نقابة البيطريين تطالب "الوزراء" بتعديل قانون التكليف لضم أعضائها

[العشرى1020]

طالب الدكتور سامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب، لتعديل القانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بتكليف أعضاء النقابات الطبية والتمريض، ليضم الأطباء البيطريين للمستفيدين منه. وأكد "طه" ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض بالقانون نفسه، استمر فى تجاهل الأطباء البيطريين، رغم أن نقابة البيطريين أحد أعضاء اتحاد المهن الطبية، مضيفا:"أن يضيع حق البيطريين بين وزارتى الصحة والزراعة أمر مرفوض، خاصة مع محاولات نقابة الصيادلة حاليا من إقصاء الأطباء البيطريين العاملين فى مجال الدواء والبالغ عددهم 10 آلاف طبيب بيطرى". ولفت نقيب البيطريين، إلى أن النقابة تحاول تأجيل عقد الجمعيات العمومية لمنح مهلة للحكومة لتصحيح الأوضاع لأعضائها، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة التحرك لإنهاء مشاكل البيطريين، منعنا لما وصفه بـ"الظلم الواضح وغير الطبيعى للأطباء البيطريين

[العشرى1020]

إن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام فتح باب تلقى الاعتراضات والطعون والتنازلات بين المرشحين على كافة المقاعد، وذلك لتدارك أى خطأ أو تقصير، لمدة أسبوع على أن يكون يوم الخميس 4 فبراير المقبل، هو أخر يوم لتلقى الطعون. وأوضحت اللجنة، فى بيان أصدرته، أنه يلى تلك الفترة مدة عمل لا تتعدى أيام قليلة، ليتم بعدها مباشرة إعلان أسماء الأطباء المرشحين نهائياً، ونشرها بالجريدة الرسمية. وأكدت اللجنة، على أن إجراء الانتخابات سيتم يوم الجمعة 25 مارس المقبل، تحت إشراف قضائى كامل، وبمقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، وأن الجمعية العمومية للانتخابات ستجرى خلال مارس المقبل دون أى تعطيل للانتخابات. وأشارت إلى أنها تلقت إنذارين على يد محضر، الأول:" أحد أعضاء المجلس اعترض فيه على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وكان الرد عليه أن ظروف أحد أعضاء اللجنة الصحية هى التى منعته من حضور جلسة المجلس التى تم بها تشكيل اللجنة، وبالتالى لا مجال للاعتراض." أما الانذار الثانى، فكان من أحد الأعضاء المرشحين لانتخابات النقابة فوق سن 15 عام، وعضو مجلس النقابة الأسبق، منوهاً عن انه تم استبعاد أحد الموظفين من اللجنة، بسبب صلة قرابته بالمرشح ذاته، بالإضافة إلى استلام الموظف أوراقاً ليست من اختصاصه.