البعث الشيعي في سوريا (1919–2007)

[ابو وليد البحيرى]

البعث الشيعي في سوريا (1919–2007)ـ (1-3)
د. عبد الرزاق عيد



قبل القراءة:
هذا الكتاب شديد الأهمية بسبب صعوبة الحصول على معلومات عن المد الرافضي في سوريا، وإذ نرفق نسخة منه لكي يحملها الراغبون في مطالعة الكتاب، فإننا ننشر قراءة عبد الرزاق عيد له -فلم نحذف إلا بعض عباراته المرفوضة- مع أنه علماني متطرف بل لأنه كذلك فما دام أمثاله يعترفون بخطورة الأخطبوط الرافضي هناك، فإن الأسف يتضاعف لصمت بعض العلماء والدعاة بل تشكيكهم في وجود خطة خبيثة لتشييع السوريين برعاية النظام نفسه!!

*******

الأسدية: من التشيع إلى التشييع

في سياق البعث والانبعاث الشيعي الذي يقوده ملالي طهران، صدر مؤخراً عن المعهد الدولي للدراسات السورية كتاب: (البعث الشيعي في سورية 1919 – 2007)، دون ذكر مؤلفه أو مؤلفيه أو الإشارة إلى تأليفه، لكن المعهد يلفت انتباه القارئ - من خلال رسالة الشكر- إلى أن "حركة العدالة والبناء" هي التي رعته، وعملت على إخراجه إلى النور لوضع الشعب السوري أمام معرفة علمية بما يجري في بلدهم، وينوّه المعهد بأن هذه الدراسة تمّت باستقلالية وشفافية نادرة تستحق عليها الحركة التحتية والتقدير.

إن هذه الإشارة من قبل المعهد الناشر للكتاب إلى دور حركة العدالة والبناء في إصدار الكتاب وبدون ذكر مؤلفيه، تضع القارئ ضمن إيحاء سياسي يحيل إلى مألوف المنتج التثقيفي السياسوي، أي كأن القارئ تجاه نص ايديولوجي سياسي يدخل في حيز النشاطات السياسية الحزبية البرنامجية التعبوية كما هو معهود ومألوف في الأدبيات السياسية العربية... غير أن القارئ منذ الصفحة الأولى في مقدمة الكتاب يجد نفسه حيال نص تؤطره رؤية بحثية تحليلية تهيكلها لغة وصفية بدون أهواء عقدية، أي أسلوبية سوسيو- سياسية بدون شحنات ذاتية مشاعرية في انحيازاتها الفكرية أو السياسية أو المذهبية.

إنه تجاه خطاب ذي أسلوبية علمية نادرة في مقاربة البحث والدراسة والتحليل التي ترعاها القوى السياسية عادة، مما يسجّل للحركة نضجاً مميزاً في المشهد السياسي - الثقافي السوري.

إن إشكالية الكتاب المركزية تنصبّ على قضية النشاط التبشيري المتزايد في سوريا، والذي لا يمكن فهمه إلا بالترابط بين المجال الديني والفضاء العام خلال زمن نظام الأسد الأب والابن الوريث، وذلك لأن البحث والإحصائيات ستقود نص الكتاب الى اعتبار أن حالة التبشير الشيعي بمرحلتيه (التشيع والتشييع) ارتبطت بعهدي (الأب: التشيع- والابن: التشييع)، وذلك لأن المرحلة السابقة على البعث 1963 الممتدة في تاريخ سوريا وصولاً إلى قيام الكيان السوري كـ(دولة وطنية) سنة 1919، كانت المؤسسات الدينية وشرائح رجال الدين (العلماء) تتميز باستقلالية واضحة، ومن ثم علاقتها وتأثيرها في المجال السياسي مباشر – ونحن نفضل التعبير الذي ساقه نص الكتاب من قبل وهو العلاقة والتأثير بالفضاء العام - لدلالته الأكثر اتساعاً ورحابة من حيث الحرية النسبية في صيغة الاستقلال لهذا القطاع عن إلحاقه بجهاز الدولة الأمنية، كما سيحدث بعد انقلاب البعث سنة 1963 الذي سيؤسس في الحين ذاته لبعث التشييع، رغم إقدام حسني الزعيم 1949 على إلغاء مؤسسة الوقف التي كانت تمنح هذه المؤسسات الدينية الاستقلال الاقتصادي.

إن عنوان الكتاب (البعث الشيعي) يومئ لنا بإيحاءات دلالية تشير إلى أن (البعث الشيعي) كان المناظر الدلالي لنظام البعث (الثوري-القومي) وتلك إحدى مفارقاته وازدواجياته، حيث انتقل بالدولة الوطنية إلى الدولة الأمنية التي تستند إلى الشرعية (الثورية/ التطييفية) في الآن ذاته أي بما سمي بـ(علونة) الجيش ومن ثم الأمن فالدولة، وهي الشرعية المسماة بالثورية القائمة على تطهير المجتمع من أية قوة معارضة أو مناهضة لما يسمى بـ "الثورة"، وكان في مقدمة مشروع التطهير هو المؤسسة الدينية (الرجعية) وفق الصياغات البعثية، وذلك بالتوازي مع قيام الدولة الشمولية: (القائد الواحد في دولة الحزب الواحد والرأي الواحد)...

ومن اللافت في هذا السياق التقاط نص الكتاب لهذا التحايث بين البعثين: القومي والطائفي في آن واحد، حيث أن عملية البعث القومي كانت مؤسسة على عملية بعث تطييفي (التحول إلى استئثار طائفي) للجيش والحزب، رغم أنها لم تتمكن خلال ثماني سنوات من تطويع المؤسسة الدينية ورجال الدين، بل أدت إلى ازدياد نفوذهم في معارضة البعث، الذي يصح اعتماداً على معطيات التحليل التي يقدمها الكتاب، أن توصف حركية البعث: بوصفها حركية خطاب قومي لفظوي تتوازى -بل وتتوارى- على مستوى الممارسة مع حركية بعث (طائفي)، يتم من خلالها تطييف الجيش والحزب، فيما يوازيها حركة بعث شيعي داخل الطائفة العلوية ذاتها فيما سمي بـ(عودة الفرع إلى الأصل) أي عودة المذهب العلوي كفرع إلى المذهب الشيعي الأصل.

هذه المعارضة المتحدية كان على الأسد – بعد انقلابه 1970 – أن يواجهها فيما سمي بأزمة الاستفتاء على الدستور (تحديد دين رئيس الدولة أو دين الدولة)، إذ كان يرد عليها بمزيد من (التطييف)، من تطييف دولة البعث إلى تطييف أجهزة الأمن ومراكز القرار... إلى أن حدث الانفجار الكبير في الفترة 1978 – 1982 حيث تم له ذلك من خلال الاستيلاء الاستيطاني النهائي للبلاد...

إذ بعد انتهاء أحداث الثمانينات، استتب له ما كان قد أنجزه دستورياً من إقصاء مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسة الدينية عن التأثير في المجال السياسي، وذلك استناداً لسياسة الموافقات الأمنية، وبذلك استطاع الأسد "تحقيق أقصى ما يمكن من الضبط الاجتماعي" على حد تعبير خطاب الكتاب .

إن ميل النص في الكتاب إلى الاقتراب من موضوعية الخطاب، وتحيييد التحيزات المذهبية والدينية.... ومن ثم استناده إلى مراجع بحث لدبلوماسيين أو كتاب وسياسيين غربيين (فان دام – باتريك سيل ...الخ)، أدّت إلى نوع من الموضوعية (الفاترة) إن لم نقل الباردة في أحايين... فلا يمكن على سبيل المثال وصف نتائج أحداث الثمانينات بـ(الضبط الاجتماعي)، فهذا التعبير يتناسب مع مآلات الأنظمة الشمولية التي كانت تهيمن في أوربا الشرقية، لكنها الأنظمة التي لم يعرف عنها عمليات إبادة جماعية تجاه شعوبها... كما سيفعل وفعل نظام الأسد...

إن أهمية هذه الملاحظة لا تتأتى من ضرورة توخي إنتاج الصورة المطابقة للموضوع فحسب، بل تتأتى من ضرورة ما تمليه المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية التي تتطلب إحياء الذاكرة الدائم بصورة الوحشية الهمجية للإبادة الجماعية التي بلغت عشرات الآلاف من البشر وهدم الأحياء والمدن مما عز ويعز نظيره في عصرنا الحديث والراهن من حيث درجة التدمير الاجتماعي والخراب الإنساني، حيث بلغ حد إشاعة ثقافة الخوف في مفاصل المجتمع السوري وأحشائه درجة أنها طالت النطف لتي لم تخلق على حد تعبير الشاعر.... وهذا ما نستشعره حتى اليوم في صورة خوف مرضي يطال المجتمع السوري بكامل شرائحه سلطة وشعباً، صغيراً وكبيراً... الخ
وعلى هذا فإن الحفاظ على صورة البشاعة –وليس الضبط الاجتماعي- مما يدخل في المسؤولية المستقبلية القادمة للقضاء الوطني أو الدولي والعالمي حين تؤون استحقاقاته وتؤون الإتاوات الشرعية للتاريخ...

يسمي الكتاب المرحلة اللاحقة لعملية "الضبط الاجتماعي" بمرحلة "إستراتيجية الاستئناس القائمة على ضبط شراكة المؤسسة الدينية مع المؤسسة السياسية في التأثير على المجال العام، وذلك من خلال جعل المؤسسة الدينية غير قادرة على اتخاذ قرار مستقل يخص الشأن العام، عبر إخضاعها في كل صغيرة وكبيرة لنظام الموافقات الأمنية عند القيام بأي نشاط خاص... وربما كان صدور الكتاب في بداية 2009 هو السبب في أنه لم يتح له أن يقدم مثالاً ملموساً على تطرّف الأجهزة الأمنية في ممارسة هذه التسلطية الشرسة والفاقعة من خلال لجوئها مؤخراً إلى توقيف واعتقال نجلي عائلة مفتي الاعتدال (كفتارو)، الذي رافق دوره معظم المرحلة الأسدية... لكن هذه الهجمة الأمنية ربما تعكس حالة الانتقال من (إستراتيجية الاستئناس) في مرحلة الأسد الأب إلى مرحلة "إستراتيجية الاستلحاق" في مرحلة الأسد الابن وفق توصيف خطاب الكتاب، وذلك كمعادل –بدوره- لحالة الانتقال من مرحلة التشيع الحذر في عهد الأب، إلى التشيع الطليق في عهد الابن، أي بلوغ المرحلة القصوى لفتح الأبواب أمام النشاط التبشيري الشيعي (الإيراني) بلا حساب، كعنوان لمرحلة استلحاق نظام الابن الوريث نهائياً بإيران.

التشيع في الأصل انشقاق سياسي نشأ – كما هو معروف – بين الخليفة الرابع للمسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً على بلاد الشام في عهد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، هذا الانشقاق السياسي الأرضي تم تصعيده سماوياً .......... عندما جعل من الإمامة مسألة وقف إلهي محددة سلفاً باللوح المحفوظ وبالأسماء من خلال الوحي والقرآن، وبهذا فان الإمامة ستصبح أصلاً من أصول الدين شيعيا... ويغدو الأئمة الاثنى عشر الذين هم من نسل علي بن أبي طالب أئمة معصومين: أي يتمتعون بعصمة إلهية تترفع بهم عن بشريتهم إذ تسمو عن الأخطاء البشرية.

... ولهذا كنا ننظر إلى حالة التشيع في الوسط العلوي في زمن الأسد الأب بوصفه ظاهرة إيجابية تساعد على ردم الهوة الشديدة بين المذاهب التي تفصل المذهب العلوي عادة عن المذاهب الأخرى، مما يساعد على عملية الدمج الوطني و(المواطنوي)، .......................، مما يساعد الطائفة العلوية على الخروج من عزلتها المذهبية المكتظة بالغرائبية والخرافة باتجاه الاندراج بالفضاء الثقافي الإسلامي (السني - الشيعي).

لكن ما كان يبدو عامل تقارب بين المذاهب، تحول إلى عامل اختراق للثقافة الوطنية السورية التي يشكل الإسلام بصيغته السنية الرسمية أحد مكونات هويتها (الحضارية)، سيما عندما تكون دمشق هي عاصمة التاريخ الأموي المؤسس الرسمي للمذهب السني.

هذا الاختراق والخرق الإيراني للهوية الثقافية الوطنية السورية بما سيسميه أحد وجوه المذهب السني الرسمي المعتدل الدكتور وهبي الزحيلي عميد كلية الشريعة بمثابته (عدوان)....! هذا العدوان كان الأسد الأب يتعامل معه بحذر الخائف من الجموح الإيراني باتجاه استلحاقه بالمد الخميني الجارف، وهو الحريص على وثنيته الصنمية الخاصة والخالصة.

لكن الخرق راح يتوسع مع السياسة الخرقاء للابن الوريث الذي كان من المتوقع- بدوره- أن تكون حساسيته الثقافية الوطنية المدنية أرفع من حساسية أبيه العسكري المتحدّر من ضيق أفق الثقافة المذهبية الأقلوية للقرية، سيما وأن الابن وُلد وعاش في البيئة الدمشقية والثقافية الأوربية لحين من الزمن، لقد ولد ونشأ في دمشق بكل ما تعنيه رمزيتها التاريخية المدنية وثقلها الحضاري في صناعة التاريخ الإسلامي المدني الظاهري المعتدل ...................

[ابو وليد البحيرى]

البعث الشيعي في سوريا (1919–2007)ـ (2-3)
د. عبد الرزاق عيد

هل أصول سوريا شيعية؟ وفق المزاعم الإيرانية...!

لعل أهميّة التوقف عند موضوع (الطائفية والتشيّع) في سوريا، تكمن ليس في إعلان المسكوت عنه وتطبيع الحديث فيه وعنه فحسب، أي ليس في نقل الحديث من تحت الطاولة إلى سطحها بعلنيّة وظاهرية لتحريرها من ظلمة السرية والبعد (التآمري) فقط، بل لأن المستفيدين من تداولها سرياً هم ممارسوها والمستفيدون من توظيفها علنياً، كالطغم الحاكمة التي تستثمرها كعصبيّة تعوّض عليها أزمة الشرعية الشعبية والدستورية.. إذ بمقدار ما تتيح لها احتكار النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنهب المالي لثروات البلاد عبر تعميم ومأسسة الفساد، بمقدار ما يكتسب الكشف عنه وفضحه ذات درجة خطورة فضح الطائفية ذاتها من حيث ردة فعل العصابة الطائفية الأمنية الكارهة والمعادية لشعبها الذي تخشى فيقوقته ويقظته، حيث تغدو الطائفية- كما شخّصنا من قبل- كالسرطان المنتشر بالجسم، لكن الذي يتمّ تمويهه –في الملفوظ الشعبي التعويذي لإبعاد الشر- بالحديث عن (ذاك المرض) مراعاة للوضع النفسي للمريض وتجنّباً للنفاثات في العقد...

إذن إن أهمية تشخيص الطائفية لا يكمن في إعلان المسكوت عنه السرطاني فحسب، بل إنه غدا مسؤولية وطنية وأخلاقية مع تحوّل سرطان الطائفية إلى سرطان عصبوي حاكم متسلّط على الدولة والمجتمع باسم قيادة البعث للدولة والمجتمع...!

لقد غدا الصمت مفروضاً ومرهوباً بعد أن تحوّلت البلاد لمملكة للصمت وجمهورية للخوف، وذلك مراعاة لشعور الطائفي المتسلط أمنياً من التكدير عليه حقه المطلق والمشرعن في فساده وتسلطه، أي لتجنّب ردة الفعل من قبل الطغمة الطائفية المتحكّمة التي يمكن لها ببساطة أن تصدر التهمة إليك وتسجنك مشككة بوطنيتك، بينما هي من حقها أن تمارس الطائفية بشكل يومي اعتيادي ومألوف، نفوذاً وامتيازات وبلطجة وتشبيحاً وزعرنة ميليشاوية فالتة في الشوارع والأفاق، بينما الوطني الديموقراطي والعلماني يصبح –وفق فكرهم الميليشاوي- هو المثير للنعرات الطائفية إذا ما أشار إلى الاختراق الإيراني اليومي والممنهج للهويّة السورية عبر لعب الملالي على المذهبية التبشيرية الشيعية التي يقودها آيات الله ووكلاؤهم بثقة المستعمر الذي يدّعي تحرير المستعمر بفتح الميم! حتى راح يسمى حي السيدة زينب في دمشق باسم المدينة الدينية الإيراينة "قم" وهي تنافس ربيبتها الإيرانية عندما قامت "قم" السورية...!

إن مجرد تشخيص هذا الداء والإشارة أو الحديث عن خطره على مستقبل الوطن والدولة والسلم الأهلي وخطر الحرب الأهلية الحتمية إذا ما استمرت هذه الآلية التبشيرية التي تشحن الكراهية والعداوة والبغضاء بين أفراد الوطن الواحد، عندها يصبح الباحث أو الدارس هو الطائفي وهو الذي يهدد الوحدة الوطنية...!

تستنفر عصابات الطغم الطائفية تجاه أي محاولة للكشف عن طائفيتها، ليس لأسباب عقائدية –لأنها في أغلبيتها التي لم تتشيّع بعد بلا عقائد، بل لديها فانتازيات ومثالات سحرية جذابة- بل لأسباب عصبية وعصبوية سياسية تؤمن لها مصادر القوة والاستيلاء، إذ هي تحتكر السلطة والقوة والتسلط، بل والتسلل الاستيطاني الثقافي والسياسي الإيراني، والمآل هو تفصيل هذه الأوطان على حجم الأوراك السلطانية (الأسدية)، ومن ثم تحويلها إلى مراكز نفوذ وحيازات وفق الولاءات الطائفية لا الكفاءات الوطنية.. وكل من يشير إلى هذه الطائفية الفاضحة والمنتنة، يُتّهم بالطائفية ويدخل السجن باسم إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية كما ألمحنا، حيث أن كل معتقلي إعلان دمشق مع القوى الديموقراطية الكردية هي الأكثر علمنة ووعيا مدنيا –لا طائفيا- في المجتمع السوري، ومع ذلك فهم المستهدفون والمطلوبون أمنياً من قبل القطعان الأمنية والعصابات المافيوية الملحقة بها من حثالات المدن بعد أن أصبحت المدينة كمعادل للمدنية هدفاً لهذه القطعان الفالتة بلا عقال كعصابات خارجة على القانون الوطني والقومي والعالمي...

ومن هنا تتأتى أهمية كتاب علمي كالذي نقاربه محاورين في هذه الحلقة الثانية من مقالنا، حيث إن الوظيفة الوطنية التي ينتجها خطاب كتاب ("البعث الشيعي" 1919-2007) موضوع هذه التأملات، تدفعه إلى الإطلالة التاريخية على تاريخ التشيع في سوريا، وذلك رداً على التبشير الشيعي الذي يؤسس لشرعيته استناداً إلى القول: إن سوريا كانت شيعية وأن صلاح الدين الأيوبي ومن بعده الدولة العثمانية حولوا أهلها بالقوة إلى العقيدة السنية.

إن خطورة هذه المسألة لا تكمن في بعدها التاريخي الثقافي القابل للقراءات والتأويل، بل هي مسألة كامنة في صلب البنية التكوينية للبعث الشيعي الذي أسست له (الأسدية)، وجاهرت به بصلافة طائفية علنية وتحدي لقيم الثقافة الوطنية عبر الإيغال في تغذية الشحن الطائفي الذي لا يقود في مآلاته إلا إلى شحذ ثقافة الحرب الأهلية التي تتعزز وتنمو بمقدار تآكل الدولة الوطنية لصالح الدولة العصبوية الطائفية الأمنية، عبر انبعاث العصبويات والعصابات التي تشكل القاعدة الاجتماعية للطاغية/المتفرعن، حيث على هذه الترسيمة تأسس المشروع الطائفي لجميل الأسد من خلال "جمعية المرتضى" العام 1981 –1983، من حيث أنها نشأت كردّ سياسي مذهبي أعقب بل وتواكب مع بداية انتصار الجحافل العسكرية على مجتمعها السوري من خلال فتنة ما سمي بالمعركة ضد الأخوان المسلمين.

طبعا لم يكن لجميل الأسد الذي غادر عالمنا مخلفاً أكثر من خمس مليارات دولار- المعلنة- ما عدا الحيازات العينية كثمرة لتكليفه (أسدياً) بجباية ضرائب (عائلية) على كل ما يدخل الموانئ السورية، وهي ضرائب ثابتة لا تقلّ إجرائية رسمية وقوننة عن الرسوم القانونية للدولة (الأسدية) ذاتها أيضاً، لم يكن لجميل (الجابي) أن يتحول إلى (فقيه) شيعي بدون توجيه أخيه الأكبر أو على الأقل مباركته، تشجيع الأخ الأكبر الذي يصطلح المثقفون السوريون على تسميته بـ(هبل الأكبر) بوصفه (جابي) نفط سوريا وغلالها الأكبر، إذ كان عليه أن يكشف لأول مرة صراحة عن مدى رقة القشرة البعثية (القومية والعلمانية) في وعيه أولاً، وعيه الثقافي والسياسي.

هذه الأطروحة القائلة بالأصل الشيعي لسوريا كانت الأساس التبشيري لجمعية المرتضى، وهي التي ستستدعي ردة الفعل الوطنية، في صيغة تفنيد مضاد في الدرجة والشدة في خطاب كتاب "البعث الشيعي" دفاعاً عن ثابت من ثوابت الهوية الثقافية الوطنية السورية المهددة إيرانياً وشيعياً، ولهذا سيتحدث الكتاب-كأطروحة مضادة مشروعة- عبر المعطيات والوقائع التاريخية عن: رسوخ جذور الوعي السني برسوخ ضريح مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان في دمشق، حيث ما أن انتهت الدولة الأموية بعد قرن من الزمان حتى كانت الشام مركزاً عصياً على الزحزحة والتغيير...ص23

إذ بقيت بلاد الشام محافظة على هويتها المدينية السنية حتى منتصف القرن الرابع الهجري الذي شهد الزحف القبلي الحمداني في الشمال الشرقي من سوريا وشمال العراق والسيطرة على الموصل وحلب، فيما سمي بالدولة الحمدانية القبلية المتذابحة داخلياً بدوياً، والتي أشهرتها قصائد المتنبي عبر أهم أمير من أمرائها وهو سيف الدولة الحمداني الذي ضرب دنانير جديدة كتب عليها "لا إله إلا لله محمد رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين جبريل عليهم السلام".

إن حركة التشيع استندت إلى هذه الفترة العابرة من تاريخ الدولة الحمدانية الشيعية للحديث عن الأصول الشيعية لسوريا، مأخوذين بتهوس طائفي أقلوي عززه لاحقاً المشروع الإقليمي القومي الإيراني لسوريا من خلال الاعتداء على وحدة هويتها الوطنية والثقافية، حيث تجمع الثقافة العربية في سوريا والعالم العربي على تبجيل الثنائي الأهم في التاريخ الإسلامي والعربي لنموذج علاقة (المثقف/السياسي) في صورة علاقة (المتنبي /سيف الدولة)، دون أن تؤثر أصولهما الشيعية على توهج صورة حضورهما في الثقافة العربية التي كانت تصمت ساكتة عن التسلطية الاستثنائية المقيتة لسيف الدولة، هذه التسلطية التي حفرت أخدوداً من الكراهية مع مجتمعه –كما هي حال أحفاده الأسديين- كانت تمنعه أن يبقى داخل أسوار مدينة حلب، فكان يخرج من داخل المدينة قاصداً المبيت في قصره على سفح جبل الجوش خارج المدينة، خوفاً على نفسه من الأهالي لشدة استبداده وبطشه...!

هذا البعد قلما أظهرته الدراسات والبحوث الثقافية العربية والإسلامية –السنية الطابع- إلا مع بداية ولادة وعي ثقافي نقدي لتاريخ الفكري الإسلامي خارج الانحيازات والأهواء المذهبية الدينية والقومية، مثل أحمد أمين الذي يحدثنا عن الدولة الحمدانية: لقد كان "عهد سيف الدولة أسوأ مثل للاستبداد من فرض ضرائب باهظة على الناس، وضم كثير من البلاد إلى ممتلكاته الخاصة، فانتزع حلب من يد الاخشيدين المتغلبين في مصر وأراد أن يبسط سلطانه على دمشق ولكنه أخفق غير أن حسنته الوحيدة الكبرى موقفه أمام البيزنطيين".

فمع سيف الدولة ستتكرس إحدى السمات المميزة لنموذج دولة المافيا الأسدية اليوم: فهو قد أضاف إلى استبداديتها المؤسسة لبسيكولوجية حقوق الحاكم في امتلاك الأمة وطناً وشعباً، جسداً وروحاً، فإن سيف الدولة أضاف بعداً جديداً لهذه الدولة المستبدة، وهي التمركز حول ذاتها الوثنية من خلال الإعلام الذي استعاضت به عن الفكر والثقافة، فسيف الدولة كان يريد أن يظهر بمظهر راعي الثقافة والمثقفين إعلامياً، تماماً كما يحاول الأحفاد اليوم من (آل الأسد: الأب والابن) التعاظم بالمنح والهبات من أرزاق العباد لكن دون مجد الجد (سيف الدولة) ضد البيزنطيين... إذ عمد الطاغية الأب ويعمد وريثه الصغير إلى تسفيل وتسفيه صورة المثقف السوري بإعطائه جوائز وأوسمة الدولة والاستحقاق الجمهوري الذي بنى شرفه وشرعية دولته على قيادته لهزيمة حزيران، ومن ثم مكافأته إسرائيلياً على هبة الجولان... وذلك بالقفز إلى رئاسة الدولة التي يوزع اليوم جوائزها الذليلة والمذلة للمكرمين (المهانين المذلين) ليختموا حياتهم بأوسمة من النوع (الحزيراني بامتياز: في تقديم الجولان كفدية للارتقاء... ولواء اسكندرون كثمن لللبقاء...

كان سيف الدولة يخصص جعالة تكاد تقوم بالكاد بأود العاملين في مجال الفكر والثقافة والعلم في عصره كمثال (الفارابي) بينما كان يغدق بلا حدود من آلاف الدنانير على المتنبي ثمناً لمديحه، أي لما يمثله من قيمة إعلامية للإشادة بمآثره المزيفة، حتى قيل عن سيف الدولة في إغداقه من أموال الأمة على المتنبي والشعراء (وزارته الإعلامية) القول المأثور "ليتها ما زنت ولا تصدقت"... تماماً كالصدقات –المنهوبة- التي يقدمها الحفيد الصغير الشاب للفنانة صباح، في الوقت الذي يبيع حنا مينه تحفه الصغيرة للعيش رغم أنه كان قد قبل إهانة الوسام الأسدي الأصغر....

إن الأطروحة الشيعية السياسية التي تسعى إلى تزييف تاريخ سوريا، كان لا بد لها أن تنتج أطروحتها المضادة البديهية في صيغة التقصي التاريخي لتفنيد زعم أطروحة الأصول الشيعية لسوريا، والبرهان على أن عملية التوحيد التي سيقوم بها الأيوبيون والعثمانيون لاحقاً، ليست إلا عملية إعادة بلاد الشام إلى أصولها، فلم يكن دور صلاح الدين الأيوبي التوحيدي إذن رداً مذهبياً سنياً وفق الأدبيات الشيعية التي تؤبلس مشيطنة الأكراد من خلال كراهية صلاح الدين الأيوبي الكردي – بل هو توطيد "سياسي وعسكري لدولة استطاعت إخراج الصليبيين الغزاة من القدس بعد أن سقطت في أيديهم في العهد الفاطمي".

ولعل عملية التوحيد التي قام بها صلاح الدين مع انهيار الدولة الفاطمية، هي التي أدت بالمذهب الشيعي للتشظي في فرق باطنية غنوصية تسلل إليها الكثير من الثقافات الإحيائية، من خلال ما يسميه محمد عابد الجابري بغزو "العقل المستقيل" لعقل العرفان الباطني المشتق عن التشيع، أي قيام انشقاقات فرعية عن التشيع الفاطمي الذي انهار سياسياً منحلاً في الفرق الباطنية: "الدروز والاسماعيلية والعلويون (النصيريون)، حيث لم يبق من الشيعة الإمامية الإثني عشرية سوى أقلية ...."، والعلويون هي تسمية فرنسية جديدة للـ(نصيريين) .

يشير الكتاب إلى أن الإحصاءات الرسمية لنسبة الشيعة إلى عدد السكان في سوريا كانت في عام 1953 تمثل 04%، ذلك إثر عملية الإحياء والإصلاح التي قام بها الشيخ محسن الأمين الحسيني القادم من جبل عامل في لبنان المتوفي سنة 1952، وتكريما لدوره الإصلاحي في تحرير الشيعة من عزلتهم وانكفائهم الطقوسي الذي ووجه بالمقاومة والرفض إلى درجه التكفير من قبل سدنة الماضي الانعزالي، وهذا الدور الإصلاحي للشيخ الأمين أدى إلى أن يطلق اسمه على أحد الأحياء التاريخية التي يقطنها الشيعة، وهو اسم "حي الأمين".

وهذه الإشارة لا تخلو من دلالة: وهي دلالة التعايش والتساكن والاعتراف بالآخر، وذلك في ذروة زمن الدولة الوطنية الدستورية قبل تحولها إلى الدولة الأمنية فالطائفية.

ورغم المشاركة السياسية للأقليات الدينية الأكثر تباعداً واختلافاً عن المعتقدية المذهبية السنية كالمسيحيين والدروز والعلويين في الحراك الوطني والسياسي السوري، وذلك على مستوى الحكومات والبرلمان والجيش، فإن الشيعة لم يشاركوا إلا بوزارة واحدة بين 1966 – 1970، حسب (فان دام) الذي يعتمده الكتاب كمصدر هام للمعلومات عن سورية، أي أن هذه المشاركة كانت في الفترة البعثية وبداية بروز دور اللجنة الثلاثية العسكرية (عمران – جديد- أسد) ونفوذها الطائفي داخل الجيش الذي امتد إلى لبنان وشارك في قياداته كوادر شيعية وفق ملاحظة وضاح شرارة. ص 27

لكن مع ذلك فإن هذه الفترة لم تشهد تغيراً ديموغرافياً ملحوظاً للوجود الشيعي إلا في حدود الاستجابات الإيمانية الفردية والشخصية التي لم تكن ثمرة تبشير شيعي منظم، ويساق في هذا الإطار مثال مؤسس التشييع الحديث في حلب، وهو الشيخ محمد مرعي الأنطاكي الذي كان شافعي المذهب فاعتنق المذهب الشيعي الجعفري الإمامي في ثلاثينات القرن المنصرم، وهذه الإشارة أيضاً لا تخلو من دلالة توميء إلى مدى انطواء الدولة الوطنية الحديثة -إلى ما قبل المرحلة الأسدية -على حريات الاعتقاد وممكنات الانتقال المذهبي حتى ضد مذهب الأكثرية المطلقة للسكان رغم كل الالتباسات التاريخية، وتؤكد من ناحية أخرى إلى أن التشيع لم ينتقل إلى مستوى التبشير إلا مع المرحلة الأسدية بما شكلته من بوابة تسلل لإيران لكي تشارك البعث (الطائفي) في الاستثمار في مجال القضية الفلسطينية، ومما سيشكله التشيع –والأمر كذلك- كاعتداء على الثقافة الوطنية السورية بل والانقلاب على الهوية العربية لاحقاً مع دفنها في حفر الباطن من خلال تكليف الأسد الأب للجندي السوري العربي أن يقاتل الجندي العراقي العربي تحت راية شوارزكوف... ومع ذلك فهذه العروبة البعثية الأسدية المدفونة في حفر الباطن، تنبعث اليوم رائحتها النضالية في صورة قيادتها لجبهة الصمود والتصدي والممانعة ضد التاريخ التي تتحشد خلفها جميع الأصوليات العروبوية والإسلاموية واليساروية...!

وذلك تحت رايات آيات الله ووكلائه في لبنان (نصر الله) والعراق (آل الحكيم)، وقوة درع أحمدي نجاد الصاروخي المحتمل... ضد العدو الإسرائيلي المحتمل... في سبيل استعادة جولان محتمل... لكن بعد تحرير فلسطين المحتمل... في سبيل بقاء في السلطة مدفوع الأجل...