القضاء يحرج وزارتي التعليم و المالية

[Nasr Fouad]

كتب / محمد زكى الشيمى

تشهد الفترة الأخيرة حالة من الغصب والغليان فى أوساط المعلمين على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك لعدم الاستجابة لتنفيذ مطالبهم والتى يعتبرونها هى ابسط حقوقهم المشروعة والتى يتباطأ المسئولون ووزارتى التربية والتعليم والمالية فى تنفيذها .

وتتمثل أهم مطالبهم في صرف حافز الاثابة الـ 50 % والـ 200 % والتى صدرت للكثير من المعلمين احكام قضائية باحقية صرف المعلمين حافز الاثابة فى مختلف محافظات مصر بالاضافة الى تطبيق المادة 89 والتى تنص على " يمنح شاغلى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50 % من اساسى الاجر وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة ، وتطبق عليهم الاحكام الاخرى الوارة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين ، ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم وطبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 % الى 150 % من الاجر الاساسى "

و بالتالى فإن صدور الاحكام القضائية التى شهدتها الفترة الاخيرة بمختلف محافظات الجمهورية لكل من قام برفع دعوى قضائية باحقيته فى صرف حافز الاثابة تحرج وزارتى التربية والتعليم فى تنفيذها وتعد هذة الاحكام رسالة واضحة الى مجلس الدولة لتعميم هذة الاحكام على جموع معلمى مصر بدون رفع اى قضايا بالمحاكم استناداً الى الاحكام الصادرة لصالح المعلمين بمختلف المحافظات بالاضافة الى تطبيق وتفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلم والتى يعتبرها المعلمون أبسط حقوقهم .