البنك المركزى يضرب السوق السوداء ويطرح عطاء استثنائيا غدا بـ1.5مليار دولار

[العشرى1020]

أعلن البنك المركزى عن قيامه بطرح عطاء استثنائى بمبلغ مليار ونصف دولار أمريكى، غدا الأربعاء، 16 مارس 2016 لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية. وقد ضخ البنك المركزى المصرى فى العطاء الدولارى الدورى اليوم الثلاثاء، نحو 40 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية. وكان قد انفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 11.6 مليار دولار خلال الـ3 أشهر الماضية لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية

[العشرى1020]

- طارق عامر: الاستيراد وسداد الديون الخارجية وتحويلات الشركات بلغت 90 مليار دولار العام الماضى - أصحاب شركات الصرافة لمحافظ البنك المركزى: زيادة سعر العملة ليس لها مبرر اقتصادى ونتيجة لطرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى المصرى لا يرى أن السعر المرتفع للدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية "هو السعر العادل للجنيه المصرى"، مؤكدًا أن هناك مبالغة ليست مؤسسة على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمصر". وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن حجم الاستيراد وسداد ديون خارجية وتحويلات شركات أجنبية التى تمت للاقتصاد المصرى بلغ 90 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن حجم المساعدات المالية التى اجتذبتها مصر خلال العام السابق مصر بلغت 9 مليارات دولار فقط. وكشف محافظ البنك المركزى المصرى أنه اجتمع مع أصحاب شركات الصرافة الكبرى، اليوم الثلاثاء، وأكد أصحاب الشركات أن زيادة سعر العملة التى حدثت أخيرًا ليس لها مبرر اقتصادى، وإنها بسبب طرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى، وأن هناك تصرفات غير مسئولة من البعض، بغرض جنى مكاسب غير مشروعة والتى لا يجب أن تلقى تشجيعًا من المواطنين، كما أكد أصحاب شركات الصرافة أن قرارات البنك المركزى فى زيادة حد الإيداع وتحويل الاستيراد من خلال البنوك فقط، أدى إلى إنهاء تداول العملة خارج مصر. وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

http://www.youm7.com/story/م

[العشرى1020]

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات حققت حجم مبيعات فى مصر فى 2015 بلغ نحو 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ6 مليارات جنيه فى 2014، و4.5 مليار جنيه فى عام 2013، لافتًا إلى أن الشركة استفادت من السوق المصرية بشكل كبير. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، أن حجم رأس المال الشركة المدفوع يبلغ 200 مليون جنيه، وحققت أرباحًا 420 مليون جنيه، فى عام 2014، وهو ما يمثل ضعف رأس مال الشركة، واقترضت شركة "جنرال موتورز" من البنوك المصرية 1.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 8 أضعاف رأس مال الشركة. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لم تقترض من البنوك الخارجية، وحصلت على تسهيلات من الشركة الأم بقيمة 60 مليون دولار فقط، لافتًا إلى أن "جنرال موتورز" تعمل فى مصر منذ 30 عامًا، وحققت مكاسب كبرى فى السوق المصرية، ولم تستفدها فى أى سوق أخرى فى العالم.

[العشرى1020]

قال مصدر مسئول فى شركة جنرال موتورز، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، إن الشركة أوقفت عملياتها لمدة أسبوع فقط، منذ أول أمس الأحد، ليعاد الإنتاج بالمصنع الأحد المقبل، آملين أن تحل أزمة عدم توافر الدولار. وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهات الحكومية المختلفة تسعى لحل الأزمة وتستجيب لندائنا خاصة بالتعاون مع القائمين على القطاع المصرفى فى مصر، وعلى رأسهم طارق عامر محافظ البنك المركزى. وعلل المصدر أسباب هذا التوقف المؤقت بسبب عدم قدرة الشركة على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار. وقال المصدر إنه لا نية لسحب استثمارات جنرال موتورز من مصر، مؤكدا ثقة الشركة بالسوق المصرى لأنه سوق واعد وهى مسألة وقت، مضيفا أن الشركة أوقفت الإنتاج لجميع الطرازات الملاكى والسيارات التجارية مع التأكيد على بدء الإنتاج قريبا جدا ومع توافر الدولار للإفراج عن المكونات الخاصة بالإنتاج، وعند الرجوع للإنتاج، سنعمل على إنتاج السيارات الملاكى والتجارى على حد سواء، لأن سياسة جنرال موتورز تعتمد على احترام العميل فى المقام الأول. وأوضح المصدر، ان الشركة تخطت كونها شركة مجمعة للسيارات، وإنما هى من أكبر مصنعى السيارات فى مصر، حيث إن السيارات التجارية تأتى بمكون محلى تخطى 65%، كمان أن الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة تخطت الـ 60 ألف سيارة سنويا. يذكر أن شركة جنرال موتورز قد تأسست عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلى فى 1985 ويعمل بها أكثر من 1500 موظف وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31 % من الشركة وإيسوزو موتورز 20 %، بينما يملك مستثمرون مصريون 33 % وسعوديون 16 %. وتقوم الشركة فى مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات الركوب أوبل وتنتج سيارات لانوس وأفيو وسونيك وأوبترا وكروز وكابتيفا وسباركـ وتستحوذ الشركة على نحو 24 % من السوق المحلية.