المناورة الكبرى

[مجدى عبد الفتاح]

http://www.shorouknews.com/mobile/ne...5-e60acc10252a


كتبت ــ منى زيدان:
أثار مشروع قانون التعليم الجديد الذى انفردت الشروق بنشر أهم مواده أمس، جدلا داخل الحركات والائتلافات التعليمية، وأكد بعضهم أن نصوص القانون ليست نهائية وأن وزارة المالية قد لا توافق على أجور المعلمين.
واعتبر البعض القانون الذى تدرسه الوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مجرد أمنيات للمعلمين، وأن الوزير يستغل القانون لإبعادهم عن التظاهر فى بداية العام الدراسى الجديد.
وقال أيمن البيلى ممثل اتحاد المعلمين، إنه شارك فى أكثر من 15 ورشة عمل لتعديل قانون التعليم، قائلا: «القانون المعروض حاليا مختلف تماما عن القانون الذى وضعه المعلمون»، وأن الفرق بين القانونين جاء من قبل اللجنة التى تسلمت القانون من المعلمين والتى ترأسها أيمن لطفى.
وأوضح البيلى، أن القانون المعروض حاليا هو نفسه القانون الذى كانت تعده الوزارة فى عهد الوزير السابق ابراهيم غنيم، مؤكدا أن جدول الأجور مختلف تماما عن مطالب المعلمين، حيث وضعنا فى نص القانون أن يكون هناك كادر حقيقى للمعلمين وليس بدلات وحوافز كما ينص عليه القانون الجديد.
وأضاف، أن الوزارة أتاحت الفرصة للمعلمين لوضع ما يرونه ثم تجاهلت كل ذلك من قبل لجنة إعداد القانون ووضعت ما تريده رغما عن المعلمين، مؤكدا أن القانون الجديد أزال مادة وضعها المعلمون تنص على عدم فصل موازنة الوزارة بين الديوان والمديريات التعليمية.
وانتقد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، قانون التعليم الجديد قائلا: إن الوزير محمود أبوالنصر يحاول شغل المعلمين والرأى العام بقانون التعليم الذى لن يوافق عليه فى النهاية، مدللا على حديثه بأن الوزير لم يُشكل لجنة قانونية كما حدث فى عام 2012 أيام الوزير الأسبق أحمد جمال الدين موسى، والذى شكل لجنة من القانونيين الذين وضعوا قانونا يضمن تنفيذه على أرض الواقع.
وأكد الأشقر على أن ما فعله أبوالنصر بهذا القانون ضمن شغل المعلمين عن المظاهرات التى ينظمونها سنويا فى بداية العام الدراسى، وأن القانون سيظل قيد البحث حتى دخول العام الدراسى بشكل هادئ، متوقعا أن يرفض مجلس الوزراء هذا القانون، وأنه سيظل «أمنيات للمعلمين» على حد قوله.
وأضاف الأشقر، أن أبوالنصر سبق وأن وعد المعلمين بالحد الأدنى للأجور، ولم ينفذ وعده وفوجئ المعلمون بحافز بدل أعباء وظيفية بدلا من الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الوزارة عرضت على الجبهة الحرة المشاركة فى وضع قانون التعليم، «ولكن رفضنا المشاركة فى هذه المسرحية» على حد قوله.
وبعيدا عن الأمور المادية فى القانون، فقد وضع شرطا على أصحاب المدارس الخاصة ألا يكون قد سبق وأن صدر ضد أصحابها أحكام جنائية من قبل، وذلك تسهيلا على الحكومة لإقصاء أعضاء الإخوان من منظومة امتلاك المدارس الخاصة فى المستقبل بعد وضع مدارسهم تحت الاشراف المالى والإدارى للوزارة.
نقابة المعلمين: لم نشارك فى وضعه.. و«المدارس الخاصة» تعقد جمعية عمومية لمناقشته
اعترض محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، على مشروع قانون التعليم الجديد الذى لم تشارك النقابة فى وضعه، قائلا: «هناك بعض التعديلات التى كان من المفترض إضافتها للمشروع وأهمها استمرار راتب المعلم بالمدارس الخاصة طوال فترة الإجازة الصيفية، لقيام بعض المدارس بوقف الراتب خلال تلك الفترة، فيما تقوم مدارس أخرى بصرف نصفه فقط».
وأضاف محمود، أن القانون أغفل النص على مكافأة الامتحانات لمعلمى المدارس الخاصة أسوة بنظرائهم فى المدارس الحكومية، كما أغفل مكافأة نهاية الخدمة لمعلمى المدارس الخاصة أيضا. وانتقد وكيل النقابة، نص القانون على سحب تراخيص المدارس الخاصة المخالفة. و قال المندوه الحسينى، رئيس جمعية المدارس الخاصة: «فوجئنا بهذا القانون ومواده المتعلقة بالمدارس الخاصة»، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد جمعية عمومية طارئة مطلع الاسبوع المقبل لإصدار بيان بشأن مشروع القانون الجديد.
«التربية والتعليم»: المعلمون شاركوا فى وضعه .. والوزير لا يُسأل عن تنفيذه
نفى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، هانى كمال، صحة اتهامات الحركات والائتلافات التعليمية لمشروع قانون التعليم الجديد، ووصفه بأنه يتعارض مع مقترحات المعلمين، وأنه نفس المشروع الذى وضعه الوزير السابق إبراهيم غنيم، مؤكدا أن «القانون الجديد تم وضعه بعد دراسة مطالب ومقترحات المعلمين، الذين شاركوا بأنفسهم فى وضع التصورات الخاصة بالمشروع الجديد».
وفى تعليقه على شروط تنفيذ القانون، بسبب جدول أجور المعلمين، قال كمال فى تصريحات صحفية، إن «هذا الأمر لا يتعلق بوزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، فهو بذل مجهودا كبيرا للمطالبة بمنح المعلم الأجر الذى يتناسب مع عمله ومجهوده، وهو ما يؤكد أن الوزير حريص على مصلحة المعلمين، وحصولهم على حقوقهم، أما مسألة التنفيذ فلا يُسأل عنها الوزير، بل من له سلطة التنفيذ».
للاطلاع على قانون التعليم الجديد :

[ranad_hany]

ان شاء الله خير

[عمران جابر مهني]

يا رب يا كريم يحقق امنيتنا في عيشة كريمة

[ymz258]

أيمن البيلى تانى
يبقى أكيد أنت فى ................
يا اخى انكسف على دمك شوية
وبلاش تورينا..................

[ابو محمد ع م]

فعلا الاساسي 1000 جنية هذا امر مستحيل و لكن اذا ارادت الوزارتان مالية و تعليم ان تخدمنا فيكون الاساسي كما هو ولكن مثل بقية الوزارات تكون الزيادة مثل باقي الوزارات في الاجر المتغير مثل 200 % حافز اثابة
200 % مكافئة امتحانات
200 % بدل معلم
200 % بدل اعتماد
و تكون شهري بما فيها المكافاة و ليس سنوي و كل واحد حسب اساسية يا رب