البرلمان يناقش "حماية المستهلك" تحت شعار "لن يتحمل المواطن أعباءً جديدة".. مقدم المشروع: يحد من ارتف

[العشرى1020]

رفع نواب البرلمان شعار "لن يتحمَّل المواطن أعباءً جديدة"، بعد أن تم إحالة مشروع قانون حماية المستهلك، إلى لجان مشتركة وهى اللجنة التشريعية، ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية، ومن المقرر أن تعقد اللجان اجتماعا مشتركا لبحث بنود مشروع القانون.

وتنص أبرز مواد القانون على أن الانخراط فى ممارسة أى عمل اقتصادى متاح ومكفول للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بأى حق من حقوق المُستهلك الأساسية، كما يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما ينص مشروع القانون على أن يلتزم المُورّد أن يُعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا.

وكشف النائب أشرف عمارة، مقدم مشروع القانون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون هو تجديد للقانون القديم عام 2006، الذى لم يوفى بالمتطلبات الاقتصادية الحالية، خاصة فى ظل وجود وسائل جديدة للبيع تتمثل فى وسائل التواصل الاجتماعى. وأن القانون الحالى يفى بالمتطلبات الحالية، ويشمل وسائل الاتصال الحديثة غير الموجودة فى القانون القديم، موضحًا أن هذا القانون سيكون له تأثير على الأسعار لأنه يضمن الإعلان عن السعر النهائى للسلع للمستهلك، وبالتالى لن يكون هناك تلاعب من جانب بعضا لتجار فى أسعار السلع.

من جانبه أكد النائب سمير الخولى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قانون حماية المستهلك الذى تم إحالته إلى اللجان النوعية، سيقضى على حالة التخبط فى السوق الخاص بأسعار السلع. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تفعيل القانون بعد مناقشته فى اللجان الخاصة سيساهم فى تقليل سعر السلع، خاصة أن هناك سلع يتم بيعها فى مكان بسعر، وفى مكان قريب منها بسعر آخر، وهو ما يحدث حالة لارتباك فى السوق.

وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن هذا القانون سيقوم بضبط الأسعار بشكل كبير فى السوق، وبالتالى لن يكون هناك أى أزمة فيما يتعلق بالأسعار، لأن القانون يحمى المستهلك من ارتفاع أسعار السلع.

وبدورها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المستهلك سيساهم فى تخفيف حدة الأعباء على المواطنين، وسيساعد على مواكبة متطلبات السوق التى وصفها بالفجة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جهاز حماية المستهلك دوره ضعيف فى الرقابة على الأسواق بشكل كبير، وإلا أن القانون سيساهم فى تفعيل دوره عبر ضوابط عديدة، مما يجعل هناك سيطرة بشكل كبير على الأسعار.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون حماية المستهلك خلال أيام قليلة، للمساهمة فى الحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القانون لم يصل إلى اللجنة حتى الآن رغم قرار إحالة مشروع القانون إلى اللجنة. وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه فور وصول مشروع القانون سيتم مناقشته بين أعضاء اللجنة، وكذلك اللجان المشتركة.

وكان الدكتور على عبد العال أحال مشروع قانون حماية المستهلك إلى لجان مشتركة وهى اللجنة الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة.

[العشرى1020]

قالت جريدة الرأى الكويتية اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للعقد التجارى المبرم بين الجانبين الكويتى والمصرى، سيتم تزويد مصر بحوالى مليونى برميل نفط خام شهريا، وسيكون السعر وفقا للأسعار المتداولة عالميا دون تقديم أى حسومات.

ويكتسب القرار الكويتى أهمية خاصة، كونه يأتى فى الوقت الذى أوقفت فيه الشركة السعودية "أرامكو" تزويد مصر بالوقود للشهر الثانى على التوالى، رغم أن الشركة أفادت بأنها لم تلغ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.

وبينت المصادر أن ميزة التعاقد الإضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل فى أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، "ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية".

ولفتت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية "تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما فى طرح مناقصات الوقود عالميا، لسد الفجوة التى نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)".