بعد موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 12 مليار دولار.. الشريحة الأولى ترفع الاحتياطى لـ23.5 مليار دول

[العشرى1020]

قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.

وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، فى أعقاب الموافقة على منح مصر القرض، ليسجل 16 جنيهًا للدولار، للشراء، و16.25 للبيع، حيث أكد رئيس البنك الأهلى المصرى لـ"اليوم السابع"، زيادة حصيلة التنازلات عن العملة اليوم السبت، بأكثر من ضعفين مقارنة بأمس الجمعة.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، تسلم البنك المركزى، مساء أمس مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، مؤكدًا أن هذه الدفعة ستسهم فى زيادة احتياطى البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الممدد"، - قرض الـ12 مليار دولار - من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى"، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.

وأكدت كريستين لاجارد، أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور فى القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوى السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق فى المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومن المتوقع أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسى فى نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التى تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة فى سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.

وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز فى البداية على إجراءات أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسى الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".

من جانبه، قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن موافقة صندوق النقد الدولى اليوم على إقراض مصر 12 مليار دولار، أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادى وشهادة ثقة تؤكد أن خطوات الإصلاح تسير على الطريق الصحيح وترفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتساهم فى تعزيز موقف الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب ألا ننسى وعى الشعب المصرى الذى تفهم الأمر والتحديات التى تواجه الدولة ودعم رؤى القيادة السياسية فى أهمية استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى بما يعود على مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن قيادات البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والحكومة كاملة اتخذت الطريق الأصعب بالسير فى الإصلاحات لدعم اقتصاد مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الموفقة على إقراض مصر، تعمل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتعطى دلالة للمؤسسات المالية الدولية على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتخفض نسبيًا من تكلفة الاقتراض وفى ذات الوقت تحفز الاستثمارات الأجنبية

[العشرى1020]

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الممدد"، - قرض الـ12 مليار دولار - من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى"، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.

وأكدت كريستين لاجارد، أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور فى القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوى السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق فى المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومن المتوقع أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسى فى نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التى تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة فى سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.

وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز فى البداية على إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسى الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".
جدير بالذكر أن "اليوم السابع" انفرد مساء أمس الجمعة، بتصريحات خاصة من عمرو الجارحى وزير المالية، بأن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق اليوم الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.

[العشرى1020]

قال صندوق النقد الدولى إن البرنامج الذي وضعته السلطات المصرية ويدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" سيعمل على معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.

ويقوم البرنامج على أربع ركائز أساسية:

إجراء تعديل كبير في السياسات، بما في ذلك (1) تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات؛ (2) انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم؛ (3) القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء؛ والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.
وفيما يلي عناصر البرنامج الرئيسية:

سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي

قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الجاري بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدي الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة، وسيراجع البنك المركزي نموجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
سياسة المالية العامة، والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة

ستكون ركيزة سياسة المالية العامة هي وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي. وفي نفس الوقت، سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور. وكانت زيادة أسعار الوقود التي أعلنت في 3 نوفمبر الجارية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن يتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح. وفي هذا السياق، سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق في المالية العامة تبلغ حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، بما في ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية. والهدف من ذلك هو تنفيذ البرامج التي تقدم دعما مباشرا للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلى المستحقين.

يركز البرنامج أيضا على تعزيز إدارة المالية العامة (pmf) وشفافية الماليةا لعامة. وتتضمن الإصلاحات المخططة في هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة؛ وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير؛ ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد؛ وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة.
الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي



سيساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة

[الفيلسوف]

يا مسهل الحال يا رب