مشادات واعتراضات فى مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس.. نائب: الحكومة بتلف وتدور.. العجاتى يهدد بالان

[العشرى1020]

حسمت اللجنة المشتركة، المكونة من "لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدينية والثقافة الإعلام والإسكان"، النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع الخامسة.

واستبدلت اللجان فى اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى "يلتزم" فى نص المادة الخامسة.

وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى 2 مواد الإصدار، ومن المقرر أن تعد اللجنة التشريعية التقرير النهائى، وتسلمه لهيئة مكتب المجلس غدا، ليبدأ مناقشته فى جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.

مجدى العجاتى: مجلس الدولة أرسل مقترحات وتفسيرات ببناء الكنائس.. ولا أعتد بها
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت معاناة فى الحصول على ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع البابا تواضروس فى شأن هذا القانون، وأنه عقد لقاءات مع مندوبى الكنائس الثلاث قبل صياغة مشروع القانون.

وأوضح العجاتى أن مجلس الدولة لم يُدخل تعديلات على مشروع القانون، قائلا "مع كامل احترامى للزملاء بمجلس الدولة إلا أنه أرسل مقترحات وتفسيرات لا أعتد بها"، مشيرا إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وتم عقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلى الأمن، للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون، قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.

وأكد "العجاتى" أن مشروع القانون "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلى الكنائس، مشددا على ضرورة خروج القانون فى شكله الذى جاء من الحكومة، مشيرا إلى أن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.

بهاء أبو شقة: كل حرف فى "بناء الكنائس" وُضع بميزان دقيق.. والحكومة لم تعدل كلمة
فى السياق ذاته، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن نواب الشعب هم أصحاب حق التشريع والرأى النهائى، قائلا "لا أحد ملزما ولا سالبا لرأى المجلس فى أمر التشريع، والمجلس يستطلع رأى الجهات إعمالا للنصوص الدستورية، لكنه ليس ملزما للمجلس، ولا أحد يمنعه من إبداء وجهة نظره، أو اقتراح وتبنى ما يراه صوابا، لأن البرلمان يمثل الشعب ونبض الشارع المصرى".

أبو شقة: لم نعدل كلمة واحدة من صيغة الكنيسة
وأوضح "أبو شقة"، أن هذا المشروع له خصوصية خاصة، مضيفا "كل كلمة وكل حرف وضع بميزان دقيق فى هذا الشأن، والمشروع وافقت عليه الكنائس الثلاث والحكومة لم تعدل كلمة مما ورد من الكنائس، ويجب أن نثبت للجميع أن الشعب متماسك والجميع مصريون، لا فرق بين مسجد وكنيسة ، وأن التراث الاسلامى والمسيحى يمثلان النسيج الوطنى، هذا القانون يرسخ مبدأ المواطنة".

وتابع رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "نريد الخروج بهذا المشروع للنور بعيدا عن المزايدات ومن يريدون بث الفتنة فى الأرض ، المجلس يملك سلطة تعديل أى نص فى القانون بعد ذلك، ولا نريد لأحد أو لكلمة أن تعلو فوق كلمة هذا المجلس، ولا نريد لأى مندس أن يفسد الوحدة الوطنية، نبغى إنجاز استحقاقا دستوريا للرد على المزايدون اصحاب مقولة إن هذا المجلس لا يعمل ولا يُخرج قوانين".

رضا نصيف: الحكومة جايبه القانون عشان نقول آمين
فيما أبدى النائب رضا نصيف اعتراضه على التزيد ببنود المادة 1 من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، لافتا إلى أن تفسير مجلس الدولة فى هذا الشأن غير مقبول، قائلا: "الحكومة مش جايبه لنا القانون هنا المجلس علشان نقول ولا الضالين آمين".

من جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن تلك هى المرة الأولى التى يتم صياغة قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتا إلى أن التعريفات الواردة فى المادة الأولى تم استحداثها بناءً على طلب الكنائس الثلاث، وأن الحكومة أضافت البند 6 من المادة رقم 1 فقط، قائلا : "المصلحة العامة تقتضى توضيح الأمور بشكل بين، وهذا وفقا للمصلحة العامة وليس مصلحة الحكومة أو الكنيسة، وتفسير مجلس الدولة تزيد منهم، ولن يتم الأخذ به من جانب الحكومة".

بهاء أبو شقة: لو مسيحى واحد فى قرية حقه يبنى كنيسة
وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أنه لو وُجد فى قرية مسيحى واحد له الحق أن يتقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة، وهى تحديد المساحة المكانية مع العدد السكانى وليس المنع، فيما اقترح النائب تادرس قلدس استبدال كلمة مراعاة بـ"يجب" وهو ما رفضته اللجنة، وكانت قد اثارت هذه المادة لغطا كبيرا وطلب عدد من النواب إلغائها خلال اجتماع اللجنة أمس.

مهلة الرد على ترخيص الكنائس تثير خلافات
وشهد الاجتماع خلافا حول مهلة رد الجهات المختصة للترخيص ببناء الكنيسة، والتى تحددها المادة رقم 5 بمشروع القانون المُقترح من الحكومة بـ4 أشهر، حيث طالب النائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لـ 60 يوما، بدلا من 4 أشهر، فيما رد المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور".

نائب: لو فيه نوايا خبيثة هيلاقوا مبررات
من جانبه أكد رضا نصيف عضو البرلمان أن مدة 4 أشهر طويلة جدا للرد على طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلا "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة الـ 4 شهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء"، وأوضح العجاتى أن قرار الرفض سيكون مسببا، وأنه يحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة فى حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضا، وفى هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.

من جانبها، اعترضت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، على رفض مناقشة أى مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة "طيب ما نوافق على قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات".

بدوره عرض محمد فؤاد عضو البرلمان عن حزب الوفد بالعمرانية، مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة، بمشروع الحزب لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يوما بدلا من الـ4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وإن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه، ونصت المادة التى تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببا.

منى جاب الله ترفض غلق باب المناقشة
وانفعلت النائبة منى جاب الله، عندما اقترح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إغلاق باب المناقشة فى تلك المادة والذهاب للتصويت عليها، قائلة "يبقى نوافق على المشروع كما جاء من الحكومة دون الحاجة لمناقشته بمجلس النواب".

وتنص المادة (5) على أن: يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا".

مهلة رد المحافظ على طلب ترخيص الكنائس بـ4 أشهر
وأدخلت اللجنة تعديلا على صياغة نص المادة 5 من مشروع الحكومة لقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث تم استبدال كلمة "يقوم" بـ"يلتزم".

وتنص المادة (5) بعد التعديل: يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا".

وكيل اللجنة الدينية: توصياتنا ببناء الكنائس لا تُنفذ.. وكله موافقة
فيما انتقدت النائبة أمانى عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، آلية مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قائلة " كل حاجة قلناها وتحفظنا عليها ما بتتنفذش حتى الآن، وكله موافقة موافقة"، مبدية تحفظها على المادة الثانية التى مررتها اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع القانون.

واتهمت النائبة الحكومة بالتلاعب فى القانون، مضيفة: "فى لعبة من الحكومة وتلاعب، وهو ما أثار غضب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ، ورد عليها قائلا: "هذا الحديث نرفضه نحن تاركين لعملنا لنحقق ما يصبو إليه الوطن"، مطالبا بأن يثبت جميع ما تحدثت به بمحضر الجلسة.

نائب باجتماع بناء الكنائس: الحكومة بتلف وتدور بينا
كما أبدى النائب رضا نصيف اعتراضه على نص المادة 6 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قائلا "القانون محطوط بطريقة مباحث أمن الدولة والحكومة بتلف وتدور بينا"، وهو ما أثار حفيظىة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وهدد بالانسحاب من الاجتماع.

ضم المادة 6 إلى الخامسة من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والإسكان والإدارة المحلية والثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضم المادة السادسة إلى الخامسة، بحيث تكون الموافقة على بناء وترميم الكنائس بعد الحصول على الترخيص من المحافظ المختص فى مدة 4 أشهر.

وتنص المادة (5) بعد التعديل: يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار التراخيص بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.