وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان: المجلس لا يتعامل مع أندية ونادى القضاة ليس له صفة.. وقانون تعيين رؤ

[العشرى1020]

- لا يجوز القياس بين القضاة والنواب فى السن


فى الوقت الذى يرفض فيه القضاة مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لمخالفته الدستور ومساسه باستقلال القضاة، حسبما يرى القضاة، أكدت اللجنة التشريعية ومقدمو مشروع القانون، أنهم استخدموا حقهم الدستورى فى التشريع واتباعهم لكل الإجراءات الدستورية المنصوص عليها فى المشروعات التى تتعلق بالسلطة القضائية، من ضرورة أخذ موافقة الهيئات القضائية، فضلًا عن الدفاع عن مشروع القانون الذى يمزج بين الاختيار والأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات، حسبما أكدوا، وكذا ضرورة وجود آلية محددة فى القانون لتعيين رؤساء الهيئات، وهو ما أكده، لـ«اليوم السابع»، النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، الذى قال إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه ولا مجال للتراجع عنه.. ومزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:

لماذا الإصرار على مشروع القانون رغم رفض القضاة له؟


مشروع القانون تم التصويت عليه وهو يتخذ الطريق القانونى حيث تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائى وإرساله لرئيس الجمهورية وإقراره، هذا بالإضافة إلى أن هذا التعديل ضرورى وأصبح ملحًا، حيث لا توجد على سبيل المثال فى قانون السلطة القضائية فى المادة 44 منه آلية لتعيين رئيس محكمة النقض فتم الأخذ بالعرف منذ زمن طويل على أن يكون التعيين بالأقدمية، ولكن اليوم نحن أمام دستور جديد، ومن الضرورى وضع آلية قانونية لتعيين رؤساء الهيئات وهذا من صميم عمل المشرع.

لكن القضاة يعتبرون المشروع مخالفًا للدستور ويمس باستقلال القضاء كون رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات القضائية؟


هذا كلام غير صحيح، فرئيس الجمهورية، هنا لا يعين رئيس الهيئة بل أن المجالس الخاصة للهيئات هى التى تختار وترشح ثلاثة أسماء، ومن المؤكد أن الأسماء الثلاثة يصلحون للتعيين كرؤساء هيئات، بما يعنى أن المجالس الخاصة هى التى تتدخل فى الاختيار.

والقانون ليس به ما يمس استقلال القضاء بل على العكس، استقلال القضاء مصون، كما أن رؤساء الهيئات القضائية لا يقومون بعمل قضائى، بل عملهم إدارى تنفيذى، ليس لهم علاقة بالمنصة أو الفصل فى القضايا، فمن أين يأتى المساس باستقلال القضاء؟

لكن مبدأ الأقدمية هو من الثوابت القضائية المستقر عليها منذ نشأة هذه الهيئات؟


نحن فى العام 2017 والعالم كله يتجه فى تعيين المناصب المرموقة بالاختيار وفق الضوابط، أما الأقدمية فهو ليس المعيار الأمثل، فقد يفرز عناصر قادرة وكفء، وقد يفرز عناصر غير قادرة، والنص المقترح يمزج بين الاختيار والأقدمية، لأنه لابد من التطوير والتغيير فى منظومة العدالة، لكن أن نظل نتحدث عن أقدمية ونجد قضاة فى سن متقدم ويعانون من ظروف صحية معينة حيث قاربوا على السبعين فى تلك المناصب المهمة ذات المسؤولية الكبيرة، فالله يكون فى عونهم.

إذا كنت ترى ذلك فى القضاة، فهم أيضًا يردون من أنه على سبيل المثال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان تجاوز سن الـ75 عامًا؟


لا يمكن القياس بين الحالتين لأن التشريع شىء والفصل فى النزاعات والتعامل مع أمور تمس حقوق المواطنين والعمل القضائى شىء آخر، هذا ميزان ولا يجب أن يختل، لكن النواب يقومون بعمل التشريع بآليات وضوابط، وهم منتخبون يمثلون المواطنين لفترة تنتهى بعد مدة، فالوضع هنا مختلف تمامًا.

نادى القضاة أعلن أنه يتواصل مع الرئاسة لمقابلة الرئيس للتدخل فى الأزمة كيف ترى الأمر؟


من حق كل مواطن اللجوء للرئيس، ونحن لم نوصد الباب، والحوار مفتوح فليتقدم القضاة بمشروع متكامل ويطرح للمناقشة، فلماذا عدم الاكتراث فى البداية ثم البكاء على اللبن المسكوب، نحن أرسلنا لاستطلاع رأى الهيئات ولم يصلنا ردًا رسميًا سوى من مجلس الدولة، وكان بالرفض دون طرح البديل.

نحن نحترم القضاة، ومجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل أن تكون هناك أزمة، أو أن تمس العدالة فى شىء، وكما ذكرت لم نوصد الباب الحوار مفتوح.

هل يعنى كلامك أنه يمكن سحب مشروع القانون إذا ما قدم القضاة مشروعًا من جانبهم؟


لا يمكن سحب المشروع، البرلمان وافق عليه والقانون يسير فى خطواته، والقانون «هيمشى هيمشى» أنا أتحدث بخلاف هذا المشروع، وبخلاف تعيين رؤساء الهيئات لأنه لا تراجع عنه مطلقًا، أتحدث عن أنه بإمكان القضاة تقديم مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية بخلاف هذه المادة.

لكن نادى القضاة أرسل للبرلمان مقترحه لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟


كل الاحترام لنادى القضاة، لكن نادى القضاة ليس له صفة، ولا أستطيع كبرلمان التعامل معه، لأن البرلمان لا يتعامل مع أندية بل يتعامل مع الهيئات القضائية، فالدستور ألزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية وليس أخذ رأى نادى القضاة.

ونحن استقبلنا نادى القضاة فى البرلمان بعدما طلبوا اللقاء ورحبنا باللقاء واجتمعنا معهم بشكل ودى وليس رسميًا، وكان اللقاء من باب الود، فليرسلوا أى مقترحات لهم لمجلس القضاء الأعلى، ويرسل الأخير للبرلمان ويطرح الأمر للمناقشة.

[العشرى1020]

كل المؤشرات تؤكد أن الصدام قادم بين القضاة ومجلس النواب، بسبب موافقة الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث أكد نادى القضاة خلال اجتماعه الطارئ الأربعاء رفضه للمشروع ولجوئه للرئيس السيسى بصفته الحكم بين السلطات للتدخل ومنع صدور هذا القانون «اليوم السابع»، التقت المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة الذى فوضه القضاة للتواصل مع الرئاسة للقاء الرئيس السيسى، لتحديد موعد لمقابلته للتعرف على أسباب رفض القضاة للمشروع وخطواتهم المقبلة، وكذلك أسباب اعتراض القضاة على هذا القانون.

لماذا يرفض القضاة مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟


- مشروع القانون مخالف للدستور مخالفة صريحة وصارخة، لكونه يجعل تعيين رئيس محكمة النقض بيد رئيس الجمهورية الذى هو فى الوقت نفسه وفقا للمادة 139 من الدستور رئيس السلطة التنفيذية، بالتالى لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض، لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات، بالتالى يعتبر مشروع القانون تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا أمر يرفضه القضاة لأنه يمس استقلالهم، و القضاة لديهم كل الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن ما يراه نادى القضاة، أن العبرة بالنصوص وليس فى الأشخاص، لأن النصوص هى الباقية، فنحن الآن لدينا رئيس دولة يحترم الدستور والقانون ويقدر استقلال القضاء، لكن قد يتعاقب علينا رؤساء قد يعصفون بهذا الأمر.

أعلنتم فى اجتماعكم الطارئ السعى نحو تحديد موعد للقاء الرئيس للتدخل لحل الأزمة هل اتخذت خطوات فعلية فى سبيل ذلك؟


- الحوار هو السبيل لحل هذه الأزمة، وكل ما نتمناه أن تحل الأزمة دون مساس باستقرار الوطن، فالقضاة لا يمكن أن يسمحوا بتمرير هذا القانون، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الاعتداء على الدستور واستقلال القضاء، لأن القضاة لن يتنازلوا عن الأعراف والثوابت ولن يتنازلوا قيد أنملة عن استقلال القضاء، لكن فى الوقت نفسه القضاة يتحسبون خطواتهم حرصا على استقرار الوطن.

لماذا تلجأون للرئيس وماذا يمكن أن يفعل؟


- لجأنا للرئيس لسببين، احتراما له ولما له من مكانة وثقة فى نفوس المصريين جميعا، وهو الحكم بين السلطات، والمادة 123 من الدستور تعطيه الحق فى رفض مشروع القانون، ويجب عليه توجيه مؤسسات الدولة باحترام الدستور ومنع الإعتداء على الدستور، ومطالبة البرلمان باحترام الدستور فيما يصدر عنه من تشريعات.

ما ردكم على ما جاء فى بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان من أنهم يمارسون حقهم فى التشريع ولم يخالفوا الدستور؟


- نحن لا ننتقص من حق النواب فى التشريع، لكن البرلمان ملزم فيما يصدر عنه من تشريعات باحترام أحكام الدستور، وملزم بالحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس به، كما أن سلطته فى التشريع ليست مطلقة، وهو ملزم بأحكام الدستور وعدم العبث به ومقدرات الوطن، أما ما جاء فى بيان رئيس اللجنة التشريعية، هى الفقرة الخاصة باستعدادهم لتلقى المقترحات، وأننا نزعاً لفتيل الأزمة التى تهدد استقرار الوطن فقد تقدم النادى بوعى وإدراك وحرص على الصالح العام والحفاظ على استقلال القضاء بمقترح لتعديل المادة 44 وأرسلها لمجلس النواب بمذكرة تفسيرية بأسباب رفض القضاة لمشروع القانون غير الدستورى المقدم منهم بشأن نص تلك المادة.

لكن مقدمى المشروع يقولون إن مبدأ الأقدمية ليس هو المعيار الأكفأ وهو غير منصوص عليه فى الدستور؟


- الثوابت القضائية من صميم استقلال القضاء، والقضاة هم الأدرى بالأصلح لتولى شؤونهم دون غيرهم، وان التزرع بمثل تلك الأقاويل جدل غير مقبول واستخفاف بالعقول.

وما تعليقك على ما ذكره رئيس اللجنة التشريعية من أن مبدأ الأقدمية يأتى بالقضاة ممن يعانون الأمراض مثل الزهايمر مثلا؟


- ما ذكره المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، يخالف الحقيقة، لأن الخبرة فى العمل القضائى أمر مهم وضرورى لخدمة العدالة، وهو مبدأ معمول به فى جميع دول العالم المتقدمة، القضاة هم الأدرى بذلك، وأنه فى حالة وجود عارض صحى لمن يصيبه الدور من القضاة فإنه يتنحى بمحض إرادته ويتولى من يليه وهو ما حدث مع المستشار مصطفى عبدالرازق، حينما حل عليه الدور لمنصب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بشأن من ذكره بشأن أمراض الزهايمر، فكنت أتمنى ألا يخوض فى هذا الحديث ونحن نكتفى بسيادته مثلا بتوليه رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذى يسن القوانين وقد بلغ من العمر أكثر من 75 عاما متعه الله بكامل الصحة والعافية.

متى تلجأون لخيار دعوة القضاة لجمعية عمومية طارئة؟


- هو خيار مطروح وغيره من الخيارات الأخرى فى حينه، ولكننا احتراما لرأس الدولة الحكم بين السلطات، وحرصا على استقرار الوطن نتأنى كاظمين الغيظ حرصا على استقرار الوطن، آملين أن يتحمل كل طرف مسؤوليته فى هذا الشأن، فالأمر ليس تحديا بين السلطات، ولكن احتكاما للدستور، وحفاظا على استقلال القضاء الذى هو عصمة أمر الشعب، والعودة للحق فضلا من المكابرة عليه، ونحن على ثقة من أن مثل هذا القانون المخالف للدستور لن يصدر فى دولة مؤسسات تحترم الدستور، وتخطو خطى ثابتة نحو التقدم والاستقرار.

[العشرى1020]

كلما حاولت مصر تعديل او تحسين وضع معين يخرج علينا مسئول يقول " لن نسمح" بالامس رئيسة الاذاعة واليوم رئيس نادي القضاة .... امر غريب وثقافة غريبة لدى المسئولين المصريين ... احنا لم نسالك تسمح او لاتسمح ... اذا فيه قانون لملصحة الوطن والمواظن يجب ان ينفذ بمنتهى القوة ودون النظر الى مصالح اي شخص او فئة ... من يقول انه لن يسمح هو موظف في الدولة يتلقى راتبه من دافعي الضرائب ... اذا لم يتقبل القانون او التعديل او النقد البناء بكل بساطة يقدم استقالته ويذهب للعمل في القطاع الخاص او العمل الحر ... طالما قبلت العمل في القطاع الحكومي فلتقبل بحكم الشعب والقانون ...