بعد أسابيع من التوتر فى العلاقات بين البلدين.. ألمانيا تبحث بدائل لقاعدة إنجرليك التركية فى الحرب ع

[العشرى1020]

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن الحكومة الألمانيا تبحث مواقع بديلة لتركيا كقاعدة لقواتها المشاركة فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، فى العراق وسوريا، ذلك بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين البلدين.

وبحسب وثيقة رسمية إطلعت عليها الصحيفة، ونشرت تفاصيلها الخميس، فإن برلين حددت 8 بدائل محتملة لقاعدة إنجرليك التركية وهذه المواقع تضمنت الأردن والكويت وقبرص، لتضع بها قواتها التى يبلغ عددها 250 جنديا و6 طائرات استطلاع وطائرة للتزويد بالوقود، وهى قوام القوى الألمانية المشاركة ضمن التحالف الدولى ضد داعش.

وأشارت إلى أنه بينما “لم يتم إجراء مباحثات بشأن احتمالية التمركز” فى أى من هذه الدول، بحسب رد الحكومة فى برلين، إلا أن الكشف عن الرغبة فى سحب القوات الألمانية من القاعدة الجوية التركية، يشير على تدهور سريع فى الثقة بين بلدين عضوين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

تأتى هذه التقارير بعد أسابيع من الصدام بشأن الحملات الدعائية لتركيا بين مواطنيها المغتربين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية التى تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة، وقيام عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، بمنع المسئولين الأتراك من قيادة حشود للترويج للاستفتاء، واعتبار التعديلات اتجاه نحو الاستبداد والديكتاتورية. فيما ذهب أردوغان للتعدى اللفظى على حلفائه الأوروبيين ووصفهم بالتصرف مثل النازية.

واتخذ التوتر بين برلين وأنقرة منحى جديدا، هذا الأسبوع، حيث اتهم مسئول ألمانى، النظام فى تركيا، بممارسة تجسس "لا يحتمل وغير مقبول" فى ألمانيا على مؤيدى الداعية المعارض فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش ضد أردوغان فى يوليو 2016. وقال وزير الداخلية الألمانى بوريس بيستوريوس، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها فى التجسس على 300 شخص ومنظمة فى جميع أنحاء ألمانيا، واصفا سلوك السلطات التركية أنه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضى".

وتوضح وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الألمانية أعدت قائمة ببدائل لقاعدة انجرليك التركية، منذ نوفمبر الماضى، بعدما وقع صدام بين ألمانيا وتركيا بشأن رفض الأخيرة السماح لوفد من البرلمان الألمانى بزيارة القاعدة حيث تقوم ألمانيا بدورها كمراقب للائتلاف الدولى، ذلك بحسب متحدث باسم الدفاع الألمانية.

وجاء التصرف التركى الإستفزازى على إثر تصويت البرلمان الألمانى، العام الماضى، لصالح الاعتراف بالم***ة التى ارتكبها العثمانيين عام 1915 بحق الأرمن، وهو ما تسبب فى تصعيد التوتر بين البلدين.

ولا يقتصر التوتر بين تركيا والغرب على ألمانيا فقط، فمنذ المحاولة الفاشلة للجيش التركى الإطاحة بأردوغان من السلطة، فى يوليو 2016، يقوم الرئيس التركى بحملة شرسة ضد معارضيه قام على إثرها بإقالة آلالاف الموظفين وإعتقال قادة الجيش، فضلا عن اعتقال صحفيين وأكاديميين وغلق صحف، وهى حملة القمع التى دفعت الاتحاد الأوروبى للتنديد بتصرفات السلطان العثمانى، مثلما تلقبه الصحافة الغربية.

وقالت مجلة فورين بولسى فى تقرير، الخميس، أن تركيا أصبحت ديكتاتورية تتنكر فى ثياب أنها ديمقراطية عضو فى الناتو، مشيرة إلى أن أحلام أردوغان فى الرئاسة التنفيذية والدستور الجديد الذى يوسح سلطاته بشكل إستبدادى، طالما كلن المشكلة الرئيسية فى الحياة السياسية التركية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وألقت المجلة باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا معتبرة أنهم لعبوا دورا هاما فى تمكين تجاوزات أردوغان من خلال السعى إلى تحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر، حيث المساعدة فى الحرب ضد داعش فى حالة الولايات المتحدة ووقف تدفق اللاجئين فى حالة أوروبا – ذلك على حساب أهدافهم وقيمهم الأخرى.

وحذرت أنه من خلال السعى إلى تحقيق مصالح قصيرة الأجل، فإن الغرب يزرع مشاكل طويلة الأمد من خلال تمكين حكومة استبدادية وتخريب أحد الديمقراطيات القليلة فى المنطقة.

[العشرى1020]

اشتعلت التوترات بين تركيا وعدد من حلفائها فى الدول الأوروبية فى الأسابيع الأخيرة الماضية، بسبب سعى نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى توسيع أنشطه نظامه بين الأتراك الذين يعيشون فى أوروبا، والذين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المقرر على الدستور التركى لتوسيع سلطات الرئيس.
وبعد أسابيع من الصدام بشأن الحملات الدعائية لتركيا بين مواطنيها المغتربين وقيام عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، بمنع المسئولين الأتراك من قيادة حشود للترويج للاستفتاء، اتخذ التوتر منحى جديدا حيث اتهم مسؤول ألمانى أنقرة بممارسة تجسس "لا يحتمل وغير مقبول" فى ألمانيا على مؤيدى الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش ضد أردوغان فى يوليو 2016.
وقال وزير الداخلية الألمانى بوريس بيستوريوس، أمس الثلاثاء، "بالنسبة إلى سلوك السلطات التركية، علينا أن نقول بوضوح تام، أنه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضى".
وكشف المسئول الاشتراكى الديمقراطى الذى يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها فى التجسس على 300 شخص ومنظمة فى جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله جولن، وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات. إلا أن مقاطعة ساكسونيا قررت بدلا من ذلك إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الأشخاص فيها إلى "عمليات انتقامية" فى حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين.
ووصف الوزير الألمانى أن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفها بالمرضية"، وقال إن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار جولن هم إرهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أى دليل على ذلك". وأضاف: "حتى اليوم ليس لدينا أى دليل يذكر على أن انصار جولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة".
وتعهدت الحكومة الاتحادية فى ألمانيا بعدم التسامح مع الوكالات الأجنبية التى تتجسس على أراضيها. وقال وزير الداخلية توماس دى مازيير، إن نشاطات التجسس على الأراضى الألمانية يعاقب عليها القانون ولا يمكن التسامح معها، مضيفا أن ذلك ينطبق على كل دولة أجنبية وكل جهاز تجسس.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن هذه التحركات تعد أحدث مثال على انتهاك تركيا للمبادئ الأوروبية، حيث طالما تم توجيه انتقادات للرئيس أردوغان باستغلال انفتاح الديمقراطيات الغربية لممارسة سلطات سلطوية أكبر.
وقد وجه الرئيس التركى بشكل متزايد، هجمات لفظية على حلفائه فى أوروبا مع إقتراب التصويت على الاستفتاء، فعندما تم منع بعض الوزراء الأتراك من قيادة حشود للترويج للتعديلات الدستورية، اتهم أردوغان الهولنديين، الذين كانت بلادهم واقعة تحت الاحتلال النازى فى الحرب العالمية الثانية، باعتماد تكتكيات نازية.
وفى الأسابيع الأخيرة الماضية، ذكرت السلطات الألمانية أنها تحقق فى أنشطة تجسس محتملة، يقوم بها أئمة مساجد فى ألمانيا، تم تجنيدهم من قبل النظام التركى.

[العشرى1020]

قال وزير الداخلية فى مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس أمس، الثلاثاء: "من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمة فى التحقيق بشأن الأشخاص الذين يعيشون فى الخارج" فى إشارة منه إلى ما تريد تركيا فعله مع مواطنيها فى ألمانيا.

وقال بيستوريوس فى مؤتمر صحفى إن هذا "غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقا"، وكشف المسئول الاشتراكى الديمقراطى الذى يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها فى التجسس على 300 شخص ومنظمة فى جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة تحرك الجيش التى وقعت الصيف الماضى، وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.

إلا أن مقاطعة ساكسونيا قررت بدلا من ذلك إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الأشخاص فيها إلى "عمليات انتقامية" فى حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين.

وأضاف الوزير الألمانى أن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفها بالمرضية"، وقال إن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار جولن هم إرهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أى دليل على ذلك".

وأضاف: "حتى اليوم ليس لدينا أى دليل يذكر على أن انصار جولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة".