واشنطن تواصل هجومها على مصر.. تقرير للخارجية الأمريكية يتهم الأمن بقمع الحريات واستخدام القوة المفرط

[العشرى1020]

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، والذى شنت فيه هجوماً على مصر ودول أخرى، فيما اعتبرت سوريا أسوا دولة حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى مستهل التقرير إن الهجوم على القيم الديمقراطية يشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف: إننا نشهد فى كل جزء من العالم اتجاها متسارعا من الدول وأطراف أخرى لإغلاق المجتمع المدنى وخنق حرية الإعلام والإنترنت وتهميش أصوات المعارضة وفى بعض الحالات *** أشخاص أو اعتقالهم من منازلهم. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات أكثر انتشارًا فى الشرق الأوسط، حيث أدى الإرهاب والحرب الأهلية فى سوريا إلى معاناة هائلة. وقال كيرى إنه يوجه الأمريكيين لتوثيق الانتهاكات حتى يمكن تقديم المنتهكين للعدالة، موضحًا أن الولايات المتحدة ترغب أن يحاسب هؤلاء المسئولون عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والعراق ومناطق أخرى. التقرير ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر وفيما يتعلق بمصر، تحدث التقرير عن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نهاية العام الماضى، وقالت إن المراقبين المحليين والدوليين الذين شاركوا فيها خلصوا إلى أن السلطات الحكومية أداروا الانتخابات البرلمانية بمهنية وبالتوافق مع قوانين البلاد. بينما أعرب مراقبون عن قلقهم مما أسموه القيود على حرية التجمع السلمى أو تكوين الجمعيات أو التعبير وآثاره السلبية على المناخ السياسى المحيط بالانتخابات، وأضاف التقرير إن السلطات المدنية استمرت فى السيطرة بشكل فعال على قوات الأمن. واتهم التقرير قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة والقصور فى العملية القانونية وقمع الحريات المدنية، واصفا هذا الأمر بأنه أكبر مشكلة خاصة بحقوق الإنسان فى مصر. وزعم التقرير أن الاستخدام المفرط للقوة يشمل ال*** غير القانونى وال*****. وواصل التقرير الهجوم على مصر، مدعياً أن مشكلات تطبيق القانون تشمل الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطى، واستخدام المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن مشكلات حقوق الإنسان الآخرى، الاختفاءات والظروف القاسية فى السجون والاعتقالات العشوائية، وفى بعض الحالات تم التوصل إلى نتائج لا تدعمها أدلة أو بدت تعكس دوافع سياسية. وتابع التقرير بأن الانتهاكات تشمل قيود على الحرية الأكاديمية وال*** والتحرش والتمييز الاجتماعى ضد النساء والفتيات ومنها الختان وانتهاك حقوق الطفل والتمييز ضد السجناء والمعاقين والتمييز المجتمعى ضد الأقليات الدينية والاعتقالات بناء على التوجهات الجنسية والتمييز ضد السجناء المصابين بمرض الإيدز. وواصل التقرير الأمريكي مزاعمه بأن الحكومة تعاقب أو تحاكم بشكل غير متسق، المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء فى قوات الأمن أو فى مؤسسات حكومية أخرى. وفى الأغلب الحالات لم تحقق الحكومة بشكل كامل فى انتهاكات حقوق الإنسان مما يؤدى إلى أحكام بالبراءة، مما يساهم فى بيئة من الإفلات من العقاب. وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الهجمات التى تشنها الجماعات الإرهابية تسببت فى حرمان تعسفى وغير قانونى من الحياة، حيث شملت الجماعات الإرهابية هجمات قاتلة ضد أهداف حكومية ومدنية أمنية فى البلاد شملت المدارس ووسائل النقل وأماكن العبادة. انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا من ناحية أخرى، شن التقرير هجوما كبيرا على تركيا، وقال إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وأيضا قانون تجريم إهانة الرئيس لخنق المسار السياسى المشروع والصحافة الاستقصائية. واتهم تقرير الخارجية الأمريكية السلطات التركية بملاحقة الصحفيين والمواطنين العاديين ووقف العمل فى مؤسسات إعلامية معارضة أو وضعها تحت سيطرة الدولة. بينما رفض التقرير *** الأكراد، إلا أنه اتهم قوات الأمن التركية بال*** المفرط أيضا وتحدث عن أحداث موثوق بها بأن الحكومة أو عملائها قاموا بعمليات *** عشوائية أو غير قانونية. "الداخلية" ترد على المزاعم الأمريكية وبدروه، أبدى مصدر مسئول بوزارة الداخلية دهشته من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذى يمثل هجوماً صارخاً على مصر متهماً إياها بعدم احترام قيم حقوق الإنسان، بالرغم من اطلاق الداخلية العنان لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بزيارات السجون والمصالح الشرطية بشكل مفاجىء باستمرار للتأكد من عدم صحة هذه الشائعات التى تهدف للنيل من سمعة مصر. وأضاف المصدر، أن شائعات ال***** داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية تأكد عدم صحتها بالدليل القاطع من خلال الزيارات المتكررة للعديد من الجهات واللقاءات التى تتم مع السجناء الذين أكدوا أنهم يلاقوا أفضل معاملة واحترام كامل لحقوق الانسان، وأنه لا صحة لما أورده التقرير بأن مصر بها حالات اختفاء قسرى، خاصة أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار شديد الحرص على عقد لجان فحص حالات ادعاء الاختفاء بصفة مستمرة وموافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج اعمال هذه اللجان باستمرار حيث تم الرد عليهم فى عشرات من الطلبات التى قدمت للوزارة. وشدد القول بأن ما أثير بأن هناك حالات اعتقال بمصر لا أساس له من الصحة، فلا يوجد معتقل واحد بالبلاد خاصة أن قانون الطوارئ تم الغائه ولا يعمل به الآن، ولا يوجد أحد محبوس أو مسجون دون سند قانونى. وأردف المصدر، بأن التقرير اعتمد على الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع السوشيال ميديا دون سند أو دليل أو رقم يؤيد هذه الشائعات، وتغافل الدور الذى تقدمه الداخلية فى مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى المصالح الشرطية، والاهتمام بالسجناء المرضى وتوجيه القوافل الطبية لهم، فضلاً عن نقل نحو 300 سجين بالقرب من محل اقامة ذويهم مراعاة للبعد الانسانى، وإقامة الحفلات والندوات التثقيفية للسجناء، نافياً ما سرده التقرير بأن هناك تميز بين السجناء داخل أسوار السجن، حيث أن الجميع يلقى نفسه المعاملة، وأن السجون سمحت لخمس عناصر إخوانية مؤخراً بالخروج من السجن للمشاركة فى مناسبات اجتماعية سواء تلقى العزاء أو حضور أفراح. وأوضح المصدر، أن اتهام الشرطة ب*** المواطنين و*****هم دون محاسبتهم أمراً لا اساس له من الصحة، فالداخلية تحارب الأخطاء الفردية التى تقع من الضباط والأفراد، حيث ضبطت المتهم ب*** مواطن بالدرب الأحمر وقدمته لجهات التحقيق، وقبله ضبطت ضابط الشرطة المتهم ب*** شيماء الصباغ بوسط القاهرة، وستقدم المزيد من المخطئين ولا تتستر على أحد فى اطار الشفافية التى يحرص عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

http://www.youm7.com/story/2016/4/14/

[العشرى1020]

قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كل أسماء السجناء التى ترسل إليهم عن طريق شكاوى أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم ترسل لمؤسسة الرئاسة أو الجهات المختصة بذلك. ولفت نوح لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس يعد الآن تقرير حول أوضاع الحريات، موضحاً أن المجلس الذى عين فى عهد الإخوان لم يكن له علاقة بحقوق الإنسان، وأن المجلس ظل معطلاً لمدة سنتين حتى جاء المجلس الجديد فى عهد المستشار عدلى منصور من العاملين فى حقوق الانسان وبدون مجاملات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أشار خلال لقائه بممثلى فئات المجتمع إلى دور المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى الذين يساهمون فى جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مضيفاً أن هذه الجهود مستمرة.

http://www.youm7.com/story/2016/4/14

[العشرى1020]

تتجه الأنظار إلى الوفد البرلمانى المنتظر سفره للقاء البرلمان الأوروبى، للرد على بيانه بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر، وذلك بعد التطورات الأخيرة، التى شهدت استدعاء السفير الإيطالى بالقاهرة، على خلفية قضية م*** طالب الدراسات العليا الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، فيما جاء هذا القرار بعد نشر تقارير عن فشل الاجتماعات بين الوفد القضائى المصرى والإيطاليين. ويقع على عاتق الوفد البرلمانى تحسين الصورة المصرية أمام دول أوروبا، وتوصيل وجهة النظر المصرية، إلا أنه وسط هذه الأجواء خرجت مطالبات من جانب بعض النواب لتأجيل الزيارة خشية فشله هو الآخر فى أداء مهمته، فى ظل الأجواء المشحونة ضد مصر. مصطفى بكرى يطالب بتأجيل سفر الوفد ويؤكد: الآذان غير مستعدة للاستماع إلينا وفى هذا السياق طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بتأجيل زيارة الوفد المصرى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج، لافتا أنه لا مجال لقبول فشله هو الآخر خاصة بعد التصعيد الإيطالى تجاه الوفد القضائى المصرى، والذى فشل فى تأدية مهمته ومن المتوقع أن يكون هناك تصعيد أوروبى أيضا. وأشار "بكرى" إلى أن الآذان ليست مستعدة الآن للاستماع إلى وجهة نظر مجلس النواب المصرى، وهذا ظهر بشكل واضح بعد تعمد إفشال مهمة الوفد القضائى المصرى دون الانتظار لنتائج التحقيقات ودون النظر إلى الأدلة اليقينية التى قدمها الوفد المصرى، التى تؤكد براءة الأجهزة الأمنية المصرية من هذا الأمر. أحمد سعيد: القضية ليست ريجينى وتأجيل السفر بيد "عبدالعال" فيما أكد أحمد سعيد، رئيس الوفد المصرى المتجه للقاء البرلمان الأوروبى، أن ما أعلنته إيطاليا أمس الجمعة، بقطع العلاقات القضائية المصرية لن يؤثر على زيارة الوفد المصرى، مشددا أنه تم تحديد مواعيد بالفعل مع لجان البرلمان الأوروبى. وأشار سعيد لـ "اليوم السابع "، إلى أن الوفد ليس مسافرا لقضية جوليو ريجينى فقط، خاصة أنه ليس جهة تحقيق، وإنما له أهداف من ضمنها التعريف بالبرلمان المصرى بعد تشكيله بعد ما كان غائبا عن المشهد السياسى فى مصر لمدة 6 أعوام، والتأكيد لهم بأن مجلس النواب المصرى مستعد لأن يكون مرجعية لهم أن أرادوا الحصول على آية معلومات. وأضاف أن قضية ريجينى من ضمن النقاط المطروحة للحديث فى جدول أعمال الوفد مشيرا إلى أنها ستكون بالحديث أن الشاب الإيطالى مازال الجانب المصرى يبحث عمن عذبه وتسبب فى م***ه وأن عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد أن من قام بذلك فور القبض عليه سيكون أمام أقصى عقوبة ممكنة وليس عرض نتيجة التحقيق الذى توصلت له الجهات المصرية. وشدد أن المطالبات التى خرجت بتأجيل زيارة الوفد المصرى أمر يعود لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "فليتقدموا بطلبات له وهو من سيحدد القرار النهائى، لكنى أرى أن ضرر عدم السفر أكثر وأن الرجال هم من يواجهون الأزمات وليس المنزوون الذين ينتظرون حتى حدوث إجراءات أخرى". شيرين فراج: لم نحدد موعدا للاجتماع حتى الآن ومن جانبها قالت النائبة شيرين فراج، عضو الوفد البرلمانى، إن الوفد لم يحدد موعدا للاجتماع حتى الآن، لمناقشة أخر التطورات على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن قرار سفر الوفد من عدمه ترجع إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال. مجدى مرشد: عرض وجهة النظر المصرية ضرورة الآن وحذر قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، من تأجيل سفر الوفد البرلمانى بعد التصاعد الملحوظ فى الأحداث، مشيرا إلى أن توصيل وعرض وجهة النظر المصرية ضرورة فى ظل ما أكده من وجود وجهات نظر مضادة تصل بشكل أسرع إلى الخارج وتسىء إلى الدولة المصرية. وأضاف "مرشد" لـ"اليوم السابع"، أن الوفد ليس معنيا فقط بقضية الإيطالى ريجينى وإنما بتوضيح حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام، والرد على تقرير بيان البرلمان الأوروبى. أيمن أبوالعلا: الوفد أمامه تحدى كبير فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الوفد المصرى المتجه للاتحاد الأوروبى أمام تحدى كبير فى تهدئة العلاقات المصرية الإيطالية وبناء الثقة بين الطرفين، لافتا أنه عليه أن يبنى تقريره على أسس جادة تقنع الجانب الآخر. وطالب أبو العلا الوفد المصرى بضرورة لقاء الوفد القضائى قبل السفر للتعرف على ما قدمه لإيطاليا، وما الأسباب التى جعلته يفشل فى أداء مهمته، مشددا على أن الوفد عليه أن يفهم أنه حال عدم إضافته جديد فى القضية فالأفضل له التأجيل حتى لا تفشل مهمته هو الآخر.

http://www.youm7.com/story

[العشرى1020]

أتمنى من جريدة اليوم السابع أن تنشر صور انتهاك الشرطة الأمريكية للطلاب وسحل بالشارع وفيديو *** مسن اسمر البشرة يجلس على كرسي متحرك (على يوتيوب) لمجرد الشك فيه وكل الصفحات السوداء للشرطة الأمريكية حتى يحاسبوا أنفسهم أولا ... هل نسوا أن أمريكا قائمة على أرض مغتصبة من سكانها الأصليين ؟

[العشرى1020]

هو حقوق الانسان بتمشى على مصر بس ولا ده محاوله لاسقاط مصر وده مش هيحصل لو عملوا ايه لان الشعب عارف حقيقه الامريكان