تفاصيل نظام "الكوتة" الجديد بإلزام المواطن بتحمل 5% من فاتورة الكهرباء بأسعار الطاقة المتجددة..

[العشرى1020]

تفاصيل نظام الكوتة الجديد الذى أعدته هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يلزم المواطن بتحمل نسبة 5% من إجمالى فاتورة الاستهلاك بسعر الطاقة المتجددة، ومن المقرر عرضه خلال أسابيع على مجلس الوزراء ليقره ويعرضه بدوره على مجلس النواب. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قُرْب انتهاء القواعد التنظيمية لنظام الكوتة، والتى تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة المتجددة على أساس اقتصادى مع تحقيق التنمية، خاصة وأن هذه المبالغ التى سيتم تحصيلها من المستهلك، ستكون لصالح هيئة الطاقة المتجددة، وغير مسموح إنفاقها فى غير مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (شمس ورياح). وقال المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الشرائح الثلاث الأولى من المستهلكين والذين يستهلكون من صفر وحتى 200 كيلو وات/ ساعة للقطاع المنزلى، وأقل من ألف كيلو وات للقطاع التجارى بجانب الرى، لن تخضع للنسبة الإلزامية من نظام الكوتة. وأضاف المصدر، أنه يجرى وضع الخطوط الرئيسية لآلية جديدة تُعْرَف باسم "الكوتة الإلزامية" ستظهر فى فواتير المواطنين فى خانة خاصة، يُحاسَبون عليها وفقًا لأسعار الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتظهر تدريجيًا فى فواتير المستهلك، وفقًا لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستهلاك. وتسعى الحكومة إلى إقرار هذا الإجراء خلال الشهر المُقْبِل، وإتمام الموازنة الجديدة التى ستُطَبَّق معها فاتورة جديدة للكهرباء، تحدد استهلاك كل منشأة أو منزل من الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للقدرات الإجمالية المنتجة والمضافة على الشبكة القومية. وأوضح المصدر، أن المُسْتَهْلِك يتحمل نسبة إلزامية من تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تصل إلى 5% من إجمالى فاتورة الكهرباء تُدْفَع بأسعار الطاقة المتجددة، و95% بأسعار الطاقة التقليدية، بدءًا من الشريحة الرابعة لاستهلاك الطاقة التقليدية التى تبدأ باستهلاك "201– 350" كيلووات. وأشار المصدر إلى أن القطاع التجارى يتحمل النسبة الإلزامية (5%) من قيمة إنتاج الطاقة المتجددة بدءًا من الشريحة الخامسة التى تزيد عن ألف ميجاوات بسعر 83 قرشًا للكيلو وات، وأن نظام الكوتة لا يمكن تطبيقه قبل تغيير كل العدادات التقليدية لدى الـ30 مستهلكًا، إلى عدادات ذكية مسبقة الدفع. وتابع المصدر أن العداد التقليدى لا يمكنه إجراء الحسابات المعقدة، والتفرقة بين الطاقة التقليدية والمتجددة التى يحصل عليها المستهلك من الشبكة القومية للكهرباء، بعكس العداد الذكى المُبَرْمَج بسهولة للحصول على هذه المعلومات.

[العشرى1020]

. وزير الكهرباء: على الدولة توفير الضمانات لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة الخميس، 10 مارس 2016 - 12:12 م محمد شاكر وزير الكهرباء محمد شاكر وزير الكهرباء كتبت رحمة رمضان أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه على الدولة أن توفر الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، حيث انها تعتبر قاطرة التنمية فى الدول المتقدمة والفقيرة على السواء، لافتا إلى أن الاعتماد على مشاركة كل من القطاعين الحكومى والخاص ضرورة لاغنى عنها. وفى سياق متصل أعلن الوزير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك بالتعاون مع مشروع MED ENEC، بهدف ترشيد الاستهلاك، والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى. وأوضح خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر "فرص الاستثمار فى مشروع تحسين كفاءة نظم الإضاءة"، والمنظم صباح اليوم، الخميس، أنه تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية، وجارى اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وتفعيلاً للمواصفات المصرية الصادرة تم إنشاء معامل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تم إصدار شهادات كفاءة لها. وفى مجال الإنارة العامة، قال الوزير أنه تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك فى الإنارة العامة بأعمدة الشوارع عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد وجارى حاليا توريد وتركيب هذه الكشافات. أما فى المبانى الحكومية، فقد تم استبدال كشافات الإنارة التقليدية بأخرى بنظام LED عالية الكفاءة والتى تحقق وفراً قدره 50% ببعض المكاتب فى مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجارى تعميمه فى المبانى التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مخاطبة جميع الوزارات والمحافظات لمراعاة الإرشادات التى يجب الالتزام بها عند طرح مناقصات شراء مهمات الإضاءة عالية الكفاءة للمبانى الحكومية بالإضافة لشروط المناقصات الخاصة لكل جهة. وأوضح شاكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات، التى تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات، حيث تم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات بلغت 16 مشروعاً لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى بهدف الاستفادة منها وتعميمها فى باقى المبانى. وشملت هذه البروتوكولات أيضاً المشروعات التى تم تنفيذها، عدد من المبانى العامة والخاصة شملت مبانى حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية، وجارى حاليا اتخاذ إجراءات لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران المدنى لتنفيذ مشروع استرشادى فى إحدى صالات السفر أو الوصول بمطار القاهرة، ولفت الوزير أن النتائج الإيجابية لهذه المشروعات ساهمت فى حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم فى باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلى لها. وأضاف شاكر أنه تم تنفيذ عمليات لترشيد الطاقة فى بعض المساجد بالقاهرة الكبرى، وذلك من خلال مراجعة للطاقة بالمساجد فى إطار البرتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع، وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء لدى المستهلك النهائي، موضحا أنه من الضرورى استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف فى استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة فى استهلاك الطاقة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المبانى واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.

http://s.youm7.com/2622571#