مجلس النواب يضع حدا لطول أمد التقاضى بقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة بتعديل "الإجراءات الجنائي

[العشرى1020]

يعكف أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب على وضع حدا لطول أمد التقاضى، خاصة فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، لتحقيق العدالة الناجزة، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المشروع المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بأحكام محكمة النقض، لللجنة التشريعية بالمجلس.

فى السياق ذاته، أكد نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنهم سيجعلون محكمة النقض تفصل فى القضايا مرة واحدة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، معلنين عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة بشأن هذه التعديلات.

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية التى طلبته الحكومة متعلق بمحكمة النقض، بحيث يكون الطعن أمام محكمة النقض مرة واحدة فقط وليس مرتان، والنقض هى من تحسم ملف القضية ولا تعيد القضية لدوائر أخرى.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن نص التعديل الذى طلبته الحكومة أن يكون الطعن أمام النقض لمرة واحدة فقط ويكون للمحكمة سلطة القرار النهائى ولا يتم إعادة نظر القضايا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أصعب القضايا لا تأخذ سوى عام واحد.

وأشار الشريف، إلى أن اللجنة ستستضيف وزير العدل لمناقشة نص تعديل القانون الذى طلته الحكومة قبل إقراره.

ومن جانبه، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سبتحث فى اجتماعها الأسبوع المقبل، إحالة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن التعديلات التى ستضيفها اللجنة ستتضمن تيسير إجراءات الطعن، وعمل عدالة ناجزة للقضاء على طول أمد التقاضى.

ولأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن من بين التعديلات التى سيتم إضافتها أن نجعل محكمة النقض هى من تفصل فى القضايا بدلا من إعادة المحاكمة من جديد فى حال قبول الطعن.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستسهل من إجراءات سير الدعوة الجنائية، بحيث لا يكون هناك تأخير فى تقديم الدعاوى القضائية والبت فيها،خاصة القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بجلس النواب، إن اللجنة حريصة على تحقيق شعار للعدالة الناجزة، ووضع حد لطول أمد التقاضى، موضحا أن اللجنة ستستمع لوجهة نظر الحكومة بأن هذه التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بجلس النواب، أن جميع القوانين التى أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية تصب فى صالح العدالة الناجزة، موضحا أن اللجنة عازمة على الانتهاء من هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة

[العشرى1020]

لازال نادى القضاة يعما حاليًا على تشكيل اللجان التى أعلن عنها المجلس الاستشارى لنادى القضاة، لوضع تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية، ولكن هناك مجموعات بالفعل، والتى استقر المجلس على ضمها لهذه اللجان بدأت بالفعل العمل لتعديل هذه المشروعات، وكان فى أولويات عملها قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لأهميته، هذا ما أكد عليه المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشارى وأندية القضاة تسعى إلى الانتهاء من وضع 4 مشروعات لهذه القوانين بهدف التصدى لمشكلة بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

وتابع إمام لـ"اليوم السابع"، أن اللجان تضم عدد من شيوخ القضاة وأصحاب الخبرات، والذين بدأوا عملهم بالإطلاع على التشريعات المقارنة، وأخذ ما هو مناسب للدستور المصرى، بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يكفل فى الوقت نفسه ضمانات للمحاكمات العادلة.

وأشار إلى أن المجلس الاستشارى لنادى القضاة كان قد أكد فى اجتماعه الأول الذى انعقد فى 28 أكتوبر الماضى، على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات خلال أسرع وقت، مضيفًا أنهم يأملون فى الانتهاء منها خلال 3 أشهر، حتى تكون هناك مشروعات قوانين نهائية ترفع إلى وزير العدل لتقدم إلى مجلس النواب ويتم إقرارها.

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، أن المستهدف هو عدم إطالة الدعاوى وخاصة المرتبطة بحوادث الإرهاب أمام المحاكم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم ينظرون إلى المحكمة الاقتصادية والتى لا تستغرق الدعوى أمامها إلا عام واحد.

وأضاف أبو عيانة، أن نادى قضاة الإسكندرية يعد لتنظيم ورش عمل للقضاة لوضع تصورات ومقترحات للنصوص التى يجب تعديلها فى القوانين الأربعة، مشيرًا إلى أن أندية القضاة بشكل عام ترتب لهذه الورش أيضًا، حيث أنها كانت إحدى توصيات اجتماع المجلس الاستشارى، على أن يتم إرسال هذه المقترحات إلى اللجان التى تعد مشروعات القوانين للأخذ بها.

وتابع، ستتلقى اللجان أيضًا المقترحات من القضاة على مستوى جميع محاكم الجمهورية، للخروج بمشروعات قوانين من شأنها أن تطور من منظومة العدالة وتحقق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع.

وكان المجلس الاستشارى لنادى القضاة والذى يضم 21 قاضيًا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ويترأسه المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، قد عقد اجتماعه الأول 28 أكتوبر الماضى، وخرج بعدد من التوصيات الهامة من بينها تشكيل لجان لتعديل 4 قوانين ( الإجراءات الجنائية ، المرافعات ، إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، السلطة القضائية ) وذلك بهدف التصدى لمشكلة بطء التقاضى ، كما أعلن عن تنظيمه لمؤتمر "العدالة الناجزة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر، يبدو أن مجلس النواب سيعمل على هذا الجانب المتعلق بمشكلة بطء التقاضى وتعديل التشريعات المرتبطة بذلك، حيث كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أعلن عن هذا مع بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على أنه ستكون هناك ثورة تشريعية وجهد ملموس خلال دور الانعقاد الثانى، وتحديدًا فيما يخص القوانين المنظمة للعدالة، وقال فى بيان سابق له، أن القوانين الحالية سواء الإجرائية أو الموضوعية أصبحت بالية وعقيمة فهى فى واد وما يعانى منه المواطن من بطء فى إجراءات التقاضى وعقوبات لا تتناسب مع جسامه الفعل فى واد آخر.

وأكد على أنه سيتقدم بمشروعات قوانين، منها تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة فى المجتمع ومقتضيات العدالة.

كما أشار أبو شقة إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذا قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة، بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع وبذلك تتحقق العدالة المنصفة والناجزة ويتم القضاء على بطء إجراءات التقاضى.

[العشرى1020]

قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن البرلمان سيساند القضاة فى مطلبهم بالعدالة الناجزة، موضحا أن قضايا الإرهاب تستغرق الآن عدة سنوات كى يتم الفصل النهائى فيها، وهو ما يعد أزمة يعانى منها القضاة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيسعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات، والذى يؤدى لإطالة أمد التقاضى بشكل كبير، موضحا أن العدالة الناجزة أهم وسيلة لمواجهة الإرهاب فى الوقت الحالى.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، دعم البرلمان لمؤتمر العدالة الناجزة الذى أعلن عن تنظيمه القضاة، للانتهاء من التعديلات الخاصة بقوانين الإجراءات الجنائية.

وبدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، بعدما عقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات هامة هى، تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.

[العشرى1020]

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وتمت إحالة القرار للجلسة العامة.