برلمانيون يشنون هجوما على شريف إسماعيل: يعمل بعقلية الموظف ولا يمتلك رؤية سياسة أو اقتصادية.. ويقترح

[العشرى1020]

على دقات طبول ارتفاع أسعار السلع والدولار والتضخم، بدأت حرب التغييرات الوزارية، امتصاصا لغضب البرلمان والشارع المصرى، بعد أن وصلت لمداها عقب الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه البلاد فى ظل حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث اعتبر نواب بالبرلمان، أن التغيير الوزارى حتمى ويجب أن يبدأ برئيس الحكومة شريف إسماعيل، لما لاقته البلاد من عدم وجود رؤى سياسية واقتصادية، أوصلتها للأزمات الراهنة، مقترحين عدة أسماء لقيادة مصر فى تلك المرحلة، تضمنت زياد بهاء الدين شعبان الذى تقلد عدة مناصب مهمة أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس هيئتى الاستثمار والرقابة المالية الأسبق، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور محمد العريان خبير الاقتصاد العالمى، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.

اقترح النائب عيد هيكل عضو لجنة الشباب والرياضة وعضو حزب الوفد، الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى والمستشار الاقتصاد لدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عينه الرئيس الأمريكى باراك أوباما رئيسًا لـ"مجلس الرئيس للتنمية العالمية" فى ديسمبر 2012، وعضو الهيئة الاستشارية التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيىسي إبان توليه رئاسة الجمهورية، وأيضا محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق كما عين مديرا للبنك الدولى فى أكتوبر 2010.

وقال هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشخصيتين السابقتين يتمتعان بخبرات اقتصادية وسياسية جبارة تستطيع إنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية، خاصة أنهما عملا بهيئات دولية كبرى كمستشارين اقتصادين، ويستطيعان إنقاذ مصر فى الوقت الراهن.

ورشح النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، زياد بهاء الدين شعبان الذى تقلد عدة مناصب مهمة أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس هيئتى الاستثمار والرقابة المالية الأسبق، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق.

وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فرقاً بين تغيير الأشخاص وتغيير السياسات، فيجب أن يتمتع رئيس الوزراء الجديد بخبرات سياسية واقتصادية، ليستطيع إدارة المشكلات والأزمات الراهنة، وهو الأمر الذى ينطبق على"شعبان" و"جودة"، متابعاً قد رأينا فى إدارة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه لا يتمتع برؤية سياسية أو اقتصادية، ويتعامل بمنطق الموظف، مؤكداً على مؤسسة الرئاسة أن تحدد سلفاً نوع الحكومة التى تريدها لقيادة البلاد هل هى حكومة يسار أو وسط أم" ليبرالية"، لتحدد بعدها اختياراتها.

من جهته اقترح أحمد طنطاوى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، لما يتمتع به من خبرة اقتصادية واسعة تستطيع انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فنحن نريد رجلا سياسيا له خلفية اقتصادية كبيرة، ويبدو أن المهندس شريف إسماعيل بعيد تماماً عن الواقع المصرى، مشيراً إلى أن حكومته لا تصلح لتحمل المسئولية فى هذه الظروف الصعبة، وتبدو عاجزة عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

واعتبر طنطاوى أن وضع سياسات جديدة أهم من اختيار اسماء جديدة لرئاسة الحكومة أو الوزراء، متسائلاً ما فائدة أسماء جديدة لتنفيذ سياسات قديمة؟ مستطرداً عند وضع السياسات الجديدة يجب أن يتمتع واضعوها بالكفاءة والمسئولية، وهى مهمة رئيس الوزراء المقبل، وعلى الحكومة الحالية أن ترحل قبل أن تتفاقم المشاكل أكثر من وضعها الحالى.

من جهته رشح النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان والمرافق، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتولى المنصب، مؤكداً أنه الأجدر فى هذه المرحلة التى تحتاج لعمل ميدانى ومشروعات على أرض الواقع، وقد رأيناه وجربناه، وكان دائما يعمل ميدانياً بكفاءة عالية، وليس من الخطا أن يرجع مرة أخرى لرئاسة الوزراء، وهناك دول كثيرة متقدمة أعادت رؤساء وزارات لمناصبهم مرة أخرى.

وأشار عبد العزيز إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تم تحجيم الكفاءات فى مصر، لكن نحن الآن فى حرب اقتصادية، فمن السهل التغلب علينا، فلو لم يتصدر الخبراء والكفاءات الساحة سنغرق على حد وصفه.

وفى ذات السياق أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد أن هناك 5 أسماء تصلح لرئاسة الوزراء منهم اسم فى الحكومة الحالية و2 خارج مصر و2 فى الداخل، رافضا الإفصاح عن أسمائهم بقوله: "سأضرهم لو ذكرت أسماءهم".

يذكر أن مصادر حكومية صرحت فى الأيام الماضية عن تعديل وزارى وشيك بعدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويتم حاليا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، ويأتى ذلك فى ظل تراجع أداء العديد من الوزارات، وغضب برلمانى وشعبى من الحكومة الحالية، لعدم قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادى، خاصة بعد تراجع سعر الجنيه وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع.

[العشرى1020]

حدد رؤساء الكتل البرلمانية، الحقائب الوزراية التى ينبغى أن يشملها التعديل الوزارى المرتقب حدوثه، مشيرين إلى أن حقائب المجموعة الاقتصادية يجب أن يشملها التعديل الوزارى، والبحث عن وزراء سياسيين يتابعون الأزمات بشكل مباشر.

وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يجب أن يشمل التعديل الوزارى المقبل المجموعة الاقتصادية والتى تضم الاستثمار والمالية، حيث أخفقا فى تلبية مطالب الشارع المصرى، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن، مضيفا: أن الوزراء الذين فشلوا فى التعامل مع وقف ارتفاع الأسعار والسيطرة على سعر الصرف ينبغى أن يتم تغييرهم فى التعديل الوزارى المقبل.

وبدوره أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية أن يشمل التعديل الوزارى عدد من الحقائق على رأسها التربية والتعليم والاستثمار والصحة ووزارة السياحة.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" أن وزير التربية والتعليم ارتكب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، وكذلك لم يحدث أى تحسن فى منظومة الصحة المتدهورة، بالإضافة إلى أن وزارة الاستثمار لم تستطيع حتى الآن وضع خطط واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن وزارة السياحة اخفقت حتى الآن فى جذب السياحة الخارجية، وحل مشكلة السياحة التى استغرقت شهور دون حلول جذرية.

فيما قال النائب محمد أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن التغير الوزارى المرتقب يجب أن يتضمن كل من أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وعصام فايد وزير الزراعة، حيث لم يستطيعوا القضاء على منظومة الفساد فى وزراتهم، و تفاقمت الأزمات التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد والقطاع الإدارى ككل فى مصر.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير التنمية المحلية من أقدم الشخصيات التى تولت مناصب عليا فى البلاد، وحتى الآن لم يقضٍ على الفساد فى الوزارة ولم يقدم جديداُ، فى أداء الجهاز الإدارى والدواوين فى المحافظات والقرى والمراكز، وعمله غير ملموس فى الشارع، وكذلك وزير الزراعة، لم يتبن سياسات زراعة واضحة، بل أخفق فى ملفات الزراعة المصرية مثل سياسات توريد المحاصيل ووضع خطط للاكتفاء الذاتى من المحاصيل.

وتابع أبو المجد، كما يجب تغير وزراء التعليم سواء التربية والتعليم أو التعليم العالى بسبب تدنى منظومة التعليم فى مصر، مشيرا إلى أنه هناك فساد فى وزارة التموين، ولكن الوزير الحالى لا زال حديثاً فى الوزارة، ولا مجال لتقييمه حاليا.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهورى، إنه يجب تغيير الحقائق الوزارية التى لم تحقق أى إنجازات خلال الفترة الماضية، وفشلت فى مواجهة الأزمات التى تواجه الدولة فى الوقت الحالى، مضيفا: أن هناك وزراء تسببوا فى تفاقم الأزمات، بينما هناك وزراء آخرون يحققون نجاحا فى مجالاتهم، وهؤلاء يجب أن يستمروا مثل وزراء التنمية المحلية والخارجية، موضحا أن الحكومة تحتاج إلى وزراء سياسة يقومون بجولات ميدانية فى المراكز والمحافظات.

[العشرى1020]

وضع العديد من نواب البرلمان، اقتراحات للإصلاح الضريبى فى مصر لمحاربة التهرب، وكيفية تحصيل ضرائب أعلى على ذوى الدخول المرتفعة، فيما طلب البعض بشكل رسمى لقاء عمرو الجارحى وزير المالية لوضع اقتراحات الإصلاح أمامه لتطبيقها.
فى البداية، قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحصيل ضرائب إضافية على الأفراد ذوى الدخول المرتفعة، لتكون عائدًا للموارد المالية أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف "العربى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك قرارًا أصدره الرئيس السابق عدلى منصور بفرض ضريبة دخل إضافية مؤقتة فى يونيو 2014 - بنسبة 5% على ما يفوق مليون جنيه مصرى من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين، وقد تم إلغاءه فى مارس 2015.
وتابع العربى، أنه تم تعديل قانون الضرائب، وتم إلغاء نسبة الـ5%، حيث كانت نسبة الـ5% تضاف على الأفراد والشركات والمؤسسات التى تدفع ضرائب 25% لتكون 30% وفق القرار القديم، أما تعديل القانون جعل ضريبة الأرباح على الأفراد 10% وعلى أرباح المؤسسات 22.5 %، وبملاحظة النسب فنجد أنه لم يتم خفض الضرائب أو العبء الضريبى، ولكن توزيع الضرائب وفق الهيكل الجديد هو ما اختلف.
ومن جانبه، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن "اللجنة اقترحت تشكيل لجان فى كل محافظات الجمهورية لتحصيل الضرائب، وستعرض ذلك على عمرو الجارحى وزير المالية، حيث طلبنا لقاءه لعرض الاقتراحات التى توصلنا إليها".
وأضاف نظير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اقتراح عمل إدارة عامة لجمع الضرائب المتأخرة من التجار والممولين ورجال الأعمال، جاء بعد مناقشات فى اللجنة، وسنعرضه على وزير المالية لتطبيقه، حيث أن هناك لجنة رئيسية واحدة فقط لجمع الضرائب فى القاهرة.
وأوضح نظير، أن الأزمة فى التهرب الضريبى هى الأساليب التى يتبعها أصحاب الأعمال للتهرب، منها تغير اسم الشركة، حتى يتثنى له زيادة فترة سماح السداد، فأى شخص يفتتح مشروع يأخذ فترة سماح 5 سنوات على حسب تقدير القانون، لذا فتغيره اسم الشركة يعطيه فترة سماح أخرى، ومن هنا يحدث العجز فى التحصيل، مشيراً إلى ضرورة أن يعقد وزير المالية لقاءات مختلفة مع شرائج التجار ورجال الأعمال لتوعيتهم بضرورة الانضباط فى دفع الضرائب، مضيفًا، يجب تعديل قانون الضرائب لتغليظ العقوبة على المتهربين.
ومن جهته، أشار عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان إلى ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية بحيث نبدأ بمن يزيد دخلهم عن 5 مليون جنيه وتبدأ بعدها شرائح الـ10 مليون والـ15 مليون وهكذا، وتبدأ نسبة الضرائب بـ5% على الشريحة الأولى التى تضم 5 مليون جنيه، وتتزايد طرديًا مع زيادة الشريحة.
وقال زايد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن "الضرائب التصاعدية عادلة بالنسبة لدخول الأفراد، فإذا كان دخل فرد معين يتجاوز آخر فليدفع أكثر، وهى تفرض على من لديه القدرة على الدفع، والذين يجب أن يقفوا بجوار الوطن فى تلك المرحلة الاقتصادية الحرجة

[العشرى1020]

قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه عقب إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قانون العدالة الانتقالية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة، سيقوم فى الفترة المقبلة بتحديد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، لاستطلاع الآراء فيه، إضافة إلى عمل جلسات استماع ودراسة مستوفيه لكل بنوده لأنه مشروع شائك، ومن ثم عرضه على "الجهات المعنية"، وبعدها عمل تقرير شامل بمشروع القانون وعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة فى البرلمان.

وأشار إلى أن استطلاع رأى "الجهات المعنية" - المتمثلة فى الوزارات المختلفة المتعلقة بمواد القانون- لا يعد قيداً على البرلمان، لأن البرلمان صاحب القرار النهائى فى إقرار المشروع أو حذف جملة أو مادة معينة، ولكن العرض لإبداء الملاحظات على المواد أو الفقرات أو غيره.

وعن بعض البنود الخلافية التى أثيرت فى القانون مثل "المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية"، أكد أن كل بنود القانون ستناقش فى البداية فى اللجان.

وتابع: "سنعمل وفقا لما نصت عليه المادة الدستورية، وسيكون هناك مجال للبحث، واللجنة لن تضع قرارًا، إلا بعد الدراسات المستفيضة ومراعاة أحكام الدستور، وما قد يدور فى لجان الاستماع أو الحوار المجتمعى"