النواب يرفعون راية السيسى لحماية الأسرة المصرية.. "قومى المرأة" يجدد معركة الطلاق الشفهى والبرلمان ي

[العشرى1020]

يستعد أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للدفع بمشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهى، بعد ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، واحتلالها المرتبة الأولى عالميا، وذلك فى إطار اتجاه النواب لتفعيل ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، بقوله: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عدد حالات الزواج قال لى 900 ألف، و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وفى هذا الإطار، ناشد المجلس القومى للمرأة، مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يؤمِّن الأسرة المصرية الملتزمة، من الفتاوى غير المدروسة التى تدفع الزوج لتوثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، بما يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وصيانة الأسرة من التفكّك، ليضمن ذلك إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، خاصة أنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة، دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت، وقد نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات المتشددة هدم الأسرة واللجوء إلى ظاهرة "المحلل" المقيتة، التى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيًّا، بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى.

فرج عامر: سأتبنى سن تشريع يجبر الزوج على توثيق الطلاق الشفهى

فى البداية، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يتضامن مع المجلس القومى للمرأة، وسيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، ويدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا.
وأضاف "عامر" فى بيان صادر عنه، أن الهدف من التشريع المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية، والحرص عليها من التفكّك، مؤكّدًا أنه سيتقدم بمشروع القانون الجديد الذى يحمى المرأة ويحافظ على كيان الأسرة، من خلال تقديم تشريع عوضًا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هذا الأمر خطير ويتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة، لحماية الأسرة وصيانتها من التفكك، فى ظل تزايد إحصاءات الطلاق، مشيرًا إلى أنه سيعرض مشروع القانون على شيخ الأزهر، للتأكد من مطابقته للشرع، قبل أن يتقدم به للبرلمان، مبيّنًا أن المسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها، فهم أعلم منا بها.

آمنة نصير: أؤيد تغليظ العقوبة على الممتنعين عن توثيق الطلاق الشفهى

الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، طالبت بضرورة عمل تمهيد إرشادى لزيادة الوعى لدى الرجال بضرورة توثيق الطلاق الشفهى، على أن يكون هناك إطار عقابى لمن يرفض التوثيق، قد يصل للسجن ودفع غرامة مالية.
وقالت آمنة نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تغليظ العقوبة هدفه الحفاظ على استقرار البيوت، من أجل تربية الأبناء تربية سليمة، متابعة: "المرأة لا تشعر بزعزعة وضعها طالما هناك عقوبات على الرجل صاحب اللسان المطلق"، مطالبة باحترام القسم الغليظ واحترام قيمة النساء فى مجتمعنا.

عمر حمروش: أتقدم بمشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى أوائل مارس

فى السياق ذاته، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوى، ينص فيه على الإلزام بالتوثيق خلال 24 ساعة، وإيقاع عقوبة على الزوج حال عدم التوثيق.
وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيسعى للتوفيق بينه وبين القانون الصادر برقم 100 لسنة 1985، الذى ينص على أن يتم التوثيق خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وأيضا بما يتواءم مع أحكام الشريعة ورؤية هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوى يقع، ولكن ينبغى توثيقه ضمانًا للحقوق.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحه، على أنه سيتقدم بمشروع القانون المقترح أوائل مارس المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون سيواجه ارتفاع نسب الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.

"أبو حامد": على الأزهر تجديد الخطاب الدينى بما يخدم الدولة والأسرة المصرية

فى سياق متصل، شدد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أنه يتعين على الأزهر تجديد الخطاب الدينى، ليس فقط فيما يخص مواجهة الفكر المتطرف للحد من العمليات الإرهابية، بل تطوير الخطاب الدينى كلية، بما يخدم صالح المجتمع والأسرة.
وطالب وكيل لجنة التضامن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أبناء الأزهر بتوضيح حقيقة وقوع الطلاق الشفهى من عدمه، مبديًا استعداده لمناظره أى من العلماء في هذا الأمر، مستندًا للأسانيد الفقهية والشرعية، حسب قوله، رافضًا ما وصفه بمزايدة الهيئة على الدولة دون عرض أدلة شرعية أو الانتباه لكيفية تحقيق المصلحة العليا، واللجوء إلى التلاسن، على حد قوله.

أنيسة حسونة: نتمسك بسن تشريع لتوثيق الطلاق الشفهى حفاظا على الأسرة

من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها تتضامن مع بيان المجلس القومى للمرأة فيما يخص سن تشريع يؤمِّن توثيق الطلاق الشفهى، سعيًا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك، مطالبة بتفعيل المادة العاشرة من الدستور الجديد، التى نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
وأضافت "حسونة": "نحن فى عام المرأة، سندعم دائمًا حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون حاسم، تستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات، تلقى مباشرة بمردود سلبى على الأطفال والمجتمع بأسره".

النائبة سحر صدقى: ارتفاع حالات الطلاق بين الشباب يفتت الأسرة المصرية

بدورها، قالت النائبة سحر صدقى، إنها تتضامن مع المجلس القومى للمرأة، ومطلبه بإصدار تشريع يوثق الطلاق الشفهى، لحماية الأسرة من التفكك بمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق على زوجته.
وأضافت "صدقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى انتشرت بصورة غير عادية، وارتفعت فى السنوات الأخيرة، كما أن حالات الطلاق منتشرة بين الشباب فى سن العشرينيات، وهو ما يمثل خطورة على المجتمع ويؤثر بشكل سلبى على الأسرة، ويدمر أُسرًا كثيرة.

النائبة سحر عتمان: أتفق مع رأى الأزهر وأرفض منع الطلاق الشفهى

فى المقابل، قالت النائبة الدكتورة سحر عتمان: "أنا مع رأى شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور أحمد الطيب، وهيئة كبار العلماء، الذى أقر بوقوع الطلاق الشفهى، الصح إن أى راجل يحلف على مراته طلاق تبقى طالقة منه، وليس العكس، فما ينفعش نقول إن الطلاق الشفهى مش طلاق، وساعتها تعيش المرأة مع طليقها فى الحرام".
وطالبت "عتمان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة وحقوقها، وليتواكب مع التغيرات العصرية والأحوال الشخصية والمجتمعية والاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن هذا القانون صدر فى نهاية الأربعينيات، وتحديدًا عام 1949، ووقتها كانت هناك عادات وتقاليد للمجتمع تغيرت تمامًا فى الوقت الحالى.
وأردفت عضو مجلس النواب فى تصريحها، قائلة: "زمان الراجل لما يطلق مراته كان بيقول لها بينى وبينك ربنا، ويديها حقوقها، إنما دلوقتى بيطلقها وتروح لأهلها بهدومها، وممكن يخطف عيالها كمان، لازم المرأة تحصل على حقوقها".

[العشرى1020]

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه يتضامن مع المجلس القومى للمرأة، وسيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، ويدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً.

وأضاف عامر فى بيان له أن الهدف من التشريع المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية والحرص عليها من التفكيك، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع القانون الجديد الذى يحمى المرأة ويحافظ على كيان الأسرة من خلال تقديم قانون عوضا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن هذا الأمر جد خطير ويتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة لحماية الأسرة من التفكك فى ظل تزايد إحصاءات الطلاق، مؤكدا على أنه سيعرض مشروع القانون على شيخ الأزهر للتأكد من مطابقته للشرع قبل أن يتقدم به للبرلمان، مبينا أن المسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها فهم أعلم منا بها

[العشرى1020]

بعد ما أثير من جدل فى الفترة الأخيرة حول ضرورة تقنين أوضاع الطلاق الشفهى، والحد من اليمين العشوائى الذى يحدث بصفة مستمرة، ويسبب أزمات أسرية لا حصر لها، نظم مركز قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة مقترحات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجلس النواب بشأن الطلاق الشفهى.

وشارك فى مائدة الحوار الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، والنائبة البرلمانية عبلة الهوارى، والدكتورة عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة، وسهام على المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة.

وقالت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إنه لابد من الخروج بقانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن النساء مواطنات داخل الوطن مثلها كالرجل ولابد من قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأضافت مدير مركز قضايا المرأة، خلال مائدة الحوار، قائلة: "عاوزين قانون عادل يضمن يحقق المساواة بين المرأة والرجل ويضمن حقوق المرأة"، لافتة إلى أن المركز أعد قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين.

وتابعت مدير مركز قضايا المرأة، أن المؤسسة استغلت الحوار القائم بين الرئاسة وكبار العلماء بشأن الطلاق الشفهى لطرح رؤية مؤسسة قضايا المرأة بشان القضية

البحوث الإسلامية: تقنين الطلاق ليس بدعة

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، إن الاتجاه لتقنين الطلاق وضبط إيقاعه ليس بدعة، خاصة فى ظل الفوضى بالمجتمع فيما يتعلق بشأن قضايا الطلاق.

وأضاف عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، خلال مائدة الحوار، أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية طالبت بضرورة التوعية المجتمعية وتغيير الخطاب الدينى وتدخل من القانون، وأن مقترحات مؤسسات وكافة الجهات المعنية بقضايا المرأة محل نظر البحوث الإسلامية، قائلا: "لاتسيئوا الظن بالأزهر"."

تسيب فى قضية الطلاق والنتيجة سيدات معيلات

وأكد الجندى، أن خلاصة ما انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية بحتمية التدخل التشريعى، قائلا: "نعيش حالة من التسيب فى قضية الطلاق وهناك 40٪ امرأة معيلة وعندنا أطفال شوارع بيتاخد الكلى بتاعتهم كقطع غيار""

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إننا بحاجة لحلول عملية لمسألة الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف تناول القضية منذ ٧ أشهر من خلال لجنة البحوث الفقهية ولجنة من كلية الشريعة والقانون، موضحاً أن قضية الطلاق الشفهى فى المجتمع تؤدى لتفكك أسرى وزيادة أطفال الشوارع.

وأضاف عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، خلال مائدة الحوار ، أن الرجل أصبح يستخدم الطلاق ليس بقصد، ويستخدمه كيمين فى كثير من الأحيان، لافتاً إلى أن دار الإفتاء المصرية تلقت ٣٣٤٠ حالة طلاق فى ٢٠١٦ وثبت منها فقط ٣ حالات فقط كطلاق واقع.

وأكد محمد الشحات الجندى، أن هيئة كبار العلماء أقرت بأن مشكلة الطلاق مجتمعية تتعلق بكافة أطراف المجتمع، من تربية وتعليم وفن وثقافة وأخلاق وأعلام

وأضاف :"فضيلة الإمام الأكبر وجهنا بالنظر للواقع العملى والخروج برؤية موضوعية لقضية الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق رسميا.

عزة سليمان: محتاجين أبو حنيفة جديد

من ناحية أخرى ردت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة: "محتاجين أبو حنيفة جديد وشافعى جديد، إحنا مع مقاصد الشريعة بس مين قال لازم نمشى على أراء فقهاء من آلاف السنين".

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى محرم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، إن الزواج قصد شرعى، والمهر حق شرعى للمرأة، لها أن تطلبه متى شاءت، ويحق لها شرعا أن تمتنع عن زوجها متى شاءت إذا لم يعطها الزوج هذا المهر

وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن حرمان الرجل للمرأة من مهرها تعدٍ على حقها، مشيرا إلى أن الزواج وعقد النكاح سماهما الله ميثاقا غليظا

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق وإنما أوجبوا ذلك.

من جانبها قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، ونتطلع لقانون أسرة متكامل".

نائبة: قانون متكامل للأسرة

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مائدة الحوار التى تنظمها مركز قضايا المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة، حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، أن اللجنة طلبت من كافة الجهات المختصة لتقديم قانون متكامل للأسرة وعرضه على كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن مسائل الخطبة والشبكة والمهر.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومى للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة، لافته إلى أن قضية توثيق الطلاق وتقنين الطلاق الشفهى بها إشكالية فى تاريخ الطلاق، هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانونيا.

[العشرى1020]

قالت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إنه لابد من الخروج بقانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن النساء مواطنات داخل الوطن مثلها كالرجل ولابد من قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأضافت مدير مركز قضايا المرأة، خلال مائدة الحوار التى تنظمها مركز قضايا المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة، وذلك حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، قائلة: "عاوزين قانون عادل يضمن يحقق المساواة بين المرأة والرجل ويضمن حقوق المرأة"، لافتة إلى أن المركز أعد قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين.

وتابعت مدير مركز قضايا المرأة، أن المؤسسة استغلت الحوار القاءم بين الرئاسة وكبار العلماء بشأن الطلاق الشفهى لطرح رؤية مؤسسة قضايا المرأة بشان القضية.

[العشرى1020]

قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوى، ينص فيه على الإلزام بالتوثيق خلال 24 ساعة، وإيقاع عقوبة على الزوج حال عدم التوثيق.
وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون سيسعى للتوفيق بينه وبين القانون الصادر برقم 100 لسنة 1985، الذى ينص على أن يتم التوثيق خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وأيضا بما يتواءم مع أحكام الشريعة ورؤية هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوى يقع، ولكن ينبغى توثيقه ضمانًا للحقوق.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحه، على أنه سيتقدم بمشروع القانون المقترح أوائل مارس المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون سيواجه ارتفاع نسب الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.
كان المجلس القومى للمرأة، قد ناشد مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يؤمِّن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب الفتاوى غير المدروسة التى تدفع الزوج لتوثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، بما يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية ويحمى الأسرة من التفكك، باشتراط إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، خاصة أنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.