عماد عبد الغفور مساعد المعزول يدعو للمصالحة مع الإخوان.. رئيس "الوطن السلفى" يطالب بتقديم تنازلات..

[العشرى1020]

جاء الظهور الأول لمساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، ورئيس حزب الوطن السلفى، منذ عزل مرسى فى 3 يوليو 2013، والذى دعا فيه إلى ما أسمه "المصالحة الوطنية" أو "الوفاق الوطنى" ليطرح عدة تساؤلات حول مساعى الإخوان لإعلان الاستلام، خاصة أن دعوة عبد الغفور جاءت بعد أيام قليلة من تصريحات أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان التى دعا فيه ما أسمه "حكماء العالم" بأن يطرحوا شروط مصالحة.

عماد عبد الغفور، فى تصريحاته الأولى التى قالها فى أحد القنوات التابعة للإخوان فى تركيا، ونشرها الحزب عبر صفحته على "فيس بوك" خلال الساعات الماضية، قال إن حزب الوطن عبر من بداية الأزمة بأنه لابد من الوفاق الوطنى، وأن الإنطلاق إلى أى نهضة لابد له من وفاق وطنى.

وتابع: "حزب الوطن يرى أن الوفاق الوطنى هو حتمية، وليس شيئًا اختياريًا أو ترفيهيًا، والمصالحة الوطنية تحتاج لإرادة حقيقية مخلصة وشجاعة سياسية".

واستطرد مساعد الرئيس المعزول: "أى مصالحة وطنية تقتضى من الأطرف المختلفة أن يقدم كل طرف قدر من التنازلات والتراجعات"، كما كشف أن الحزب تقدم فى وقت سابق بورقات للمصالحة طالب فيها بتقاسم المسئولية، وضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ المصالحة.

كما كشف عماد عبد الغفور أنه كان جزء من الشخصيات التى كانت تسعى لإنهاء ما أسمه "حالة الاحتقان والتنازع"، لكنه لم يعلن مصير هذه المساعى.

وتطرق عبد الغفور فى حديثه إلى دعوة عصام حجى إلى ما اسمه "الفريق الرئاسى"، قائلاً: "الحديث بأننا فى عام 2018 سنستيقظ نجد الماء أصبح لبن أمر غير صحيح، فسياسة المهدى المنتظر سياسة خاطئة، ولابد أن يسعى الشعب ويدرس تجارب الأمم السابقة".

وتابع عبد الغفور: "بعد نكسة 67 اتجمعت كل الأيادى، والهدف كان العبور بالشعب المصرى من هذه المظالم والظلمات، مستطردًا: "يجب الاجماع على الغاية، وهى انتصار الشعب المصرى وإعلاء المصلحة العامة واحترام الدستور والقانون".

وطالب عبد الغفور بضرورة تنظيم ورش عمل بين القوى السياسية والأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تاريخ من التخوين بين القوى الثورية على مدار السنوات الماضية.

وتابع عبد الغفور: "لن يقوم الاقتصاد المصرى إلا بسواعد وإنتاج الشعب المصرى، مطالباً القوى الإقليمية بأن تشارك فى تجميع القوى وإحداث ما أسمه "الوفاق الوطنى" وتنفيذ الضمانات.

فى المقابل رد النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مصر دولة مؤسسات، واكتملت فيها كل المؤسسات، مضيفاً: "نحن نحترم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل إنسان مدان فالقضاء هو الفصيل".

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان مع حرية الرأى والتعبير، بما لا يؤثر على الأمن القومى المصرى، ولكن الأمن القومى خط أحمر وكل من يهدد الأمن القومى لابد من مواجهته.

فيما أوضح طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن تصريحات المصالحة الخارجة من التيار الإسلامى، تؤكد أن الإخوان يمرون بأزمة تاريخية، وأن كل رهاناتهم منذ اندلاع الثورة ضدهم قد فشلت.

وأضاف "البشبيشى" أن رهان الإخوان على الخارج وخاصة أمريكا فشل بعد هزيمة هيلارى كلينتون، وكذلك فشل رهانهم على التحالف الأموال القطرية والدعم التركى خاصة بعد سقوط تركيا فى المستنقع الكردى، مما دفع الجماعة الإرهابية إلى طرح دعوات للمصالحة

[العشرى1020]

قضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.