عودة الجنيه الورقى للسوق المحلى مرة أخرى.. طارق عامر لـ"اليوم السابع":طباعة 500 مليون "جنيه ورقى" وط

[العشرى1020]

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى سوف يدرس طباعة الـ"نصف جنيه الورقى" مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن ذلك يأتى بعد حصول تصميم الجنيه المصرى على جوائز دولية فى جمال التصميم. وأضاف طارق عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقى خلال السنوات الماضية ولكن لم يتم طباعة بنكنوت منه جديد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعنا لدراسة إعادة طباعته مرة أخرى، مؤكدًا أن الجنيه الورقى بتوقيع الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمود أبو العيون، المحافظين الأسبقين، متداولة حاليًا وسوف يتم طرح الجنيه الورقى الجديد بتوقيع المحافظ الحالى طارق عامر وطرحه للتداول يوم الأول من رمضان بعد طباعة 500 مليون جنيه، فى صورة بنكنوت، وسوف يتم طرحها للتداول بتوقيع المحافظ الحالى طارق عامر، يوم الأول من رمضان المقبل، ولأن هناك احتياجا للأسواق من الجنيه الورقى. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه، على الرغم من أن المعدنى فترة صلاحتيه أطول من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية، مستمرة فى سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مؤكدًا أن الجنيه الورقى لم يتم إيقاف تداوله، ولكن تم سحب أحجام منه خلال السنوات الماضية، إلى أن تم طبع 500 مليون جنيه جديدة. وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة. وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية. وانخفض حجم النقد المتداول من فئة الـ"20 جنيهًا" فى الأسواق المصرية إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2016 مقارنة بنحو 5.6 مليارات جنيه فى شهر يناير 2016، بتراجع قدره نحو 100 مليون جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وخلال نحو 116 عامًا تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن والذى كان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى وقتها حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حاليًا. وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة (الأوفست والغائرة). وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وروعى فى إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية، حيث إنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هى وجه التمثال، وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار. وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ50 جنيها بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب. وفى عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هى 200 جم بالمقاس الكبير (8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح (7.2 × 16.5 سم). وبدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدوياً وحالياً يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب آليا بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالاً لدورها القومى فى حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف. ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات. وتطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة. يذكر أن طارق عامر، تولى مهام منصبه الجديد "محافظ للبنك المركزى المصرى"، خلفًا لـ هشام رامز، يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدة رسمية قدرها 4 سنوات.

[العشرى1020]

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه يتوقع معدلا للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بأكثر من 4% بنهاية السنة المالية الحالية 2015 - 2016، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات فى الأسواق الدولية أو قروض كقرض البنك الدولى، على أن تكون المؤسسات الدولية مستعدة للتعاون معنا فى هذا الإطار وبناءً على برامج الحكومة، مضيفا: "نرغب خلال الفترة القادمة فى تشجيع الاستيراد الإنتاجى وليس الاستيراد الاستهلاكى ونهتم بدعم الصناعة المحلية، وهناك مؤشرات إيجابية فى هذا الشأن". وتوقع وزير المالية، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار خلال شهرين، مؤكدًا أن الوزراة تقدمت بموازنة العام المالى 2016 – 2017 للبرلمان وملتزمة ببرنامج عمل الحكومة للعامين القادمين، الذى تم تقديمه إلى مجلس الأمن، كما تستهدف تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تناقش فى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبناء على نتيجة المناقشات سوف يتم البدء فى الإجراءات الخاصة بعملية التنفيذ. وأكد وزير المالية، أن الوفد المصرى لم يبدأ محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، خلال حضوره اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد والبنك الدولى، مؤكدًا أنه عقد عدة اجتماعات خلال زيارته الحالية لواشنطن مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية، ومسؤولى صندوق النقد، ورئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وتابع وزير المالية:"أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا تتمثل فى عجز الميزان التجارى، الخاص بالبضائع والخدمات"، مشيرًا إلى أن خفض الجنيه من الممكن أن يؤثر على الدين بالعملة الأجنبية، لأنه يتم إعادة التقييم، وأن سعر العملة فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة هو 8.95 جنيه للدولار، وهو ما يتسق مع أسعار البنك المركزى، متوقعًا زيادة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى 2016 – 2017 مقارنة بالسنة المالية الجارية. وإلى نص الحوار.. * لماذا تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والبالغ حجمها مليار دولار.. وما هو التوقيت المتوقع لوصولها؟ - أتوقع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار، من إجمالى الـ3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، خلال شهرين، وهناك بعض الأمور الإجرائية، يجب أن يتم تنفيذها ولا توجد أية معوقات فى هذا الشأن. * وهل تم إجراء محادثات بشأن قرض صندوق النقد الدولى خلال الزيارة الحالية للوفد المصرى لواشنطن للمشاركة فى اجتماعات الربيع؟ - وزارة المالية تقدمت بموازنة العام المالى 2016 – 2017 إلى البرلمان وملتزمون ببرنامج عمل الحكومة للعامين القادمين، الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب، ونستهدف تنويع مصادر التمويل، والعمل على تنويع مصادره، ومن الممكن أن تكون من مؤسسات دولية مستعدة للتعاون فى إطار البرامج التى تم وضعها من قبل الحكومة المصرية. وعقد الوفد المصرى عدة اجتماعات خلال زيارته الحالية لواشنطن مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية، ومسؤولى صندوق النقد، ورئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. *وماذا عن مصادر التمويل المقترحة خلال العام المالى القادم 2016 – 2017؟ - هناك مصادر تمويل منوعة مثل إصدار سندات فى الأسواق الدولية وقروض مثل قرض البنك الدولى، أو من المؤسسات الدولية، أو مصادر تمويل أخرى، والأساس فى العمل هو الالتزام ببرنامج الحكومة، وفى التعامل مع مصادر التمويل وعلى هذا الصعيد لو ترى المؤسسات الدولية توفير هذا التمويل فى هذا السياق نرحب بها. * ومتى يكن إصدار سندات فى الأسواق الدولية وحجم هذا الإصدار؟ - ندرس إصدار سندات دولية ولم نحدد قيمة الإصدار ولم نحدد التوقيت حتى الآن، وإصدار السندات من الملفات التى أدرسها بعناية، ومحتمل أى يكون الإصدار فى النصف الأول من السنة المالية القادمة 2016 – 2017، ويعتمد هذا على عدة عوامل منها حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذى نحتاج فيه إصدارات من هذا النوع. * متى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ - سوف نناقش ضريبة القيمة المضافة فى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبناء على نتيجة المناقشات سنبدأ فى الإجراءات الخاصة بعملية التنفيذ. * فى وجهة نظرك.. ما هى أبرز التحديات العاجلة التى تواجه مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى؟ - أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا تتمثل فى عجز الميزان التجارى، الخاص بالبضائع والخدمات، وهناك فريق جديد فى منظومة السياحة والطيران والآثار، على مستوى كفاءة عالية، وأى تحسن سوف يكون إيجابيًا، ويسهم فى معالجة المشكلة. * هل يمثل خفض الجنيه المصرى خلال شهر مارس مشكلة فى تسعير الجنيه أمام الدولار فى الموازنة العامة الجديدة؟ - مسألة خفض الجنيه، من الممكن أن يؤثر على الدين بالعملة الأجنبية، لأنه يتم إعادة التقييم، وتم تسعير العملة فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة بـ8.95 جنيه للدولار، وهو ما يتسق مع أسعار البنك المركزى. * وكيف تقيم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى؟ - التنسيق يتم على أعلى مستوى، ومتفقين على كافة الأشياء، ونلقى دعمًا كبيرًا من البنك المركزى. * ما هو حجم النمو الذى يتوقعه وزير المالية للناتج المحلى الإجمالى لمصر بنهاية السنة المالية الحالية 2016 - 2017؟ - أتوقع معدل للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بأكثر من 4% بنهاية السنة المالية الحالية. * ما الحجم المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال السنة المالية القادمة فى ظل فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار؟ - هناك بعض الإجراءات التى اتخذناها لتصحيح بعض المسارات والأوضاع، مثل سرعة الانتهاء من تسجيل الشركات، والتيسيرات الخاصة بالاستثمار وإجراءات التعامل مع ظاهرة زيادة الاستيراد الكبيرة التى حدثت خلال الفترة الماضية. ونرغب خلال الفترة القادمة فى تشجيع الاستيراد الإنتاجى وليس الاستيراد الاستهلاكى، وكنا نعانى من ظاهرة التهريب للبضائع التى تتم إلى داخل مصر، وظاهرة "تقليل قيمة الفاتورة" وبالتالى تقليل قيمة الجمارك، ودخول بضائع من شأنها منافسة الصناعة المحلية بشكل كبير، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا عليها، ونهتم بنمو وتزدهر الصناعة المحلية بروافدها المختلفة مثل تحقيق اكتفاء من طلبات السوق المحلية، وأن تكون بديلًا على للاستيراد، وقادرة على التصدير، ودعم الصناعة هام جدًا، وهناك مؤشرات إيجابية. وأتوقع زيادة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى 2016 – 2017 مقارنة بالسنة المالية الجارية.

[العشرى1020]

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنه لا توجد شروط للاقتراض من المؤسسات الدولية – مثل البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى – مؤكدة أنها تتعامل مع برامج يتم الموافقة عليها من البرلمان، ومصر لديها برنامج شامل يوافق عليه مجلس النواب، مؤكدة أن البنك الدولى قدم 2 مليار دولار لمصر خلال 6 أشهر لقطاعات مختلفة، لافتة إلى أن هناك 80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز للمناطق الأكثر فقرًا فى مصر سوف يتم التوقيع عليها الأسبوع القادم. وأضافت سحر نصر فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أنها عقدت لقاءً مع مسئولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر، وأنه تم ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية خلال اجتماعاتها للأمم المتحدة فى نيويورك، شملت ترشيح مصر ضمن المجموعة الأولى – تشمل 22 دولة – لبرنامج تحقيق أهداف التنمية التابع للأمم المتحدة ويشمل 16 محورًا بينها مكافحة الفقر والجوع والأمية والتمييز ضد المرأة، ما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدفها الحكومة المصرية. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، المستثمرين ، الاستثمار ، توصيل الغاز ، البنك الدولى ، منحة فرنسا لمصر ، منحة توصيل الغاز ، برامج التنمية (1) وأكدت وزيرة التعاون الدولى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن حجم الفجوة التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات القادمة، أى بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا، ونتطلع إلى أن يتم تمويل جزء منها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتة إلى أنها طلبت من البنك الدولى إجراء مسح عن مناخ الاستثمار فى مصر سوف يبدأ فى أول يوليو القادم، يشمل 1300 شركة، منها شركات مصرية وأجنبية وشركات مشروعات صغيرة ومتوسطة، وشركات أجنبية وشركات قطاع عام، وتم الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء هذا المسح، ويهدف الوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع الخاص... وإلى نص الحوار: * لماذا تأخر منح الشريحة الأولى من قرض الـ3 مليارات دولار لمصر؟.. وهل هناك شروط لمنح هذا التمويل؟ - البنك الدولى لا يضع شروطًا لمنح مصر قروضا، ولكن يتعامل مع برامج يتم الموافقة عليها من البرلمان، ومصر لديها برنامج شامل يوافق عليه مجلس النواب، وبعد ذلك نقدمه إلى البنك الدولى للحصول على الشرائح المتتالية للقرض، والموافقة على منح القرض لمصر فى حد ذاتها، شهادة ثقة هامة، ولا توجد كلمة "مشروطية" فى التعامل مع البنك الدولى، وأنا عملت فى البنك الدولى لسنوات طويلة، وأعلم ذلك جيدًا أنه ليس هناك شروط لمنح القرض، ومصر عضو بمجلس إدارة البنك. والبنك الدولى قدم لمصر نحو 2 مليار دولار لمصر خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر الماضى، وهى مشروعات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهى عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعى، و500 مليون دولار، لتنمية الصعيد والمناطق الصناعية وتوفير فرص العمل، والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا ونسبة بطالة خاصة مع الشباب والمرأة، و550 مليون دولار موجهة لمشروعات الصرف الصحى، ونحو 600 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب. والبنك الدولى لكى يعمل على تحقيق النمو المستدام فى المناطق الأكثر احتياجًا، يركز محاور منها البنية الأساسية لخدمة الأسر والمستثمرين، وكمثال مصنع شركة "سامسونج"، فى بنى سويف، وطلب مسئولى هذا المصنع العمل على إنشاء فكرة التجمعات المتكاملة فى المنطقة المحيطة بالمصنع لإمداده بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، وهو ما يعمل على توفير الكثير من الجهود، وبالتالى التكامل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصنع الكبير، وهو ما يعمل على تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحد من عمليات التعثر، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام من الخارج، وهو ما يسمى التجمعات المتكاملة تخدم بعضها البعض. ومسئولو "سامسونج"، أكدوا أن العامل المصرى من أذكى وأمهر العمالة الموجودة ولكن ينقصهم التدريب، وبالتالى كانت فكرة مسئولى الشركة بإنشاء كلية تكنولوجية بمنحة من كوريا لتدريب العمالة فى المناطق المحيطة بالمصنع، والصعيد بأكمله. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، المستثمرين ، الاستثمار ، توصيل الغاز ، البنك الدولى ، منحة فرنسا لمصر ، منحة توصيل الغاز ، برامج التنمية (2) * ما هى الفجوة التمويلية المتوقعة خلال العام المالى القادم.. وكيف سيتم التعامل معها؟ - وفقًا لبرنامج الحكومة فإن حجم الفجوة التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات القادمة، أى بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا، ونتطلع إلى أن يتم تمويل جزء منها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل البنية الأساسية، والمتطلبات العاجلة والأولويات التى تمس المواطنين فى قطاعات خدمات الصحة والصرف الصحى والتعليم، سوف يتم التعامل معها بشكل سريع. * ما هى نتائج مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك؟ - أصدرت الأمم المتحدة ما يطلق عليه "أهداف التنمية المستدامة"، على أن يتم تحقيق تلك الأهداف عام 2030، وكل بلد سوف تتقدم بالتقرير الخاص بها لتلك الأهداف، فى يوليو القادم، وقد تم ترشيح مصر بجانب 21 دولة أخرى للمشاركة فى الجولة الأولى، وهى ميزة هامة لمصر للتعرف على التحديات التى تواجهها، للوصول بالأهداف فى عام 2030. وتضم الـ22 دولة، دولًا متقدمة مثل ألمانيا، وفرنسا إلى جانب دول أخرى مثل مصر وأوغندا وتوجو وسيراليون، والصين وكولومبيا وجورجيا ومدغشقر والمكسيك، والمغرب والفلبين وكوريا، وتركيا وتم عمل إطار عمل للمشاركة فى تلك الأهداف، ويتم تقسيم تلك الدول إلى 3 مجموعات وتبدأ دورة مصر فى 26 مايو القادم. وتشمل تلك الأهداف التعليم والصحة، ومكافحة الفقر والمساواة، والمجاعات – توجد فى بعض الدول الأفريقية – والحوكمة ومحاربة الفساد، والطاقة النظيفة، والتغير المناخى، والإسكان، والمساواة بين أفراد المجتمع فى الخدمات، ويتم وضع مؤشرات لقياس لكل هدف، ومصر من الدول التى سوف تساهم فى وضع تلك المؤشرات، وربطها ببرنامج الحكومة. واقترحت فى هذا الشأن على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزرات المعنية مثل الصحة والتعليم والتخطيط، والتضامن الاجتماعى والخارجية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعمل مجموعات عمل، لوضع تلك الأهدف وعرضها بالتنسيق مع كل تلك الجهات، وكل هدف من تلك الأهداف ينقسم إلى 4 مؤشرات لقياس الأداء، وقياس مدى تقدم تلك المؤشرات مع الوقت. وأحاول تقديم دور قيادى لمصر عن طريق المشاركة فى وضع تلك المؤشرات، ووجدت مساندة لمصر من عدة دول، وهناك شراكات بين البنك الدولى ولجان مشتركة، مع الأمم المتحدة، خاصة بالأبعاد التنموية، والفقر والمرأة، لتحسين مستوى المعيشة والبعد الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع. * وماذا عن تفاصيل التمويل بقيمة 500 مليون دولار للصعيد من البنك الدولى؟ وهناك برنامج للتنمية الشاملة والمستدامة فى الصعيد، بتمويل من البنك الدولى بـ500 مليون دولار تحت إشراف وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية، وتركز على 3 محافظات فى صعيد مصر هى قنا وسوهاج، والمنيا، وعقدنا جلسات عمل مع برلمانيين والشباب، والمستثمرين، لمعرفة كافة المشروعات والتكامل القيمة المضافة، فى تلك المناطق، وتوفير الطرق، تمويل خدمة البنية الأساسية والتدريب، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتوفير المساكن، والتدريب وتوفير لخدمات للشباب. * وماذا عن تفاصيل الاجتماعات التى عقدتها وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات البنك الدولى والمؤسسات المختلفة؟ - عقدت اجتماعات مع مسئولى البنك الدولى، والتواصل مع الجهات التى تعمل على التقييم فيما يخص قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد، هام جدًا، خاصة أننا ننجز خطوات فى مجال الشفافية فى إتاحة المعلومات والبيانات والقوانين. وعملت على شرح أهم محاور برنامج الحكومة، والذى وضع جزءا من المسئولية وعبء زيادة الاستثمار والنمو على القطاع الخاص، والوقوف على المشكلات التى تواجهه سواء من بيروقراطية أو قوانين أو لوائح وتيسيير تلك العقبات، للقيام بدور مهم فى المرحلة التنموية، والعمل على توفير فرص العمل. وحجم المحفظة الحالية للتمويلات مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة القادمة تبلغ 8 مليارات دولار، ومن مؤسسة التمويل الدولية 2 مليار دولار من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة وافقت على مشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة "أبو رواش"، بنظام الشركة بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتمت الموافقة عن طريق فريق عمل من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والتعاون الدولى ووزارة الاستثمار، وهى خطوة هامة بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتخفيف الضغط على تمويل الحكومة للمشروعات الخاصة بالبنية الأساسية، والاستفادة من خبرات تلك الجهات الدولية.

[mr/Guirguis George]

شكرا على الخبر