تجربة حزب العدالة والتنمية التركي بين الإسلام والعلمانية

[alaa 4]

بقلم: محمد يوسف عدس


قيادات الجيش المصري فى انقلابها العسكري تعيد إلى الأذهان تجربة الجيش التركي الذى هيمن على السياسة التركية عقودا من الزمن أفسد فيها السياسة والحياة والمجتمع وقمع الأمة .. ونشر الرعب وانتهى بانهيار مروّع للاقتصاد التركي ، والتبعية الكاملة لأمريكا وأوربا وإسرائيل ؛ ذلك لأن جنرالات هذا الجيش دأبوا على محاربة عقيدة الأمة وانتحلوا العلمانية دينًا .. ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الأمة.. ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة تحوّلت تركيا تحوّلا كبيرًا..

فما الذى تغيّر وكيف تغيّر وماذا صنع أردوغان (رئيس الوزراء) ورجاله من قيادات حزب العدالة والتنمية لهدم هذا الصنم العسكري وتحجيم قوته الأخطبوطية وإعادته إلى وظيفته الطبيعية: حماية حدود الدولة من العدو الخارجي .. والوصول بتركيا إلى ماوصلت إليه الآن من تقدّم وإصلاح وازدهار..

كان الجيش التركي هو المعضلة ؛ فقد استطاعت المؤسسة العسكرية تعزيز وضعها السياسي من خلال سلسلة من الانقلابات العسكرية ضد الحكومات المدنية في سنوات: 1960/ 1970/ 1980، ومن خلال تعديلات دستورية بلغت حد تغيير الدستور كله سنة 1982.

وقد دعم الجيش سطوته ومكانته بروابط وثيقة مع حلف الناتو ودولة إسرائيل، مستهدفًا بذلك قطع الطريق نهائيًّا على أي محاولة لإعادة تركيا إلى أصولها الإسلامية. بهذا الدور الشاذ ، وقفت المؤسسة العسكرية فى تركيا كما فعلت فى مصر حائلا دون أي تطور ديمقراطي حقيقي.. ولم يقتصر دورها على السياسة فقط بل شمل أيضًا الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ثلاثة مؤسسات كبرى هي: مجلس الأمن القومي .. والمؤسسة الاقتصادية.. ومجلس الشورى العسكرية.
فإذا ذهبت تحلل وتفحص تشكيل هذه المؤسسات وصلاحيتها لتبيّن لك أنها دولة فوق الدولة وفوق القانون.

كانت السلطة الحقيقة فى قبضة المؤسسة العسكرية ؛ أقالت وزارات منتخبة وقدمت رؤساء وزارات لمحاكمات أدانتهم وحرمتهم من النشاط الساسي ،ومنعت المحجبات من الدراسة والعمل، وطردت نائبة برلمانية منتخبة لأنها متحجبة .. ودأبت على فصل الطلاب المتدينين من الكليات العسكرية.. وفصل الضباط الذين يرتادون المساجد أو حتى يؤدون الصلاة فى مكاتبهم .

بلغت ثروة المؤسسة مليارات من الدولارات الأمريكية .. شملت بنكا خصًّا ، وعددًا كبيرا من المصانع والشركات ؛ كانت كلها تحظى باستثناءات ومميزات ؛ تمنع الرقابة الحكومية على نشاطها وتعفيها من الضرائب، ومن ثم أصبحت مرتعًا لفساد كبير. تحت سطوة هذه المؤسسة واستبدادها اكتسبت العلمانية التركية طابعها المتحجّر.. وأظهرت عداءًا مستحكمًا للإسلام بصفة خاصة..

ومن هنا برزت لمفكري حزب العدالة والتنمية ضرورة إعادة النظر في مفهوم العلمانية، لترويض هذا الوحش بدلا من التصادم معه.. مستفيدين فى ذلك بتغيُّرات المناخ السياسي العالمي ، الذى تبلورت فيه الدعوة إلى ضرورة التخلص من الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، والتأكيد على الحريات العامة و بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.. وتكمن عبقرية حزب العدالة والتنمية فى فهمه لهذه المتغيّرات العالمية و توظيفها فى صراعه مع دكتاتورية الجيش العلمانية.

فى مقالات سابقة لى حول هذا الموضوع تساءلت : هل كان التغيّر في خطاب حزب العدالة فيما يتصل بالعلاقة بين الإسلام والعلمانية وفي تجنبه استخدام الشعارات الدينية في خطابه السياسي – تغيّر تكتيكي أم استراتيجي..؟ .. وقد اكتشفت آنذاك أن هناك من رأى أن حزب العدالة قد تخلى نهائيًّا عن هويته الإسلامية ومبادئه.. وهناك آخرون رأوا أن الصراع مع المؤسسة العسكرية الشرسة في تركيا هو الذي فرض على الحزب القبول بما هو أدنى وصولًا إلى ما هو أكثر.

كما تبيّن لى أن هذه المحاولة ذات أهداف ثلاثة :
١- الضغط علي المؤسسة العسكرية حتى تتخلى عن دكتاتوريتها العلمانية .. وفضحها أمام أوربا وأمام الجماهير التركية ،
٢- إقناع جماهير الشعب التى تربَّت فى المدارس على تقديس أتاتورك وتراثه العلماني،
٣- استنفار الرأي العام الأوربي والغرب بصفة عامة لاستقطاب مزيد من الدعم للجهود الإصلاحية وتكثيف الضغوط الخارجية على المؤسسة العسكرية.

كانت تركيا فى ذلك الوقت تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي .. فهي تعتبر نفسها جزءًا من أوربَّا حيث تقع عاصمتها الثقافية إستانبول فى داخل أوربا .. وكان هناك شبه إجماع من الجيش و الأحزاب التركية وشطر كبير من الجماهير التركية -على مدى أربعينسنة لدمج تركيا فى الاتحاد الأوربي.. ومن أجل هذا قبلت أن تخضع نفسها لشروط مجحفة لم يُلْزِمْ بها الاتحاد الأوروبي أي دولة أخرى أوروبية طلبت الانضمام إليه .. ومع ذلك تماهت حكومة حزب العدالة والتنمية مع هذا الاتجاه .. ولم يفهم المؤيدون ولا المناهضون سرّ إصرار الحزب على ذلك إلا فيما بعد ..

أخيرًا اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره الذي سماه جاك سترو وزير خارجية بريطانيا "قرارًا تاريخيًّا .. ترى ما هو مضمون هذا القرار التاريخي..؟:

(المفاوضات.. التى تستمر بين عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة.. وحتى إذا حققت تركيا كل شروط العضوية المطلوبة فلن يُسمح لها بالالتحاق عضوًا كامًلا قبل سنة 2014م.).

كان هناك رفض صريح من جانب قطاعات أوروبية معينة حرصت دائما على استبعاد تركيا (المسلمة) بكتلتها السكانية الكبيرة من دخول الاتحاد الأوروبي.. على رأسها ألمانيا .. فألمانيا بحكم أنها تملك أكبر كتلة سكانية في أوروبا(80 مليون نسمة) خُصص لها 99 مقعدا في البرلمان الأوربي من إجمالي 276 مقعدا . وقد قُدّر أن يرتفع تعداد سكان تركيا فى نهاية فترة المفاوضات إلى 90 أو 100 مليون نسمة، بينما تبقى إحصاءات السكان في ألمانيا (وأوروبا كلها) في إطار ما يطلقون عليه (صفر النمو) – إذا علمنا هذه الحقيقة تبيَّنَّا حالة الهلع التي ستصيب ألمانيا عندما تُنتزع من مركزها في البرلمان الأوروبي لتسيطر عليه تركيا التي ستكون مؤهلة لاحتياز ثلث عدد أعضاء البرلمان وتستطيع (ولو من الناحية النظرية) عند ذاك أن تؤثر على قرارات البرلمان الأوروبي!..

يضاف إلى هذا: التطوّر الاقتصادى غير العادى لتركيا الذى حققه أردوغان، فى الوقت الذى انهارت فيه اقتصاديات دول أوربية مثل اليونان وغيرها، أزعج الأوربيين؛ وهكذا امتزج الخوف من التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي بعناصر المال والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع عناصر الدين والثقافة.. عزّزه تحذير البابا للدول الأوربية ألا تسمح أبدًا بدخول تركيا المسلمة الاتحاد الأوربي.

أما هواجس الصدام الثقافي فقد عبّرعنها (أوتو شيللى) وزير داخلية ألمانيا فقال: "إن الإنسان التركي على الرغم من مرور ما يقرب من قرن من الزمن على التطبيقات العلمانية في تركيا ، فلا زالت القيم والمبادئ الإسلامية هي التي تشكل القاعدة الثقافية التي يتحرك عليها مثل: الحلال والحرام.. والشفقة والرحمة والتآخي .. وواجب زيارة المريض .. والمشاركة في الجنازات .. والحنو على الضعيف .. ورعاية اليتامى والمساكين والفقراء .. واعتبار الرجل رب الأسرة وقائدها.." إلى هذا الحد يبلغ بهم الرعب من الأخلاق والعادات الإسلامية..!

ظل حزب العدالة مناضلا مثابرًا على متابعة طلبه والرضوخ لشروط الاتحاد الأوربي رغم قسوتها فما هو السر فى ذلك ..؟! لقد تعامل الحزب فى القضية بوعيٍ وبراجماتية كاملين .. وقد تبيّن لى -خلال دراسة ومتابعة وتحليل- أنه كان يحاول توظيف عملية الضم كأداة لإحداث تغييرات داخلية وإصلاحات سياسية واجتماعية لا مناص من تحقيقها لإنقاذ تركيا من قبضة الدكتاتورية العسكرية و الفساد العارم الذى أغرق البلاد.

بمعنى آخر أراد حزب العدالة أن يجعل من هذه العملية لجامًا يلجِّم به المؤسسة العسكرية ، التي وقفت دائما حجر عثرةٍ في طريق حرية الشعب التركي وحالت دون تطلعاته الروحية ومنعت أي تطور لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة.

وقد نجح الحزب بإصراره العلني على الانضمام فى إحراج المؤسسة العسكرية وإرباكها ؛ فلم تستطيع المجاهرة بمعارضة الضم ؛ وإنما أيّدته بحذر وهي –فى الوقت نفسه- تشعر بقلق شديد على نفوذها وامتيازاتها المعرّضة للزوال .. وهذه نقطة هامة جدًّا لأن الجيش التركي الذي اعتاد على أن يستمد الدعم والتأييد من أوروبا ، الآن أوروبا هي التي تفرض على تركيا تقليص دور الجيش في السياسة كشرط أساسي لتأهيلها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي .. وهكذا استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحقق نصرا مؤكّدًا على دكتاتورية الجيش .. إذ دفعه بالتدريج إلى حجمه الطبيعي وإلى العودة إلى ممارسة دوره الطبيعي فى الدفاع عن البلاد.

كان هناك رفض كامل من جانب قوى وطنية وإسلامية لاستمرار المفاوضات التى قد تمتد إلى خمسة عشرة سنة .. وقد تنتهي إلى لا شئ ؛ ورأوا أن أوربا بهذه المماطلات إنما تبيع وَهْمًا كبيرًا للشعب التركي، وقد تنجح خلال هذه المفاوضات المطوَّلة في تغيير الهوية التركية الإسلامية وإعادة صياغة تركيا سياسيا واجتماعيا وثقافيًّا على النموذج الذي تهواه.

ولم تكن هذه الحقيقة لتغيب عن ذهن رجال حزب العدالة ؛ وقد عبر عنها أوضح تعبير "عبد الله جول" و كان وزيرا لخارجية تركيا ؛ عندما سأله أحمد منصور في برنامجه الشهير (بلا حدود) في أكتوبر 2005م عن موقفه أمام المماطلات الأوروبية والتمديد المفتعل لفترة المفاوضات..؟

كان عبد الله جول -في إجابته- واثقاً مطمئنًّا إلى أن إطالة المفاوضات ليست نقمة بقدر ما هي نعمة على تركيا حيث قال بصراحة: إن تركيا عند انتهاء المفاوضات ستكون قد تغيرت تمامًا إلى ما هو أفضل...! وقلت وقتها فى نفسى :
ربما يحتاج تفسير هذا الموقف إلى سياحة عميقة في عقل عبد الله جول .. وكتبت : " لعل قادة حزب العدالة يعتقدون أن تركيا حتى في حالة الرفض الأوروبي هي الكاسبة على طول الخط: فإذا كان الضم هو نتيجة المفاوضات النهائية فإن تركيا ستكسب الفرصة من أوسع أبوابها لعلاج مشكلاتها السياسية والاقتصادية المزمنة والمستعصية، فتتخلص نهائيًّا من كابوس الاستبداد والدكتاتورية العسكرية، وعندئذ تختفي أكبر عقبة في طريق حرية الشعب التركي وينفسح الطريق أمام التجربة الإسلامية لتتنفس وتستعيد حياتها ولا تنتهي جهودها إلى هباء منثور.

أما إذا كان الرفض هو المصير فإن تركيا ستكون قد كسبت من عشرة إلى خمسة عشر عاماً في مصارعة قوى الاستبداد العسكري وتكبيلها بالقوانين، ويكسب حزب العدالة- ثقة الرأي العام التركي.. ويحشد قوى الجماهير في صف برامجه الإصلاحية .


وفوق هذا كله فإن حالة الرفض الأوربي لتركيا باعتبارها دولة مسلمة ، سيكون له أثره المعاكس لدى الشعب التركي الذى سيصر على استعادة هويّته الاسلامية والتمسّك بها.. وهذا ما حدث بالفعل..

لقد استطاع الحزب أن يقنع الشعب التركيّ بتفسيره الخاص للعَلمانية .. وأن ينهض باقتصاد بلاده .. ويحقق الكرامة لشعبه .. ويضع تركيا على خريطة الريادة على المستويين الإقليمي والدوليّ .. ونستطيع أن نقول أن عهد حزب العدالة والتنمية فى تركيا هو صفحة جديدة غير مسبوقة فى التطور التاريخي لهذا البلد .. لقد انطوت صفحة دكتاتورية الجنرالات، وانهارت العلمانية البشعة أمام ارتفاع نجم "رجب طيب أردغان " الذى اختاره الشعب رئيسًا للجمهورية فى أول انتخابات عامة للرئاسة التركية ..

أودُّ أن أُنوّه هنا إلى أن الذين يقارنون بين أردوغان وبين محمد مرسى فى تعاملهما مع المؤسسة العسكرية ويعتبرون الأول ناجحًا والثانى فاشلًا يظلمون الرجلين ؛ فقد تبدو المشكلة فى عنوانها الظاهر واحدة ، ولكنها من حيث الجوهر مختلفة تمام الاختلاف ؛ فالظروف ليست واحدة والمناخ ليس واحدًا ؛ وقد توافقت عبقرية المكان والزمان مع عبقرية أردوغان لتنتج حلًّا لم يكن من الممكن الوصول إليه فى مصر فى سنة واحدة وفى ظروف مختلفة تمام الاختلاف ..

لم يكن أردوغان نفسه فاهما لطبيعة المشكلة المصرية حتى أنه عبر عن اندهاشه لنجاح محمد مرسى بإزاحة قائد الجيش ومدير مخابراته بهذه السهولة التى فعلها .. وعبر عن ذلك بقوله: لقد نجحتم فى أيام قليلة تحقيق ما لم نستطعه نحن فى تركيا إلا فى عشر سنوات..!!

ولم يفهم الناقدون لمرسى سرًّا آخر من أسرار النجاح والفشل .. لم يفهموا أن القاعدة الديمقراطية التركية التى وقف عليها أردوغان كانت أقوى وأشد صلابة ورسوخًا من الديمقراطية الوليدة الهشة التى استند إليها محمد مرسى .. هذه القاعدة الصلبة هي التى سمحت بوجود أردوغان ١٢ عاما متواصلا فى السلطة كرئيس للوزراء .. مكّنته هو ورفاقه من تغيير الكثير من الظروف للوصول إلى النتائج التى توصلوا إليها الآن: فمنذ توليه السلطة سنة 2002 استمرت العلاقة بينه و بين الجيش فى حالة توتر إزدادت حدّتها بسعي أردوغان الحثيث لإنهاء سيطرة الجيش على الحكم عبر سلسلة من التعديلات الدستورية.

وظل أردوغان مثابرا فى نضاله خطوة خطوة متأنِّيًا متدرِّجا فى عملية تقليص نفوذ جنرالات الجيش على السياسة والقضاء ، وكانت أول ضربة ناجحة لهذا الجهد سنة ٢٠٠٧م عندما خسر الجيش والعلمانيون معركة رئاسة الجمهورية لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية "عبد الله جول".. وكانت الضربة الثانية هي الكشف عن قضية منظمة "أرجناكون" الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والتي اتُّهم فيها العشرات من جنرالات الجيش.

وظل الجيش يتراجع أمام ضربات أردوغان الناعمة : ففى عام 2010 عقب الكشف عن مؤامرة أخري باسم "المطرقة"، وكانت مخططا عسكريا بدأ فى عام 2003 للإطاحة بحكومة أردوغان ؛ وقد تم في إطار القضيتين اعتقال نحو 250 شخصية عسكرية .. وظلت جهود أردوغان متواصلة حتى تمكَّن من خلال المؤسسات الديمقراطية المستقرة والاستفتاءات العامة أن يقوم بتعديل مائة مادة من ١٧٠ مادة فى الدستورالتركي ..

و من خلال مشروعاته الاقتصادية العملاقة استطاع أن ينطلق بتركيا من الحضيض والانهيار لكي تحتل مركزا قويا بين العشرة دول الأقوى اقتصاديا فى العالم بعد أن سدد ديونها بالكامل وأصبحت تركيا هي التى تدين البنك الدولى بخمسة مليارات دولار.. وتمتع الشعب التركي بالرخاء الاقتصادي وارتفعت قيمته .. وشأن بلاده وتأثيرها فى المحيط العالمي..

نتمنى لشعبنا مثل هذا النصر العظيم وأن نستفيد من التجربة التركية فى جوهرها ولُبّها.. ولكن بعبقرية وأساليب مصرية .. فى إطار ظروفنا المختلفة ..

http://www.elshaab.org/article/12805...-widget-latest