مذكرة الإقتصاد

[علاءخليفه]

الفصل الأول
الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
* أهمية دراسة علم الاقتصاد
1- لأن المشكلة الاقتصادية أصبحت تتصدر اهتمامات الرأي العام سواء بالنسبة للدول النامية أو المتقدمة
2- ولأن المعرفة بأساسيات علم الاقتصاد أصبح ضرورة حيوية لكل مواطن حتى يستطيع متابعة الأحداث والتطورات العامة والمشاركة فيها مشاركة فعالة.
3- لأن علم الاقتصاد هو فرع من المعرفة العلمية التي تبحث بشكل منظم في كيفية مواجهة هذه المشكلة الاقتصادية.
> لاحظ أن: المشكلة الاقتصادية قديمة جداً وأن علم الاقتصاد حديث نسبياً.
- عناصر المشكلة الاقتصادية (حاجات وموارد)
أولاً: الحـاجـات
تعريف الحاجة: شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه إلى القيام بما يساعد على القضاء على هذا الشعور أو الخدمة وبالتالي إشباع حاجاته.
ومعنى ذلك : أن الحاجة شعور بالحرمان مع معرفة الوسيلة القادرة على القضاء على هذا الشعور.
7 أنــواع الحاجات:
أ) الحاجات الأولية (فردية): يحتاج الإنسان إلى المأكل والملبس والمسكن
لأن لا غنى للإنسان عنها لأنها تحفظ وجوده – والحاجات الفردية يقتصر نفعها
على فرد واحد ولا يستفيد منها أفراد آخرون.
ب)- حاجات يقرضها التطور الاجتماعي: مثل سعي الإنسان للتعلم واكتساب الخبرات وأن تتوافر له وسائل المواصلات وكذلك يجب اللهو والمرح والاستمتاع.
جـ)- الحاجات العامة أو الاجتماعية: وهي نوع من الحاجات التي يشيع النفع المترتب عليها بحيث يتمتع بها أكثر من فرد مثل
( الأمن والعدالة والشرطة ووجود جيش قوي يحمي الأمن من الاعتداءات الخارجية).
7 خصائص الحاجات
أ) تتميز الحاجات بقابليتها للإشباع
- فاستخدام الوسائل المناسبة يؤدي تدريجياً إلى زوال الشعور بالحرمان وبالتالي إشباع الحاجات.
- ومعنى ذلك أن المنفعة التي يحققها الفرد باستهلاك وحدة إضافية من الوسيلة المناسبة لإشباع حاجته وتسمى ( المنفعة الحدية ) تتناقص تدريجياً مع زيادة الوحدات المستخدمة.
- (مثال) الكوب الأول من الماء للصائم أو الظمآن يحقق إشباعاً يفوق كثيراً الأكواب التالية.
ب) الحاجات تتميز في مجموعها بتنوعها وقابليتها للزيادة المستمرة
- لأنه كلما نجح الفرد (أو المجتمع) في إشباع عدد معين من الحاجات ظهرت حاجات جديدة تحتاج للإشباع لأن هناك دائماً حاجات متعددة وغير متناهية للأفراد *
مثل ( الملابس – الأجهزة المنزلية ).
- لاحظ أن: سعى الإنسان نحو إشباع حاجاته إنما يسعى نحو هدف متحرك يتباعد عنه باستمرار.
جـ) الحاجات في تطور مستمر
- فهي متطورة باستمرار لأن حاجات الإنسان متعددة (فهناك الحاجات البيولوجية (مأكل وملبس ومسكن)وهناك حاجات اجتماعي ونفسية متعلقة بالوسط الحضاري الذي يعيش فيه)ولا تنتهي ولذلك فالإنسان في سعي دائم لإشباع حاجته.
س: بم تفسر .. كلما زاد غنى الدولة وتقدمها كلما قلت نسبة الحاجات الأولية لسكانها؟
* لأن مع تقدم الدولة تظهر حاجات جديدة تتزايد أهميتها بالنسبة للحاجات الأولية (ولذلك كلما زاد غنى الدولة وتقدمها تقل نسبة الحاجات الأولية إلى مجموع الحاجات ).
س: بم تفسر... تعتبر الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشتط اقتصادي؟
* لأن التفسير النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية (وهذا لا يعني أن كل الحاجات لها التأثير نفسه على النشاط الاقتصادي فليست حاجات كل فرد متساوية في التأثير على الحياة الاقتصادية).
الحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي
(تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة إلى الحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي) كما يلي:
1) الدول التي تأخذ بنظام (اقتصاد السوق):في نظام السوق تكون
حاجات المستهلك المزودة بقوة شرائية هي فقط المؤثرة في توجيه
النشاط الاقتصادي والمقصود بذلك هو أن يكون المستهلك قادراً على
الدفع وراغباً فيه .وهذا ما يطلق عليه عادة اسم سيادة المستهلك).
2) الدول التي تأخذ بنظام (التخطيط المركزي ): فإن الحاجات المؤثرة هي
تلك التي توافق عليها السلطة ممثلة في أهداف الخطة (أما ما عداها من حاجات
لا تعيرها الخطة اهتماماً فإنها تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي).

ثانياً :المــوارد
> تعريفها:- هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر.
7 أنواع المـوارد
موارد حرة ( غير اقتصادية )
- وهي أن يوجد المورد بكمية أكبر مما يشبع
كل الحاجات التي تصلح لإشباعها.
- ولا يعني المورد الحر أنه موجود بكميات
غير محدودة.
- لا يهتم بها علم الاقتصاد.
- لا تثير المشكلة الاقتصادية.
- مثل (الهواء – الشمس ).
لاحظ أن:- أ) الهواء عنصر محدود على الكرة الأرضية وهو ضروري لكل صور الحياة ولكنه يوجد بكميات أكبر من الحاجة إليه ولذلك اعتبر مورد حر.
ب) الموارد الاقتصادية تقتضي دائماً تدخل الجهد الإنساني.
7 الإنتـــاج
ما هي أنواع الموارد أو عناصر الإنتاج أو عوامل الإنتاج بالنسبة لدولة ما؟
1- موارد طبيعية: ( أي هبة من هبات الطبيعة مثل المحاجر، المناجم، الغابات، الثروات المعدنية .......... إلخ).
2- القدرة الإنسانية (العمل): أي الجهد الإنساني من فكر وعمل.

3- المواد المصنوعة (رأس المال ): التي قام فيها الإنسان بتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال أخرى (آلات – معدات )أقدر على إشباع حاجاته في المستقبل.
كيف يمكن إشباع الحاجــات
* يتم ذلك عن طريق:
1) الإحلال بين الموارد بعضها وبعض ويكون هناك محل لاختيار أسلوب الإنتاج المناسب من بين العديد من الأساليب الممكنة مثال :
( الكتان بدلاً من القطن – البندقية بدلاً من السيف).
2) الموارد الاقتصادية تصلح عادة لاستخدامات مختلفة تشبع حاجات مختلفة مثل (استخدام الأرض في الزراعة أو بناء مدرسة أو بناء مصنع أو إقامة معلف .... إلخ).
7بم تفسر .. حتمية التأليف بين العديد من عناصر الإنتاج؟
* لأن عادة لا يتم إشباع الحاجات عن طريق استخدام مورد واحد أو
عنصر واحد من عناصر الإنتاج وإنما يحتاج الأمر إلى التأليف بين
العديد من العناصر.
مثـال :- إنتاج الخبز .. نجد أن أكثر من مورد يعمل معا مثل ( الأرض – رأس المال – العمل)
وسائل إشباع الحاجات
السلع الاستهلاكيـــة
- وهي الوسائل الصالحة لإشباع
حاجات الإنسان بطريقة مباشرة
مثل : ( الأحــذية – الوجبات الجاهـزة – ملابس جـاهزة )
لاحظ أن: قسمت السلع إلى استهلاكية وإنتاجية ليس على أساس خصائص السلعة وإنما إلى الوظيفة التي خصصت لها .فقد تكون السلعة استهلاكية أو إنتاجية حسب الغض المخصص لها.
مثال :-البترول يكون سلعة إنتاجية إذا استخدم كوقود في تشغيل الآلات ، ويكون سلعة استهلاكية إذا استخدم كوقود في التدفئة في المنازل شتاءاً.
> أهمية توافر المعلومات في علاج المشكلة الاقتصادية
- المشكلة الاقتصادية تقوم لوجود حاجات متعددة وموارد محدودة ولذلك فإن حجم هذه المشكلة الاقتصادية والنجاح في علاجها يتوقف على حجم المعلومات والبيانات المتاحة عن هذه الحاجات والموارد.
- وكلما زاد حجم المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية عن الحاجات القابلة للإشباع والموارد المتاحة زادت قدرة النظام الاقتصادي على حل المشكلة الاقتصادية.
لاحظ أن:- إذا لم تتوفر معلومات كافية للنظام الاقتصادي عن الحاجات والموارد:-
- فإن النظام الاقتصادي القائم قد يغفل عن إشباع حاجات قائمة لمجرد
الجهل بوجود هذه الحاجات.
- إهدار موارد وإمكانيات وكفاءات وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل.
- يعجز النظام عن الإحاطة بالمعلومات عن إمكانيات هذه الموارد.
- لن يتخذ النظام الاقتصادي قرارات اقتصادية سليمة.
بـم تفسـر.. المشكلـة الاقتصادية مشكلـة عــامة (ندرة واختيار)
- فالمشكلة الاقتصادية بالمعنى العام هي مشكلة ندرة وأن هذا يستدعى
بالضرورة اختيار لبعض الأهداف دون البعض الآخر.

- عنصر التضحية لابد وأن يظهر في كل مشكلة اقتصادية فاختيار تحقيق هدف أو أهداف معينة بالوسائل المتاحة يعني التضحية بالأهداف الأخرى التي كان يمكن تحقيقها بنفس الوسائل.
- لا يمكن تحقيق أي هدف إلا على حساب التخلي عن أهداف أخرى ممكنة رؤى التجاوز عنها في سبيل الهدف المنشود وهذا ما يسمى ( بتكلفة الاختيار أو تكلفة الفرصة الضائعة).
1)الاقتصاد الكلي أو التجميعي (أو اقتصاديات التوظيف والدخل القومي).
- وهو الذي يتناول دراسة المستويات العامة للنشاط الاقتصادي.
- أي يتساءل عما إذا كانت جميع الموارد الاقتصادية المتاحة مستغلة أم أن هناك بعض الموارد العاطلة.
2)- الاقتصاد الجزئي (أو اقتصاد القيمة والتوزيع – أو الوحدى)
- وهو يتناول دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية من المستهلكين والمنتجين.
- فهو يتساءل عن نوع المنتج وكيف تم إنتاجه وكيف تم توزيعه سواء كان سلعة أو خدمة ( أي يرتبط عادة بالبحث في الأساليب الإنتاجية).
3)- اقتصاديات الرفاهية
- وهو يتناول دراسة الاستخدام الأمثل للموارد ، ويتناول أيضاً تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق معايير الكفاءة الاقتصادية.
>تعريف علم الاقتصاد
- علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة وبذلك فهو يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان وكيفية استخدام هذه الموارد المحدودة على أفضل نحو مستطاع حتى يمكن الوصول إلى أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات.

أسئلة على الفصل الأول
السؤال الأول: بم تفسر...؟
1) أهمية علم الاقتصاد؟
2) الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي؟
3) حاجات الإنسان متعددة وغير متناهية؟
4) اهتمام علم الاقتصاد بالموارد النادرة فقط؟
5) المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة واختيار؟
6) أهمية توافر المعلومات للنظام الاقتصادي؟
السؤال الثاني:
أ) عرف المفاهيم الاقتصادية الآتية :-
( الموارد – الحاجة – المنفعة الحدية – اقتصاد الرفاهية – علم الاقتصاد).
ب) ماذا يحدث إذا..؟
1- لم تتوافر المعلومات الكافية عن الحاجات والموارد.
2- كانت الموارد النادرة موارد حرة في الطبيعة.
3- لم يتم التأليف بين عناصر الإنتاج.
السؤال الثالث: قــارن بين:
1- السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية.
2- الموارد الحرة والموارد النادرة.
3- الاقتصاد الكلي واقتصاد النمو والتنمية.
السؤال الرابع:
أ) أكتب المصطلح الاقتصادي للعبارات الآتية:
1- شعور بالحرمان مع معرفة بوسيلة لإشباع هذا الحرمان.
2- المنفعة التي يحققها الفرد وحده إضافية من الوسيلة المناسبة لإشباع حاجته.
3- وجود الموارد بكمية أقل مما يشبع كل الحاجات التي تصلح لإشباعها.
4- نظام اقتصادي تكون فيه حاجات المستهلك المزودة بقوة شرائية ومؤثرة في توجيه النشاط الاقتصادي.
5- هي مشكلة ندرة وهذا يستدعى اختيار بعض الأهداف دون البعض الآخر.
ب) أين تظهر التضحية في علم الاقتصاد؟ وهل كل اختيار يتضمن تضحية؟

السؤال الخامس:
أ) بم تفسر ..
- يفوق الكوب الأول من الماء للصائم أهمية الأكواب التالية له؟
ب) ضع علامة ( √) أو (× ) مع ذكر السبب:-
1- المشكلة الاقتصادية موجودة لدى الدول النامية فقط ( )
2- الموارد النادرة وحدها لها قيمة اقتصادية ( )
3- تقل نسبة الحاجات الأولية كلما زاد غنى الدولة وتقدمها ( )
4- تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة إلى الحاجات
المؤثرة في النشاط الاقتصادي ( )
5- قد تكون السلعة استهلاكية وإنتاجية حسب الوظيفة التي
لها ( )
6- سلوك الإنسان له دور كبير في إشباع حاجته ( )
7- يهتم علم الاقتصاد بالموارد الحرة ( )
8- يتم إشباع الحاجات عن طريق استخدام مورد أو عنصر واحد من
عناصر الإنتاج ( )

* * * *
الفصل الثاني
عنــــاصر الإنتــاج
> الإنتـــاج..
يقصد به إجراء مجموعة من التحويلات على المستخدمات
( عناصر الإنتاج ) بما يؤدي إلى ظهور الناتج.
مثال إنتاج القمح يحتاج إلى تربه خصبه ومياه وبذور ومبيدات بالإضافة إلى جهد الفلاح الذي يستعين بالآلات أو بالحيوانات.
- عناصر الإنتاج
الموارد البشرية الموارد الطبيعية الموارد المصنوعة
العمل (الأرض أو الطبيعة) (رأس المال)
- ونلاحظ على هذه التقسيمات المتعددة أمرين:
الأول: أن هذه التقسيمات لعناصر الإنتاج تتضمن مجموعات إجمالية تنطوي على عناصر غير متجانسة من المستخدمات.
الثاني: أن العمل هو العنصر الإيجابي في عملية الإنتاج فالاقتصاد شأنه كافة العلوم لم يقم إلا بالإنسان وللإنسان.
أولاً : العمـل (الوسط البشري)
تعريفه :- هو عبارة عن جهد إنساني مبذول خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات.
> لاحظ أن :- عنصر العمل كأحد عناصر الإنتاج يجب أن يعامل معاملة خاصة والسبب في ذلك يرجع إلى: طبيعته الإنسانية

فهو ليس مجرد إدارة مورد اقتصادي عادي وإنما إدارة عنصر بشري ويظهر هذا في أمور عديدة:
فمل يحصل عليه العامل من أجر ليس فقط ثمناً لخدماته الإنتاجية وإنما هو دخل للإنسان يحدد مستوى معيشة وبالتالي لابد وأن يجد نوعاً من الحماية الخاصة.
كذلك فإن تشغيل العامل يقتضي مراعاة الاعتبار الإنساني (من حيث تنظيم ساعات العمل والإجازات ووضع ضوابط لعمل الأحداث والنساء).
خصـائص العمــل
1)- نشاط بشري واعي وإرادي:
- فإذا كان الإنسان يعيش في الطبيعة فإنه وحده الذي يعيها ويستوعبها ويحولها.
- والإنسان عندما يقوم بالعمل الإرادي لا يتلاءم فقط مع الطبيعه ولكنه يغيرها ويطورها.
- والعمل نشاط إرادي لأن من المفترض أن يقوم الإنسان بالحساب الاقتصادي ويقارن بين العائد الذي يعود عليه من هذا النشاط والتكلفة التي يتحملها نتيجة الآلم الذي يلحقه من بذله لهذا النشاط
- وبالرغم أن العمل مجهود إرادي إلا أن العامل لا يكونحراً بل يخضع لقيود.
2)- العمل مجهود غائي: فالعمل مجهود غائي يهدف إلى خلق المنافع بالإسهام في إنتاج السلع والخدمات لذلك يحصل العامل على أجر مقابل عمله وإسهامه في إنتاج السلع والخدمات.
3)- العمل مؤلم بطبيعته:
- يصاحب العمل شعور بالألم بالإضافة إلى المتعة والسعادة.

- شعور بالألم لأن العمل يسبب إرهاق بدني وعصبي فالعمل يتضمن نوعاً من الألم على العامل بما يفرضه عليه بدنية وذهنية وعصبية وإخضاعه لنظام محدد وصارم.
- شعور بالمتعة والسعادة عندما يرى العامل نجاحه وما ينجزه من تحقيق للذات.
>لاحظ أن: إذا كان الجهد الذي يبذله الإنسان لا يهدف للإنتاج (منفعة) فإنه يعتبر عقوبة وليس عملاً بالمعنى الاقتصادي.
أنــواع العمــل
يختلف العمل المبذول من مهنة إلى أخرى والعمل ليس عنصر متجانس كما يلي:
1)- أعمال يدوية: تعتمد على الجهد العضلي (ولا تخلو من الجهد الذهني)
2)- أعمال ذهنية: تستند على المعرفة (ولا تخلو من الجهد العضلي)
3)- أعمال تنفيذية وإشرافية: تعتمد على المعرفة والجهد العضلي في نفس الوقت.
> لاحظ أن:- التقسيمات السابقة مجرد تقسيمات نظرية لأن لا يوجد عمل يدوي بحت أو ذهني بحت فكلاهما مطلوب.
* التخصص وتقسيم العمل
1) التخصص:يقصد الاقتصار على مهنة معينة لإنتاج سلعة أو خدمة محددة.
مثل (المزارع – الحداد – الطبيب – المدرس - ..... إلخ) والتخصص يؤدي لزيادة الكفاءة الاقتصادية وقيام التبادل.
* مـزايا التخصص :
- ساعد التخصص على زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا وخصائص جديدة وخبرة عميقة لدى الأفراد.

2) تقسيم العمل : يقصد به تقسيم عملية إنتاج السلعة أو الخدمة إلى عدة عمليات جزئية ويقتصر دور كل عامل على تنفيذ جزئية واحدة من هذه العمليات(إذا فتقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة).
* مزايا وعيوب تقسيم العمل
أولاً:- المــزايـا...
1) زيادة الكفاءة الإنتاجية لأن تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة المهارة في أداء الأعمال نظراً لتبسيط الأعمال المطلوب إجراؤها.
2) تنظيم العمل على نحو أفضل من حيث المتابعة والإشراف والتوقيت.
3) توفير في الوقت والجهد وقلة الفاقد نتيجة الانتقال من عملية إلى عمليه أخرى.
4) زيادة الإنتاج وخاصة في المجتمعات التي تعرف تقسيم العمل بعكس التي لا تتوسع فيه.
ثانياً:-العيـــوب
1) سوء الحالة النفسية للعامل حيث يزداد الملل من تكرار نفس العمل.
2) فقدان العامل صلته بمنتجه لتخصصه في عملية جزئيه لا يشعر بنتيجتها كسلعة كاملة بعكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة بأكملها.
ثانياً:- الطبيعة
المقصود بالطبيعة: كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه. مثلالمناجم – المحاجر – الأنهار-
الأرض – الشمس – الغابات – الهواء ... إلخ).
> لاحظ أن:-
- هذه الهبات(الموارد) مواد أولية لن تتحول من تلقاء نفسها إلى مجموعة من السلع والخدمات أي لابد وأن يتعامل معها الجهد البشري(الإنسان) متمثلاً في الفكر والعمل.
- الطبيعة معطاة غير منتجة.

- خصائص الطبيعة
1) هبة من هبات الله : لأن الطبيعة لم يصنعها الإنسان فهي هبة من الله إلا أنها نادراً ما تستخدم في حالتها الأولية بل لابد من تدخل الإنسان بدرجات متفاوتة للاستفادة منها.
مثال: فالمنجم لن يعطي ما في باطنه مباشرة إلا بعد حفر أنفاق وإنارة وتهوية المنجم وتوفير وسائل معيشة للعمال مناسبة.
- وهكذا تكاد تكون الطبيعة مصنوعة مثلها مثل رأس المال.
2) الطبيعة دائمة وغير قابلة للهلاك : إلا أن ذلك ليس بصورة مطلقة فالطبيعة أيضاً قابلة للهلاك حيث أن سوء تعامل الإنسان مع الطبيعة يمكن أن يؤدي لهلاك الكثير من الموارد الطبيعية ويسبب الكثير من المخاطر. مثال: التصحر والجفاف والتلوث.
3) تخضع الطبيعة للحقوق القانونية (فكرة الحق) :- من المعروف أن الموارد الطبيعية نادرة ولا تستخدم لتحقيق هدف معين إلا على حساب التضحية بأهداف أخرى مما أدى إلى ظهور فكرة الحق.
فكرة الحق: عبارة عن سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في الموارد وبدون الاعتراف بهذه الحقوق فإن استخدام الموارد الطبيعية سوف يتعرض دائماً للاهتزاز وعدم الاستقرار.
تطور فكرة ملكية الموارد الطبيعية:
- عرفت الجماعات البدائية نوعاً من الملكية الشائعة للقبيلة(تتمثل في ملكية المراعي وملكية الأرض).
- ثم تطورت فكرة الملكية حتى ظهرت الملكية الخاصة أو الفردية.
- تتجه معظم الدول إلى الأخذ بصورة الملكية العامة في العديد من الموارد الطبيعية ذات المنافع العامة والاستراتيجية.

س: هل أن الأوان إلى إخضاع الموارد الحرة لنوع من الحقوق العامة؟
- الهواء ومياه البحر والغابات والأنهار كلها موارد حرة تتعرض أحياناً للاستخدام غير المسئول من جانب الإنسان على أساس أنها لا تخضع لأي سيطرة قانونية وأنها ليست ملكاً لأحد.
- ولذلك فمن واجب الحكومات أن تضع القيود والقوانين لضمان حمايتها والحد من العبث بها.
الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي
س: تكلم عن أثر الموارد الطبيعية في النشاط الاقتصادي للإنسان؟
- تؤثر الموارد الطبيعية تأثيراً كبيراً في النشاط الاقتصادي إذ تحدد الموارد المتاحة من أراضي أو مناجم طبيعة النشاط الاقتصادي إلى حد بعيد.
- ولذلك أدت دراسة الطبيعة إلى الاهتمام بقضايا الموقع(المكان) في الدراسات الاقتصادية.
- ولكن الإنسان استطاع أن يتغلب كثيراً على قيود الموقع أو المكان عن طريق التجارة الدولية.
ما النتائج المترتبة على/ ارتفاع نسبة التلوث في الطبيعة؟
- يؤدي إلى هلاك الطبيعة وإهدارها بسبب المبالغة في استغلال الغابات أو تجريف الأراضي أو تلويث الأنهار والبحار.
- يؤدي إلى تلوث البيئة ومخاطرها ومشاكل الجفاف وتصحر الأراضي
> لاحظ أن: بعض الحضارات لم تحافظ على مواردها الطبيعية فانهارت مثل مملكة سبأ.
بم تفسر/ اهتمام الاقتصاديون بعنصر الأرض أكثر من الموارد الأخرى؟

- لأنها هبة من الله معطاة دون جهد من الإنسان ولكنها من ناحية أخرى محدودة الكمية.
- والطبيعة عنصر كرم ومصدراً للتفاؤل بما تتضمنه من معاني الهبة.
- ولكنها أيضاً تتصف بالمحدودية لما تفرضه من قيد على الإنسان وبالتالي تعتبر من أسباب التشاؤم
ثالثاً: رأس المال
مفهوم رأس المال:مجموعة غير متجانسة من الآلات والأدوات والأجهزة المصنوعة التي تساعد عند استخدامها في عملية الإنتاج على زيادة إنتاجية العمل وخلق المزيد من السلع والخدمات.
> لاحظ أن:- رأس المال يدخل معنى الزمن في النشاط الإنتاجي مثلماً أن الطبيعة قد أدخلت فكرة المكان والموقع في الدراسات الاقتصادية.
أنـواع رأس المال

رأس المال الثابت رأس المال المتداول
- يمكن استخدامه مرات عديدة في الإنتاج دون أن يفقد خصائصه الأساسية.
- (مثل الآلات وأدوات العمل والإنشاءات) ويطلق عليها أحياناً الأصول الإنتاجية.
يستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج يفقد بعدها شكله الأول ويختفي في نهاية الأمر في السلعة المنتجة كجزء منها ويطلق عليها (رأس المال الجاري) مثل (المواد الأولية والوقود والمواد الوسيطة).
- خصائص رأس المال: لاحظ أنها عكس الطبيعية

1) من صنع الإنسان: عكس الطبيعة هبة من الله وتختلف كمية رأس المال(الآلات والأدوات ......... إلخ)بين المجتمعات فالدول الكبيرة المتقدمة تمتلك رأس المال اكثر من الدول الأقل تقدماً وبالتالي تمتلك إنتاجية أكبر.
2) غير دائم وقابل للاستهلاك : نتيجة كثرة الاحتكاك والاستخدام ويتعرض لنوعين من الاستهلاك (استهلاك مادي واستهلاك اقتصادي)
> لاحظ أن: تعمل التنمية الاقتصادية إلى حد بعيد على العمل على زيادة حجم رأس المال المتاح للاقتصاد القومي ولكن التنمية الاقتصادية لا تتوقف فقط على حجم رأس المال لابد وأن تعتمد وبدرجة كبيرة على تطور العنصر البشري والنظم والمؤسسات القانونية.
س: قــارن بين: الاستهلاك المادي & والاستهلاك الاقتصادي.
1) استهلاك مادي : يرجع إلى استخدام رأس المال في الإنتاج يؤدي إلى هلاكه مادياً بشكل تدريجي فالآلات يصيبها التلف والتآكل بمرور الزمن نتيجة لكثرة الاستخدام وينبغي أن يعمل النظام الاقتصادي على تعويض هذا التآكل حماية لحجم وقيمة رأس المال .
2) استهلاك اقتصاد: يرجع إلى التقدم الفني فتفقد الآلة قدرتها الإنتاجية بكفاءة لظهور آلات جديدة قادرة على الإنتاج بتكلفة أقل.
- أو نتيجة لتغير الأذواق وتقلص الطلب على السلعة بما يجعل الإنتاج غير اقتصادي فتحتفظ الآلة بقدرتها المادية على الإنتاج ولكنها تعتبر قد استهلكت اقتصادياً لأن استغلالها لم يعد مجزياً في ضوء تطورات الإنتاج الجديدة أو الأذواق المتغيرة.

أسئلة على الفصل الثاني
* أجب عن الأسئلة الآتية
أ) ما النتائج المترتبة على: .... المبالغة في تقسيم العمل؟
ب) قارن بين :... رأس المال الثابت ورأس المال الجاري؟
جـ) بم تفسر:تكاد تكون الطبيعة أن تكون مصنوعة من مثل رأس المال؟
د) ضع علامة (√) أو (×) مع التعليل:-
1- كل الأعمال اليدوية تعتمد على الجهد العضلي ( )
2- تتوقف التنمية الاقتصادية على حجم رأس المال ( )
3- يشكل المكان والموقع قيود على النشاط الاقتصادي ( )
4- يصاحب العمل شعور بالألم بالإضافة إلى المتعة والسعادة ( )
5- تمثل الطبيعة عنصراً دائماً ولكنها محدودة الكمية ( )
6- رأس المال الثابت يمكن استخدامه مرات عديدة ( )
7- رأس المال غير قابل للهلاك ( )
ز)- عرف المصطلحات الاقتصادية الآتية:- (العمل- رأس المال- الطبيعة)
ح) ما يحدث إذا:-
1) لم تخضع الطبيعة لفكرة الحق.
2) توفرت الموارد الطبيعية وقل راس المال.
3) لم يهدف العمل إلى منفعة.
4) لم يتم تقسيم العمل.
5) تعرض رأس المال الثابت للاستهلاك المادي.
6) زيادة الاستهلاك في الفترة الحالية دون النظر إلى المستقبل.
7) كانت الأرض هبة من الله غير محدودة.

ط) قارن بين : ( خصائص العمل & وخصائص الطبيعة )
ك) بم تفسر: أ) العمل نشاط واعي وإرادي؟
ب) استهلاك رأس المال الثابت؟
ل) ما النتائج المترتبة على:
1- سوء استخدام الإنسان للطبيعة.
2- تقسيم العمل.
3- التقدم الفني وتغير الأذواق.
م) ما مقترحاتك لزيادة الاستثمار وحماية رأس المال؟
* * * * *
الفصل الثالث
الــدخل القــومي
أولاً : الإنتاج القومي
- تعريف الإنتاج القومي:
عبارة عن مجموع ما أنتج في الاقتصاد من سلع وخدمات نهائية خلال فترة معينه(تقدر بسنة). (وقد يرتبط الإنتاج بالسلع المادية أو بالخدمات غير المادية). ولا فرق بينهما ، بل أن بعض الخدمات أهم كثيراً من السلع المادية مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والبحوث العلمية.
س: كيف يقاس الإنتاج؟
يتم قياس الإنتاج القومي من سلع وخدمات بوحدات القياس المناسبة مثل ( الطن – المتر – الكيلو جرام – الكيلو متر – الميل – الكيل وات ).
- ولكن عندما نقيم مجموع الإنتاج في الاقتصاد فلا يمكن الارتكان إلى هذه المقاييس الخاصة فلا يمكن مثلاً جمع كذا متر قماش مع كذا طن من الأسمنت مثلاً.
- ولذلك فهناك مقياس عام لجميع السلع والخدمات هو النقود وهكذا يقاس الإنتاج القومي بمقياس عام وهي الأسعار السائدة في السوق.
> لاحظ أن:-
1) تؤدي الحكومة الكثير من الخدمات مجاناً للأفراد أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية مثل :
(التعليم – الصحة – الأمن – الدفاع – إنشاء الطرق ).

2) كيف تقوم الحكومة بتمويل هذه الخدمات ؟ يتم تمويلها من الموارد السيادية للدولة مثل الضرائب.
3) يرى البعض حالياً أن يتم إدخال هذه الخدمات في الإنتاج القومي وتقديرها بحسب التكلفة الحقيقية التي تحملتها الحكومة في سبيل تقديمها إلى الشعب ، بالإضافة إلى دفع أجور ومرتبات العاملين في مجالات هذه الخدمات.
ثانياً: الناتج القومي
تعريفه: هو عبارة عن مجموع الإسهام الإنتاجي للمشروعات في اقتصاد معين خلال فترة معينة ( سنة ).
> لاحظ أن:- يجب لقياس الإسهام الإنتاجي لأحد المشاريع في الناتج القومي الاقتصار على ما يضيفه هذا المشروع إلى قيمة السلعة التي ينتجها.
الناتج القومي والازدواج الحسابي
- إن مجموع إنتاج أي مشروع لا يعبر عن مقدار إسهام هذه المشروعات في الإنتاج لأن هناك خطر ازدواج الحساب:-
مثال:- مشروع لإنتاج الصلب ومشروع لإنتاج السيارات ومن المعروف أن الصلب يدخل في صناعة السيارات وبذلك فإن جزءاً من الصلب سيحسب مرتين مرة باعتباره إنتاجاً لمشروع الصلب ومرة ثانية باعتباره جزءاً من مشروع السيارات.
- ولتجنب خطر الازدواج المحاسبي يجب أن يقدر الإسهام الإنتاجي للاقتصاد القومي على أساس ما يسمى بالقيمة المضافة أو قيمة الإنتاج المضاف.

لاحظ أن:
- الناتج القومي يساوي القيمة المضافة أي قيمة الإنتاج الإجمالي مطروحاً منه قيمة الاستهلاك الوسيط (أي السلع والخدمات التي يستهلكها المشروع من إنتاج المشروعات الأخرى ).
س: بم تفسر: ظهور مفهوم الناتج القومي؟
- لتحديد حجم الإسهام في النشاط الإنتاجي للاقتصاد القومي.
- لتفادي خطر الازدواج المحاسبي.
س: ماذا يحدث إذا ..
كان هناك ازدواج محاسبي في الإسهام الإنتاجي للاقتصاد القومي؟
1- لن يظهر مفهوم الناتج القومي.
2- لن يقدر الإسهام الإنتاجي للمشروعات بما يسمى القيمة المضافة.
3- سيتم حساب السلع والخدمات مرتين.
* الاستهلاك الوسيط أو الاستهلاك الإنتاجي
- عملية الإنتاج تتضمن قيام المشروعات باستهلاك سلع وخدمات خلال العملية الإنتاجية تشتريها من المشروعات الأخرى.
ثالثاً:الدخـل القومي
تعريفه: هو مجموع ما تحصل عليه عناصر الإنتاج من دخل خلال فترة معينة مقابل إسهامها في تحقيق الناتج القومي.
بم تفسر.. الدخل القومي هو الوجه الآخر للناتج القومي؟
- لأن الدخل القومي يتم توزيعه على عناصر الإنتاج التي ساهمت في الناتج القومي.

تقسيم الدخول إلى نوعين:..
دخـول العمل دخـول ملكية
أ‌- دخول العمل: عبارة عن(أجور ومرتبات ومكافآت) مكتسبة من المشاركة في العملية الإنتاجية.
ب‌- دخول ملكية: تتكون من (فوائد- أرباح- ريع) ودخول الملكية لا تفترض وجود الملكية الخاصة فإذا كانت عناصر الإنتاج مملوكة ملكية عامة فإن الإنتاج لابد وأن يؤدي إلى توزيع دخول على عناصر الإنتاج بحيث يذهب جزء للعمل ويحتفظ بجزء آخر مقبل عناصر الإنتاج الأخرى وهذه تعتبر دخولاً للملكية.
بم تفسر: ليس كل ما يحصل عليه الأفراد يعتبر دخلاً في مفهوم الدخل القومي؟
- لأن هناك متحصلات لا تعتبر دخلاً فالعبرة بالدخول المكتسبة نتيجة المشاركة في العملية الإنتاجية وحدها دون غيرها من الإيرادات المتحصلة مثل مدفوعات التحويلات ومنها( التبرعات – الهبات – الإعانات الاجتماعية وإعانات البطالة ) لأنها ليست مقابل خدمات إنتاجية.
- وكذلك لا يدخل في تقدير الدخل القومي (الكسب والخسارة الرأسمالية) لأنها مجرد تغير في قيمة الأصول بالزيادة أو بالنقصان عند بيعها( فقد يبيع أحد الأفراد بعض أصولة منزلاً مثلاً بثمن أعلى من الذي اشتراه به وهو ينظر إلى هذا الكسب الرأسمالي كنوع من الدخل ، ولكن الحقيقة أن هذا الإيراد لم ينتج عن الإسهام في الإنتاج وهو لا يعدو أن يكون عملية تبادل بين الأصول القائمة في الاقتصاد القومي).

رابعاً: الإنفاق القومي
تعريفه: هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي.
س: بم تفسر:.. الدخل القومي يؤدي إلى ظهور الإنفاق القومي؟
- لأن الدخل القومي يتم إنفاقه على الاستهلاك أو الاستثمار مما يؤدي إلى ظهور الإنفاق القومي.
أشكال الإنفاق القومي
© الاستهلاك:- يعني الإنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات مباشرة،وهو نوعان:-
© الاستهلاك الخاص : أي الإنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات الفردية.
© الاستهلاك العام : ويقصد به أنفاق السلطات العامة بقصد إشباع الحاجات الجماعية ،
( من تعليم وصحة وأمن ومرافق وأبحاث علمية...... إلخ)
© الاستهلاك والمنفعة : يتم الاستهلاك بالحصول على المنفعة من السلعة والعملية الوحيدة التي يمكن قياس المدى الحقيقي للنفع منها هي عملية شراء السلع والخدمات والتي تحقق متعة المستهلك لأن الاستهلاك يتم بشراء السلع والخدمات الاستهلاكية حتى ولو لم يتم الانتفاع بها في الحال ويظهر ذلك في السلع المعمرة فمن يشتري سيارة لا يقصد استهلاكها في الحال بل سوف يستخدمها بعد فترة زمنية فنعتبر أن استهلاك السيارة قد تم بمجرد شراء السيارة.

> تعريف الادخار: هو عملية سلبية تمثل الجزء المتبقي من الدخل والذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية.
© الاستثمار: يقصد به الإنفاق من أجل الإضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لكي تستخدم في الفترات القادمة، ويتكون من (الإضافة إلى رأس المال الثابت ورأس المال المتداول ).
1- رأس المال الثابت : يقصد به الوسائل الإنتاجية التي تبقى في العملية الإنتاجية أكثر من مرة دون تغيير في شكلها أو خصائصها الإنتاجية (مثل الآلات والمنشآت).
2- رأس المال المتداول : مثل المواد الخام والسلع نصف المصنوعة والمخزون السلعي.
> المفاهيم المختلفة للدخل
- الدخل القومي:مجموع ما تحصل عليه عناصر الإنتاج (من دخل) مقابل إسهامها في تحقيق الناتج القومي(خلال فترة معينة تقدر بسنة).
- متوسط الدخل : يقصد به متوسط ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل خلال عام ما ونحصل على متوسط الدخل بقسمة الدخل القومي للدولة في عام على عدد السكان في نفس العام.(وكلما زاد الدخل القومي بالنسبة لعدد الأفراد في الدولة زاد مقدار متوسط الدخل).
- الدخل النقدي : هو كمية النقود التي يتم الحصول عليها مقابل الإسهام في العملية الإنتاجية خلال مدة معينة (سنة).
- الدخل الحقيقي: هو مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها في السوق مقابل كمية من النقود (ويلاحظ أن الدخل الحقيقي أهم من الدخل النقدي سواء للفرد أو للمجتمع أي سواء بالنسبة للدخل الفردي أم للدخل القومي).

- الأسعار : هي همزة الوصل بين الدخل الحقيقي والدخل النقدي:-
1- فمع ثبات الدخل النقدي عند مستوى معين فإن الدخل الحقيقي سيظل ثابتاً
2- أما إذا تغير مستوى الأسعار بالانخفاض فسوف يزيد الدخل الحقيقي.
3- أما إذا تغير مستوى الأسعار بالارتفاع يقلل من الدخل الحقيقي.
أسئلة على الفصل الثالث
س1 أكمل الجمل الآتية:-
أ ) يقاس الإنتاج القومي بمقياس عام هو........ السائدة في السوق.
ب) تقوم الحكومة بتمويل الخدمات المجانية عن طريق ...... وفي مقدمتها ........
جـ) إن الإنتاج يعني تحويل ...... بحيث يكون أقرب إلى ..........
د ) يمكن تقسيم الدخول إلى نوعين وهما ............ ، ..........
هـ) الدخل الحقيقي يمثل ......... و ......... التي يمكن الحصول عليها بالدخل ....... ويتأثر الدخل الحقيقي بتغيرات ..........
و ) الإنفاق القومي هو ....... الإنفاق على ....... و ...... من الدخل القومي خلال فترة معينة.
س2 قــارن بين كل من:-
أ) الدخل النقدي والدخل الحقيقي. ب) دخول الملكية ودخول العمل.
جـ) الإنتاج القومي والناتج القومي. د ) الادخار والاستثمار.
س3 أ ) ما النتائج المترتبة على:-
- زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك.

ب) بم تفسر:..
1- مدفوعات التحويلات لا تدخل في حساب الدخل القومي.
2- الناتج القومي ليس هو الإنتاج القومي.
3- إدخال الخدمات في الإنتاج القومي.
جــ) ماذا يحدث إذا:
- كان هناك ازدواج محاسبي في الإسهام الإنتاجي للاقتصاد القومي.
س4 أجب عما يلي:-
1- بم تفسر:عملية الكسب والخسارة الرأسمالية لا تساهم في الدخل القومي.
2- ماذا يحدث إذا: أسرف أفراد الشعب في تبديد مدخراتهم.
3- بم تفســر: الدخل الحقيقي أهم من الدخل النقدي؟
س5 ضع علامة (√) أو (× ) أمام الجمل الآتية مع التعليل:-
أ ) يعتبر الدخل القومي هو الوجه المقابل للناتج القومي.
ب) ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي.
جـ)كل ما يحصل عليه الأفراد يعتبر دخلاً من وجهة نظر الدخل القومي.
د) الادخار إضافة إلى ثروة البلد الاقتصادية.
هـ)الناتج القومي هو مجموع ما أنتج من سلع وخدمات في فترة معينة.
و) يرتبط الإنتاج القومي بالسلع المادية أو الخدمات غير المادية في المجتمع.
ز) بعض السلع المعمرة تعتبر سلع استهلاكية بمجرد شرائها.
س6 كيف يمكن أن تكون الأسعار همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي.
س7 بم تفسر.. قياس الإنتاج بأسعار السوق السائدة؟

الباب الرابع
المالية العامة ودور الدولة

>تعريف المالية العامة :
هي فرع من فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب .
تعبر المالية العامة عن التفسير الاقتصادي لدور الدولة في الحياة العامة والأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الأمور .
المالية العامة والنظم الاقتصادية :
( دور الدولة ما بين التنظيم المركزي واللامركزية )
- تختلف النظرة المالية العامة بين كل نظام اقتصادي أخر علي النحو التالي:
المالية العامة والدول التي تأخذ بالنظام المركزي المالية العامة والدول التي تأخذ بالنظام اللامركزية
- لا تظهر بها المالية العامة للدولة لان فكرة المالية العامة مختطة بالتخطيط المركزي .
- ولكن هذا لا يمنع وجود المالية العامة من ( موازنة وضرائب ) ولكنها مختلطة بالأسعار الجبرية التي تفرضها الحكومة المركزية .
- يختفي أو يتضاءل دور السوق . - تظهر خلاله أهمية المالية العامة أي
دور الدولة في تقديم الخدمات العامة
والاجتماعية والتي يعجز عن تقديمها
السوق لتكلفتها الباهظة .
- يلعب السوق دور رئيسي في هذا النظام
( اقتصاد السوق ) .
أنـواع الحاجات
خاصة عامة اجتماعية
1- الحاجات الخاصة أو الفردية :
- تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار والمقصود بذلك أن من يحصل علي السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من الإفادة بها .
- كما أن توسيع نطاق الإفادة بها إلي الآخرين يتطلب تحمل أعباء إضافية ... مثل ( المأكل والملبس والمسكن ) .
س : كيف يمكن توسيع دائرة الانتفاع من الحاجات الفردية
( الخاصة ) ؟
- لن يمكن تحقيق ذلك دون أعباء إضافية جديدة إلا عن طريق :
1- إنتاج أكثر من الغذاء والملبس والمسكن ( وهذا يتطلب موارد وتكاليف إضافية ) . 2 – إشراك الآخرين في الانتفاع بالسلع الموجودة وبالتالي حرمان صاحبها من قدر من هذه السلع وتحمل عبء التضحية لاشراك الآخرين في غذائه أو ملبسه أو مسكنه.
2- الحاجة العامة ( الخدمات العامة ):
لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار لأنها خدمات متي توفرت يشيع نفعها بين الجميع أو بين عدد كبير من الأفراد مثل ( الأمن – العدالة – قواعد المرور – الدفاع – مكافحة الأوبئة – تنظيم المرافق ) .
- مد الانتفاع بها إلي الآخرين لن يترتب عليه أعباء إضافية .
مثال – إذا أقيم جسر علي نهر فمن الممكن أن يمنع المرور عليه لغير أصحابه ( نظرياً ) ولكن عملياً يمكن للآخرين استعماله لان زيادة المرور عليه لن يترتب عليها تكلفة إضافية (أعباء إضافية).

3- الخدمات الاجتماعية :
هي خدمات في ظاهرة فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة بها دون تكلفة إضافية .
ولكنها مع ذلك تتضمن نفعاً عاماً يعود علي الآخرين بحيث لا يمكن تجاهل هذه الأثر عليهم ( ومن أمثلة ذلك التعليم والصحة ) .
> لاحظ أن : يمكن أن يتسع نطاق الخدمات الاجتماعية ولا يقتصر علي التعليم والصحة فمحاربة المجتمع للفقر وسوء توزيع الثروة والبطالة يعد نوعاً من الخدمات الاجتماعية . ولكنه يختلف باختلاف المجتمع وتطوره وتغير قيمه ومن فترة لأخري ومن مكان لأخر ( وبالتالي فان التقليل من هذه المساوئ يعتبر نوعاً من الخدمات الاجتماعية ) .
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية :
يقوم السوق أساساً علي مبدأ ( المصلحة الذاتية والاختيار الحر سواء للمستهلك أو المنتج ) . وذلك عن طريق العرض والطلب وهذا الأسلوب يصلح لإشباع الحاجات الخاصة وليس للحاجات العامة والاجتماعية ولذلك كان لابد من تدخل الدولة لتوفير هذه الحاجات والخدمات باستخدام أسلوب السلطة أو القهر القانوني .
* ويرفض الأفراد تحمل هذه التكاليف بسبب :
1 – تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتماداً علي غيره من الأفراد .
2- رفض الفرد تحمل تكاليف إنتاج الخدمة لانه ليس المستفيد الوحيد منها .
3- معرفة الأفراد انه يمكنهم الاستفادة من الخدمة متي قدمت دون تحمل تكاليف إضافية .
4- هذه الخدمات لا تعود بالربح علي منتجيها .

5- معرفة الفرد انه لن يستطيع استعادة جزء من تكاليف الخدمة متي قدمت لهم .
مثال : ( النظافة العامة للطرق أو الحي أو الدفاع عن الوطن ) .
ولذلك تصبح الوسيلة الوحيدة لتوفير هذه الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها خضوعاً للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها .
السوق والخدمات الاجتماعية
قدرة السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة ( عاجزة ) وغير كافية بالرغم من أن الخدمات الاجتماعية تعتبر خدمات خاصة
( تعليم – صحة ) تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن الإفادة منها ونشرها إلا بتحمل تكاليف إضافية إلا بتحمل تكاليف إضافية إلا إنها تعود بالنفع علي المجتمع نتيجة تقديمها .
ولذلك لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح هذا القصور في السوق
عن طريق :
1 – زيادة بعض الخدمات: (كالتعليم) فتتدخل الدولة لدعمه ونشره وضبط مناهجه.
2- منع ما يضر المجتمع : مثلاً ( الإدمان ) كتعاطي المخدرات لان الأمر لا يتعلق بالمدمن وحده بل يهم المجتمع ككل في المحافظة علي الإبقاء علي عنصره البشري في صحة سليمة .
- ولذلك نقول .. أن السوق لا تصلح وحدها لإشباع الحاجات الاجتماعية وانه حتى في النظم التي تأخذ بنظام السوق فانه لابد للدولة التدخل وتقديم الخدمات العامة والاجتماعية ( وهذا هو مجال المالية العامة ).

* دور الدولة في النشاط الاقتصادي : ( وقصد به تحديد المجالات الاقتصادية التي تتدخل فيها الدولة ) .
أ ) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تتدخل لإشباع الحاجات الاجتماعية التي يعجز السوق عن إشباعها ولكن دون إلغاء أو استبعاد السوق نهائياً ، بل يمكن الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات والضمانات الخاصة المكملة لها . مثال / إنشاء الدولة للمستشفيات الحكومية إلي جانب المستشفيات الخاصة .
1- تقديم الإعانات للفقراء والمحتاجين من المرضي .
2- دعم البحوث العلمية .
3- تقدم الدولة أنواع من التأمين الصحي .
ب) تخفيف الاستقرار والنمو الاقتصادي :
 كان الرأي السائد حتى مطلع القرن الحالي هو ترك النشاط الاقتصادي في حرية تامة في يد الأفراد وكان دور الدولة يقتصر على ( توفير الحماية والأوضاع القانونية ) للنشاط الاقتصادي .
 ولكن مع ظهور الأزمات الاقتصادية الكبري التي أدت إلي ( ارتفاع نسبة البطالة والتضخم الشديد ، والكساد ) ، كل ذلك أدى إلي ضرورة تدخل الدولة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي عن طريق :
1- توفير فرص العمل والاستقرار العملة الوطنية في مواجهة أسعار العملات الأخرى.
2- تحقيق معدلات من النمو والتنمية الاقتصادية.
3- التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان ( أي القروض)
جـ) تخفيف عدالة التوزيع :
* لا يقتصر دور الدولة على توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بل أن الدولة
تتدخل أيضاُ لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:

1- التأثير في توزيع المزايا والأعباء على المواطنين بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم بين الأفراد.
2- مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج ودفع عملية النمو فليس من يعمل كمن لا يعمل .
3- توفير فرص عمل متساوية لجميع المواطنين دون تمييز بين الأفراد بسبب اللون أو الدين أو النسب أو الإرث.
الخصخصة
أهم الدعائم الرئيسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي:
أ) بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع:
- تسود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع بمعنى أن تكون غالبية وسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة للأفراد أو للجماعات وهذا يعنى في المقابل الحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلي أقل حد ممكن.
- ويقوم هذا المبدأ على اليقين بأن الأفراد ( القطاع الخاص ) هم الأكثر من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة على التشغيل الأمثل لموارد المجتمع بما يحقق صالح المجتمع ككل.
ب) بالنسبة للهدف في المباشر من القيام بعملية الإنتاج ( أو الاستهلاك)
- يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد أو جماعة من قيامه بنشاطه الإنتاجي ( سواء كان سلعة أو خدمة ) أو نشاطه الاستهلاكي .
- فالحافز الفردي والمبادرة الفردية يعتبران بمثابة المحرك الرئيسي لكل نشاط اقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة.

جـ) بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات..
- يعتبر إليه قوى السوق ( أو إليه الائتمان ) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخذا قراراتهم بهدف تعظيم عائدها الشخصي.
- بمعنى أخر يتوقف اتخذ قرارات الإنتاج والاستهلاك على الائتمان السائد ( أو المتوقعة ) والتي تتحدد وفقا للتفاعل الحر لقوى العرض والطلب في سوق تسوده المنافسة.
• تعريف الخصخصة : تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطـاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع.
- للخصخصة صوراً متعددة أهمها ما يلي:
أ) خصخصة الملكية... من خلال تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة ( القطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد أو جماعات ) وطنياً كان أم أجنبياً.
ب) خصخصة الإدارة ( من خلال ):
1- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو التوسع في تأجير الوحدات للقطـاع الخاص أو التوسيع في إبرام عقود التوريد المختلفة وعقود أداء الخدمات من القطـاع الخاص.
2- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغيير جذري في أسلوب الإدارة على نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة أساليب الثواب والعقاب – إمكانية إنهاء الخدمة).

جـ) السماح للقطاع الخاص:
بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات كانت تتبع المرافق العامة المملوكة للدولة مثل ( مشروعات إنشاء وإدارة الطرق ومحطات توليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي).
لاحظ أن ... أن الخصخصة لا تعنى كما يعتقد البعض تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما هي تعنى إعـادة هذا الدور بأن تترك هذا الدور إلي القطـاع الخاص على أن تتفرع الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيلة ورقابته.
المالية العامة والديمقراطية السياسية.
> لاحظـ أن ...
1) تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق استخدام السلطة أو القهر القانوني ( وذلك لأن إشباع الحاجة العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضاء التطوعي للأفراد ).
2) الدولة ليست كياناً متميزاً من أنواع خاصة من البشر بل هي تضم أفراد المجتمع العاديين والذين يمثلون مجموعة من الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
س: ماذا يحدث إذا: مارست الدولة دورها المالي في غياب الديمقراطية السياسية.
الإجابة.. سوق تتحول هذه السلطة إلي وسيلة لإشباع الرغبات الخاصة بالأفراد باسم المصلحة العامة.
س: بم تفسر... ارتباط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب.
الإجابة.. الشعوب أصرت على الإ تفرض عليها الضرائب دون موافقة ممثلين عليها ودليل ذلك:
1- معظم الدساتير في العالم تقر بأن الضرائب لا تفرض أو تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب.

2- والشعوب لا توافق على ما يفرض عليها من ضرائب بل يجب أيضاً أن يختار التي تنفق عليها هذه الضرائب حتى لا تهدر أموالهم في استخدامات لا طائل من ورائها.
عناصر المالية العامة
النفقات العامة الإيرادات العامة الموازنة العامة
أولاً : النفقات العامة
- المقصود بالنفقات العامة المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية.
* أهـداف وأسس النفقات العامة..
1- تحقيق نفع عام في إشباع حاجات عامة أو اجتماعية.
2- لا يجوز أن تنفق الدولة مبالغ لتحقيق منافع خاصة لبعض الأفراد لما يتمتعون به من نفوذه سياسي أو غيره.
3- أن حجم الدولة في النفقات العامة يختلف من دولة إلي أخرى.
4- اعتقد البعض أن هناك مبدأ لتزايد النفقات العامة ، والسبب في ذلك ما عرفه العالم من تزايد مستمر في حجم النفقات العامة للحكومات لاتساع مجالات نشاطها.
5- وقد بدأت في السنوات الأخيرة دعوة ترى ضرورة تحجيم دور الدولة أو الحد من التزايد من النفقات العامة ، وذلك لتخفيف أضرار البيروقراطية ومظـاهر عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية.
* مبدأ أولويات النفقات العامة..
- وهي من المبادئ الأساسية للمالية العامة ومعنى ذلك:

1- أن تحدد الدولة ( السلطات العامة ) حجم الأنفاق الذي ترغب فيه الدولة تحقيقاً لدورها في المجتمع .
2- وعلى ضوء ذلك تضع الدولة سياستها لتوفير الإيرادات العام.
( وبذلك تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد )
* جهات الإنفاق ( المختص بالنفقات العامة )
- الحكومة المركزية : ويطلق على نفقات الحكومة ( النفقات الحكومية).
- الهيئات الحكومية : مثل مجالس المدن والقرى والمحافظة ، ( وتسمى بالنفقات المحلية ).
* أبواب النفقات العامة حالياًَ في مصر تقسم إلي :
1- الأجـــور والمرتبات 2- الاستخدامات الاستثمارية .
3- النفقات والتحويلات الجارية ( مثل الدعم).
4- التحويلات الرأسمالية ( مثل تسديد أقساط الدين العام).
ثانياً : الإيرادات العامــة
تعريفها ... تلجأ الدولة في سبيل تغطية نفقاتها إلي الحصول على مبالغ أو إيرادات من مصادر متعددة ( يطلق عليه الإيرادات العامة ).
* أشكال الإيرادات العامة
أولاً: الإيرادات السيادية .. تستخدم الدولة سلطتها السيادية في سبيل الحصول عليها أو بقوة القهر القانوني التي تباشره الدولة على مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنها:
1- الرسوم ... وهي مبالغ تفرض مقابل خدمات يحصل عليها الفرد من الدولة ( مثل استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة أو خدمات صحية وتعليمية ).

2- إيرادات الدولة من ممتلكاتها .. مثل قطاع البترول والثروات المعدنية.. الخ
3- الضرائب ... وهي من أهم موارد الدولة وتحصل عليها بشكل جبري من الأفراد والجماعات الخاضعة لسلطتها.
ثانياً: الافتراض العام.. وهو يبدو في ظاهرة اختيار وهو يخفي عنصراً من عناصر الإكراه لأن الدين العام ( أي الاقتراض العام ) يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ( ولذلك يمثل الدين عام نوعاً من الضرائب المؤجلة ) .
س: بم تفسر ... الضرائب من أهم الإيرادات السيادية للدولة.
الإجابة .. لأن الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة فضلاً عن أنها من أبرز مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها .
- وهي تفرض جبراً على الأفراد دون فائدة أو نفع مباشر منها.
* الضرائب.. الضريبة هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية تحصل عليها الدولة جبراً منهم بمقتضى مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها حتى تتمكن الدولة من تحقيق أغراض الساسة المالية.
س: ما هي أهم المبادئ القانونية للضرائب. ؟
الإجابة 1- لا تفرض إلا بمقتضى قانون عام ولا يعفى منها أحد إلا بقانون.
2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب.
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم ، وبالتالي تختلف الضريبة اختلافاً تاماً عما يحدث أحياناً من مصادرة الأموال.
س: ما هي أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية .. ؟

الإجابة ... لتحقيق هدف كفاءة السياسة الضريبية هناك عدة مبادئ يجب مراعاتها أهما :
أ ) مبدأ العدالة والمساواة ... أي يتم توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم على الدفع ، ومعاملة المكلفين ذوى الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.
ب) مبدأ الكفاية .. أي توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
جـ) مبدأ الملائمة ... أي بمعنى أن يتم تحصيلها بالأسلوب والمواعيد المناسبة للممولين دون إرهاق من ناحية أو تهاون وتيسير التهرب من ناحية أخرى.
د ) مبدأ اليقين ... بمعنى أن تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح سهل ودقيق .

تطـور فكرة العدالة الضريبية
1- الرأي القديم .. يرى أن دفع الضرائب يرتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من خدمات الدولة له في مجالات الأمن والعدالة والاستقرار ( ولذلك فالغنى يدفع أكثر من الفقير ).
2- الرأي الحديث .. يرى أن دفع الضرائب لا يرتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع ( تقاس القدرة على الدفع بما يحققه الممول من دخل سنوى ) لذلك فالغنى يدفع أكثر من الفقير.

تقسيمات الضرائب
من حيث الوعـــاء الضريبــي على الأشخاص ومن أهما ضريبة الرؤوس .. وهو شكل من الضرائب كان معروفاً في الماضي.
على الأموال سواء كانت دخلاً أو مالاً منقولاً ( السيارة مثلاً ) أو عقاراً
( كالمنزل ).
من حيث الأسعـــار ضرائب نسبية يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء ( النوع) الخاضع له الضريبة دون تغيير في هذه النسبة مهما زاد أو قل هذا الوعاء.
ضرائب تصاعدية أي تفرض بنسبة متصاعدة مع زيادة قيمة الوعاء ( النوع ) الخاضع للضريبة وفي هذه الحالة فإن الضريبة تفرض بشرائح بحيث يزيد سعر الضريبة مع الارتفاع من شريحة إلي شريحة أعلى في الوعاء الخاضع له الضريبة.
من حيث الضــرائب مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. ضرائب مباشرة. - تفرض على الدخل ( أو الثروة ) بمناسبة الحصول عليها.
- ومن أمثلتها في مصر:
1- الضريبة الموحدة على الدخل الأشخاص الطبيعيين.
2- الضريبة على أرباح شركات الأموال:
( مثل الشركات المساهمة).
ضرائب غير مباشرة - وهي تفرض على الدخل عند انفاقه.
- ومن أمثلتها:
1- الضريبة العامة على المبيعات. 2- الضريبة الجمركية.
ثـــالـثــاً: المـــوازنــــة
* تعريفها... تعرف بأنها الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد المالية التي ينتظر أن تحققها لفترة قادمة ( تقدر بسنة ميلادية)
- القانون 53 لسنة 1973 .. يعرف القانون المصري الموازنة العامة بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطـار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً لسياسية الدولة العامة.
- الموازنة العامة والسلطة التشريعية .. لابد وأن تعرض الموازنة العامة على نواب الشعب ويجب ن تصدر بقانون.

س: ما معنى : اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة. ؟
الإجابة .. تقوم السلطة التشريعية برقابة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومدي انفاقها أو انحرافه.
- بل أن القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير الحسابات الختامية.
س: بم تفسر : ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي في الدولة.
الإجابة- حتى لا تفرض ضرائب على الشعب دون موافقة ممثلى الشعب.
- ولمراقبة الحساب الختامي حتى تتأكد السلطة التشريعية أن لكل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص من أجله.
مبادئ الموازنة العــامة
1) مبدأ سنوية الموازنة ..
أي أن الموازنة توضع لسنة مالية قادمة لا أكثر حتى يسهل التنبؤ بالنفقات والإيرادات العامة وحتى تسهل عملية المراقبة المستمرة على الموازنة من قبل المجالس الشعبية.
>ولكن... لا يمنع من وجـود موازنة توضع لعدة سنوات . مثل ( الخطة الخمسية)وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
2- مبدأ وحدة الموازنة..
- أي يجب أن تدرج النفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة ( أي الموازنة العامة للدولة ) حتى تعطى فكرة متكاملة عن نشاط الدولة.
- ولكن من الممكن أن توضع موازنات مستقلة لإزهار نشاط معين للدولة.
3- مبدأ توازن الموازنة..
- أي يجب أن تكون الإيرادات العامة للدولة كافية لتغطية النفقات العامة ( وبالتالي توازن الموازنة العامة ) .

- ولكن قد يحدث ...عجز في الموازنة بسبب الإسراف في النفقات مما أدى إلي عجز الموازنة فتلجأ الحكومة لمعالجة العجز بإصـدار النقود الورقية مما يسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار واختلال العلاقات الخارجية للدول وكذلك المطالبة بالعودة إلي احترام مبدأ توازن الموازنة وتخفيض العجز والقضاء عليه تماماً.
4- مبدأ عمومية الإيرادات العامة.
- يجب أن تظهر ( توضح ) الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته.
- فالإيرادات العامة تعتبر مورداً للنفقات العامة دون تخصيص بمعنى أن لا يخصص إيراد معين لتمويل إنفاق معين.
- فبمجرد دخول الإيرادات العامة في الخزانة العامة تفقد ذاتيتها وتعتبر إيراد عاماً لتمويل النفقات دون الربط أو التمييز .
أسئلة الباب الرابع والمناقشة
س1: قــارن بين ..
1- الضرائب المباشرة والضرائب غير مباشرة.
2- الحاجات الخاصة والحاجات العامة.
3- الرسوم والضرائب.
4- التنظيم اللامركزية والتنظيم المركزي.
5- الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية.
6- فرض الضرائب والمصادرة الأموال.
س2: ضع علامة ( ) أو علامة ( × ) أمام العبارات الآتية مع التعليل :
1- ترتبط الدولة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة حالياً .
2- يمكن أن يتسع نطـاق الخدمات الاجتماعية ولا يقتصر على التعليم والصحة.
3- اعتمد تنظيم السوق في إشباع الحاجات على مبدأ المصلحة الذاتية والاختيار الحر للمستهلكين والمنتجين وهذا أسلوب يصح في توفير الخدمات العامة الاجتماعية.

4- من الضروري أن يكون تدخل الدولة في إشباع الحاجات الاجتماعية عن طريق استبعاد السوق الكلية.
5- الضريبة على المبيعات ضريبة تصاعدية.
6- الخدمات الاجتماعية لا ينطبق عليها مبدأ القصر.
س3: بم تفسر...
1- الحاجات الخاصة خاضعة لمبدأ القصر والاستئثار.
2- ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي للدولة؟
3- تعتبر المالية العامة عن التفسير الاقتصادي لدور الدولة في الحياة العامة.
4- عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية.
س4: أجب عما يأتي...
1) اذكر أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية.
2) ماذا يحدث إذا.. كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة.
3) ما المقصود بالمفهوم الاقتصادي الآتي: ( توازن الموازنة – الرسوم – المالية العامة – النفقات العامة ).
4) ما النتائج المترتبة على ( التوسع في الأنفاق العام ).
5) ما النتائج المترتبة على ( مماطلة الممولون في دفع الضرائب المستحقة. )
6) ماذا يحدث إذا.. امتنع الممولين عن دفع الضرائب.
7) لو كانت مأمور ضرائب وطلب منك تحصيل الضرائب من أحد الأحياء فما هي الأساليب التي تتبعها في عملية تحصيل الضرائب.
8) وضح ... دور الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
9) وضح كيف تقوم الدولة بتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي على أفراد المجتمع.
10) ماذا يحدث إذا.. لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة . ث.ع99
11) قارن بين :
1- مبدأ سنوية الموازنة 2- مبدأ توازن الموازنة ث.ع99

الفصل الخــامس
النقــود والبنــوك
7 التبادل وظهور النقود
أ ) المقايضــة.. وهي مبادلة شيء في مقابل شيء آخر ( وهي بذلك تعتبر الصورة الطبيعية والبسيطة للتبادل والتي كانت تستخدم في المجتمعات البدائية)
> لاحظ أن : المقايضة كانت نافعة ومفيدة في المجتمعات البدائية حيث ( عدد السلع قليل وأنواع السلع محدود وحاجات الأفراد بسيطة وغير معقدة حيث كان يسود ما يعرف بالاقتصاد المعيشي وفق مبدأ من اليد إلي الفم ) .
* ولكن المقايضة لا تصلح حين ( تعدد السلع وتنعقد حاجات الأفراد وتتنوع أذواق الأفراد لتطور المجتمعات وانتشار التخصص وتقسيم العمل.
أهـم عيوب نظام المقايضة
1- التوافق المتوازن والمزدوج في الرغبات :
تفترض المقايضة توافق رغبات المتعاملين في نفس الوقت ( فينبغي أن يرغب كل من الطرفين في الحصول علي السلعة التي في يد الطرف الأخر مقابل التنازل عن السلعة التي في يده في نفس الوقت وبنفس المقدار ) .
2- لا تقدم المقايضة وسيلة صالحة لتقسيم السلع :
فأي كمية من سلعة ( أ )تتقايض مقابل السلعة ( ب ) لذلك فهي لا تصلح عندما تتعدد السلع .

3 – تعجز المقايضة عن تقديم وسيلة صالحة للاختزان القيم :
فقد تكون السلعة سريعة التلف فيضطر الفرد إلي الإسراع في استهلاكها دون حاجة إليها أو يتنازل عنها دون مقابل مناسب .
> لاحظ أن : أدت عيوب المقايضة إلي ظهور نظام النقود التي تمكنت من أن تقدم للمتعاملين الخدمات التي عجزت عنها المقايضة .
وظهور النقود : نشأ عن طريق انقسام عملية المقايضة إلي عمليتين جزئيتين وهما البيع والشراء فيتم أولاً التنازل عن السلعة التي لا يحتاجها الفرد مقابل النقود وهذه هي عملية البيع . ثم ثانياً يستخدم الفرد النقود للحصول علي السلعة الأخرى التي يحتاجها وهذه هي عملية الشراء .
تطور النقود ( أنواع النقود )
أولاً : نقود المحاسبة :
- ظهرت للتخلص من عيوب المقايضة وهي عبارة عن سلع معينة استخدمت كمقياس للقيمة دون أن تدخل في عملية المقايضة وتتمتع هذه السلعة بأهمية خاصة لدي الجماعة فبعضهم اختار القواقع أو الماشية .
ثانياً : النقود السلعية :
لجأ الأفراد بعد ذلك إلي تقسيم عملية المقايضة إلي عمليتين منفصلتين للبيع والشراء وذلك بالتنازل عن السلعة مقابل ( نقود المحاسبة ) ثم استخدام هذه السلعة الوسيطة ( لتكن الماعز مثلاً ) بعد ذلك في شراء ما يحتاجه الفرد من سلع أخري .
بذلك تكون هذه السلعة اكتسبت وظيفة الوسيط في التبادل بالإضافة إلي وظيفة مقياس القيمة .

* أهم المشاكل التي واجهت النقود السلعية :
1 – القابلية للسرقة 2 – القابلية للتلف والحريق
3- القابلية للموت مثل الحيوانات 4 – ضعف القابلية للتخزين مدة طويلة .
ثالثاً : النقود المعدنية :
في المرحلة السابقة لم تستطيع النقود السلعية إظهار الأهمية الثالثة للنقود وهي ( وظيفتها كمخزن للقيمة ) ولذلك أصبح هناك ضرورة لإيجاد نقود بخصائص معينة توفرت كلها في المعادن( وهذه الخصائص هي):
1 – تقبل التخزين دون تلف أو خسارة . 2 – قابلة للتجزئة .
3 – يسهل حملها وإخفاؤها إذا لزم الأمر .
وبذلك ظهرت النقود المعدنية وخاصة معدني ( الذهب والفضة )لما لهما من جميع الخصائص السابقة .
رابعاً : النقود الورقية( البنكنوت ):
- ( ومع استمرار دور التجار ) في تطوير أشكال النقود فضل التجار إبداع الذهب والفضة لدي الصياغ ثم البنوك في خزائن أمنه مقابل إيصالات ( أو أوراق تجارية ) .
- وبدلاً من تداول الذهب والفضة اصبح التجار يقبلون تسوية ( إتمام ) معاملاتهم التجارية فيما بينهم مقابل هذه الإيصالات الممثلة للذهب أو الفضة الموجودة في البنوك نظراً لسهولة تداولها (اقصد الإيصالات)
- وأصبح حامل هذه الأوراق ( الإيصالات ) مالكاً لقيمة ما هو مدون بها من ذهب أو فضة ، بل وتلتزم البنوك أمامه بالوفاء بالدفع ( وهذه هي بداية ظهور النقود الورقية ) .
خامساً : النقود الائتمانية ( نقود الودائع ) :
- عمدت البنوك إلي التوسع في نشاطها بحيث أصبح المتأملون يقبلون ديوناً أو التزامات البنوك في تعاملهم التجاري نظراً للثقة الكاملة في البنوك .

- وقد أدي هذا إلي ظهور شكل جديد للنقود ( النقود الائتمانية ) يرتبط بفكرة الدين أو الالتزام علي البنوك .
* المقصود .. بالنقود الائتمانية :
ظهرت عندما توسعت البنوك في نشاطها بحيث اصبح المتعاملون يقبلون ديون أو التزامات البنوك في تعاملهم نظراً للثقة الكاملة فيها مما أدى إلي ظهور شكل جديد النقود يرتبط بفكرة الدين أو الالتزام على البنوك مما أدى إلي ظهور النقود الإئتمانية.
المدفوعات الإلكترونية
الوسائل الإلكترونية للمدفوعات النقود الإلكترونية
أ) الوسائل الإلكترونية للمدفوعات..
* تستخدم هذه الوسائل لتسوية المدفوعات المترتبة على التعاملات التي تتم بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين المؤسسات الاقتصادية والتجارية.
* أكثر هذه الوسائل انتشار أو أهمية ( البطاقات البلاستيكية).
س: ما هي أهم أنواع وخصائص البطاقات البلاستيكية..
1) بطاقات الائتمانية..
- تمنح هذه البطاقات حاملها ائتماناً ( أي قرصنا ) لمدة معينة وفقاً للشروط المتفق عليها بحيث يستطيع أن يستخدمها لشراء ما يشاء من سلع وخدمات من السوق في الداخل والخارج .
* مــزايها ...
1- إعفائهم من دفع فوائد لمدة محددة قد تصل إلي قرابة الشهرين إذا ما سددوا قيمة الائتمان كاملة خلال هذه المدة.

2- لا يلتزم العميل بالسداد الكامل لقيمة الائتمان بالكامل بعد انتهاء المدة السابقة ( أي الشهرين ) بل قد يسدد نسبة معينة تحددها الجهة المصدرة للبطاقة وقد تكون 10 % أو 5 % .
3- يستطيع العميل هذه البطاقة في الشراء في الأسواق الخارجية أياً كانت العملة المستخدمة ويسوى قيمة معاملاته في النهاية بالعملة الوطنية التي أصدرت على أساسه البطاقة ( أي لا يلتزم بأن يسدد بالنقد الأجنبي )
> لاحظ أن ... هذه البطاقات تصدر عن جهات عديدة بعضها مصرفي والبعض الآخر غير مصرفي .
* من أشهر أنواع هذه البطاقات :
1- الفيزا 2- الماستر كارد
2) بطاقات الحسم ( الخصم ) الفورى..
• وتختلف عن السابقة في أنها لا تمنح حاملها ائتماناً
( أي قروض) بل يتم خصم قيمة الصفقة من حساب العميل في البنك على الفور.
• كما يحدث بالنسبة لبطاقات الصرف الآليATM .
3) بطاقات الصرف الآلي..
* وهي بطاقات تعطى لصاحبها ميزة صرف النقود من شبابيك إلكترونية معدة خصيصاً لهذا الغرض في الكثير من البنوك وفروعها
* مميـزاتها..
1- يستطيع حامله أن يحصل على مقدار النقدية المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أي وقت حتى بعد إغلاق البنوك لأبوابها.

2- أصبحت منتشرة كثيراً وبالقرب من الأسواق خاصة المركزية مما يسر التعاملات كثيراً.
3- ويحق لحاملها أيضاً الصرف من شبابيك بعض البنوك في خارج أسواق الدولة المصدرة لها ( كما هو الحال في دول الاتحاد الأوربي )
4) البطاقات المدفوعـة القيمة مقدماً:-
• وهي البطاقات التي تم دفع قيمتها مقدماً عند شرائها وتخزن فيها قيمتها والتي تكون من فئات مختلفة مثل: ( البطاقات التي تستخدم في التليفون ووسائل النقل)
• هذه البطاقات تستخدم لمرة واحدة أو عدة مرات حسب القيمة المخزنة فيه والغرض من الاستخدام أو مدته.
س: ما هي أم الملاحظـات على المدفوعات ( البطاقات) الالكترونية؟
1- أن استخدام هذه البطاقات في تزايد مستمر وبمعدلات مرتفعة خاصة بطاقات الائتمان والصرف الآلي لدرجـة أن البعض يزعم أننا الآن قد نشهد ما يعرف بالمجتمعات غير النقدية.
2- أن هذه البطاقات في ذاتها ليست نقود وإنما هي وسائل إلكترونية للتعامل في النقود إذ تعتمد التسوية النهائية للتعاملات على النقود الورقية ومن ثم لا تتمتع بخاصتي النهائية والالتزام.
* النقود الإلكترونية ... وتضم هذه النقود حتى الآن نوعين:-
الأولى البطاقات الذكية..
- هي بطاقات يثبت عليها شريط ممغنط عليه شريحة الكترونية أو أكثر تمثل حاسباً صغيراً مزوداً بذاكرة ويكون قادراً على تخزين واسترجـاع ومعالجة البيانات المسجلة عليه.

- ويتم تحميل هذه البطاقة بقيمة معينة من حساب العميل وكذلك كافة البيانات الشخصية الخاصة به.
- وعند التعامل بها يتم تمريرة على اله قارنه له ويتم خصم قيمة التعاملات دون الحاجة لقيام المشترى بالتوقيع أو حمل ما يثبت شخصيته.
* مميزات هذه البطاقة ..
- ليست في حاجة إلي استعمال النقدية وتوفير الجهد ومن ثم تيسير التعاملات كثيراً .
- ويطلق عليها المحفظة الرقمية لأنها تحمل قيما رمزية تعبر عنها أرقام معينة.
الثانية ... النقود الرقمية..
- وهي نقود تأخذ صورة نبضات كهر ومغناطيسية يحملها كارت ذكي على النحو السابق أو على الهارددرايف للحاسب الشخصي.
- وكل ما يفعله العميل هو الضغط على أرقام معينة لتسوية المعاملات أو الإضافة إلي الحاسب أو النقل من حساب لآخر.
- وهي تعرف بالنقود الرقمية أو النقود القيمة لأنها عبارة عن صور أرقام رمزية ذات قيمة معينة.
س: اذكر أهم متطلبات تشغيل هذه النوع من النقود.. ؟
1- بنية أساسية في الجهاز المصرفي أي يحتاج إلي بنوك متطورة.
2- يحتاج إلي محال تجارية حديثة تتوافر لديها الوسائل الإلكترونية المجهزة لاستخدام هذا النوع من النقود.
3- يتطلب شبكات إلكترونية للتعاملات بين البنوك بعضها البعض والبنوك والمحال التجارية.

4- يتطلب أيضاً قبولاً عاماً من العملاء.
5- يكون لديه وعي وإدراك بأهمية هذه النقود والوظائف التي تؤديها وهذا يحتاج بعض الوقت حتى في أكثر الدول تقدماً.
7 لاحظ أن ... توافقاً مع هذه التطورات ظهرت إلي الوجـود أنواع جديدة من البنوك تعرف بالبنوك الإلكترونية أو البنوك الافتراضية.
وظائــــف النقــــــــود
النقود وسيط في التبادل :
س : بم تفسر.. النقود وسيط في التبادل ؟
- لان النقود تتمتع بالقبول العام في المبادلات والجميع يقبلون التنازل
عن سلعهم أو خدماتهم المعروضة للبيع مقابل الحصول علي النقود .
س: ما النتائج المترتبة علي.. قيام النقود بوظيفة الوسيط في التبادل ؟
1 ) اتساع حجم المبادلات وتنوعها .
2 ) ساعدت علي انتشار مبدئي التخصص وتقسيم العمل وما لهما من تأثيرات إيجابية علي الاقتصاديات المختلفة .
النقود مقياس للقيمة : يتم التبادل في الاقتصاد الحدث بين العديد من السلع والخدمات التي تعرض في السوق وهي سلع غير متجانسة ومن ثم فإنه لابد عند إجراء تبادل بينا ( أي السلع والخدمات ) من إجراء مقارنة بين قيمتا وذلك باستخدام وحدة قياس واحدة وإلا تعقدت المقارنات .
- وتقوم النقود بتقدير قيم مختلف السلع والخدمات بوحدات نقدية .

ولكي تقوم بهذا الدور يجب أن تتمتع بالقبول العام وكذلك بالاستقرار النسبي في قيمتها وإلا تخلي عنها المتعاملون .
س: ضع علامة (b ) أو (O ) ترتبط القوة الشرائية العامة للنقود بتمتعها بالقبول العام من أفراد المجتمع:
- لان من يحوز ( يمتلك ) النقود يستطيع أن يحصل علي ما يشاء من سلع وخدمات معروضة للبيع .
- وكل من يعرض سلعة أو خدمة للبيع يقبل التخلي عنها مقابل الحصول علي النقود .
ثالثاً : النقود مخزن للقيمة :
س: بم تفسر.. النقود قنطرة ( الرابط ) تصل الحاضر بالمستقبل ) ؟
لان النقود لها قوة شرائية عامة في الحال ( الحاضر ) والمستقبل وهي تعطي حائزها الحق في الحصول علي ما يشاء من السلع والخدمات المعروضة في المستقبل ( ولذلك فالنقود تقوم بوظيفتها كمخزن للقيمة ) وإنها أصبحت الرابطة التي تصل الحاضر بالمستقبل .
>لاحــظ أن :
- استقرار الأسعار يؤدي إلي استقرار لقيمة النقود وهذا شرط ضروري لقيام النقود بوظيفتها كمخزن للقيمة وبدون هذا الشرط يتعرض الاقتصاد القومي والمبادلات والادخار الاهتزاز والتدهور .
س: بم تفسر..يلجأ بعض الأفراد إلي اختزان ثرواتهم علي هيئة ذهب ومجوهرات ؟
يحدث هذا إذا تعرضت النقود إلي تدهور سريع في قيمتها(أي التضخم)
ولذلك يلجأ الأفراد إلي عناصر أخري للثروة كمخزن للقيمة مثل الأراضي والمجهودات والمعادن النفيسة وبعض الأصول ذات القيمة الكبيرة مثل التحف وغير ذلك ) .

النقـــود والقبـول العــــــام
تعريف النقود : هي كل شيء يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ويقوم بالتالي بوظائف الوسيط في التبادل ومقياس القيم ومخزن للقيمة في أن واحد.
س: بم تفسر: تتمتع النقود بالقبول العام من الأفراد ؟
لان النقود تقبل في التعامل لاعتقاد كل فرد أنها تتمتع بهذا القبول العام لدي كل فرد أخر فكل فرد يقبل التعامل بها لانه يعتمد إن غيره سوف يقبلها وبالتالي يقبلها الجميع .
البــنــــــوك
البنــــوك : هي مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادية التي تحقق فائضاً وتستخدمها في إقراض الأفراد والمشروعات .
س: بم تفسر.. تعتبر البنوك مؤسسات مالية وسيطة ؟
• تعتبر مؤسسات مالية لأنها تقوم بالتعامل في الأموال ( اقتراض وإقراض ) .
• تعتبر مؤسسات وسيطة لأنها تقوم بالوساطة بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين .
س: بم تفسر .. أهمية الوساطة المالية للبنوك ؟
1- تستطيع البنوك ( المؤسسات المالية ) تجميع أحجام كبيرة من المدخرات ( الأموال ) من صغار المدخرين .
2- تسهل البنوك عملية الاتصال بين المدخر والمستثمر .
3- كما أن البنوك تقلل من نسبة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المدخرون .
4- تساعد علي زيادة حجم الاستثمارات في المجتمع ( الدولة ) وزيادة قدرته علي الإنتاج .

أنــــــواع البــنـــــوك
أ ) البنوك التجارية :
- هو بنك نشاطه عام وغير متخصص يتلقي إيداعات الأفراد ويمنحهم القروض لكافة الأفراد والمؤسسات المختلفة .
- تتعامل هذه البنوك في التمويل قصير الأجل .
- لم تعد وظيفة البنوك التجارية تقف عند حد الوظائف النقدية أو التمويلية التقليدية بل أصبح يقوم بالعديد من الأنشطة التي تدر عليه عائداً كبير .
ب ) البنوك المركزية :
- هو قمة الجهاز المصرفي .
- من أهم وظائفه الحيوية التي يقوم ( إصدار – النقود – بنك الحكومة – بنك البنوك وضع وادارة السياسة النقدية في الدولة بما لديه من وسائل الرقابة الكمية والنوعية ) .
جـ ) البنوك الاستثمارية :
- هي مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع الأموال التي تتوافر لدي المساهمين أو من خلال طرح سندات في السوق المالية ووضعها تحت تصرف المستثمرين .
- تتعامل هذه البنوك في التمويل طويل الأجل .
- تنتشر في الدول المتقدمة مثل إنجلترا والولايات المتحدة .
د ) بنوك التجــــار :
- هي بنوك تقدم خدمات عديدة مثل ( قبول الكمبيالات – إصدار الأوراق المالية – إدارة محافظ الأوراق المالية – تقديم الاستشـــارات

للمشروعات والمصارف المختلفة في المجال النقدي والاقتصادي والاندماج .... الخ )
و ) البنوك المتخصصة :
وهي بنوك تخصص في منح الائتمان ( أي القروض ) لنوع محدد من النشاط دون غيره مثل ( البنوك العقارية – الزراعية – الصناعية ) .
> لاحظ أن :
- بدأ نشاط هذه البنوك يتوسع في السنوات الأخيرة في مصر بحيث أصبح يشبه البنوك التجارية إلي حد كبير .
*ولقد أدي التطور الاقتصادي إلي ظهور نوعين جديدين من البنوك هما :
أولاً : البنوك الشاملة :
وهي البنوك التي لم تعد تتقيد بالتعامل في نشاط معين أو في منطقة أو إقليم معين أصبحت تحصل علي الأموال مصادر متعددة وتعمل في مختلف الأنشطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتتميز هذه البنوك بما يلي :
( الشمول مقابل التخصص المحدود – التنوع – الديناميكية – الابتكار – التكامل والتواصل )
ثانياً : البنوك الإلكترونية :
وهي بنوك تعمل بالكامل من خلال الإنترنت حيث تتم المعاملات والعلاقات فيها من خلال الوسائل الإلكترونية وليس اللقاء المباشر .
وتعرف هذه البنوك باسم البنوك الافتراضية .
دور البنوك في إصدار النقود الورقية
1 – وضع الذهب والفضة في البنوك :
كانت النقود في بدايتها من الذهب والفضة وقد وجد المتعاملون خطورة حمل الذهب والفضة فتم وضعها لدي البنك مقابل إيصال أو سند إيداع يتعهد فيه البنك برد الذهب والفضة لصاحب السند أو الإيصال عند الطلب .
2- ظهور الأوراق التجارية :
بمرور الزمن وجد التجار أن انتقال ملكية السند أو الإيصال من فرد إلي أخر اسهل من انتقال الذهب أو الفضة عند إجراء المعاملات التجارية وساعد ذلك علي ظهور الأوراق التجارية والتي تنتقل ملكيتها من فرد لأخر بعد تظهيرها أو التسليم . وهكذا بدأ التعامل بهذه السندات بدلاً من الذهب أو الفضة .
3– ظهور النقود الورقية :
وحينما استقر هذا النظام ووجد قبول من التجار والمتعاملين فيه تحولت هذه الأوراق التجارية ( أي السندات ) إلي ظهور النقود الورقية . والتي أصبحت نائبة ( أي النقود الورقية ) أو ممثلة للمعدن الموجود في خزائن البنوك ( من فضة أو ذهب ) .
4– النقود الورقية المستقلة :
أرادت البنوك أن تحقق مكاسب من وراء النقود الورقية بأن تتوسع في إقراض الأفراد عن طريق إصدار سندات مستقلة ( أي نقود ورقية مستقلة ) لحاملها لا يقابلها أو يوازيها أي إيداع نقدي من الذهب أو الفضة وفي نفس الوقت تتعهد بدفع قيمة هذه السندات من الذهب أو الفضة عند الطلب .
س :ماذا يحدث إذا .. أسرفت البنوك في إصدار النقود الورقية ؟
1- يعرض البنوك للإفلاس 2 – ضياع حقوق الأفراد
2 – تعرض الدولة للأزمات الاقتصادية
3 – تدخلت الحكومات وقصرت إصدار النقود علي البنك المركزي .
4 – وضعت قيود علي إصدار النقود الورقية .
* الغطاء النقدي : أي ضرورة توافر نسبة من الذهب أو السندات أو الأوراق المالية ذات القيمة المستقرة مقابل إصدار النقود الورقية من جانب البنك المركزي .
* النقود الإلزامية : وهي نوع من النقود والتي تجبر فيه الدولة الأفراد علي التعامل بها من غير أن يكون لها رصيد من الذهب أو الفضة وقد حدث ذلك منذ سنة 1914 م والذي اختص بهذه المرحلة في البداية في مصر هو البنك الأهلي الذي أنشئ سنة 1898 م ثم تولي ذلك البنك المركزي منذ سنة 1961 م بعد أن استقل عن البنك الأهلي .
س: ضع (b) أو ( O )
- يقتصر حق إصدار النقود في الوقت الحاضر علي البنك المركزي (b) .
* بسبب إسراف البنوك في إصدار النقود الورقية بما يزيد ما عندها من ذهب ولذلك لجأت الحكومات إلي قصر إصدار النقود الورقية علي بنك واحد والذي أصبح البنك المركزي .
البنوك والنقود الائتمانية ( نقود الودائع )
- لاحظت البنوك التجارية أن الأفراد يقومون بإيداع النقود الورقية لديها مكتفين بالتعامل فيما بينهم عن طريق الشيكات .
- وذلك لأن الأفراد يحتفظون بأموالهم في صورة ودائع لدي البنوك الأفراد علي تداول هذه الودائع عن طريق الشيكات فلا يضطر صاحب الوديعة للذهاب إلي البنك وإنما يكتب شيك ( والشيك عبارة عن أمر يطيعه صاحب الوديعة للبنك بأن يدفع من وديعته وحسابه مبلغاً من النقود لصالح شخص معين ) .
- بدأت البنوك التجارية في التوسع في الاقتراض بأكثر مم لديها من ودائع مستغلة انتشار وقبول الأفراد التعامل بالشيكات مع ملاحظة أن هذه الأموال التي يقرضها البنك للآخرين لا تمنح في شكل نقود مادية ( بنكنوت ) وانما في شكل حسابات تفتح باسم العميل ويتصرف فيها عن طريق الشيك وهذا ما عرف باسم النقود الائتمانية .
س: ما النتائج المترتبة علي .. غياب الرقابة عن أنشطة البنوك التجارية ؟
( أو ) ما رأيك أيهما أفضل / الرقابة المحكمة علي أنشطة البنوك أم إعطائها الحرية الكاملة في مزاولة نشاطها ؟ ولمـــــاذا ؟
- سوف تسرف البنوك التجارية في منح النقود الائتمانية للأفراد .
- تعرض البنوك للإفلاس - تعرض الدولة لأزمات اقتصادية
- ضياع حقوق الأفراد - يفقد الأفراد الثقة في البنوك
7 لاحظ أن :
- النقود الائتمانية التي توسع في إقراضها البنوك التجارية تعتبر مديونية علي البنوك التجارية .
- لا تسرف البنوك التجارية في منح هذه المديونية ( النقود الائتمانية للأفراد لأنها يجب أن تكون دائماً علي استعداد للدفع نقداً للمستفيد من الشيك الذي يطلب الفرد صرفه في شكل نقود ورقية .
- وتضع الدولة عن طريق البنك المركزي قيوداً علي البنوك التجارية بالتوسع في منح النقود الائتمانية شروطه وتراقب عمليات هذه البنوك بصفة عامة .
الفرق بين النقود الورقية والنقود الائتمانية
أ ) النقود الائتمانية : هي مديونية البنك كما أنها مسجلة في ¬دفاتر أما الشيك فهو وسيلة انتقال هذه المديونية من عميل إلي أخر
ب)النقود الورقية: نقود إلزامية نهائية يقبل الجميع التعامل بها .
جـ) النقود الائتمانية: لم تصل بعد إلي مرحلة النقود الورقية
( الإلزامية)
>ويرجع ذلك إلي :
- ليست نقود نهائية لان الفرد يطالب البنك بتحويلها إلي نقود ورقية
- نقود غير إلزامية ما زال الفرد حر في أن يقبل التعامل بها أو لا يقبلها ( أي يقبل التعامل بالشيك أو بالبنكنوت).
* تعريف النقود الورقية :
هي أوراق نقدية تصدرها السلطات المختصة وملزمة للجميع في التعامل والبنك المركزي له وحده الحق في إصدارها في مصر .
المؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية
- ومن أمثلتها : ( شركات التأمين – صناديق الادخار – شركات توظيف الأموال ) بالإضافة إلي البنوك .
* الدور الرئيسي لهذه المؤسسات هي :
1 - الربط بين المدخرين والمستثمرين وتسهيل الاتصال بينهما .
2- زيادة حجم المدخرات وتوسيع فرص الاستثمار .
3 – تقليل تكاليف الإقراض والاقتراض .
5- تجميع مدخرات الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ووضعها تحت تصرف الوحدات ذات العجز .
البــورصــــة (أو سوق تداول الأموال)
- يتوقف معدل النمو في أي اقتصاد معاصر – بصفة عامة – علي حجم الاستثمارات الجديدة التي يتم تنفيذها وهذا يحتاج بالطبع إلي وفير الموارد المالية اللازمة .
- هذه الوارد المالية قد تكون متوافرة ذاتياً لدي الجهة المحتاجة للتمويل سواء ( فرد أو جماعة أو حتى الدولة ) فتستخدمها مباشرة في تمويل استثماراتها الجديدة التي ترغب في تنفيذها .
- أما إذا لم تتوافر هذه الموارد المالية ذاتياً فان هذه الجهة نفسها مضطرة إلي اللجوء للغير لمدها بالتمويل اللازم وهنا نفرق بين حاليتين :
1- قد تلجأ الجهة ( التي تحتاج الموارد المالية ) إلي دعوة الغير للمشاركة معها في التمويل باعتبارهم مساهمين في المشروع المطلوب تنفيذه .
2- وقد تلجأ هذه الجهة إلي دعوة الغير لاقتراضها المال الذي تحتاجه لتمويل الاستثمار المرغوب تنفيذه باعتبارهم دائنين فقط وليس
( مساهمين ) وهنا قد تلجأ الجهة للاقتراض من :
أ ) إحدى وحدات الجهاز المصرفي ( كوسيط مالي )
ب ) الجمهور مباشرة ( أفراد ومؤسسات ) من خلال إصدار صكوك مديونية علي نفسها ( أوراق مالية ) وهي إما أن تكون قصيرة الأجل ( اقل من عام ) أو في صور سندات طويلة الأجل ) .
> لاحظ أن : أصبحت الأسهم و السندات من أهم أسس الصور المعاصرة لتوفير التمويل اللازم أما لتمويل الاستثمارات الجديدة أو غيرها .

س: قارن بين :
السهـــم السنــد
- هو صك أو ورقة مالية تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة .
- أي أنه يمثل للشريك في الشركة ويمثل – أي السهم – في الوقت ذاته الورقة المثبتة لهذا الحق . - هو صك أو ورقة مالية تمثل ديناً لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها .
- ويعتبر السند قرض طويل الأجل تحصل عيه الشركة من خلال الاكتئاب العام .
- يصدر السند في شكل شهادات متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية .
- وقد تكون هذه الشهادات اسمية أي يحدد فيها اسم صاحبها أو لحاملها دون تحديد لاسم صاحب الشهادة .
* أذكر الفرق بين الأسهم والسندات :

السهم السند
- يحق لحاملة الاشتراك في إدارة الشركة أو الرقابة عليها . - ليس لحامل السند هذا الحق .
يحق لحامل السهم الحصول علي أرباح إذا حققت الشركة أرباح أما إذا لم تحقق فلا يحصل علي شيء . - أما حامل السند فله الحق في الحصول علي فائدة ثابتة سنوياً بصرف النظر عن تحقيق الشركة أرباح أو خسارة .
لا يحق الحامل السهم استرداد قيمة أسهمه طالما ظلت الشركة باقية ويظل شريكاً فيها . - بينما يحق لحامل السند استيفاء قيمة سندة في الميعاد المحدود وبعدها تنقطع صلت بالشركة .
لا يحق لحملة الأسهم في حالة حل الشركة وتصفيتها استرداد قيمتها إلا بعد حصول حملة السندات علي قيمة سنداتهم والفوائد .
7 سوق الأوراق المالية :
- تنظيم خلاله عملية إصدار وتداول الأوراق المالية وبصفة خاصة الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية .
- وينقسم سوق الأوراق المالية رئيسين هما :
أ ) سوق الإصدار أو السوق أولية :
وهو السوق التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية لاول مرة من خلال العملية المعروفة باسم عملية ( الاكتئاب ).
- والاكتئاب : يتمثل في طرح الأوراق المالية للبيع وعرضها علي الراغبين في الشراء وفقاً لإجراءات حددها القانون .
- الاكتئاب والأسهم : فقد يتعلق الاكتئاب بالأسهم الممثلة لرأس مال الشركة المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس .
- الاكتئاب والسندات : فقد يتعلق الاكتئاب بسندات صادرة عن شركة أو عن شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يحق لا إصدار مثل هذه السندات .
ب ) سوق التداول أو البورصة :
- يقصد بالبورصة السوق المنظمة التي يجتمع فيها العارضون والطالبون للأوراق المالية التي سبق إصدارها وذلك في أوقات وأماكن محددة حيث يتم لقاء وسطاء السوق لتنفيذ أوامر عملائهم المتلقاة من قبل أو أثناء فترة عمل ( البورصة ) لبيع وشراء الأوراق المالية .
> لاحظ أن :
1 – الأوراق المالية التي يسمح بتداولها في البورصة هي الأوراق التي استوفت الشروط المقررة لقيدها في البورصة .
2 – يقتصر التعامل داخل قاعة التداول علي وسطاء السوق المصرح لهم بالتعامل تحت إشراف الهيئة القائمة علي إدارة البورصة .
3 – إلي جانب هذا السوق المنظم ( داخل البورصة ) – هناك أيضاً السوق غير النظامية ( خارج البورصة ) حيث يتم تداول الأوراق المالية غير المستوفاة بشروط القيد في البورصة ولحين إتمام إجراءات قيدها .
>>> استنتــاج * * *
في ضوء ما سبق يتضح لنا ما يلي :
- أن هناك علاقة وثيقة بين " سوق الإصدار " وسوق التبادل أو البورصة ( البورصة ) .
- وجود بورصة قوية نشطة يشجع المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات جديدة أو التوسع في شركاتهم وبالتالي تنشط حركة التعامل للحصول علي التمويل اللازم من خلال طرح أسهم جديدة للاكتئاب .
- يؤدي نشاط سوق الإصدار إلي ضخ المزيد من الأوراق المالية في البورصة علي النحو الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في استثمار مدخراتهم في شراء الأوراق المالية .
أهم وظائف البورصة :
1 – تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني .
2 - توفير سوق دائمة ومستقرة تيسيراً علي المدخرين المستثمرين.
3- توفير السيولة لحائزي الأوراق المالية إذا رغبوا في بيع ما في حوزتهم من أوراق لاحتياجهم للسيولة النقدية .
4- توفير الضمانات اللازمة لاتمام الصفقات وفقاً لقواعد محددة مبسطة وشفافة .
5- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوي أداء الاقتصاد القومي والتي تعكسها حركة أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المتداولة بالبورصة.
أسئلة الباب الخامس
س1 : بم تفسر :
أ ) البنوك المتخصصة اقل انتشاراً من البنوك التجارية .
ب ) البنوك الشاملة لا تتقيد بنشاط معين تتعامل فيه .
جـ) ما النتائج المترتبة علي / زيادة نشاط البورصة .
س2 : ماذا يحدث إذا :
 اختفت البنوك التجارية في دولة ما .
 لم تتمتع النقود بالقبول العام من أفراد المجتمع .
 إسراف البنك المركزي في إصدار النقود الورقية .
 ترك البنك المركزي الحرية لبقية البنوك في إصدار العملات الورقية .
س3 : قــــارن بين :
1 – البنوك الافتراضية والنقود الرقمية .
2 – السهم والسند . 3- النقود السلعية والنقود الائتمانية .
4- سوق الإصدار وسوق التداول .
س4 : اجب عما يأتي :
أ ) ما عيوب نظام المقايضة ؟ ب )ماذا يقصد بالنقود وسيط تجاري ؟
جـ)ما النتائج المترتبة علي غياب الرقابة المحكمة علي أنشطة البنوك؟
س5:بم تفسر :
- عجز النقود أحياناً عن القيام بوظيفتها كمخزن للقيمة ؟
- البنوك مؤسسات مالية وسيطة ؟
س6: عرف المفاهيم الاقتصادية الآتية :
( الغطاء النقدي – البورصة – النقود السلعية )
س7: ماذا يحدث إذا .. سحب المدخرين أموالهم من البنوك .

البـاب السادس
العلاقات الاقتصادية الدولية
- لا تقتصر العلاقات الاقتصادية علي الأفراد المقيمين داخل الدولة وإنما تقوم علاقات اقتصادية بين أفراد ينتمون إلي دولة مختلفة .
س :ضع علامة(b) أو (O ) مع ذكر السبب
- يقتصر العلاقات الاقتصادية الدولية علي انتقالات السلع فيما بين الدول (O ) .
لان العلاقات الاقتصادية الدولية متنوعة لتشمل انتقالات السلع فيما بين الدول ( التجارة الدولية ) وتشمل أيضاً انتقالات عناصر الإنتاج .
( كالعمالة ورؤوس الأموال ) .
س : ما النتائج المترتبة علي نمو العلاقات الاقتصادية بين الدول ؟
زيادة حجم التبادل في السلع والخدمات بين الدول وما يرتبط بها من عناصر الإنتاج مثل ( العنصر البشري ورأس المال ) .
التجارة الدولية والتجارة الداخلية
* نظرية التجارة الدولية :
1) تتناول هذه النظرية دراسة أسس التبادل التجاري الدولي بمعني دراسة أسباب تخصص الدول في إنتاج عدد من السلع واعتمادها علي الاستيراد من الخارج في عدد أخر .
2) كما تتناول كيفية تسوية المبادلات بين الدول ونظم المدفوعات الدولية .
خصائص نظرية التجارة الدولية
أ ) وجود الحدود السياسية :
فالعلاقات الاقتصادية الدولية تتم في ظل نظم قانونية واقتصادية ومالية ونقدية مختلفة مما يؤدي إلي صعوبات في التجارة الدولية .
ب ) اختلاف العملات :
يؤدي إلي صعوبة التعامل بين البائع والمشتري فكل منهما يتعامل في غير النقود السائدة في بلده .
جـ ) اختلاف اللغة والعادات والقيم :
1 ) يؤدي إلي صعوبة التعامل بين الأفراد لاختلاف الثقافات .
2 ) كذلك يؤدي إلي صعوبة انتقال عناصر الإنتاج وخاصة العمل بين الدول
د ) ارتفاع تكاليف النقل :
تتميز العلاقات الاقتصادية الدولية بأنها تتم عادة عبر مسافات طويلة مما يؤدي لارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار .
ميـزان المدفوعات
* ميزان المدفوعات :
سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم ما بين المقيمين في الدولة والمقيمين في العالم الخارجي ( خلال فترة معينة " سنة في الغالب " ) .
س: بم تفسر : لا يعد ميزان المدفوعات بياناً للمركز القانوني للدولة ؟
( لانه سجل لما تحصل عليه الدولة من إيرادات من العالم الخارجي وما تدفعه من مدفوعات وليس بياناً للمركز القانوني للدولة ) . ( أي بيان ما إذا كانت الدولة دائنة أو مدينة ) .
أولاً : ميزان أو حساب العمليات الجارية :
1 – يتضمن علاقة الدولة مع الخارج فيما يتعلق بالتجارة الخارجية
( للسلع والخدمات ) ويفرق عادة في هذا الميزان الحساب بين :
أ – ميزان التجارة المنظورة ويشمل الصادرات والواردات من السلع )
ب – ميزان التجارة غير المنظورة ويتضمن الصادرات والواردات من الخدمات غير المادية مثل الساحة أو النقل مثل قناة السويس .
س: بم تفسر .. يعتبر ميزان العمليات الجارية أهم قسمي ميزان المدفوعات ؟
يعتبر ميزان العمليات الجارية أهم قسمي نظام المدفوعات لانه يتعلق بالصادرات ( دائن ) والواردات ( مدين ) من السلع والخدمات والتي تؤثر تأثيراً علي مستوي النشاط الاقتصادي في الدولة .
أوضاع ميزان المدفوعات :
فإذا زادت المتحصلات ( من الصادرات ) عن المدفوعات (من الواردات) كان الميزان في ( حالة فائض ) . والعكس عجز ، والتساوي يكون الميزان متوازياً.
ثانياً : ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية :
ويتضمن هذا الميزان العمليات المتعلقة بحركات رؤوس الأموال ما بين الدولة والدول الأخرى ويفرق عادة في حركات رؤوس الأموال هذه ما بين رؤوس الأموال طويلة الأجل وقصيرة الأجل ويعتبر رأس المال طويل الأجل إذا زاد أجله عن عام وإلا اعتبر قصير الأجل .
> لاحظ أن : القيد في حساب العمليات الرأسمالية طويلة الأجل يرتبط باتجاه المدفوعات وليس بالأثر القانوني لها وقد تقوم الدولة بالافتراض من الخارج ويؤدي ذلك إلي حصولها علي إيرادات نقدية ودخولها في دائرة الاقتصاد القومي وتقيد قيمة القرض في جانب الدائن أو الإيرادات رغم أن الدولة قد أصبحت من الناحية القانونية مدينة بمبلغ هذا القرض.
س: بم تفسر .... أسباب انتقال رؤوس الأموال ؟
1 – لان الدولة قد تحقق فائضاً أو عجزاً في ميزانها التجاري فتلجأ الدولة إلي الإقراض والاقتراض .
2 – ومن أجل تشجيع صادرات الدولة بمنح الدولة المستوردة بعض القروض قصيرة الأجل التي تساعدها علي الاستيراد .
انتقالات رؤوس الأموال

يأخذ انتقال رؤوس الأموال صوراً وأشكالاً متنوعة وتتضمن أهم أشكاله :
أولاً : القروض قصيرة الأجل :
1 – وهي تنتقل من دولة إلي أخري بقصد تسوية العجز أو الفائض في علاقاتها التجارية .
2 – وقد تعمل الدولة من أجل تشجيع صادرتها إلي منح الدول المستوردة بعض القروض قصيرة الأجل لتمكينها من الاستيراد منها ويأخذ ذلك أشكال تسهيلات ائتمانية ( أي الدفع المؤجل ) للاستيراد في الحال والدفع المؤجل
ثانياً : القروض متوسطة وطويلة الأجل :
1 – وهي قروض تزيد علي العام وعادة تزيد مدة القرض طويلة الأجل عن خمس سنوات .
2 – وترتبط هذه القروض عادة بالمشروعات الاستثمارية ( فتمويل هذه المشروعات يحتاج إلي فترة زمنية قبل أن تبدأ في الإنتاج ) .
ثالثاً : الاستثمارات المباشرة :
- تعتبر من أهم صور انتقال رؤوس الأموال
1 ) لأنها تمثل حقوق ملكية وبالتالي تتضمن مشاركة في الإدارة والأرباح والخسائر .
( 2 ) وعندما يقوم الشخص بالاستثمار في مشروع ما في دولة أخري فانه يتحمل مخاطره فضلاً عن المشاركة في الإدارة وبالتالي يكون مالكاً وليس دائناً .
رابعاً : الإعانات والمساعدات الاقتصادية ( المنح ) :
1 – عرف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية النظام الدولي هذا الشكل إذا تقدم بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض المؤسسات منحاً وإعانات للدول النامية :
أ ) لمساعدتهم في جهودها ما أجل التنمية .
ب ) لمواجهة ظروف خاصة مثل الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير أو الحروب
- وتتميز هذه المساعدات بأنها لا تلزم الدولة المستفيدة برد المبالغ التي حصلت عليها وبذلك تختلف عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي لابد من ردها .
تطور النظام الاقتصادي العالمي
> العـــولـمــة
- شهد العالم علي مدار العقود العديدة الماضية تطورات سريعة ومتلاحقة وتعددت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية :
لعل أهم هذه التحولات هو الإزالة التدريجية للحدود غير الجغرافية بين الدول والكيانات السياسية ، بحيث أصبح يسود اتجاه نحو توحيد القوانين التي تحكم كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .
- كما خرجت الدعوة إلي نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان علي مستوي دول العالم المختلفة .
- يشاهد المواطن حالياً في أي دولة ما يحدث في بقية دول العالم ، ذلك باستخدام الأدوات الإلكترونية التي تساعده علي تغيير محطات البث التليفزيوني .
يلاحظ أن أنماط الاستهلاك تتقارب علي نحو تدريجي بسبب تأثير الإعلانات التجارية العابرة للحدود ، وأيضاً وجود الشركات متعددة ال***يات وما تملكه من وسائل إلكترونية حديثة .
هذه التحولات وغيرها هو ما أصبح يطلق عليه الآن " العولمة " . هناك عولمة القوانين والسياسات خاصة في المجال الاقتصادي ، العولمة الاجتماعية ، والعولمة الثقافية ، العولمة العلمية .....
7 العولمة إذن وخاصة الاقتصادية منها :

معناها أن كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج مع كيانات أخري ليتكون من الكل مجموع اقتصادي علي مستوي العالم يخضع للقوانين والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصية هذه الكيانات سواء كانت متقدمة أم مختلفة ، فقيرة أم غنية ، ولا يفرق بينها سواء إعطاء مهلة من الوقت لكي تلحق الكيانات الضعيفة بالمجموع .
 شاع استخدام مصطلح العولمة بعد التوقيع علي اتفاقيات النظام العالمي الجديد للتجارة العالمية والذي أسفرت عنه مفاوضات أورجواي 1986 – 1993 م وتم التوقيع عليها عام 1994 م .
 أدت هذه المفاوضات إلي إنشاء منظمة التجارة العالمية كتنظيم مؤسسي يشرف علي تنفيذ هذه الإتفاقيات وقد بدأ عملها في يناير 1995 م .
 تحتل العولمة الاقتصادية مكانة بارزة نظراً لما شهده ويشهده العالم من تحولات كيفية ونوعية في النواحي العلمية والتكنولوجية يتضح ذلك في ثورة المواصلات و الاتصالات – الإنترنت وظهور النقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية .
> رافق العــولمة :
1 – حدوث تحولات عديدة في هيكل الإنتاج ذاته ، إذ تغيرت دوال
( مكونات ) الإنتاج أصبحت أهم المدخلات ، تتمثل في المعرفة والمعلومات وأنواع جديدة من المواد الأولية تحل محل المواد التقليدية مثل :
أ ) لدائن البلاستيك بدلاً من الصلب في صناعات السيارات .
ب ) الألياف البصرية ( الزجاجية ) محل الأسلاك النحاس مما ترتب عليه زيادة الفاعلية وخفض نسبة الطاقة المستخدمة .
2 – قيام ثورات علمية عديدة خاصة في مجال الزراعة ، يتضح ذلك في الهندسة الوراثية وظهور سلالات جديدة من النباتات والحيوانات وظهرت ثورات في مجال الإلكترونات الدقيقة ، الطيران المدني ، تكنولوجيا المعلومات ، أجهزة الربوت .
3 – ازدادت حركات رؤوس الأموال كثيراً – أضعاف حركة التبادل التجاري ذاته – مدفوعة بالتقدم في وسائل الاتصال من جهة ، وبدافع المضاربة من جهة أخري مستفيدة من مناخ التحرر في السياسات والاقتصاد من جهة أخري .
4- ألقت العولمة بظلاله علي طرق الأداء في الاقتصاديات الوطنية ذاتها حيث أسهمت في التحرير داخل الاقتصاديات الوطنية deregutation وفرض العديد من النديات challenges علي الدول النامية مع منحها فرص opportunities عديدة أمام الدول المتقدمة إذا استطاعت أن تستفيد منها وهو ما يعد تحدياً ، ويتم ذلك من خلال :
أ ) يعطيها فرصة النفاذ ( الوصول ) إلي أسواق الدول الأخرى إذا :
1 – طورت جهازها الإنتاجي .
2 – تنتج بتكلفة اقتصادية افضل من غيرها .
3- تنتج منتجات ذات نوعية جديدة لتكون لها ميزة تنافسية .
ب ) هذه المنتجات تتعرض لمنافسة شديدة وغالباً غير متكافئة مع سلع الدول الأخرى ، خاصة إذا كانت تعمل في ظروف إنتاجية أفضل من حيث التكنولوجيا المتطورة ، السياسات الواعية المشجعة علي الإنتاج ، توافر المهارات الإدارية والعلمية والسوق ...........
4- جاء اتفاق الجوانب التجارية لحماؤية حقوق الملكية الفكرية
( التربس ) ليجعل الأمر أكثر صعوبة من حيث :
أ ) إطالة مدة الحماية .
ب ) توسيع نطاقها لتشمل المنتجات بالإضافة إلي وسائل الإنتاج .
ج ) فرض عقوبات اقتصادية شديدة علي مخالفة هذه الأحكام وغيرها .
* علي الدول الساعية للتقدم أن :
1 – تعني بتنمية مواردها البشرية أي العناية بالتعليم ومكوناته المختلفة مع التركيز علي عنصر الجودة التعليمية من حيث الاهتمام بالعلوم والرياضيات وتكوين شخصية التلميذ وتزويده بالأدوات التي تؤهله للتعليم الذاتي طيلة حياته بع ذلك ليرتقي بقدراته وإمكاناته .
2 – العناية بالبحث العلمي والتطوير R * D أي تقوم الدولة بمزيد من الاتفاق لتخفف من الاعتماد علي السوق العلمية التي تزداد فيها درجة الاحتكار .
• التعليم يلعب دور مهم في هذا المجال حيث يوفر المنتج التعليمي الذي يعد أساساً في البحث والتطوير .
• 3 – تعني بتطوير إنتاجها كماً ونوعاً ، ورفع مستوي الكفاءة لديها واتباع السياسات التي تؤدي إلي خلق قواعد إنتاجية متطورة ، مرنة تتسم بمستويات عالية الكفاءة والفاعلية .
4– تعني بخلق طلب متميز لدي القطاعين العام والخاص علي المنتج التعليمي المتميز من جهة ونتائج البحث والتطوير من جهة أخري ، لتوفير الدافع للتحسين والتطور في هذا الإطار علي خلق نوع من التكامل القطاعي داخل الاقتصاد الوطني ذاته .
5– تعني الدول النامية بخلق تكامل اقتصادي فيما بينها ، ولعله من الأفضل للدول العربية أن تعمل علي تفعيل ما لديها من اتفاقـاتتتعلق بالتعاون الثنائي أو الجماعي ( مثل السوق العربية المشتركة – منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ......الخ )
6- في ظل هذه المنافسة المحمومة فغي قطاع الإنتاج والخدمات وفي ظل العولمة وتحرير التجارة العالمية يجب علي الفرد أن :
أ ) يحسنوا من قدراتهم في تعلم اللغات الأجنبية بالإضافة إلي اللغة العربية وعلوم الحاسب والرياضيات .
ب ) يتقنوا عديداً من المهارات المهنية واللوجستية التي تؤهلهم للحصول علي فرص عمل في الداخل أو الخارج .

القوي الاقتصادية الرئيسية في العالم المعاصر
نتيجة إنطلاق الثورة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة وثورة علوم الاتصالات ، الحاسب الألي بصفة خاصة شهد العالم معدلات متسارعة للنمو خلال النصف الثاني من القرن العشرين .
جاء هذا النمو غير متوازن بين المجتمعات المختلفة بل وبين الفئات والمناطق المختلفة داخل المجتمع الواحد .
* ينقسم العالم في بداية الألفية الثالثة بصفة عامة إلي :
أ ) شمال متقدم ( الجزء الشمالي من الكرة الأرضية ) مثل اليابان وأوروبا والولايات المتحدة وكندا ، وتتميز بتطور هياكلها الاقتصادية وهي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفر دخولاً مرتفعة لمواطنيها .
ب ) جنوب مختلف ( الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية ) في شرق ووسط وجنوب أسيا وقارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية ( اللاتينية ) مع استثناء دول النمو الأسيوية وجنوب أفريقيا والصين وبعض الدول العربية البترولية ، دول هذا الجزء الجنوبي تعاني من التخلف النسبي لهياكل اقتصادياً وتنمو بمعدلات محدودة ، ولا توفر إلا مستويات منخفضة من الدخول لمواطنيها .
تقرير التنمية في العالم عام 2003 م الذي يصدره البنك الدولي
> المصدر : البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العالم 2005 ، البنك الدولي 2004 .
1 – ما يزيد عن 9385 دولا للفرد سنوياً .
2 – ما يقل عن 765 دولار للفرد سنوياً .
3 – بين 766 دولار 9385 دولار للفرد سنوياً .
4 – بين 3036 دولار 9385 دولار للفرد سنوياً .
5 – بين 766 دولار 3035 دولار للفرد سنوياً .
- يحذ أنه برغم الانخفاض الطفيف للنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع ( أي الذين يعيشون علي أقل من دولار واحد في اليوم ) إلا أن عددهم 1.2 مليار نسمة في نهاية القرن العشرين أي بنسبة 20 % تقريباً من سكان العالم البالغ حوالي 6 مليار نسمة .
- كذلك ترتفع نسبة الفقراء الذين يعيشون علي أقل من دولارين في اليوم الواحد إلي 50 % تقريباً من إجمالي عدد سكان العالم ( حوالي 3 مليار نسمة ) .
- اتسعت ظاهرة عدم المساواة في توزيع الدخول علي مستوي العالم بل وتضاعف في الأربعين سنة الأخيرة الفارق بين متوسط الدخل في أغني 20 دولة أفقر 20 دولة بحيث وصل متوسط الدخل الآن في الدول الأغنى حوالي 37 مثل متوسط الدخول في الدول الأفقر .
* بوضع الجدول رقم ( 1 ) أيضاً :
 كيف يزيد متوسط الدخل في نهاية 2003 في الدول ذات الدخل المرتفع ( يزيد فيها متوسط دخل الفرد عن 9385 دولار سنوياً بحوالي 63 مثلاً عن المتوسط الدخل في دول ذات الدخل المنخفض .
 وبحوالي 56 مثلاً عن متوسط الدخل في دول جنوب أسيا .
 بحوالي 58 مثلاً عن متوسط الدخل في دول أفريقيا جنوب الصحراء .
 هذا يقل عدد سكان هذه الدول مرتفعة الدخل من 1505 % من إجمالي سكان العالم ويصل حجم دخلها إلي كثير من 80 % من إجمالي دخول العالم بأسره . هذه الدول تحتكر ما يقرب من
( ثلاثة أرباع ) التجارة العالمية للسلع . 3 / 4
 نلاحظ أن الغالبية العظمي من سكان الدول ذات الدخل المتوسط والتي تضم قرابة نصف سكان العالم يقع في الشريحة الدنيا بين
766 ، 3035 دولار سنوياً وهي تضم الصين التي بيلغ عدد سكان 1.3 مليار نسمة تقريباً بمتوسط دخل فردي 1100 دولار سنوياً .
* يوضح الجدول ( 2 ) الدول ذات الدخل الأكبر علي مستوي العالم وهي علي الترتيب :
الولايات المتحدة الأمريكية – اليابان – ألمانيا – المملكة المتحدة – فرنسا – إيطاليا – كندا
 يلاحظ أن هذه الدول ( باستثناء كندا ) حجم دخلها يفوق التريليون دولار ويصل قيمته إلي 11 مليون دولار تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية .
 هذه الدول تكون فيما بينها " مجموعة السبعة " وهي تجتمع بشكل دوري للتنسيق فيما بينها بخصوص موقعها من كل كا يجري في العالم باعتبارها المحتكرة لقرابة ثلثي دخل العالم بأسره ، وأقل قليلاً من نصف 2 / 3 حجم تجارة العالم في السلع يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر حوالي 1390 دولارا ولكن نظراً لاختلاف مستويات الأسعار بين الدول المختلفة ، فانه بحساب القوة الشرائية الحقيقية للدخل في مصر يرتفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد إلي 3490 دولار تقريباً .

[نور79]

شاكرين الافضال

[هاشم حامد]

جزاك الله خيرا - الملزمة على المنهج القديم بينما منهج 1015 به بعض التعديلات

[secret.sea]

يا ريت ملزمه على المنهج الجديد