نواب "الإسكان" بالبرلمان يضعون 6 أسباب تعيد "الإيجار القديم" لمربع الصفر.. أبرزها التضخم وارتفاع الأ

[العشرى1020]

بحثت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، مناقشة قانون الإيجارات القديمة، وتم إرجاء المناقشات لدور الانعقاد الثانى، وبعد الانتهاء من تشكيل رئيس وأعضاء اللجنة ووضع الأجندة فى منتصف الشهر الماضى، قررت اللجنة إرجاء مناقشة القانون، بعد الأزمات الاقتصادية التى ضربت البلاد، ووضع الأولوية لقانونى التصالح مع المخالفات، و119 الخاص بالبناء الموحد.

ووضع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان 6 أزمات أدت لإرجاء دراسة القانون وهى، ارتفاع سعر الدولار، والتضخم، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق القيمة المضافة، والبطالة، وأخيرا ازدحام أجندة لجنة الإسكان.


عضو "الإسكان" لن نستطيع الاشتباك مع المواطنين

وقال النائب، معتز محمود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، لن نناقش قانون الإيجارات القديمة، فى دور الانعقاد التشريعى الثانى للبرلمان، إلا بعد الانتهاء من قانونى 119 للبناء الموحد، والتصالح مع المخالفات، وقد ندخل تعديلات بسيطة على الإيجارات الحكومية، ومن الصعب التطرق لعلاقة المالك والمستأجر، فلن نستطيع الخوض فى اشتباك مع المواطنين الآن.

وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قانون الإيجارات القديمة موجود بالأجندة التشريعية، ولكن مناقشته تأتى فى توقيت غير مناسب، ولو سمح الوقت سنبحث تعديلات على إيجارات المبانى الحكومية وشركات التأمين، فلا يعقل أن يكون بنك حكومى يستأجر بـ10 جنيهات فقط، لذا فلابد للتمهيد قبيل الحديث عن الإيجارات بين المالك والمستأجر، فقد نقوم بتعديل الإيجارات الحكومة فقط، ومن ثم العمل بالقانون.

وأكد محمود، سننتظر بحث ودراسة ذلك القانون بعد انتهاء التضخم الذى حدث فى مصر، وبعد ثبات الأسعار، وانخفاض الدولار، وانخفاض معدلات البطالة، فبعدها يمكن بحث سواء زيادة أو تقنين الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، أما أى زيادة فى الوقت الحالى معناه خوض مشكلات كبيرة جداً مع المواطنين.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت3 خطابات لوزراء الزراعة والإسكان، والتنمية المحلية، لحصر المبانى المخالفة فى كل وزارة على حدى، لعمل قائمة كاملة بهم. وأضاف محمود، أن الخطابات لعمل حصر كامل وشامل بالمبانى المخالفة، لاستكمال مناقشات قانون"المصالحة مع المخالفات"، حتى نستطيع بالقائمة عمل تصور عن تطبيق القانون، وتحديد من الذين سنتصالح معهم، مشيراً إلى أن القانون بعد تطبيقة، سيخدم الدولة، حيث سيقنن أوضاع أصحاب المبانى المخالفة، سواء مخالفات الأبراج أومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، الأمر الذى سيدر أموالاً طائلة لخزانة الدولة بعد دفع تعويضات للمخالفات.


الأولوية لقانون البناء الموحد

قال النائب عادل البدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديم موجود فى الأجندة التشريعية، ولكن الأولوية الأن لقانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وقانون التعامل مع المخالفات، ولن يتم دراسة قانون الإيجارات القديم الآن، فهو مؤجل، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار، وتطبيق القيمة المضافة، فلو تم زيادة الإيجار سيؤدى ذلك لغضب عارم فى الشارع.

وشرح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب أولوية القوانين، قائلاً، قانون 119 للبناء الموحد، تم دراسة أغلب مواده، وقطعت لجنة الإسكان شوطاً كبيراً، لذا سيتم الانتهاء منه أولاً، وقانون التعامل مع المخالفات، هام بالنسبة للدولة، لأنه سيدر أموالا طائلة لموزانة الدولة، ومواردها المالية، وتخفيف العبء عن الحكومة، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأكد البدوى، قانون الإيجارات القديم، من الصعب مناقشته الأن، فأى زيادة فى الإيجارات ستتسبب فى غضب عارم لدى الشعب، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خاصة وأن كل من المالك والمستأجر يرى نفسه مظلوماً ويريد التعويض.


وكيل"الإسكان" بالبرلمان: إرجاء مناقشة"الإيجارات القديمة"لازدحام أجندة اللجنة

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة، فى دور الانعقاد الثانى، بسبب ازدحام أجندة اللجنة وليس تقليلا من أهمية القانون، مضيفاً، لم نضع خطة اللجنة فى دورة الانعقاد بالكامل، بل شهرين بهما أكثر من هدف وقانون لنرى بعدهما ترتيب الأولويات والقوانين الملحة التى يجب مناقشتها.

وأضاف خليل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأولويات الحالية لقانون التصالح مع مخالفات المبانى، وقانون البناء الموحد 119 والذى انتهينا من نصف موادة تقريباً، وبعدها سنرى هل الحكومة ستقدم قوانين هامة لمناقشتها أم نبحث قانون الإيجارات.

وتابع خليل، من الأحداث التى عطلت سير عمل لجنة الإسكان فى مناقشة القوانين فى دور الانعقاد الثانى، وجود أكثر من طلب إحاطة وبيانات عاجلة من النواب للحكومة لبحث مشكلات فى دوائرهم، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى أخذ مدة كبيرة فى مناقشته.

وأكد عبد الوهاب، أن قانون الإيجارات القديمة لم يناقش فى دور الانعقاد الأول، مضيفاً، لا يوجد قانون سواء فى لجنة الإسكان أو خارجها ليس له أهمية للمواطن فدور التشريع الثانى تحديدا اهتم بالقوانين التى تمس شرائح هامة وكبيرة لدى الشعب.

[العشرى1020]

علق عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على عدم حضور كل من ممدوح رسلان، والسيد العشرى، وأحمد الفار رؤساء الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل المياه والصرف الصحة، قائلا: "اللى يهمنى أن اللى يحضر يكون لدية القدرة على اتخاذ قرار وحل المشكلة المطروحة للنقاش".

وأشار خليل فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن النواب مقدمى طلبات الإحاطة اشترطوا وجود ووزيرى الإسكان والتخطيط ورؤساء شركتى الصرف الصحى والهيئة القابضة لمياه الشرب للمناقشة، وذلك لاتخاذ القرار المناسب والوصول إلى حل للمشكلة، وعرض رؤية وخطة عمل الوزارة واتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة، وبعد عدم حضور القيادات سالفة الذكر وبناء على رغبة مقدمى الطلبات تم تأجيل المناقشة وإعادة إرسال خطابات للمسئولين لإعلامهم بالتاريخ الجديد.

وأكد وكيل لجنة الإسكان، أن طلبات الإحاطة سيتم مناقشتها الأسبوع المقبل فى حضور الوزير المختص ورؤساء الشركتين بناء على رغبة النواب، ولن تتم مناقشة أيا من طلبات الإحاطة فى عدم وجود التنفيذيين مرة أخرى.