البرلمان يهاجم إبراهيم عيسى ويصوت على التقدم ببلاغ ضده

[aymaan noor]

البرلمان يهاجم إبراهيم عيسى ويصوت على التقدم ببلاغ ضده



الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 5:42 م

سيطرت جريدتا الأهرام و"المقال" على الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما أثارها النائب النائب مصطفي بكري، بقوله «عندما يتطاول جورنال يرأس تحريره ابراهيم عيسي علي هذا البرلمان في المانشيت ويقال أفضل إخراج الأمن الوطني فهذا لا يمثل نقدا ولا احتراما وإنما يمثل استهانة وسبا وقذفا في حقه»، وفقا لتعبيره.

وأضاف «بكري»، أن رئيس مجلس إدارة الأهرام، تطاول على البرلمان ووصف تصريحات رئيسه بـ«كلام الصغار»؛ متابعًا: «لا أظن أن ذلك يدخل في الحريات ولا يمثل رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية يحترم الدولة، بل استباحة، فالبرلمان ليس مستهدفا بهذه الألفاظ الذي يعاقب عليها القانون».

وبدوره، أكد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن النواب أقسموا على احترام القانون والدستور الذي يكفل حرية الصحافة، لكن ما ورد في جريدة المقال يمثل «جرائم وفقا لقانون العقوبات»، حسبما قال.

وزاد النائب مرتضى منصور: «صحيفة المقال المجهولة اتهمت البرلمان بأنه برلمان كرتون، وأن أمن الدولة هو من أتى بنا وأننا نواب لرئيس الجمهورية، مضيفا وهو يحمل الجريدة فى يده إننا مع احترامنا للرئيس فنحن نواب الشعب".

وأضاف منصور:"هذه ليست حرية صحافة دى قلة أدب واللى ميحترمش نفسه ياخد بالجزمة القديمة"، فعقب رئيس البرلمان على حديثه قائلا: "بلاش بالجزمة القديمة ولن نرد عليه بنفس الأسلوب".

وتابع : "نحترم حرية الصحافة ولكن عيسى لم يحترم المجلس"، مطالبا النواب بالتصويت على قرار تقديم بلاغ ضد ابراهيم عيسى بتهمة السب والقذف.

ويعد هجوم البرلمان على "عيسى" اليوم هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، بسبب برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، الذي توقف لاحقا، حيث قال عبد العال رئيس المجلس، بجلسة الاثنين 19 ديسمبر: "ما قاله إبراهيم عيسى فى برنامجه، يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، وبعض الجرائم التى تصل إلى حد التحريض على العنف، وهذه ليست جنحة ولكنها جناية".

[aymaan noor]

مؤسسة "الأهرام" تصدر بيانًا للرد على تصريحات رئيس مجلس النواب



28-2-2017 | 17:35

أصدرت مؤسسة الأهرام بيانًا اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن إندهاشها من التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب وهاجم فيها المؤسسة.

وأكد البيان الصادر اليوم عن اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بالمؤسسة، أن صحفيي الأهرام بكل إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، وأن صحفيي الأهرام يعملون لدى الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم.

وفيما يتعلق بقوله بأنه "بيصرف على الأهرام" أكد البيان أن الشعب المصري هو الذي ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب ذاته.

وقال البيان: "كنا ننتظر من رئيس مجلس النواب أن يستفسر عن الحقيقة من رئيس مجلس الإدارة أو أي من رؤساء تحرير إصداراتها المختلفة قبل الإدلاء بتصريحاته التي أساءت لمؤسسة الأهرام العظيمة.

وفيما يلي نص البيان:

يعلم السيد الدكتور علي عبدالعال – رئيس مجلس النواب المصري قبل غيره قدر مؤسسات الدولة، ومن أهمها مجلس النواب الذي يترأسه، ومؤسسة الأهرام العريقة، التي تعد أكبر مؤسسة صحفية قومية في مصر والعالم العربي، والمؤسستان - الأهرام والمجلس – يعبران عن الشعب المصري بكافة طوائفه، ولهذا استغربنا – نحن مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بمؤسسة الأهرام – التصريحات التي صدرت عن سيادته والتي لم نفهم مبررها؛ لأن صحفيي الأهرام بكافة إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى في الأهرام اليومي، والمسائي، وكل الإصدارات، وهم القاطرة العظيمة ذات الكفاءة الرفيعة التي تقود الصحافة المصرية، وحتى الإعلام المرئي والمسموع، من خلال العدد الكبير من المعدين، ورؤساء تحرير البرامج المختلفة.

ومؤسسة الأهرام تؤكد اعتزازها وفخرها بالأداء المهني للزملاء في إصدارات المؤسسة، وفخرها بالتنوع الذي يجسد كونها المؤسسة الصحفية القومية الأكبر والقائدة في مصر والعالم العربي، ونؤكد أن صحفيي الأهرام يعملون عند الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم، وكنا ننتظر من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب أن يستفسر عن الحقيقة من الإدارة (رئيس مجلس الإدارة، أو أي من رؤساء تحرير إصداراتها المختلفة)، قبل الإدلاء بتصريحاته التي أساءت لمؤسسة الأهرام العظيمة، وتؤكد مؤسسة الأهرام مرة أخرى احترامها جميع مؤسسات الدولة، وحرصها على أن تكون العلاقات بينها مبنية على الاحترام المتبادل؛ لتجاوز اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، بدلًا من افتعال الأزمات بينها.. أما فيما يتعلق بحديثه عن أنه "بيصرف على الأهرام"، فنؤكد أن الشعب المصري هو الذي ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمؤسسات الصحفية القومية التي تعمل لمصلحة الشعب والدولة.

أما الأداء المالي لمؤسسة الأهرام وشركاتها وجامعتها، فإن التصريحات التي تم إطلاقها تعكس عدم العلم بأي شيء عن هذا الأداء، وكان من اليسير أن يطلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب البيانات من المؤسسة التي كانت ستقدمها له عن طيب خاطر.
ومبدئيًا نؤكد أن جامعة الأهرام الكندية - وهي واحدة من أفضل جامعات مصر علميًا - تحقق أداءً ماليًا ممتازًا، أما شركات الأهرام فقد تمت إعادة هيكلة وتطوير بعضها، وأربع منها أصبحت تحقق أرباحًا جيدة، ومرشحة للتضاعف.

وإزاء الأعباء الجسيمة التي أضافها ارتفاع الدولار، مقابل الجنيه على تكلفة واردات الأهرام من الورق والأحبار والزنكات وقطع الغيار والآلات والمعدات، فإن المؤسسة المملوكة كليًا للدولة من حقها الحصول على مساندة مؤقتة من الدولة؛ مثلما حصلت في السنوات الماضية مع كل المؤسسات الصحفية القومية على مساندة لمواجهة تأثيرات تباطؤ الاقتصاد، وتراجع الإعلانات، والأزمة الاقتصادية العامة.

وقد شرعت المؤسسة في تنفيذ استثمارات متنوعة في صناعة الورق والأخشاب والعقارات والسياحة والخدمات الصحية والتعليمية، نأمل أن يكف الجهاز البيروقراطي عن تعطيلها؛ لأن تنفيذها يحمل فائدة عظيمة للمؤسسة ولمصر، وسيغني المؤسسة عن الحاجة لأي دعم من المال العام، وليس مال أي جهة أو مؤسسة.

مؤسسة الأهرام

[العشرى1020]

شكرا جزيلا على الخبر وجزاك الله كل خير