البرلمان يحسم رأيه فى فرض رسم 10 جنيهات لصالح "القضاة".. بهاء أبو شقة: الجلسة العامة ستختار بين رأى

[العشرى1020]

يحسم مجلس النواب خلال جلساته يوم الأحد القادم موقفه من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى نص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات لصالح الصندوق.

وكانت الجلسة العامة الأسبوع الماضى قد شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس فى أخذ قرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى فى الجلسة وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات القادمة.

ويذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

ولكن اللجنة التشريعية عدلت فى النص حيث حددت أنواع الشهادات التى سيتم فرض عليها الرسم وجاء نص المادة وفقا لتقرير اللجنة التشريعية كما يلى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعلى صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزى العدل".

وخلال الجلسة العامة رفضت الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى مقترح اللجنة التشريعية واقترح نص بديل، وهو فرض رسم عشرة جنيهات على كل الطلبات التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية".

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن البرلمان سيكون له الرأى الفاصل يوم الأحد خلال الجلسة العامة بين مقترح الحكومة وبين مقترح اللجنة التشريعية، وقال النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية أنه يرفض مبدا فرض رسوم على المواطنين فى هذه الفترة لصالح صندوق رعاية القضاة صحيا، وتابع قائلا: فى تصريحات لليوم السابع اذا كان هناك عجز يعانى منه الصندوق فيجب على الدولة أن تدعمه من الموازنة العامة لها وليس من جيوب البسطاء مشيرًا إلى أن فرض رسم على ما يتم تقديمه من اوراق للمحاكم يعنى أن جميع المواطنين سيخضعون له بما فيهم محدودى الدخل والفقراء مشيرًا إلى أن البرلمان لو اتجه إلى الموافقة على القانون فيجب كحد أدنى أن يتم تحديد الأوراق التى يتم فرض رسم عليها كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادتين تنص على أن إنشاء صندوق بوزارة الدفاع لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى وعلى فرض رسم قدره عشرة جنيهات على جميع الأوراق، التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها والشهادات التى تستخرج منها ولكن اللجنة التشريعية عدلت النص الخاص بفرض رسم وحددت الاوراق التى يتم فرض رسم عليها، بأن يتم فرض الرسم على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وصحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات العسكرية ومذكرات اسباب الطعن بالنقض امام المحاكم العسكرية العليا للطعون.

وكان تقرير اللجنة التشريعية قد تضمن السبب الذى ادى إلى أن الحكومة تتقدم بمشروع القانون حيث جاء على لسان المستشار احمد نجيب وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن عدد أعضاء الهيئات القضائية زاد خمسة اضعاف عددهم منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 1985 والذى أنشئ بموجبه صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة مشيرا إلى أن مصدر تمويل الصندوق هو الحصول على رسم خاص امام المحاكم ومجلس الدولة، وأشار إلى أن مصروفات الصندوق تجاوزت المليار جنيه بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات فى الوقت الذى يعانى منه الصندوق من قلة الموارد.

[العشرى1020]

/soمليون و412 ألف قضية ودعوى هى عدد القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة، وذلك طبقا لآخر إحصاء قضائى أجرته وزارة العدل، بينما يبلغ عدد القضاة فى مصر 16 ألف قاض وهو يظهر أسباب طول أمد التقاضى فى مصر. وتأخر الفصل فى العديد من الدعاوى بسبب الكم الهائل من القضايا التى تشهده المحاكم المصرية يوميا وهو ما حاولت الدولة تخفيفه عن طريق رفع الرسوم القضائية وزيادة 10 جنيهات على كل الشهادات التى تسخرج من المحاكم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية ولكن هل ذلك سيحل المشكلة ويحقق العدالة الناجزة التى يهدف إليها الجميع أم ستمثل عبء على المواطن وتعوق حقه فى التقاضى ؟؟.

فقد سادت حالة من الجدل فى الأوساط القضائية والقانونية والسياسية بسبب ما نصت عليه التعديلات الاخيرة التى أجرتها الحكومة على أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والخاص بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدنية والعسكرية والتى نصت على أن "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

فيرى الخبراء القانونيين أن هذه الرسوم الجديدة تمثل عبئا كبيرا على المواطن وتعوق حقه فى التقاضى الذى كفله الدستور له طبقا لنص المادة 97 من الدستور التى تنص على"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، مشيرين إلى أن هذا سيجعل حق التقاضى حكرا على الأغنياء فقط بينما يرى البعض الآخر أن هذه الرسوم ضئيلة جدا فى نظير الخدمة التى يقدمها القضاة والمحاكم للمواطنين .

يقول النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة لم توافق على تعديلات الحكومة فيما يخص دفع 10 جنيهات على كل ورقة يتم سحبها من المحاكم ولكن قامت بتعديل ذلك وتم قصرها على الشهادات التى تستخرج كخدمة للمواطن علاوة على أنها قدرت مبلغ بسيط جدا لا يذكر أمام الخدمة المقدمة له وبالتالى فإنه لا يوجد غضاضة فى تطبيق ذلك.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التعديلات جاءت فى إطار صحيح القانون الدستور، حيث بالفعل نص الدستور على أن تكفل الدولة حق المواطن فى التقاضى ولكن أيضا على المواطن أن يسدد رسما نظير خدمة مقدمة له والتى ستذهب إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية الذين يقومون بعملهم داخل المحاكم ويتعرضون لظروف صحية ناتجة عن عملهم.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء ولكن لا يكفى لعلاج القضاة، وبالتالى فإن من حق القضاة أن يحصلوا على علاج نظير ما يقدمونه من خلال هذه الرسوم مشيرا إلى أن قيمة الـ10 جنيهات لا تتناسب مع سعر الشهادات والدمغات التى تقوم المحاكم بطبعها كخدمة للمواطينين علاوة على أنها ستحد من عدد القضايا الكيدية المنظورة وتخفيف العبء على القضاة .

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية ، أنه لا يجد مانعا فى زيادة الرسوم القضائية بالشكل المناسب لكنه غير موافق على الزيادة المبالغ فيها بشكل يعيق حق المواطن فى التقاضى والذى كفله له الدستور، حيث لا يجب أن يضع المشرع معوقات أمام المواطنين فى التقاضى.

وأضاف "إمام" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم القضائية يجب أن تكون فى متناول الجميع وليس حكر على من لديهم المال فقط ، مؤكدا على أن من يرى أن زيادة الرسوم سيحقق العدالة الناجزة التى ينشد اليها الجميع فان هذا غير صحيح وهناك حلول كثيرة وبدائل لتحقيق العدالة الناجزة والحد من عدد القضايا المنظورة امام المحاكم ومنها تيسير إجراءات القاضى من خلال زيادة عدد القضاة وعدد الدوائر وتحسين دور المحاكم وتعديل القوانين والتشريعات وذلك لتخفيف العبء على المحاكم أما زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه فهو أمر يعرق ذلك.

وأردف قائلا: الدولة هى الكفيلة بعلاج القضاة والمستشارين وليس على حساب المواطنين الذين يرغبون فى التقاضى الذى منحهم إياه الدستور.

وهو نفس الأمر الذى أكده صابر عمار، الفقيه القانونى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى رفضه لهذه الزيادة حيث قال إنه أعد مذكرة قانونية بمخالفة هذه التعديلات للدستور وأثارها السيئة المترتبة على زيادة الرسوم القضائية والتى تم تقديمها إلى لجنة حقوق الانسان بالبرلمان موضحا بان الحكومة سبق وأن تقدمت إلى لجنة الاصلاح التشريعى بتعديلات على أحكام القانون 36 لسنة 1975 والخاص بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدنية والعسكرية بزيادة 10 جنيهات على كل ورقة تستخرج من المحاكم لصالح هذا الصندوق إلا أن اللجنة رفضت هذه التعديلات لما يمثل عبء كبير على المواطنين.

وأضاف "عمار" فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" ، انه فوجئ فى ظل ازدحام أجندة العمل التشريعى للبرلمان، قيام اللجنة التشريعية بالبرلمان بمناقشة التعديلات، وكأنها مخصصة للقضاء العسكرى فقط رغم شموله كافة الجهات القضائية المدنية والعسكرية، وتم الموافقة عليها فى 16 يوليو الجارى.

وأوضح أن مذكرته التى تقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان أكدت على أكثر من مبدأ ومن أبرزها التأكيد على دعمه لأعضاء الهيئات القضائية وضرورة ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم باعتبار ذلك التزاما على الدولة ، ولا ينبغى نقل هذا الالتزام عبء جديد على المواطنين الذين يرزحون تحت نيران الأسعار فى كل مجالات الحياة اليومية فضلا على تأكيده على ما أشار إليه الرئيس السيسى من عدم تحميل الشعب بأعباء أضافية قبل "أن يتضمن زيادة ما فى جيويهم" بتعبير الرئيس فى اجتماعه مع أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى.

كما أكدت المذكرة على تحفظ لجنة الإصلاح التشريعى على مشروع القانون برمته أو أى مشروع قانون من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من أحكام التى انتهت فيها إلى عدم دستورية الطوابع والتمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات فضلا عن أن المشروع استخدم عبارات مطاطة فى أن "كافة الأوراق التى تقدم إلى المحكام على اختلاف درجتها.. أو الشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات والتى لا تخضع لقوانين الرسوم "دون تحديد لهذه الأوراق وهى متعددة وغير قابلة للحصر وتترك فى النهائية لأقلام الكتاب ".

واقترح "عمار" فى مذكرة الإصلاح التشريعى إلى ضرورة البحث عن بدائل مناسبة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية كأن يخصص لهم نسبة قدرها 10% من حصيلة قانون الرسوم القضائية والتى تعد هى الأخرى ضخمة وأصبحت أهم معوقات التقاضى، أو نسبة 10% من حصيلة غرمات المرور أو إلغاء قانون لجان فض المنازعات عديمة الجدوى .

وطالب فى المذكرة بضرورة عرض هذا القانون على نقابة المحامين لاستطلاع رأيها فيه عملا لنص المادة 77 من الدستور حيث يعد هذا القانون شأن من شئون المحامين لتأثيره على عملهم .