أوهام وأطماع "السلطان العثمانى" تتوالى.. أردوغان يواصل محاولات السيطرة على أراض عربية بزعم الحرب على

[العشرى1020]

يسير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو ينظر إلى تاريخ الإمبراطورية العثمانية، يحمل فى قلبه ضغائن ممن ساهموا فى إسقاطها وكتابة نهايتها، ويتذكر هزائم لحقت بآل عثمان فى أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وفقدان أطراف مترامية وأجزاء من بلاد الرافدين والشام، يراها الآن أمام عينه وقد استوطنها الإرهاب وسيطرت عليها جماعات إرهابية رغم دعمه لها.
يتسلل السلطان إلى التراب العراقى والسورى، بزعم الحرب على داعش، ويبحث عن وسيلة ما ليستعيد أراض عربية إقليمية ويزعم أن له أحقية تاريخية فى ضمها إلى أراضيه، ويشير بأعينه إلى رئيس وزرائه بن على يلدريم إلى الموصل وكركوك ويقول تصريحه المستفز "نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة حتى لو كانت "ثقيلة على قلوبنا".
لم يتوقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن تصريحاته المستفزة مؤخرا بشأن حدود جيرانه من الدول العربية، سواء فى العراق أو سوريا، فهو يكشف يوم تلو الأخر المطامع التى يكنها لدول الجوار، ومنذ أيام ولأول مرة نجده ينتقد اتفاقية لوزان التى وقعتها الدولة العثمانية التى خرجت مهزومة من الحرب العالمية الأولى 1923، وأفقدتها أراضى شاسعة من مستعمراتها، وذلك بالتزامن مع إصراره على البقاء على قوات الجيش التركى فى شمال العراق ومشاركة قواته فى تحرير الموصل، بالاضافة إلى تصريحه حول التركيبة المذهبية لسكان الموصل، والتوغل بالعمليات العسكرية "درع الفرات" شمال سوريا إلى مدينتى منبج والرقة بعد الباب، تلك المناطق التى يخشى من أن يتمكن الأكراد من اقامة كيان كردى لهم على الحدود مع تركيا، واجتثاث التواجد العسكرى لحزب العمال الكردستانى.
دخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى صراع مع حزب المعارضة "الشعب الجمهورى" بسبب طموحه فى تعديل اتفاقية لوزان، لاسيما أن مصطفى كمال أتاتورك الذى قبل المعاهدة يعد زعيمه الأول، وهو ما أدى إلى حالة انقسام فى المجتمع التركى، وخلقت موجة جديدة من الانتقادات التى تلاحقه فى الداخل لاسيما من قِبل أنصار العلمانية الأتاتوركية التى رأت أن الرئيس التركى أهان بذلك مؤسس الجمهورية التركية، كذلك دعوة أردوغان لتعديل الاتفاقية أثارت المخاوف تأجيج حروب اقليمية فى المنطقة الملتهبة على الحدود السورية العراقية بالإضافة إلى توترات مع جيرانه فى اليونان. وأثارت احتقان الشارع التركى تجاه سياساته التى من شأنها زعزعة الاستقرار.
ويواجه أردوغان أيضا حراكا جديدا مناهضا لسياساته بعد محاولة الانقلاب الفاشل فى مايو الماضى، تجعله يواصل عمليات اعتقاله فى صفوف المؤسسة العسكرية حيث اعتقال مؤخرا 73 من الطيارين العسكريين، ويرى مراقبون أن عمليات الاعتقال تأتى فى إطار التخلص من معارضيه ليتثنى له إجراء استفتاء على تعديل الدستور للاستحواذ على صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية والانفراد بالسلطة.

[العشرى1020]

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم اليوم الثلاثاء إن حكومته قد تضع مسودة قانون تضم "إجراءات محدودة" لإعادة العمل بعقوبة الإعدام فى حال التوصل إلى تسوية سياسية بخصوص هذه المسألة.

ودعت حشود شعبية منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو تموز إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام وقال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان انه سيوافق على ذلك إذا ما فعل البرلمان.

وألغت تركيا رسميا العمل بعقوبة الإعدام عام 2002 فى إطار عملية دخولها إلى الاتحاد الأوروبى على الرغم من أنها لم تكن قد نفذت أى عملية إعدام منذ عام 1984.

وحذر مسؤولو الاتحاد من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تضع حدا لمحادثات تركيا بالانضمام إليه.

وقال يلدريم فى خطاب أمام أعضاء فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البرلمان "إذا حصل اتفاق على إعادة عقوبة الموت فسنتخذ إجراء محدودا. إن نصم آذاننا عن دعوات الشعب."

وأشار إلى أن الخطوة قد تتطلب التوصل إلى تسوية سياسية لأنها قد تعنى تعديل الدستور.

وأضاف "نريد أن يكون معروفا أننا لن نفعل هذا وحدنا والإجراء لن يطبق بأثر رجعي."