«النواب» يوافق على 13% سعرا للضريبة في «القيمة المضافة» وزيادتها لـ 14% العام المقبل

[aymaan noor]

«النواب» يوافق على 13% سعرا للضريبة في «القيمة المضافة» وزيادتها لـ 14% العام المقبل

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مقترح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادة واحد في المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية -تعقيبا على مطالبات بعض النواب بتخفيض سعر الضريبة- أنه عندما تم وضع سعر الضريبة تم الأخذ في الاعتبار قائمة الإعفاءات ومقارنة السعر بالأسعار المعمول بها في عدد من الدول ذات الأوضاع المتشابهة.

وأشار الجارحي إلى أن كل خفض بنسبة واحد في المائة عن السعر المقترح من الحكومة سيترتب عليه خفضا في قيمة العائدات التي سيتم تحصيلها، وبالتالي ستؤثر بالسلب على عجز الموازنة وتدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو منطقة خطرة.

واقترح الجارحي -استجابة لطلبات النواب بخفض سعر الضريبة- أن يكون السعر هذا العام المالي 13% وزيادة واحد في المائة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو ما طرحه رئيس المجلس للتصويت لتتم الموافقة عليه.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن تطبيق القانون سيترتب عليه حصر لمهن كثيرة في المجتمع المصري لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات ومنها عيادات الأطباء ومحلات الحلاقة، وهو ما سيحقق عائدات أكثر من 20 مليار جنيه، مطالبا أن يكون سعر الضريبة مماثلا لما كان محددا في قانون ضريبة المبيعات وهو 10% وعدم زيادتها.

واعترضت النائبة مي محمود على مطالبات تقليص النسبة من 14% إلى 10%، مؤكدة أن الفروق في النسبة ستذهب للفقراء وسيتم تحصيلها من القادرين.

وأكد النائب محمد أبوحامد الحديث عن تخفيض سعر الضريبة سيترتب عليه تخفيض في نسبة الإيرادات المتوقع تحصيلها، مشيرا إلى أن المجلس وافق في بيان الحكومة على ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المشالر إليها عندما وافق على 32 مليار جنيه عائدات متوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة في مشروع الموازنة.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة -مقرر تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة- إن مشروع القانون يتضمن ىقائمة طويلة من الإعفاءات ويستهدف تحصيل ما بين 32 إلى 35 مليار جنيه ستذهب لدعم برامج الحماية الاجتماعية وسد جزء من عجز الموازنة، مؤكدا أنه بعد دراسة المشروع لأكثر من شهرين والاستماع لجميع وجهات النظر فإنه يؤيد سعر الضريبة المقدم من الحكومة عند 14%.

[Mr. Ali 1]

فيديو.. هيثم الحريري: القيمة المضافة "قطار قشاش" سيدهس كل المواطنين

كتب : محمود عرفات

قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، إن قانون القيمة المضافة سيتسبب في رفع الأسعار بشكل كبير لن يستطيع المواطن التعايش معه، أو مواجهته، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستكون "قطار قشاش" يدهس الفقراء والأغنياء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم بيوم" على فضائية "النهار اليوم"، أن القيمة القيمة، "ضريبة عمياء"، منوها إلى أن ما يحدث حاليا ليس إصلاحا اقتصاديا ولكنه استكمالا لسياسات اقتصادية كانت تتبع قبل ثورة 25 يناير.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

فيديو.. هيثم الحريري: القيمة المضافة "قطار قشاش" سيدهس كل المواطنين

كتب : محمود عرفات

قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، إن قانون القيمة المضافة سيتسبب في رفع الأسعار بشكل كبير لن يستطيع المواطن التعايش معه، أو مواجهته، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستكون "قطار قشاش" يدهس الفقراء والأغنياء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم بيوم" على فضائية "النهار اليوم"، أن القيمة القيمة، "ضريبة عمياء"، منوها إلى أن ما يحدث حاليا ليس إصلاحا اقتصاديا ولكنه استكمالا لسياسات اقتصادية كانت تتبع قبل ثورة 25 يناير.

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك مستر على على هذه المشاركة القيمة

للأسف مازالت الحكومة المصرية تعتمد على منطق الجباية لحل عجز الموازنة التى تسببت فيها الحكومات السابقة

رغم وجود قرارات كثيرة يمكن اتخاذها أوضحها باسهاب الكثير من خبراء الاقتصاد فى مصر الى جانب مجموعة 25 / 30 فى مجلس النواب

و الأغرب أن يتم تحويل هؤلاء النواب الى لجنة القيم بمجلس النواب لاعتراضهم على عدم استخدام التصويت الالكترونى عند التصويت على قانون القيمة المضافة

ليتعرف الشعب المصرى عن من وافق و من رفض هذا القانون حتى يتبين الشعب المصرى توجه النواب الذين اختاروهم

ندعو الله بالخير لمصر و أن تتوقف الدولة المصرية عن الضغط على الطبقة الفقيرة و المتوسطة من الشعب المصرى الذين تحملوا الكثير نتيجة فشل سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

«النواب» يوافق على 13% سعرا للضريبة في «القيمة المضافة» وزيادتها لـ 14% العام المقبل

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مقترح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادة واحد في المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية -تعقيبا على مطالبات بعض النواب بتخفيض سعر الضريبة- أنه عندما تم وضع سعر الضريبة تم الأخذ في الاعتبار قائمة الإعفاءات ومقارنة السعر بالأسعار المعمول بها في عدد من الدول ذات الأوضاع المتشابهة.

وأشار الجارحي إلى أن كل خفض بنسبة واحد في المائة عن السعر المقترح من الحكومة سيترتب عليه خفضا في قيمة العائدات التي سيتم تحصيلها، وبالتالي ستؤثر بالسلب على عجز الموازنة وتدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو منطقة خطرة.

واقترح الجارحي -استجابة لطلبات النواب بخفض سعر الضريبة- أن يكون السعر هذا العام المالي 13% وزيادة واحد في المائة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو ما طرحه رئيس المجلس للتصويت لتتم الموافقة عليه.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن تطبيق القانون سيترتب عليه حصر لمهن كثيرة في المجتمع المصري لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات ومنها عيادات الأطباء ومحلات الحلاقة، وهو ما سيحقق عائدات أكثر من 20 مليار جنيه، مطالبا أن يكون سعر الضريبة مماثلا لما كان محددا في قانون ضريبة المبيعات وهو 10% وعدم زيادتها.

واعترضت النائبة مي محمود على مطالبات تقليص النسبة من 14% إلى 10%، مؤكدة أن الفروق في النسبة ستذهب للفقراء وسيتم تحصيلها من القادرين.

وأكد النائب محمد أبوحامد الحديث عن تخفيض سعر الضريبة سيترتب عليه تخفيض في نسبة الإيرادات المتوقع تحصيلها، مشيرا إلى أن المجلس وافق في بيان الحكومة على ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المشالر إليها عندما وافق على 32 مليار جنيه عائدات متوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة في مشروع الموازنة.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة -مقرر تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة- إن مشروع القانون يتضمن ىقائمة طويلة من الإعفاءات ويستهدف تحصيل ما بين 32 إلى 35 مليار جنيه ستذهب لدعم برامج الحماية الاجتماعية وسد جزء من عجز الموازنة، مؤكدا أنه بعد دراسة المشروع لأكثر من شهرين والاستماع لجميع وجهات النظر فإنه يؤيد سعر الضريبة المقدم من الحكومة عند 14%.

==================================

شكرا مستر /أيمن علي هذا العرض بعاليه
وليس إعتراضا علي هيثم الحريري .. النائب المعارض
ولكن الإعتراض علي إختصار المجلس كله في رأي هيثم الحريري
وإتخاذه نبراسا .. وضوء تتجمع حوله الفراشات الهائمه

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري أشرف

==================================

شكرا مستر /أيمن علي هذا العرض بعاليه
وليس إعتراضا علي هيثم الحريري .. النائب المعارض
ولكن الإعتراض علي إختصار المجلس كله في رأي هيثم الحريري
وإتخاذه نبراسا .. وضوء تتجمع حوله الفراشات الهائمه

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل أشرف الرميسى

الحقيقة ( من وجهة نظرى الشخصية ) أن النائب هيثم الحريرى وجهة مشرفة لوجود معارضة حقيقية داخل مجلس النواب ليس وحده بالتأكيد و لكن معه مجموعة أصبحت لافتة للنظر و تستحق الاشادة بمناقشاتها الجادة داخل مجلس النواب و حرصها على المصلحة العامة

و فى النهاية كل منهم كنائب عن الشعب يجتهد فى آرائه و مواقفه و قد يخطئ و قد يصيب

أعرف أن اعتراضك ليس على الخبر الخاص بى و لكن ابراز دور هؤلاء و مناقشاتهم داخل البرلمان يثرى الحياة السياسية و يجعلنا نطمئن و لو الى قدر محدود أن هناك من يمثل صوت الطبقة الفقيرة و محدودة الدخل داخل البرلمان المصرى

اختلف معهم كما شئت فهذا أمر طبيعى و محمود و لكن لا تبخسهم حقهم فى التعبير عن رؤاهم

فالاختلاف و المعارضة الصحيحة وفقا للأدوات البرلمانية المشروعة هو السبيل الصحيح لمعالجة أخطاء الجهاز التنفيذى للدولة

و هذا هو الدور الحقيقى للبرلمان

تقبل احترامى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك مستر على على هذه المشاركة القيمة

للأسف مازالت الحكومة المصرية تعتمد على منطق الجباية لحل عجز الموازنة التى تسببت فيها الحكومات السابقة

رغم وجود قرارات كثيرة يمكن اتخاذها أوضحها باسهاب الكثير من خبراء الاقتصاد فى مصر الى جانب مجموعة 25 / 30 فى مجلس النواب

و الأغرب أن يتم تحويل هؤلاء النواب الى لجنة القيم بمجلس النواب لاعتراضهم على عدم استخدام التصويت الالكترونى عند التصويت على قانون القيمة المضافة

ليتعرف الشعب المصرى عن من وافق و من رفض هذا القانون حتى يتبين الشعب المصرى توجه النواب الذين اختاروهم

ندعو الله بالخير لمصر و أن تتوقف الدولة المصرية عن الضغط على الطبقة الفقيرة و المتوسطة من الشعب المصرى الذين تحملوا الكثير نتيجة فشل سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

أتفق معك تماماً يا أ/ أيمن.

جزاك الله خيراً وبارك فيك.

[أ/رضا عطيه]

كانت ومازالت وشكلها مكمله معانا

البدلات للنواب والضرائب لنا

والخناقات من أجل اللى عمرهم ماهيتنازلوا عن مميزات تغمرهم عن باقى افراد الشعب اللى اختارهم

هى كدا وكل مُننا يرضى بما أتاه