نائبة فرنسية تجمع 30 ألف توقيع لعرض ترامب على مختص نفسى

[العشرى1020]

أطلقت النائبة الديموقراطية الفرنسية كارين باس، عريضة على مواقع التواصل الاجتماعى للفت نظر العالم أجمع إلى المرشح الجمهورى للبيت الأبيض دونالد ترامب، وتصريحاته وردود أفعالة التى أصبحت منتقدة دائما، حيث طالبت النائبة الفرنسية عرض ترامب على مختص أمراض نفسية، وقالت "إنه من واجبنا الوطنى أن نركز على قضية الاستقرار النفسى لدونالد ترامب".
ووفقا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، فأن كارين باس نشرت تلك العريضة على مواقع التواصل الاجتماعى لعرض ترامب على طبيب نفسى مختص، وقد استطاعت فى وقت قليل على جمع توقيع 27.949 شخصا موافقين على فكرتها، وهم أيضا يرون أن المرشح الجمهورى سوف يكون خطرا على الكثير من القرارات العالمية وخاصة أن أمريكا قوى عظمى عالميا.
كما أكدت "ليبراسيون" أن الموقعين على عريضة كارين يقولون إن خطورته تكمن فى تطرف فكره، واندفاعه، وعدم قدرته على السيطره على انفعالاته وأن شخصيته نرجسية وتحمل كل الدلائل على وجود اضطرابات.

[العشرى1020]

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن فضيحة جديدة لمراكز الأبحاث فى واشنطن تثبت توجيهها بالمال من أجل تحقيق مصالح جماعات معينة سواء كانت اقتصادية أو سياسية.
وقالت الصحيفة فى تقرير موسع لها على موقعها الإلكترونى إنه على الرغم من أنه ينظر إلى مراكز الأبحاث على أنها مستقلة، إلا أن الباحثين فيها غالبا ما يسعون لدفع أجندات ممولى هذه المراكز، ليؤكدوا بذلك ثقافة نفوذ المال فى واشنطن.
وذهبت الصحيفة إلى القول بإن مراكز الأبحاث التى تصور نفسها على أنها جامعات بلا طلاب، لديها سلطة فى المناقشات حول سياسة الحكومة لأنه ينظر لباحثيها على أنهم مستقلين عن مصالح المال، لكن فى سعى هذه المراكز للحصول على التمويل، أصبح ما يعرف باسم "الثانك تانكز" think tanks تدفع بأجندات هامة للمتبرعين من الشركات فى الوقت الذى تراجع فيه الخط الفاصل بين الباحثين وأنصار تلك الشركات. وهم يفعلون ذلك مع الانتفاع بمزايا الإعفاءات الضريبية، وفى بعض الأحيان دون أن يكشفوا عن صلتهم بالشركات أصحاب المصلحة.
وقالت الصحيفة إن آلاف الصفحات من المذكرات الداخلية والمراسلات السرية بين معهد بروكينجز، أحد أشهر المراكز البحثية الأمريكية، ومانحين من "بى جى مورجان" وأكبر بنك فى البلاد "كيه كيه أر" وشركة الاستثمار العالمى وميكرسوفت وهيتاشى، أظهرت الدعم المالى الذى يأتى بضمان من بروكينجز بأن يقدم مزايا التبرع والتى تشمل إقامة فعاليات لمديرى تلك الشركات مع مسئولين حكوميين، وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة.
وهناك اتفاقات مشابهة تخص مراكز أبحاث أخرى. وتتعلق بموضوعات متنوعة منها مبيعات الأسلحة العسكرية للدول الأجنبية والتجارة الدولية وأنظمة إدارة الطرق السرية والتطوير العقارى، أصبحت فيها مراكز الأبحاث وسيلة لنفوذ الشركات والحملات الخاصة.
ونقلت نيويورك تايمز عن إليزابيث وارين السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماسوشستس إن الأمر يتعلق بالشركات العملاقة التى استكشفت أنه بانفاق عدة عشرات من ملايين الدولارات، يمكن أن يكون لهم نفوذ فى واشنطن، فيستطيعوا تحقيق مليارات الدولارات.
وأكدت الصحيفة أن واشنطن شهدت انتشار مراكز الأبحاث، لاسيما المعاهد الصغيرة ذات المصالح الضيقة المرتبطة بصناعات محددة. وفى نفس الوقت فإن الأسماء الكبرى فى هذا المجال شهدت نموا كبيرا. فالميزانية السنوية لمعهد بروكينجز تضاعفت فى العقد الأخيرة. وينفق معهد انتربرايز الأمريكى 80 مليون دولار على الأقل على مقره الجديد فى واشنطن، فى حين بنى مركز الدراسات السياسية والدولية برجا بتكلفة 100 مليون دولار.
وحدث هذا التحول مع تعرض المنظمات غير الهادفة للربح لضغوط متزايدة من المانحين من أجل تحقيق أهداف معينة. لكن فيما يتعلق بمراكز الأبحاث، يمكن أن تهدد هذه الضغوط مكانتها بمدار مستقل فى المناقشات السياسية فى الكونجرس والبيت الأبيض ووسائل الإعلام.
إلا أن المديرين التنفيذيين لمراكز الأبحاث يرفضون أى إشارة على كونهم أدوات لنفوذ الشركات، ويقولون إنهم ببساطة يتضامنون مع المانحين الذين لهم أهداف مشابهة لهم مثل المساعدة فى بناء مدن بتنمية اقتصادية.
وقال مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذى لبروكينجز إنهم لا يتنازلون عن النزاهة، بل يحافظون على قيمهم الأساسية من الاستقلال والمساواة وأيضا التأثير.
ونشرت نيويورك تايمز آلاف الوثائق الخاصة بمهد بروكينجز تكشف صلته بأصحاب المال والشركات الكبرى فى الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على أبحاثه، وقالت إن النتائج المرجحة لبعض تقارير مراكز الأبحاث، بحسب ما أفادت الوثائق، يتم مناقشتها مع المانحين الفعليين أو المحتملين، قبل اكتمال البحث. ويتم مشاركة الأبحاث قبل صياغتها مع المانحين الذين لهم آراء يمكن أن تساعد فى صياغة التقارير النهائية، ويحدد هؤلاء المانحين كيف أن البحث الناتج يمكن أن يستخدم فى الجهود الأكبر لتحقيق أهدافهم.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا فى أكتوبر 2014، كشف عن تزايد التمويل الذى يقدمه أفراد ومؤسسات خارجية لمعهد بروكينجز الأمريكى، أحد أهم وأقدم المراكز البحثية فى الولايات المتحدة، بما ألقى بظلاله على الأبحاث الذى يقوم بها المعهد.
وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بواحدة من القضايا المثارة فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة والمتعلقة بتقنين الماريجوانا، وقالت إن بروكينجز كان متهما بتلك القضية بشكل نادرا ما يكون موجدا على الأجندة البحثية. لكن الأمر تغير بعد زيارة فى نوفمبر 2012 قام بها محام يعمل لصالح رجل الأعمال الملياردير بيتر لويس الذى جعل تقنين الماريجوانا مهمته الشخصية خلال الأعوام الأخيرة. زايد التمويل الذى يقدمه أفراد ومؤسسات خارجية لمعهد بروكينجز الأمريكى، أحد أهم وأقدم المراكز البحثية فى الولايات المتحدة، بما ألقى بظلاله على الأبحاث الذى يقوم بها المعهد.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول دعمه عهد جديد من نفوذ أصحاب الأعمال فى واشنطن، حيث يسعى أصحاب النفوذ الأثرياء من خارج الحكومة إلى سبل جديدة للوصل إلى صناع القرار. وأصبحت جماعات الضغط تشجع عملائها على التبرع لبروكينجز ومؤسسات أخرى كوسيلة لدفع الباحثين إلى قضاء وقت فى القضايا التى يهتم بها المانحون، ورغم أن تلك الجماعات حذرت عملائها من عدم توقع إمكانية تكريس نتائج البحث، إلا أنها قالت إن بإمكانهم أن يحظوا بفرصة لجعل الباحثين يهتمون بقضاياهم، من خلال كتابة الدراسات والمشاركات فى المنتديات العامة.
جدير بالذكر أن بروكينجز له فرع فى العاصمة القطرية الدوحة تموله بنسبة كبيرة الحكومة القطرية، واعتاد باحثوه نشر التقارير والدراسات المساندة للإخوان والرافضة للتحولات الأخيرة فى مصر.

وتأسس بروكينجز عام 1916، وكان أول المراكز البحثية فى واشنطن ويظل من بين أهم المراكز. وصنفه استطلاع أجرته جامعة بنسلفانيا كأهم مركز بحثى فى العالم.