محذوفات الفيلسوف ليوم الثلاثاء 5/26

[حمدى حسام]

محمد السيد الطناوي:


نحن أسيادك يا ابن الزند

الخميس, مايو 21, 2015 | محمد السيد الطناوي



لست مندهشا ولا ساخطا ولا رافضا لتعيين أحمد الزند وزيرا للعدل فهو الأنسب للمنصب في ظل نظام السيسي، وتوزيره علامة على اقتراب ساعة الموجة الثالثة للثورة، وسيكون زندا لها، فنصيبه من اسمه أُدخر لهذه اللحظة.
الزند رجل نظام مبارك، ظهوره الأول في ساحة العمل العام كان عندما دفع به النظام مدججا بإغراءات السلطة لمواجهة تيار الاستقلال في انتخابات نادي قضاة مصر ٢٠٠٩. نجح في الانتخابات وأصبح على رأس القضاة، لتتوارى إلى الخلفية الصورة التي صدَّرها تيار الاستقلال بعد تصدي رموزه للتزوير بانتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٥. أصبح الزند رئيسا لنادي قضاة مصر، وإسماعيل بسيوني، حليف الزند وابن النظام رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية، وكان أول تصريح لبسيوني لدى إعلان فوزه في الانتخابات حينها: جئت لأعيد “برستيج” القضاة. فضل غالبية القضاة يومها “البرستيج” على ما جلبه عليهم وقوف تيار الاستقلال، في وجه استبداد نظام مبارك وفساده؛ من متاعب وحرمان من امتيازاتٍ أغدقها عليهم النظام بعد أن أعادهم الزند وبسيوني لحظيرته.
الزند الذي ارتبط اسمه بأكثر من قضية فساد، نشرت الصحف تفاصيلها بالمستندات أصبح وزيرا للعدل!
القضية الأولى فجرها أهالي من مرسى مطروح اتهموه بالاستيلاء على ١٨٠ فدانا من أراضيهم، لتوجه له نيابة الأموال العامة الاتهام ذاته في فبراير ٢٠١٣، وأُجهضت التحقيقات بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه.
القضية الثانية فجرتها جريدة الأهرام بعد حصولها على مستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي بورسعيد، وتبلغ مساحتها ٥٠٨.٥ مترا، لابن عم زوجة الزند، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بينما سعر المتر في المنطقة التي تقع بها الأرض يتجاوز الـ٥٠ ألف جنيه، وبحسب العقد المبرم الذي وقعه زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر الأسبق، مع المحافظة فلم يكن يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها، إذ كانت مخصصة لبناء مكتبة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، كما نشرت الأهرام.
شعور الزند بأنه فوق القانون أطلق للسانه العنان، وتعددت تصريحاته التي تتحدي الدستور والقانون والمجتمع برمته، فعندما أثيرت قضية تعيين أبناء القضاة – غير المستحقين – بالنيابة العامة أعلنها جهارا نهارا أنه زحف مقدس لن يوقفه أحد!
وفي تصريح آخر سيَّد نفسه وطبقته على الناس، معتبرا إياهم عبيدا له ولطبقته!
الزند محق في كل ما ذهب إليه، ففي دولة الاستبداد والفساد، من يشغلون الوظائف العامة ليسوا – كما في دولة القانون – خدما للناسِ، والناسُ ليسوا سواسية. المستبدون والفاسدون فوق الناس وفوق الدستور والقانون!
ابن عامل النظافة في دولة صابر والزند لن يلتحق بسلك القضاء، كما لن يدخل الجيش ولا الشرطة ولا السلك الدبلوماسي، لن يسمح الزند وأمثاله من رجالات النظام لابن عامل النظافة أن ينتقل من طبقة “العبيد” إلى طبقة “الأسياد”!
لكن هذا النظام لن يدوم طويلا، تعيين الزند وزيرا للعدل من بشارات زواله. ابن عامل النظافة الذي ثار ضد نظام مبارك وأسقطه سيثور مجددا ضد نظام السيسي ويسقطه، وحينها سيتسيد بشرفه وعلمه على المستبدين والفاسدين الذين منعوه حقه لصالح أبنائهم وذويهم. ابن عامل النظافة سيقود الموجة الجديدة للثورة، وهذا ليس تمنيا، بل تحليل لواقع تضطرم أحشاؤه بالغضب، وقريبا وربما قريبا جدا سينفجر في وجه الزند ودولته!