بعد شهر من تطبيقه.. تعرف على أبرز نتائج قرار تعويم الجنيه على اقتصاد مصر

[العشرى1020]

طبقت مصر يوم 3 نوفمبر الماضى، ولأول مرة فى تاريخ سوق الصرف المصرية، نظام التعويم الكامل للجنيه، أى أن يتحدد سعره فى البنوك وفقًا لقوى العرض والطلب، وكان لذلك العديد من النتائج على الاقتصاد المصرى نرصدها فى هذا التقرير، وفقًا لأرقام تقديرية تعطى مؤشرات لتقدم إيجابى أحرزه القطاع المصرفى المصرى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.


200 مليار جنيه حصيلة البنوك من طرح شهادات الادخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %.


4.5 مليار دولار حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى.


2.8 مليار دولار وفرتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لتمويل عمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل.


1.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين فى الخارج للجهاز المصرفى بعد التلاشى التدريجى للفارق بين سعر الصرف فى السوق السوداء والبنوك.


100 مليون دولار يوميًا متوسط تعاملات سوق الإنتربنك الدولار – سوق التعامل بين البنوك بشراء وبيع العملات العربية والأجنبية.


12 ساعة عمل يوميًا للبنوك لبيع وشراء العملات وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.. والعمل لأول مرة يومى الجمعة والسبت لتنفيذ تلك العمليات.


100 مليون دولار فقط ضخها البنك المركزى المصرى فى عطاء دولارى استثنائى للبنوك منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.


13 جنيهًا للدولار بدأ كسعر استرشادى من البنك المركزى للبنوك وصل السعر حاليًا إلى متوسط 17.5 جنيه للدولار فى السوق الرسمية.


1000 دولار متوسط تدبير البنوك للعملة الصعبة للمسافرين إلى الخارج بعد أن كان قبل التعويم نحو 100 دولار، مع ضرورة تقديم مستندات السفر.


50 ألف جنيه متوسط ارتفعت له حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج لتنفيذ عمليات المشتريات، وعلى حسب الحد الائتمانى للكارت.


2.75 مليار دولار حصلت عليها مصر كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى من إجمالى 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه.


"مستقر" درجة تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسة "ستاندرد آن بورز" من تصنيف "سلبى" قبل تعويم الجنيه.


10 مليارات دولار تدفقات استثمارية متوقعة خلال 6 أشهر فى أذون وسندات الخزانة المصرية.

[العشرى1020]

عاشت البورصة المصرية، 30 يوم عسل منذ الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، وذلك عقب تحقيقها مستويات قياسية سواء على مستوى رأس المال الذى ربح 154 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 571,531 مليار جنيه، أو على مستوى قيم التداول والتى قاربت من 50 مليار جنيه، وهى المرة الأولى منذ يناير عام 2008، أو على مستوى صعود المؤشر الرئيسى والتى بلغت 36.58% لأول مرة منذ يناير 2005.

ومنذ اليوم الأول من الإعلان عن خبر تعويم الجنيه، حققت البورصة فى أول يوم 11.5 مليار جنيه، وتجاوزت قيم التداول مليار جنيه، وبعد 3 جلسات فقط حقق المؤشر الرئيسى أعلى ارتفاع منذ عام 2005، وتخطى حاجز 9800 نقطة.

وبنهاية الأسبوع الأول حققت البورصة مكاسب تاريخية وصلت إلى 90.7 مليار جنيه، ودعم تلك الأرباح، إعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار، إلا أنه بنهاية الأسبوع الثانى انخفضت الأرباح تدريجيًا بسبب عمليات التصحيح لتصل الأرباح إلى 24.6 مليار جنيه.

وواصل التراجع فى أرباح البورصة خلال الأسبوع الثالث وبلغت 15.68 مليار جنيه، كما تراجع خلال الأسبوع الرابع ليصل إلى 11.74 مليار جنيه، إلا أن قيم التداول وأداء المؤشر الرئيسى واصلت ارتفاعها.

ووفقًا للتقرير الشهرى للبورصة المصرية، سجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 32.61% مغلقًا عند مستوى 1077 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعًا بنحو 34.84% مغلقًا عند مستوى 11203 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 49.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 12964 مليون ورقة منفذة على 944 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 24.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4113 مليون ورقة منفذة على 389 ألف عملية خلال شهر أكتوبر الماضى.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة النيل، 135.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 87.2 مليون ورقة منفذة على 13176 عملية خلال شهر نوفمبر الماضى، واستحوذت الأسهم على 84.38% من إجمالى قيمة التداول بالبورصة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 15.62% خلال شهر نوفمبر.

وسجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بقيمة 4304.48 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبقر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1370.24 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال شهر نوفمبر، سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 3759.52 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 393.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.49% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب "غير العرب" على 11.61%، والعرب على 8.90% خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 42.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.60%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 1741.39 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.