المالية تخرج لسانها لاحكام القضاء " لن ننفذ حكم اعفاء علاوات ومكافأت الموظفين

[the keng]

وزارة المالية كتبت/ هدي حسني : بعد ايام من فرحة جموع العاملين بالدولة بالحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس مجلس الدولة ، بإعفاء علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، واستعادة هذه الخصومات بأثر رجعى،

جاء رد المالية والذي تناولته بعض الصحف والمواقع خلال الساعات الماضية ، ان الحكم ليس الأول من نوعه، وانه صدر حكم مماثل في أغسطس 2010 من محكمة استئناف القاهرة، وهو عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت. وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ودائما المالية تقف كحائط الصد في في فرحة وسعادة العاملين بالدولة ، فذكرت مصادر بها بحسب مع ذكرته بعض الصحف امس ، أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لن يطبقا حكم مجلس الدولة. والاحكام السابقة

جدير ان حيثيات الحكم الصادر منذ ايام ، جاءت متمثلة ان المحكمة قد استقبلت العشرات من الدعاوي المرفوعة من العاملين في عدد من الجهات الإدارية بالدولة منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استرداد ما تم خصمه من مبالغ ماليه دون وجه حق.

هذا وقد استند هذا الحكم على الفتوي التي اقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات وأن هذا الاعفاء يمتد على هذه العلاوات دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ.


http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...3#.VLOce3tPjT8

[الشوكاني]

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

فهل نحن في دولة قانون وسيعزل وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء؟ أم لا توجد دولة بالمعنى القانوني؟

[محمد محمود بدر]

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم

لا اعتقد ان هذا اول حكم قضائى لا تنفذه الدولة ولن يكون الاخير

لكن السؤال : هل هناك آلية لمحاسبة من لم ينفذ الحكم ؟ هذا هو السؤال !!!



جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم