الفلاحون ينتقدون موافقة "البرلمان" على قانون البنك الزراعى الجديد .. ويؤكدون: يخدم رجال الأعمال فقط.

[العشرى1020]

انتقد الفلاحون، موافقة مجلس النواب على قانون بنك الائتمان الزراعى الجديد، وتحويله إلى البنك الزراعى المصرى، ونقل تبعية إلى البنك إلى البنك المركزى، دون تمثيل الفلاحين والجمعيات التعاونية فى مجلس إدارة البنك الجديد، مؤكدين أنه سيخدم فئة واحدة وهم المستثمرين ورجال الأعمال، ولا يقدم خدمة للفلاحين الذىن أنشئ البنك من أجلهم لمساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج والقروض الزراعية، لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، لأنهم عصب الاقتصاد المصرى والأمن الغذائى القومى، متسائلين: أين دور الفلاح والتعاونيات الزراعية فى قرارات مجلس إدارة البنك الجديد ومن سيمثلنا هل المستثمرين أم رجال الأعمال.
قال ممدوح حماد رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن موافقة البرلمان على القانون الجديد لبنك الائتمان الزراعى، ونقل تبعية إلى البنك المركزى، دون تمثيل الفلاحين والجمعيات التعاونيات الزراعية فى مجلس إدارة البنك سيخدم فئة واحدة وهم المستثمرون ورجال الأعمال، ولا يقدم خدمة لـ40 مليون فلاح الذى أنشئ البنك من أجلهم لمساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج والقروض الزراعية، لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، مشير إلى أن التعاونيات هى العمود الفقرى للفلاح على حل مشاكلة، وليس من المنطق أن يكون بنك يخدم الفلاح ولكن لم يمثل فى قراراته ومجلس إدراته.
وأكد رئيس التعاونى الزراعى، أن هناك اجتماع مرتقب لقيادات وممثلى الجمعيات التعاونية والبالغة 7 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، لمناقشة القانون الجديد، وتجاهل دور الجمعيات التعاونية فى مجلس إداراته وقراراته التى تهم الفلاح، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التمثيل سيتم سحب جميع الودائع التى تخص التعاونيات الزراعية من البنك، وإنشاء بنك خاص تحت مسمى "التعاونيات"، طبقا للمادة 17 للدستور لخدمة الفلاح، موضحا أن البنك الجديد هو بنك تجارى وليس لخدمة الفلاح، موضحا أنه حالة تعرض المزارعين لمشكلة داخل البنك وعدم تمثيل التعاونيات بداخلة نلجأ لمين، مؤكدا نحن كجمعيات تعاونية نتقبل الحلول الجيدة التى ترفع من شأن الفلاح والاقتصاد الزراعى، ولكن استبعاد تمثيل دور التعاونيات غير مقبول.
من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تمثيل الفلاحين وجمعيات التعاونيات الزراعية فى مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى الجديد بعد تحويله ونقل تبعيته إلى البنك المركزى، مع الاحتفاظ بحقوق الفلاح، مؤكدا أن بنك الائتمان أنشا لخدمة المزارعين وكان يسمى بنك التسليف لعدم احتكار التجار للمزارعين، موضحا أن الفلاحين هم أعلم بمن يمثلهم فى كل جهة تخص الزراعة المصرية "قائلا ": مش عايزين بتوعو المكيفات والمكاتب إلى تعابونا وتعبوا البلد معاهم .
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن بنك الائتمان الزراعى تم إنشاؤه تحت مسمى بنك التسليف الزراعى لخدمة الفلاحين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والوقوف بجانبهم، وتم تحريفه إلى أن أصبح بنك الائتمان، واليوم تم تغيره إلى البنك الزراعى المصرى دون تمثيل الفلاح فى قرارته، مؤكدا أن عدم تمثيل الفلاحين فى القانون الجيد يضر بـ40 مليون فلاح مصرى وهم عصب الاقتصاد الزراعى، قائلا "إزاى البنك قائم على أموال الفلاحين ولم يتم تمثيلهم فى مجلس الإدارات هل المستثمرين ورجال الاعمال سيكون هم الممثلين ويطالبون بحقوق المزارعيين.
من جانبه أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحويل بنك الائتمان الزراعى إلى بنك المصرى الزراعى ونقل تبعيتة إلى البنك المركزى وعدم تمثيل الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إداراته يخدم المستثمرين والتجار وليس الفلاحين، مؤكدا أن بنك الائتمان الزراعى مبنى على أموال الفلاحين وأسس من قبل التعاونيات الزراعية عام 1931،"قائلا": اليوم أصبح البنك يخدم فئة بعينها وليس المزارع المنتج.
من جانبه قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موافقة البرلمان على القانون الجديد للبنك الائتمان الزراعى، ونقل تبعيتة إلى البنك المركزى قضى على الأمل الوحيد للفلاح، وعدم التطرق إلى تمثيل التعاونيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح والائتمان فى مجلس إداراته يخدم رجال الاعمال والمستثمريين فقط، موضحا أنه كان يطلق على البنك فى الماضى بنك التسليف لخدم المزارعين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية واليوم أصبح الفلاح فى مهب الريح.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن القانون الجديد للبنك يضر بالفلاح، وأموال المزارعين ليتم تحويلها إلى استثمارات تخدم جهة معينة ويبقى العزاء للجميع فى الزراعة والتنمية وزيادة الانتاج، "قائلا": لابد من وقفة وماذا يقدم البنك الزراعى الجديد للفلاحين، وهل فوائد القروض الزراعية تزيد عن الـ 5% لمساندة الفلاح فى مشروعاته الصغيرة سواء كانت زراعى أو سمكى.
من جانبه تساءل مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أين دورنا كجمعيات فى القانون الجديد لبنك الائتمان الزراعى، مؤكدا أن عدم تمثيل الجمعيات فى مجلس إداراة البنك يضر بالمزارع، مشير إلى أنه لابد أن نرجع إلى تاريخ البنك الذى كان يطلق علية بنك التسليف وقائم من قبل التعاونيات الزراعية والجمعيات فى خدمة المزارع المصرى، واليوم قانون البنك الجدبد يخدم فئة معينة وهم المستثمرين وليس الفلاح، قائلا: "بنك الائتمان الزراعى قائم على فلوس الغلابة من الفلاحين ولابد تمثيلهم فى اى قرار.
يذكر أنه على مدار 6 سنوات فشلت كل المحاولات لإنقاذ بنك التنمية والائتمان الزراعى من عثرته بما يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى وضخ المزيد من القروض الزراعية التنموية وتقديم خدماته للفلاحين، وشراء المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة البنك مسئول عن ودائع العملاء تقدر بـ35 مليار جنيه، واستثمارات وقروض تقدر بـ21 مليار جنيه، كما أن هناك ما يقرب من 142 ألف متعثر لدى البنك بقيمة 3.4 مليار جنيه.
فيما بلغت مديونيات البنك لدى وزارة المالية 2.2 مليار جنيه كانت تسير بمبدأ ادفع وبعدين نتحاسب وهى أحد أهم المديونيات الخارجية التى تؤرق ميزانية البنك فى ظل تردى أوضاع البنك ماليا،التى أدت إلى خسائر بنشاط البنك لترتفع إلى 4 مليارات جنيه، بسب مبادرات سياسية أطلقها رؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباء مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لشراء المحاصيل الزراعية" القمح والأرز والقطن

[العشرى1020]

رفض النائب عبد المنعم العليمى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بمشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، والتى نصت على أنه "تحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن تلك المادة تتعارض مع قانون الحد الأقصى للأجور.
ومن جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أنه طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا يسير حكم قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك القطاع العام.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة وحكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى البنوك، موضحا أن ذلك يتطلب تعديلات فى قانون الحد الأقصى للأجور، قائلا: "لكن يجب أيضا ألا ننسى أن البنوك تستقطب خبرات معينة لن تفضل العمل فى البنوك تحت مظلة قانون الحد الأقصى للأجور".
وكان مجلس قد وافق نهائيا منذ قليل على مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.