بالصور.. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان توافق بالإجماع على إلغاء عودة التوقيت الصيفى

[العشرى1020]

ز قررت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الاثنين، إلغاء عودة العمل بقانون التوقيت الصيفى مرة أخرى بناء على طلب مقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه 120 نائبا بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء هذا القانون نهائيا.

[العشرى1020]

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إحالة مشروع قانون مقدم من 121 نائبا بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى لجنة الإدارة المحلية.

http://www.youm7.com/story/2016/6/26

[العشرى1020]

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامى، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى، لجلسة 28 يوليو المقبل . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه فى الوقت الذى لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء. وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية. وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث انه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 إبريل 2016.

[العشرى1020]

قررت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الاثنين، إلغاء عودة العمل بقانون التوقيت الصيفى مرة أخرى بناء على طلب مقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه 120 نائبا بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء هذا القانون نهائيا، وذلك بعدما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من 121 نائبا بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى لجنة الإدارة المحلية فى الجلسة العامة أمس. وطالب، النائب محمد العقاد، مقدم الطلب، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الطلب فى إلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون والتى تنص على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى لمدة عام على أن يكون الإلغاء هو القرار النهائى وعدم العودة له مطلقا. ومن جانبه، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب والإدارة المحلية، إن التوقيت الصيفى لا يساهم فى توفير الطاقة كما تدعى الحكومة ويؤدى إلى إحداث ارتباك فى أجهزة الدولة ويطبق وفقا للأهواء والدليل أنه فى رمضان يتم وقف العمل به ونعود إليه بعد رمضان، قائلا: "الناس غلبانة لو لغيناه فعلا هنبقى عملنا حاجة واحدة كويسة للشعب". فيما طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة له مرة أخرى، بعدما ثبت أنه لا يوفر فى الطاقة كما تدعى الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التى تقدمت بها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء التى أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية. وأضاف هيكل، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة للعمل به مرة أخرى، أن الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به جاء بناء على تكبد الدولة خسائر وصلت لـ7 ملايين دولار لمنظمة "إياتا" للطيران المدنى، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولى بأن القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذى كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد وبعدما تم تأجيله هذا العام أيضا لم تبلغ الحكومة المؤسسات الدولية بهذا القرار. وتابع، رئيس لجنة الإعلام، أن الكلام الذى تصدره الحكومة للشعب حول المكاسب التى ستعود على الدولة جراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى لا صحة له، واصفا إياه "بالكلام الفارغ"، مقترحا بأن يذهب العاملون إلى عملهم فى السابعة صباحا بدلا من الثامنة، وبذلك سيكون هناك توفير لساعات العمل ولكن لا أحد يعلم لماذا يوجد إصرار من الحكومة على عودة العمل بالتوقيت الصيفى، على الرغم من أن جميع الدراسات أثبتت أنه لن يوفر شيئا للدولة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/27