|
||||||
| قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
02-09-2016, 11:59 AM
|
||||
|
||||
الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى
لنتفق مبدأيا أننا نقدر التقدير الكامل لقواتنا المسلحة
 فهم من الشعب المصرى أبناء وأخوة كما نؤكد على أن طرحنا لهذا الموضوع من قبيل أننا نريد وضع الصورة الكاملة ووضع البدائل من منظورنا لها وليس لنا أى غرض الا المصلحة العامة للبلاد كما نؤكد أن وضعنا لهذا الموضوع من قبيل وجودنا أعضاء فى البوابة وهو حقنا الاصيل الأول رأى أى عضو هو حق يكفله قوانين البوابة طالما أنه يتوافق مع الاطار العام ولن يكون هناك حجر على اى رأى يكتب فى الموضوع طالما أنه يتفق مع قوانين القسم لنبدأ على بركة الله
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 02-09-2016 الساعة 01:03 PM 
|
|
#2
02-09-2016, 01:16 PM
|
||||
|
||||
اقتباس:
موضوع اكثر من رائع أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر
و اثق انه سيضم بين جنباته الكثير من المعلومات و التحليلات الهامة كعادة موضوعاتك دائما لا تتقدم الدول بالحجر على رأى مواطنيها و لكن تتقدم الدول بمقدار ما تمنحه من حرية الرأى و التعبير و نحن فى منتدانا الكريم نؤكد أن حرية الرأى و التعبير مكفولة لجميع الأعضاء الكرام متابع لحضرتك دائما و لآراء اعضائنا الأفاضل و اسهاماتهم فى اثراء الموضوع جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
|
|
#3
02-09-2016, 01:16 PM
|
||||
|
||||
|
ريادة الاعمال وظيفة أخرى للجيش المصرى إضافة لحماية حدود البلاد
النهضة التي أسسها محمد على تعتمد في جزء منها على الجيش الذى جعل التجنيد فيه اجباريا لاحقا حكم مصر تنظيم الضباط الاحرار القادم من الجيش أيضا وعلى مر السنين ظل الحكام يخلعون الزى العسكرى ليلبسوا آخر مدنيا بعد معاهدة السلام أصبحت الأعباء القتالية للجيش محدودة فقرر الاهتمام بمهمات آخرى عشرات من الشركات والمصانع لا تخضع للضرائب ولا للهيئات الرقابية وصاية رسمية على أراض تمثل 87% من مساحة البالد تقريبا مناصب رسمية لهيئات مدنية كيف يدير الجيش هذه الإمبراطورية بعد التقاعد يتولى الضباط مناصب إدارية لشركات يملكها الجيش او مناصب رسمية في الدولة التجنيد الاجبارى للشباب المصرى قد لا يحدث في الوحدات القتالية بالضرورة بل في المؤسسات الاقتصادية والسياحية التابعة للجيش العسكر للدفاع ام للتجارة أيضا
__________________
|
|
#4
02-09-2016, 01:23 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
شكرا لحضرتك استاذنا الكبير هذا ما تعودنا وتعلمناه من حضرتك فدائما كنت تشجعنا وتشجع الجميع لكتابة رأيهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
|
#5
02-09-2016, 01:59 PM
|
||||
|
||||
|
العلاقات العسكرية - المدنية: الإشكاليات "السبع" التي تواجه الجيوش بعد الثورات العربية اللواء أ. ح محمد قشقوش  شهدت المنطقة العربية -منذ بداية عام 2011- حراكا سياسيا قويا في الشارع العربي، خاصة في بعض العواصم العربية في الشمال الإفريقي، وحواف شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، فيما عرف لاحقا بالربيع العربي. فقد كانت البداية (عفوية) في تونس، ثم مصر، تعبيرا عن الغضب ضد القمع البوليسي المفرط من نظام الحكم، ضد الشاب محمد البوعزيزي في تونس، والشاب خالد سعيد في مصر. ورغم أن مثل تلك الاحتجاجات كانت قد تكررت مرارا فيما قبل، وانتهت بقمع وسيطرة الأمن على الموقف، فإن هذه المرة كانت الإرادة الشعبية أكبر وأشمل، ولذلك "استجاب القدر". ورغم أن القوات المسلحة في كل بلاد الثورات العربية قد وجدت نفسها في مواجهة الاحتجاجات، فإن جيوشها أخذت مواقف متباينة (1). فبعض تلك المؤسسات العسكرية قد أيد الثورة، وتعهد بحمايتها من اليوم الأول (مصر)، ومنها من تردد وتدخل لحماية ثورة بلاده بعد وقت قصير (تونس)، ومنها من انقسم على نفسه بين الثورة ونظام الحكم بشكل شامل -رغم وجود بعض المحايدين- (ليبيا)، ومنها من انقسم على نفسه جزئيا لاعتبارات سياسية وقبلية، كما حدث في حالة (اليمن). ومنها من عمل بكل طاقته مع النظام ضد ثورة بدأت سلمية (سوريا)، ومنها من لم تستطع مجابهة الموقف منفردة لأسباب سياسية أو عرقية، فطلبت العون الخارجي، وهو ما حدث في حالة (البحرين)، التي تدخلت فيها قوات درع الجزيرة لمجلس التعاون الخليجي. ومن هذه الدول أيضا ما تم فرض التدخل الخارجي عليها بواسطة مجلس الأمن الدولي (ليبيا)، وفي هذه الحالة تدخلت قوات حلف شمال الأطلنطي"NATO". وهناك دول استطاعت السيطرة على الاحتجاجات في بدايتها، بتحقيق بعض المطالب، من تغيير قيادات، أو دعم مالي واجتماعي، أو الشروع في أخذ خطوات إصلاحية أو تشريعية (سلطنة عمان، الكويت، السعودية، المغرب، الأردن). تنصرف المهمة الرئيسية للقوات المسلحة أساسا إلى حماية الدولة، برا وبحرا وجوا، ضد العدائيات الخارجية، كما تسهم في حماية الشرعية الدستورية الداخلية للدولة ومكتسبات الشعب، فيما يزيد على طاقة الشرطة المدنية، في حالة عدم وجود قوات حرس وطني (National Guard) وفي إدارة الأزمات، خاصة في حالة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبيرة. ولكن لابد أن يعرف الجميع أن طبيعة تنظيم وتسليح القوات المسلحة -والمتناسب مع مهامها القتالية الرئيسية في ميدان القتال، برا وبحرا وجوا- لا تسمح لها بأن تقوم بالأعمال والمهام الشرطية البوليسية، أو بمهام قوات فض الشغب. وإذا اضطرت لذلك، فإنه يكون لفترات محدودة. أما في حالة زيادة هذه الفترات إلى أكثر من عام -في بعض الدول- فإنه ينتج عنه إشكاليات متعددة، سواء في الشارع، أو التأثير السلبي في جبهات القتال، أو اشتراك قياداتها في إدارة سياسية، بعيدة نسبيا عن خبراتها التراكمية النوعية الأصلية، وما لذلك من آثار وإشكاليات، داخلية وإقليمية ودولية. ولتحليل واستكمال ما سبق من تقديم، سنتناول التحديات التي واجهت القوات المسلحة في مراحل ما بعد الثورات بشيء من التفصيل في النقاط التالية: القوات المسلحة والأمن القومي، الميزانيات العسكرية في عصر التقشف، المعونات العسكرية الخارجية، الجيوش والتنمية العسكرية والسياسية، العلاقات الخارجية بعد تغير نظم الحكم، الجيوش وحكومات التيار الديني، إعادة بناء وتأهيل الجيوش بعد صدامات الشارع. أولا- المهمة الرئيسية بين حماية الدولة وتأمين الشرعية: في هذا الإطار، فإن تنظيم وتسليح القوات المسلحة، برا وبحرا وجوا، يتناسب مع ويرتبط بمهمة رئيسية، تتعلق بالقدرة العسكرية على حماية كيان الدولة وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية وحدودها ضد التهديدات المعادية، البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى المعاونة في تأمين الشرعية الدستورية للدولة، وأيضا المعاونة في إدارة الأزمات، ومواجهة الكوارث الطبيعية، والحوادث الكبري كمهمة ثانوية وبالتالي، فإنه رغم وجود بعض المهام الثانوية، فإن استخدامها كقوات شرطة أو فض شغب لا يتناسب مع تنظيمها وتسليحها الثقيل. وإذا اضطرت، فيكون ذلك بقوات خفيفة ولفترة زمنية محدودة، حتى لا تتأثر جبهات القتال، وحتى لا تتأثر تلك القوات، نتيجة البقاء في الشارع لفترة طويلة، بما يمكن أن نسميه (أمراض الشوارع) مثل (أمراض الخنادق) خلال العمليات الدفاعية الثابتة والمملة لفترات طويلة، مما يؤثر بالسلب في الكفاءة القتالية. وعلى ذلك، فإن ما حدث بواسطة الجيوش، خلال ثورات الربيع العربي، كان من المفترض أن يندرج تحت المهام الثانوية للجيوش، لكن تلك المهام الثانوية خلقت مشكلة. فتباين مواقف الجيوش بين دعم الثورات وحمايتها في بعض الدول، والقمع في دول أخري، سوف يترك آثارا سلبية في الشارع السياسي والشعبي، يتدرج من عدم الرضا، إلى الاعتراض، إلى السخط، إلى الكراهية، مما يحتاج إلى علاج، يبدأ بالاعتراف بالخطأ، وإعطاء المثل. وسيكون ذلك العلاج أسهل في (مصر وتونس) وأصعب في (اليمن واليبيا) وأشد صعوبة في (سوريا)، هذا إضافة إلى أن الثورات عموما قد طرحت التحدي الأول أمام الجيوش العربية، وهو وضعها في النظم السياسية التالية للثورات العربية، وصياغة مهامها الرئيسية بين حماية الدولة في الأساس، والمساعدة - كما تمت الإشارة- في تأمين الشرعية الدستورية. ثانيا- إشكاليات الميزانيات العسكرية الحدية: وفي هذا الاتجاه، ترتبط مسألة الميزانيات العسكرية بإشكاليتين رئيسيتين، هما: 1- إشكالية السرية والشفافية والرقابة: لا تقتصر هذه الإشكالية على دول الثورات العربية، أو الدول العربية ككل، ولكنها موجودة في جميع الدول بنسب متفاوتة، ومتدرجة بين (الإفشاء والإقصاء)، فالأول في النظم الديمقراطية، والآخر في النظم الشمولية الاستبدادية. لكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة التي لا تخل بالسرية التي تسعي أجهزة استخبارات الدول المعادية إلى معرفة تفاصيلها، خاصة نظم التسلح. كما أن الإقصاء وعدم الشفافية يحرمان الدولة من السيطرة والرقابة على إحدي مؤسساتها، والتي تمول من موازنتها، خصما من اقتصادها.ولكن رغم أهمية رقابة الدولة على مواردها وميزانياتها العامة والفرعية لمؤسساتها، فإنه يجب أن يقتصر ذلك في الميزانيات الدفاعية على دائرة صغيرة، تشمل المعنيين بالأمن القومي داخل السلطات التشريعية والرقابية للدولة من جهة، والجهات المسئولة عن السياسات الدفاعية، حسب مسمياتها المختلفة من دولة إلى أخرى مثل (مجلس الدفاع الوطني، مجلس الأمن القومي، المجلس العسكري ... إلخ) من جهة أخرى. 2- مصادر الميزانيات العسكرية: تتمثل مصادر الميزانيات العسكرية في ثلاثة مصادر هي: (أ) من ميزانية الدولة، (ب) من الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة. (ج) من المعونات العسكرية الخارجية. وتحقق المعادلة التالية مطالب الميزانية العسكرية من موازنة الدولة، بند (أ) كالآتي: (أ) = مطالب موازنة القوات المسلحة (ب + جـ). وفي حالة عدم وجود معونات خارجية، تكون المعادلة (أ) = مطالب موازنة القوات المسلحة (ب). لكن الأرجح أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول الثورات العربية، وفي ظل ما يبدو أنه احتمال لتشكل معادلات مختلفة تؤثر نسبيا في قضية المعونات العسكرية، وما قد يتم بشأن الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العسكرية (مما سيتم طرحه لاحقا)، فإن مسألة الميزانية العسكرية تمثل إشكالية. ثالثا- الأنشطة الاقتصادية للجيوش داخل الدول: تمارس الجيوش الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية -غير الغنية- وذات القوى البشرية الكبيرة مثل (مصر، اليمن، سوريا نسبيا) حيث يتوافر شباب في سن التجنيد الإجباري، ولائق للخدمة العسكرية (فيما يعرف بالوعاء التجنيدي)، وأكثر من احتياج الجيوش لاستغلال هذا الفائض في مجالات مختلفة، كدعم الشرطة المدنية، أو تشكيل وحدات اقتصادية تحت مسميات مختلفة، مثل (كتائب التعمير، الوحدات الاقتصادية ... إلخ). وكانت بداية ممارسة الجيش المصري للأنشطة الاقتصادية خلال ثمانينيات القرن الماضي، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي (اللوجيستي). ومع تطور الإنتاج، ذهب الفائض إلى السوق، مما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من أعباء تمويل مطالب الميزانية العسكرية عن كاهل الدولة. وقد حقق أيضا شباب الفائض التجنيدي دخولا من العملات الصعبة، وذلك بالسماح لهم بالسفر إلى الخارج -خاصة إلى الدول الخليجية- على أن يسدد مبلغ معين خلال المدة الافتراضية للتجنيد، ومن خلال روافد بنك المغتربين. وقد نجحت تلك الوحدات الاقتصادية لسببين، الأول: رخص الأيدي العاملة (فقط رواتب العسكريين)، مما خفض سعر المنتج النهائي، وبالتالي خفض سعر بعض السلع في السوق ولصالح المستهلك، والآخر: ما تتميز به تلك الوحدات، ذات الصبغة العسكرية، من تكامل منظومة الإنتاج، من تنظيم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة، في إطار من الالتزام والانضباط. وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية، كمثال لما سبق، فسنجد أنها أيضا تسهم في البنى التحتية للدولة، كالطرق والكباري والاتصالات ... إلخ. كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن المهمة، مثل سائقي الأتوبيسات، والنقل الثقيل، والبرادة، والحدادة .. الخ، حيث تتراجع تلك الحرف، نتيجة السفر إلى الدول البترولية. وعند العودة، غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن، والاستثمار في مجالات أخرى، بما يعود بالسلب على قطاعات مهمة في الدولة، خاصة قطاع الزراعة. ولتجاوز تلك الإشكاليات التي تتسبب في خلل لبعض قطاعات الدولة، يجب اتباع الآتي، أولا: الرقابة على تلك الأنشطة، ومشاركة العاملين بها في الأرباح. لكن هناك حلولا متصورة أيضا، الأول: يجب تحقيق الرقابة كجزء من سيادة الدولة على تلك الأنشطة، فإما أن تذهب فوائضها إلى الدولة، ثم تعود للإسهام في ميزانيات القوات المسلحة، وإما أن تترك للقوات المسلحة، خصما من مطالب موازنتها. ثانيا: تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين على تلك الأنشطة، أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشجيعا لهم، ليكونوا بعد خدمتهم العسكرية نواة جيدة لإنشاء مشروعات صغيرة، ومتدرجة، تسهم في خطط التنمية. لمتابعة القراءة
__________________
|
|
#7
02-09-2016, 02:28 PM
|
||||
|
||||
|
الاقتصاد العسكري (مصر)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7...85%D8%B5%D8%B1) الاقتصاد العسكري المصري يمتلك الجيش المصري القدرة على استخدام المجنّدين كأيدي عاملة رخيصة. كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. فضلاً عن ذلك، تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته. تقليدياً، يُكنّ المصريون قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير للمؤسّسة العسكرية، باعتبارها رمزاً للكبرياء الوطني وإبرازاً لقوة مصر الإقليمية. إلا أنه وفي مايتجاوز دوره كحامٍ للدولة ومدافع عنها، استثمر الجيش المصري على مدى عقود في العديد من المشاريع الإقتصادية التي تقوم بتصنيع المعدات العسكرية و المنتجات المدنية. وتلعب ثلاث مؤسسات متخصّصة وشركاتها، دوراً مباشراً في المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة.[1] الاقتصاد العسكري في تاريخ 24 حزيران/يونيو 2014 منحت وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب وزارة الدفاع المصرية عقوداًعدة تزيد قيمتها عن مليار دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد برّر مجلس الوزراء المصري تفضيله القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش وانضباطه في تنفيذ المشاريع بسرعة ومعايير عالية.[2] تكليف الجيش بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر ليس بالأمر الجديد على السلطات المصرية. غير أن تجدّد دور الجيش في الشؤون الداخلية، وخاصة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في حزيران/يونيو 2014، إلى جانب العديد من التعديلات القانونية و التشريعية، تثير تساؤلات عديدة و أساسية حول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، خصوصاً في مايتعلّق بعداله وشفافيه ممارساته. وأیضا ثمّة تساؤلات حول عدة عقود كبرى جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعزّز هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الاتجاه المثير للجدل نحو تكليف الجيش المصري القيام بدور أكبر في الشؤون الاقتصادية المدنية في مصر. ثمّة مصدر آخر للقلق يتمثّل في مستوى مساءلة الجيش أمام الجمهور. وبكل ببساطة فإن الحصول على معلومات أساسية حول حجم المجمع العسكري-الصناعي في مصر أمر في غاية الصعوبة. إذ تتراوح تقديرات الباحثين المستقلين حول الحصة التي يسيطر عليها الجيش من الاقتصاد الوطني بين 5 و40 في المئة. ففي مقابلة مع وكالة رويترز جرت في 15 أيار/مايو 2014، حاول السيسي، المرشح الرئاسي آنذاك، التقليل من هذه الأرقام، مؤكّداً أن ”هناك كلام عن أن الجيش يملك 40 في المئة من الاقتصاد. هذا ليس صحيحاً. النسبة لاتتجاوز اثنين في المئة“.[3][4] أدّى صدور تعديلين تشريعيين وقانون جديد عن طريق السلطة التنفيذية، في غياب برلمان منتخب، إلى زيادة القلق بشأن نزاهة وشفافية الحكومة المصرية والجيش بصورة خاصة. في أيار/مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني. في أيلول/سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور، الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات. ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر. وليس من الواضح ما إذا كان الجيش قد استفاد من هذا البند الخاص في العقود الأخيرة. وفي نيسان/أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة. وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين. وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانونبوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة. أكدت الصحيفة أنه بعد رحيل مبارك وتولى المجلس العسكري زمام الأمور بقيادة المشير حسين طنطاوي فإن المجلس عمل بكل ما لديه من قوة على حماية تلك المصالح الإقتصادية المربحة والتي جعلت من الجيش إمبراطورية تجارية وأحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد وأكدت الصحيفة أن الجيش المصري يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الإستهلاكية للمصريين مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء كما يعمل على توفير مجطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر وكل ذلك يصب في النهاية عند الجيش.[5][6] ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط "روبرت شبرنجبورج" أن الجيش صار أشبه بالإمبراطورية التي تشغل مئات الآلاف من المدنيين وتجني مليارات الدولارات وأن الجيش أصبح كالشركة التي لا تخوض حروبا في الخارج ولكن تعمل على سد استهلاك المدنيين كما أن وزير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح وزير الدفاع مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية. --------------------------------------------------------------------- جمله إعتراضيه : من الممكن أن تكون تلك العباره في حكم السادات ومبارك ولكن حكم السيسي ... المعارضه الآن تشن حمله شرسه علي السيسي بسبب تحديث أليات ومعدات الجيش المصري وبيقولوا ده مش وقته الناس هاتموت من الجوع .. إعترض هذا كلام الخبير العسكري ده .. يعني الجيش حالا مش بتاع مشاريع تجاريه وبس .. لأ مشاريع ناجحه .. وتسليح ...ولو عايز أي حاجه تنجح في البلد دي إديها للجيش وإنت مغمض .. عرفت ليه النحانيح والنشتاء بيزعلوا لما الجيش بيعمل حاجه.. علما بأن الخبير لم يذكر السيسي لعدم معايشته فتره السيسي ..تم الرد عليه -------------------------------------------------------------- حتي المستثمرون الراغبون في الاستثمار في القطاع الخاص سواء في الإستثمارات العقارية أو المنتجعات السياحية علي طول البحر الأحمر مثلاً عليهم تأجير مساحات الأراضي المطلوبة من وزير الدفاع. وقالت الصحيفة أنه منذ أن أسقط الجيش المصري الملكية في 1952 وجميع رؤساء الجمهورية جاءوا من الجيش (نجيب – عبد الناصر – السادات – مبارك) ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الإقتصادية للجيش المصري إلي الحدث التاريخي الذي شهده عام 1979 وهو إتفاقية كامب ديفيد والتي منذ إبرامها بدا الجيش في الإستثمار في كل شيئ في البلاد بدءاً من الزراعة إلي بناء الطرق والكباري والإستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مروراً بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.
__________________
|
|
#8
02-09-2016, 02:29 PM
|
|||
|
|||
|
تقادم الخطيب: ابعدوا يد الجيش عن الاقتصاد
 تقادم الخطيبعلّق الناشط السياسي تقادم الخطيب على توفير القوات المسلحة توفير 30 مليون عبوة لبن أطفال، وتوليها إدارة مطاعم مدن جامعة القاهرة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "المعركة الحقيقية في المستقبل بالنسبة للقوي التي تؤمن بالديمقراطية هي إبعاد الجيش عن السياسة ونزع يده عن الاقتصاد، المعركة طويلة وستستمر لعقود". http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D...B5%D8%A7%D8%AF
|
|
#9
02-09-2016, 02:48 PM
|
||||
|
||||
|
الآن أصبحتم تأخذون عن باسم يوسف .. عد قليلا للخلف
ستجدون حقا أنكم تستحقون كل مافعله بكم .. تحالفوا مع الشيطان .. ولكن لن تسقط مصر .. مادام بها جيش خــــــير أجـــــناد الـأ رض
__________________
|
|
#10
02-09-2016, 02:54 PM
|
||||
|
||||
|
سؤال رفيع .. وأتمني من عنده إجابه .. يتفضل ولا مانع
من الإستعانه .. بالنشطاء .. والنحانيح .. وكتاب الغبره ----------------------------------------------------------------------- مين إللي حل مشكله لبن الأطفال بالأمس 1/9/2016 مين إللي عمل قناه السويس الجديده في سنه واحده مين بيبني العاصمه الإداريه الجديده .................حالا مين رجع القوة العسكريه المصريه للمركز العاشر عالميا مين حمي الشعب من مصائر دول تانيه سوريا/ العراق / ليبيا بصيغه تانيه : مين بيبني مصر حالا ................ ومين بيهدها ؟؟؟؟
__________________
|
|
#12
02-09-2016, 03:27 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
 محمد أمين لا يوجد لقاء رئاسى أو مع رئيس الوزراء إلا ويسأل الكتَّاب عن العاصمة الإدارية الجديدة.. بعضهم يطالب بتجميدها فوراً، لأنها أُس البلاء الاقتصادى.. وبعضهم يتصور أنها «بلاعة فلوس مصر».. وبعضهم يتحدث عن فقه الأولويات.. وبعضهم يربط بينها وبين «توشكى».. وفى كل مرة لا الرئيس يرد، ولا رئيس الوزراء يرد.. حتى حين سألتُ المهندس إبراهيم محلب قال: «هاقولك».. ولم يقل شيئاً! فهل المشكلة الاقتصادية كلها بسبب مشروع العاصمة الجديدة؟.. ولماذا لم يتخذ الرئيس قراره بوقف الأعمال فيها، وتوجيه الأموال المخصصة لها، لإعادة تشغيل المصانع المعطلة؟.. ولماذا هللنا لها حين كان رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار يعرض الماكيت الأساسى أمام الرئيس؟.. ولماذا أهلنا عليها التراب بعد انسحابه منها؟.. هل مشكلتنا سوء الإدارة كما قال مستشار بن زايد.. أم ماذا؟! اللافت للنظر أن الإمارات الآن «مقموصة» بعد انسحاب العبّار.. لا تقل لى: وما علاقة شركة خاصة بعلاقات دول وحكومات؟.. وفر على نفسك عبء تبرير الأشياء.. قل لى: لماذا تراجعت الزيارات الرسمية إلى هذا الحد؟.. كانت الزيارات أسبوعية، ثم أصبحت شهرية.. الآن توقفت الزيارات وحلت محلها حالة ضبابية غائمة، لدرجة أن الخليج يشترط لتمويل العجز وقف العاصمة الجديدة! تابعتُ أصواتاً، فى لقاء رئيس الوزراء، تتحدث من جديد عن العاصمة الإدارية.. منهم من اعتبر المُضى فيها نوعاً من الانتحار الاقتصادى.. ومنهم من يرى أنها خطر داهم على السيولة.. وحاولتُ قراءة ما قاله المهندس شريف إسماعيل فلم أعثر على إجابة واضحة.. من معلوماتى المتواضعة، عندنا أزمة دولار وليس عندنا أزمة جنيه.. البنوك فيها 3 تريليونات جنيه، لا تستثمر غير 40% فقط! بالمناسبة.. أرجو أن تكون معلوماتى كلها خطأ، وأرجو ألا تكون الإمارات «مقموصة» بالمرة.. وأرجو ألا يكون العبّار قد انسحب لأن مصر رفضت تمويل العاصمة من بنوك مصرية.. كان «مزاد شرم الشيخ» أقصد المؤتمر الاقتصادى قد بشّرنا بأن العبّار سوف يضخ خمسة مليارات دولار كبداية لتنفيذ العاصمة الإدارية.. ويبدو- والله أعلم- أنه كان يخطط لتمويلها بأموال مصرية ومن بنوك مصرية! الآن.. هناك لغز ينبغى حل طلاسمه حتى نفهم.. العاصمة الجديدة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، إخلاء العاصمة القديمة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، الاستمرار فيها يطرح مصر أرضاً.. أم ينقلنا إلى سابع سماء؟ لماذا لم يعلق رئيس الوزراء؟، ولماذا لم تشرح لنا مؤسسة الرئاسة؟، لماذا انسحبت الإمارات بعد أن كانت موجودة رسمياً بكثافة؟، هل يتصورون أن مصر تمضى فى «الطريق الخطأ»؟! باختصار.. لا أريد أن يُفهم كلامى خطأ، أو طعناً فى أحد.. هذا باب ينبغى غلقه بالضبة والمفتاح.. لكن بالتأكيد هناك فتور ملحوظ، وهناك غيوم واضحة وضوح الشمس.. فهل عكرت العاصمة الإدارية علاقاتنا بالأشقاء؟.. وهل تجميدها الآن يحل أزمة الدولار، والأزمة الاقتصادية برُمتها؟.. معندناش مشكلة فلوس، عندنا مشكلة دولار! http://www.almasryalyoum.com/news/details/996796
|
|
#13
02-09-2016, 03:41 PM
|
|||
|
|||
|
مـدارس الجـيش  عبد الناصر سلامة http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003111 العبد لله لا يتحدث هنا عن أى شأن له علاقة بالقوات المسلحة، لا قدر الله، لا نتحدث عن أسرار عسكرية، ولا عن خطط حربية، ولا عن تسليح، ولا عن حجم الجيش الثانى، أو استراتيجية الجيش الثالث، نحن هنا نتناول نقطة محددة، مدنية بحتة، لا أكثر ولا أقل، وهى ما ظهر أخيراً على الساحة تحت عنوان افتتاح (مدارس بدر الدولية للغات) التابعة للقوات المسلحة، وتحديداً للجيش الثالث الميدانى، بتكلفة تبلغ ٩٠ مليون جنيه، بما يعنى أن قائد الجيش الثالث هو المسؤول عن هذه المدارس، التى تصل مصروفاتها السنوية إلى ٣٢ ألف جنيه للتلميذ. مثل هذا التطور هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة على السواء، لذا كان كل هذا اللغط الحاصل فى المجتمع الآن، والذى طرح العديد من الأسئلة: هل من حق القوات المسلحة اقتحام هذا النوع من الاستثمارات، التى يجب أن تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالاً بالقرار الوزارى رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟! الأسئلة كثيرة ومتداولة، لذا كان من المهم أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم تحديداً ليجيب عنها بدلا من البحث عن الإجابة على مواقع شاومينج، التى بالضرورة سوف تجيب، ووقتها نخرج ببيانات نفى، وبيانات شجب... إلى غير ذلك من أساليب لن تكون مقنعة، أيضاً كان من المهم أن يجيب المسؤولون عن هذه المدارس عن كل الأسئلة المطروحة من خلال مؤتمر صحفى، كان من المهم ذلك لقطع الطريق على البعض ممن يعتزمون اللجوء إلى القضاء، بما يمكن أن يهدد، فى أى وقت، مستقبل التلاميذ الذين التحقوا بهذه المدارس، ووضعهم فى مهب الريح. أسئلة أخرى طرحت نفسها أيضاً: هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً فى وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً فى وزارة العدل، أو حتى نادى القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، أم أنها سوف تخرج عن الطوع الرسمى شيئاً فشيئا، لتزيد التعليم تردياً، وتزيد الوزارة المسؤولة فشلاً؟! أعتقد أنه لم يتم تعديل أى قوانين أو قرارات وزارية فى هذا الشأن يمكن الاستناد إليها لإنشاء مثل هذه المدارس، إلا إذا كانت هناك تعديلات غير معلنة، كما أعتقد بالضرورة أن الاستثمار فى مجال التعليم يختلف تماماً عنه فى مجالات وأنشطة أخرى. التعليم، أيها السادة، قصة مختلفة تماماً، هى بداية النهوض بالمجتمع أو انهياره، هى بداية التقدم أو التخلف، هى بداية النهضة أو الضياع، لذا كانت أهمية خضوع المناهج التعليمية لإشراف خبراء متخصصين، لذا كانت أهمية العملية التربوية التى لا يجيد التعامل معها إلا ذوو الشأن، نحن فى كل الأحوال نثق فى قواتنا المسلحة كقوات مسلحة، لاشك فى ذلك، إلا أن الأمر حين يتعلق باحترام القانون، أو حين يتعلق بتربية النشء، أو حين يتعلق بتخريج أجيال، لابد من وقفة، حتى يمكن أن يطمئن الجميع على مستقبل الوطن ككل. بين الحين والآخر أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للتعليم فى مصر، نظراً لسوء سمعة العملية التعليمية لدينا من كل الوجوه فى الآونة الأخيرة، أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، هذه الدولة أو تلك أصبحت تحد من الاعتماد على الخريجين أو المدرسين المصريين فى الابتعاث الخارجى، الذى لم يكن ينافسنا فيه أحد، ناهيك عن أن العملية التعليمية لدينا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها لأسباب كثيرة، دون أدنى محاولات لإعادة النهوض بها من جديد. نحن فى حاجة إلى ثورة تعليمية، لاشك فى ذلك، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يجوز التعامل مع الدولة المصرية كجزر منعزلة، تتعامل كل جزيرة مع الموقف بالطريقة التى تتراءى لها، دون تنسيق متكامل يمكن أن يعود بمصر إلى سابق عهدها من حيث المدرسة، أو المنهج، أو المعلم، أو التلميذ، أو العملية التربوية ككل، يجب أن نعترف بأن أهم أسباب فشل التعليم لدينا هو إقحام من ليسوا أهلاً لهذه العملية فيها، سواء من حيث تنصيب غير المؤهلين فى أعلى المستويات بالوزارة المعنية، أو حتى من حيث سطو غير المتخصصين على عملية إنشاء المدارس والجامعات، والتعامل مع الأمر كأى مشروع استثمارى يدر أرباحاً لا أكثر ولا أقل، دون الإيمان بكونها رسالة سامية. مازلت أُكرر، أننا هنا نناقش قضية مدنية بحتة، لا علاقة لها بالشأن العسكرى من قريب أو بعيد، لذا تقتضى الأمانة من كل ذوى الضمائر الحية فى مواقعهم الاهتمام بالأمر بما يتناسب مع خطورته، إن فى وسائل الإعلام، وإن فى البرلمان، وإن فى مجلس الوزراء، وإن فى نقابة المعلمين، حتى لا ينفرط عِقد الأُمَّة على كل المستويات، حتى وإن كان البعض يرانا شبه دولة، إلا أن هناك من القضايا ما لا يجب أبداً الانبطاح أمامها.
|
|
#14
02-09-2016, 04:10 PM
|
||||
|
||||
|
-----------------------------------
__________________
|
|
#15
02-09-2016, 04:46 PM
|
||||
|
||||
|
جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم مستر أشرف ومستر رجب
__________________
|
|
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المسلحة, الامبراطورية, الاقتصادية, الجيش, الجيش المصري, القناة, القوات المسلحة |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:02 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
