الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرش نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.

وأضاف أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرى.

وتابع بأن الوزارة أرسلت مقترحات إعادة هيكلة الدعم وتكلفة الكيلو وات ساعة ليتم تحديد نسبة الدعم وبناء عليه تقوم الوزارة بتحديد الأسعار الجديدة بدء من يوليو القادم.

فيما قال مصدر آخر أنه وفقاً للأسعار وإحصائيات العام الماضى، فإن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات يبلغ 44 مليون ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يبلغ عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 ملايين 200 ألف ويحصلون على مليارى جنيه دعم شهرى، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات يبلغ عددهم 9 ملايين مواطن ويحصلون 9 مليارات جنيه دعم.



فيما يحصل من يتراوح استهلاكه بين 201 إلى 350 كيلو وات، عددهم 8 مليون 300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، ومن يتراوح استهلاكهم بين 351 إلى 650 كيلو وات، عددهم 3 ملايين 400 ألف ويحصلون على 6 مليار جنيه دعم.

و من يتراوح استهلاكه بين 651 إلى ألف كليو وات 287 ألف مواطن ويتم دعمهم بـ491 مليون جنيه، ومن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم.

يذكر أن عدد شرائح الكهرباء 7 شرائح وأسعارها كالأتى حتى يونيو 2017:


-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 11 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 42 قرشا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 55 قرشا.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 95 قرشا

[العشرى1020]

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، سيشمل زيادة فى سعر الكيلو وات، وسعر مقابل خدمة العملاء.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار الجديدة المتوقعة "مقابل خدمة العملاء" ضمن خطة رفع الدعم، كالأتى:

- من صفر إلى 50 كيلو وات تضاف جنيه على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى".
- من 51 إلى 100 كيلو وات تضاف 1.50 على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى".
- من 101 إلى 200 كيلو وات تضاف 3 جنيهات على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى".
- من 201 إلى 350 كيلو وات تضاف 9.50 جنيه لقيمة الفاتورة.
- من 351 إلى 650 كيلو وات تضاف 11 جنيهًا لقيمة الفاتورة.
- أكثر من 650 كيلو وات تضاف 27 جنيهًا لقيمة الفاتورة.
- المقروءة صفر تضاف لها 8 جنيه.

[العشرى1020]

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الخميس، كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزارى العربى للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح شاكر، أنه على صعيد محور الربط الكهربائى العربى ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء" التى قام بإعدادها الـصندوق العربـى للإنمـاء الاقتصادى والاجتماعى حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/10/2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل بالمملكة الهاشمية الاردنية خلال الفترة 19-20/2/2017.

وقال الوزير، إن مجلس جامعة الدول العربية وافق على المستوى الوزارى فى دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولى فى إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية فى تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وعلى الصعيد الوطنى أشار الوزير إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح شاكر، أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء" التى قام بإعدادها الـصندوق العربـى للإنمـاء الاقتصادى والاجتماعى مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.

و أكد شاكر، أن مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جارى تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.

كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

و تابع شاكر، أن المجلس اهتم بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة حيث تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتمـاعها الأول بتاريخ 20/9/2016 ببيروت، على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بالتعاقد مع خبير متخـصص للقيـام بمهمـة إعـداد الاستراتيجية، وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة والذى عقد بمقـر الأمانـة العامة خلال الفترة 28/2-1/3/2017 المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة أخذﹰا بالاعتبار الملاحظات الفنية التى تقدم بها كل الخبراء.
وأشار الوزير، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى ٣٧% فـى 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها فى 2010.
وأضاف شاكر، أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطى لكفاءة الطاقة فى المبانى بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الكهربائية فى نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام على مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادى، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه

[العشرى1020]

تعاقدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة لشراء الكهرباء المنتجة من محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة فى مدينة السادس من أكتوبر بالحزام الأخضر بقدرة 1 ميجاوات.

وقال تيمور أبو الخير مدير إدارة الاستثمار بالشركة، أنه تم تدشين المحطة على مساحة 5 أفدنة، وبتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، وبتمويل ذاتى، واستغرق فترة تنفيذ 3 أسابيع.

وأضاف أبو الخير أن شركته وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم توصيل المحطة على الجهد المتوسط فى شهر يناير الماضى، ويجرى حساب كمية الطاقة المباعة لشركة الكهرباء لتحصيل قيمتها وفقاً للمرحلة الأولى لتعريفة التغذية بنحو 13.6 سنت دولار للكيلووات ساعة.

وأوضح أبو الخير أن المشروع تم تنفيذه من خلال 60 مهندسا وعاملا وبالتعاون مع شركة ألمانية، حيث نفذت أعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ، والمحطة تساهم فى زيادة نسبة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يذكر أن شروط المرحلة الأولى من تعريفة التغذية تتضمن، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 85% من مصادر تمويل أجنبية، و15% من مصادر تمويل محلية.

وتسعى وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة ضمن مشروعات تعريفة التغذية بقدرة 4300 ميجاوات منها 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، لفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع فى الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة.