كتب محمود عبد الراضى بدأت الأجهزة الرقابية بالدولة عمليات تفتيش ورقابة على جميع المؤسسات لملاحقة الذين يعطلون مصالح المواطنين، من خلال سلسلة حملات مفاجئة على العديد من القطاعات والوزارة بشكل مفاجئ، وإعداد تقارير عاجلة ورفعها للجهات المنوطة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد المخالفين. وتلاحق الأجهزة الرقابية جرائم الرشوة والمحسوبية والمتقاعسين عن العمل داخل مؤسسات الدولة والوزارات خاصة الخدمية التى يحتك بها المواطن المصرى كثيراً، حيث بدأت الأجهزة فى إجراء عمليات تفتيش على نطاق واسع يشمل معظم الموظفين فى هذه الوزارات. وتمد يد الأجهزة الرقابية لتشمل العاملين بقطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب، ووزارات الكهرباء، والتموين، والبترول، والتعليم، والإسكان، والزراعة، وغيرها من القطاعات المهمة التى يغلب عليها العمل الروتينى من قِبَل العديد من الموظفين الذين يساهمون بشكل كبير فى تعطيل عجلة الإنتاج، وهدم الاقتصاد المصرى فى هذا التوقيت العصيب الذى تمر به البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى يتسببون فى تعطيل مصالح المواطنين فى هذه المؤسسات. وتستعد الأجهزة الرقابية من خلال حملاتها المتكررة على مستوى الجمهورية التى تستهدف جميع المنشآت لإعداد لأكبر وأضخم تقارير تساهم فى الكشف عن العشرات من قضايا الفساد المالى والإدارى خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه القضايا بمعرفة الأجهزة الرقابية وتقديم المتورطين فيها إلى جهات التحقيق أسوة بالقضية المعروفة باسم فساد وزارة الزراعة. وتشهد الأيام المقبلة تقديم العشرات من الموظفين بالدولة إلى جهات التحقيق فى العديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالى والإدارى، وسط تأكيدات من السلطة السياسية بأنه لا تستر على الفاسدين خلال الأيام المقبلة ولا أحد فوق القانون. وفى سياق متصل، تعمل الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية على جمع تحرياتها ومعلوماتها حول العناصر الإخوانية والخلايا النائمة داخل الوزارات والمصالح الحكومية الذين يحاولون تعطيل مكينة العمل، وتسريب معلومات هامة حول هذه الجهات الحكومية تضر بالأمن القومى، خاصة صغار موظفى وزارة العدل بعد ضبط موظف يسرب معلومات شخصية عن القضاة وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوين منازلهم.
http://www.youm7.com/story/2015/11/1...9#.VkZKKE-Bmms