اضطراب حكومي بعد حكم القضاء الإداري برد 125 مليار جنيه لموظفي الدولة

[machmach]

اضطراب حكومي بعد حكم القضاء الإداري برد 125 مليار جنيه لموظفي الدولة





فجّر حكم مجلس الدولة، الصادر اليوم الخميس، بإعفاء علاوات العاملين في الجهات الإدارية المضمومة، إلى الراتب الأساسي، من أي ضرائب أو رسوم، وإلزام الحكومة برد المبالغ التي تم خصمها من دون وجه حق إلى أصحابها، حالة من الااضطراب داخل أروقة الحكومة، خصوصًا وزارة المالية، التي أصبحت بموجب هذا الحكم مطالبة برد 125 مليار جنيه للموظفين، لتنفيذ الحكم اعتبارًا من السنوات الخمس السابقة.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى، من العاملين في عدد من الجهات الإدارية، منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل، تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة، التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الراتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف، من راتب مقابل العمل الفعلي، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية، كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسري هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية، وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.


مصدر في وزارة المالية، كشف أن هذا الملف مؤجل حسمه إلى أن يصدر قرار المحكمة الدستورية العليا التي لجأت إليها وزارة المالية، لتفسير الإعفاء من خضوع المكافأة، التي يحصل عليها الموظف كنسبة من المرتب الأساسي.

وقال ،وفقا لـ"البوابة"، إنه بعيدًا عن أن الظروف الحالية، قد لا تسمح برد مليارات الجنيهات من الضريبة على العلاوات الخاصة في المكافآت ولاسيما مع زيادة معدلات الانفاق على الالتزامات الاجتماعية للدولة في الميزانية، بعد الثورة، إلا أن قرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير النص القانوني للإعفاء الضريبي في العلاوات الخاصة، جاء لإنهاء المشكلة التي نشأت نتيجة للاختلاف في الرأي، بين أكبر جهتين قضائيتين في مصر، ممثلة في محكمة النقض والجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، حول مد الإعفاء الضريبي للعلاوات الخاصة المضمومة في المرتب الأساسي إلى المكافآت وغيرها من الأجور المتغيرة، ومع ذلك فإن وزارة المالية ملتزمة برد الضريبة لكل الحالات التي يصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية التزامًا بتنفيذ أحكام القضاء.

وقالت المصادر، إن إجمالي الضرائب على المرتبات وما في حكمها خلال العام المالي 2014-2015، بلغت 25.7 مليار جنيه، وبالتالي تبلغ الأموال المستحقة على الحكومة 125 مليار جنيه.
جاء ذلك في الدعوى رقم 1160
لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم
http://klmty.net/

[صفاء عزمى]

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[machmach]

البوابة نيوز اقتصاد
مصادر: «المالية» لن تنفذ حكم إعفاء علاوات الموظفين من الضرائب

136 3 Google +0

الجمعة 09-01 - 11:21 ص صورة أرشيفية
سحر سلامة
كشفت مصادر لـ"البوابة نيوز"، إن حكم مجلس الدولة أمس الخميس، بإعفاء علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، واستعادة هذه الخصومات بأثر رجعى، ليس الأول من نوعه، مشيرة إلي إصدار حكم مماثل في أغسطس 2010 من محكمة استئناف القاهرة، التي أكدت في حكمها عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت. وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وقالت المصادر، إنه لم يتم تنفيذ هذا الحكم علي أرض الواقع، واستمرت الضرائب في الخصم من علي العلاوات المضمومة، وهو ما أكده بعض العاملين بوزارة المالية، مشيرة إلي أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لن يطبقا حكم مجلس الدولة.

[توفيق رفعت عجيز]

ما الفائدة في ان القضاء يصدر احكام والكومة لا تنفذها؟

[sayedorbit]

طيب هل وزارة المالية هتنفذ الحكم ؟
الاجابة معروفه طبعا لا
بس يارت تبطل تخصم من السنة داى

[rs1975]

الحكومة بتقولكم فى المشمش
على اساس ان الحداية بترمى كتاكيت
انا جيلى السنة دى 600 جنيه تصفية ضرائب وضرائب 2015 شغالة طول السنة 80 جنيه
يعنى منبحسش باى زيادة ولا اى علاوة يعنى الضرائب اكتر من العلاوة اللى بنخدها
ربنا بلانا بوزير حسبي الله ونعم الوكيل فيه
وابقو قابلونا لو نفذوا الحكم