المدرسون.. اشتكوا

[مسيو منتصر الجميلي]

هذا الخبر من جمهورية الغد الثلاثاء 5 / 8 /2008
تحقيق: محمود حافظ
اشتكي المعلمون من عدم وجود اختبارات حقيقية للكادر الخاص علي الانترنت رغم أن وزارة التربية والتعليم اكدت أن الاختبارات نشرت بصورة كبيرة علي موقع الاكاديمية المهنية..اوضحوا ان هذه الاختبارات هي التفاف علي وعد الرئيس مبارك باستفادة المعلمين من الكادر وان هذه الاختبارات تهدف إلي استبعاد معظمهم حتي لا يستفيدوا من المرحلة الثانية وهي الاستفادة الكبري.
قالوا إن هناك تخبط في القرارات حيث تم جمع الاستمارات واعادتها مرة أخري واصبح التصنيف علي اساس الدرجات المالية بدلا من سنوات الخبرة مما يؤدي إلي التسكين علي مستويات أقل.
قال عادل سليمان مدرس لغة عربية: إن اختبارات الكادر التفاف علي وعد الرئيس مبارك والذي أكد علي توفير حياة كريمة للمعلمين ولم يشترط في ذلك إجراء اختبارات وذلك مثلما حدث مع باقي الفئات من الاطباء ومدرسي الأزهر.
تساءل هل هدف هذه الاختبارات استبعاد أعداد كبيرة من المعلمين حتي لا يستفيدوا من المرحلة الثانية بحجة الميزانية والاكتفاء فقط ب 50% للمرحلة الأولي.
اضاف انه إذا كان هدف الوزارة هو استفادة جموع المعلمين من الكادر فلماذا تخترع وجود اختبار قد تتدخل فيها عوامل أخري ويتم استبعاد الكثير ممن يحتاجون إلي زيادة دخلهم والعيش في حياة تكفل لهم احتياجاتهم ومتطلبات اسرهم.
قال سعيد اسماعيل أمين عام نقابة المعلمين الفرعية بوسط الجيزة إن هذه الاختبارات بلا فائدة مشيرا إلي أنه كان الأولي أن يتم خضوع المعلمين لدورات تدريبية مكثفة في اللغة الانجليزية والكمبيوتر وتوفير الاساليب الحديثة في التدريس وتدريب المعلمين عليها اما ثقافة وفلسفة الاختبارات فمازالت تهيمن علينا وهي لن تنفع المعلم وانما الهدف منها واضح هو التنصل من الاعباء واستبعاد كثير من المعلمين والاقتصار علي فئة قليلة فقط.
تساءل هل يجوز خضوع مدرس مضي عليه 30 سنة خبرة لاختبار وهل هذا المدرس لا يستحق بعد كل هذه السنوات ان يحسن من مستواه المعيشي.
أكد ان الاختبارات التجريبية التي تمت احتوت علي اسئلة تعجيزية تهدف إلي رسوب العديد من المعلمين فماذا تكون نظرة الطلاب والزملاء لبعضهم حين يتم معرفة من اجتاز ومن رسب في الاختبار؟!
اشار محمد عبد الحميد مدرس لغة انجليزية إلي أن هدف هذه الاختبارات هي تحويل العديد من المعلمين إلي عقود مميزة أو احالة البعض للمعاش وضياع الحق في الترقية لربطها باجراء الاختبارات.
اضاف انه لم يتم تدريب المعلمين علي هذه النوعية من الاختبارات حتي يتم الاستعداد لها ولا توجد اسئلة علي موقع الاكاديمية تساعد المعلمين علي معرفة كيفية الاسئلة.
اوضح عبد المحسن دويدار وكيل مدرسة الاخلاص الاعدادية باطفيح: ان هناك موجة غضب من المدرسين ورفضوا حضور هذه التدريبات لأن ما اشيع عنها انها صعبة جدا ولن ينجح احد فيها.
اضاف انه تم التغيير في الشروط فكانت في البداية تحسب تصنيف المعلمين علي اساس سنوات الخبرة وبعد ارسال الاستمارات المعتمدة من المدارس فوجئنا باعادتها لان التصنيف سيتم علي اساس الدرجات المالية وبالتالي عاد المعلمون إلي مستويات اقل من التصنيف مما ادي إلي الاحباط.
أشار إلي أنه لم نطلع علي اختبارات الكادر بالانترنت لانه لم يتم ابلاغنا بها ووعود الوزارة كثيرة بخصوص تطبيق الكادر المالي ولم تنفذ هذه الوعود.
قال إن هناك تخبطا حيث لا يوجد خطط واضحة بدليل جمع الاستمارات واعادتها مرة أخري.
اضاف أن هذا التصنيف لابد من اعادة النظر فيه لانه غير عادل وحيث انني كنت وكيل مدرسة اعدادي فقد تم اعادتي إلي معلم أول حتي لا استفيد من النسبة الاكبر من الكادر.
اكد علي عاشور وكيل مدرسة ابتدائي ان هذه الاختبارات تحول هدفها من تطوير اداء المعلمين والارتقاء بمستوياتهم إلي مسابقة للترقيات لذلك فإن هناك نية لعدم اجتياز الكثير من المعلمين لهذه الاختبارات.
اضاف ان الرسوب في هذه الاختبارات يسيء إلي سمعة المعلمين المصريين الذين ترتفع مكانتهم في الخارج لكفاءتهم.
أكد محمود عبدالله مدرس رياضيات عدم جدية الوزارة في طرح نماذج من اختبارات الكادر علي الانترنت وان هذه الاختبارات وهمية رغم ان الوزارة قالت إنها اغرقت الانترنت بهذه الاختبارات.
اشار إلي ضرورة طرح مناهج يرجع اليها المعلمون للتدريب علي الاسئلة بدلا من الاتيان باسئلة تعجيزية تنفر المعلمين من التقدم.
اضاف انه لابد من تكثيف الدورات التدريبيبة لتأهيل المعلمين وإجراء اختبارات بعد اجتيازها للوقوف علي مستويات المعلمين بدلا من الدخول في مغامرات هدفها اهانة المعلمين.
قال محمد الأمين موجه ثانوي رياضيات بادارة اطفيح التعليمية إن الكادر عبارة عن وهم ونسبة ال 50% الأولي تقدر ب 75 جنيها وهي لا تكفي المعلم لسد احتياجاته مشيرا إلي أن المرحلة الثانية قيدت بإجراء اختبارات وعند اجراء النماذج التجريبية لم ينجح الكثيرون والاسئلة علي نمط التفاضل والتكامل بالثانوية وبعيدة عن المنهج ولا يستخدمها المدرس اصلا وتبتعد عن المهارات والنواحي التعليمية وكلها اكاديمية صرف ولم ندرسها وتوجد برسائل الدكتوراه ونظريات حديثة لم نأخذها.
اضاف انه لا يوجد كادر طالما ان الجميع سيرسب لذلك فانها مقصودة لالغاء الكادر ولكن بطريقة أخري.
تساءل ماذا ينفع خريج التربية الرياضية في إجراء هذه الاختبارات؟ ولماذا لا يأتون باسئلة تنفع المعلم في المجال التربوي والعملي.
قال نبيل الدمرداش وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن اختبارات الكادر عادلة وليس فيها نوع من التحدي للمعلمين حيث وضعها مجموعة من التربويين واساتذة الجامعات لقياس مهارات المعلم وتطوير ادائه وليست اسئلة تعجيزية كما يدعي البعض ولكنها في متناول المعلمين ويستطيع اكثر من 90% الاجابة عليها وذلك اتضح من خلال الامتحانات التجريبية التي اداها المعلمون.
اضاف انه لا يمكن مساواة المعلمين جميعا سواء في الترقيات أو الجانب المادي لان هناك معلما يبتكر ويقرأ في مختلف المعارف ولا يمكن مساواته بالمعلم التقليدي الذي لا يطور نفسه سواء في تحضير الدروس أو الشرح خاصة اننا نعمل في ظل تطبيق مفاهيم الجودة ونعمل علي تطبيق مبادئ المؤتمر القومي لتطوير التعليم والذي ينتج عنه الأكاديمية المهنية للمعلمين.
اوضح ان الترقيات بالجامعة تعتمد علي تقديم الابحاث لذلك لابد ان يطور المعلم نفسه في اللغة والكمبيوتر واكتساب المهارات التربوية وتقيميه من خلال اختبار لمعرفة مدي كفاءته واستعداده فلا يمكن احداث تطوير حقيقي في التعليم بدون معلم كفء قادر علي مواكبة الاساليب الحديثة في التدريس لتخريج جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل في ظل المتغيرات العالمية.
أكد محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضرورة ان يزيل المدرسون التخوف من نفوسهم تجاة اختبارات الكادر وذلك لان الكمبيوتر هو المتحكم في تصحيح الاجابات ولا تدخل للعنصر البشري في التقييم مشيرا إلي أنه متوقع ان تصل نسبة الطعن إلي أقل معدلاتها أو تتقدم.
اضاف ان هذه الاختبارات اختيارية وليست اجبارية لذلك فان البعض الذي يكون علي درجة مدير عام مثلا يمكنه عدم اجرائه ولن يدخلوا التدريب تقديرا لهم موضحا ان من يرسب في هذه الاختبارات لن تنقطع فرصته في الاستفادة من المرحلة الثانية ويمكن اجراء الاختبار مرة أخري في العام التالي في الوقت الذي يراه مناسبا.
ترفض انعام الهنداوي مدير عام التعليم العام بمديرية التعليم بالجيزة مبدأ خضوع المعلم لاختبارات من اجل الاستفادة بالكادر مشيرة إلي ان ذلك ليس معناه معارضة تطوير المعلمين لانفسهم وتدريبهم وتحسين ادائهم لان الاختبار ليس مقياسا لان هذا المعلم كفء أم لا.
اضاف ان طبيق الاختبارات غير عادلة فمثلا مادة التخصص ليس عليها غبار اما الاختبار في اللغة العربية والمهارات التربوية يحتاج إلي اعادة نظر فانا مثلا كموجهة لغة انجليزية حين ياتي بسؤال إعراب لن استطيع الاجابة بحكم السنوات الطويلة في دراسة التخصص والابتعاد عن اللغة العربية.
قالت إنه بالنسبة لاعادة تقديم استمارات الكادر فان المعلم الخبير اصبح اقل درجة إلي معلم أول وذلك لانه إذا نجح فسوف يأخذ نسبة قليلة من الكادر وعلي سبيل المثال فمن مضي 5 سنوات مدير عام وكبير اخصائيين لماذا يقل حقه من الكادر فهذا نوع من التلاعب ولابد من دراسة توابع ذلك حتي لا تحدث مشاكل.

[السيد عبد الفتاح صيام]

انا قرات هذا الموضوع الآن ولعلمكم تم طباعة الاختبارات للمعلمين فعلاهذا للعلم

[abonoha]

استاذ / منتصر
احنا بننفخ في قربة مقطوعة ..... والأمر كله دبر بليل .وسواء شئنا أم أبينا ماخططت له الوزارة سيتم رغما عن ارادة جميع المعلمين وسوف تسمع وترى تصريحات الوزير كما تسمعها في الثانوية العامة :
الاختبارات من الكتاب المقرر ، وفي صميم المنهج ، ولا صحة مطلقا لما يشاع من صعوبة الأسئلة ، والعينة العشوائية تؤكد ارتفاع نسبة النجاح عن السنوات الماضية والقادمة ................ الخ
ورأيي أننا لانطيل الحديث في هذا الموضوع حتى لا يتهموننا بأننا المسئولون عن غرق العبارة ، أو اننا المسئولون عن اكياس الدم الملوث
لنا الله اخي العزيز .......... بالفعل نحن معلمون بلا نقابة

[شعاع أمل]

واللة قانون الكادر ليس بة شرط اختبار المعلم للحصول على الكادر ويمكنكم الاطلاع على نص القانون للتأكد

[مسيو منتصر الجميلي]

من ناحبة الامتحان لا مفر منه فعلينا الاستعداد وانا لمأنقل الخبر لأقول انه لا يوجد امتحان لكن هو خبر حبيتكم تعرفوه.
وأشكركم على مروركم

[صقر المنوفية]

قال نبيل الدمرداش وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن اختبارات الكادر عادلة وليس فيها نوع من التحدي للمعلمين حيث وضعها مجموعة من التربويين واساتذة الجامعات لقياس مهارات المعلم وتطوير ادائه وليست اسئلة تعجيزية كما يدعي البعض ولكنها في متناول المعلمين ويستطيع اكثر من 90% الاجابة عليها وذلك اتضح من خلال الامتحانات التجريبية التي اداها المعلمون.
اضاف انه لا يمكن مساواة المعلمين جميعا سواء في الترقيات أو الجانب المادي لان هناك معلما يبتكر ويقرأ في مختلف المعارف ولا يمكن مساواته بالمعلم التقليدي الذي لا يطور نفسه سواء في تحضير الدروس أو الشرح خاصة اننا نعمل في ظل تطبيق مفاهيم الجودة ونعمل علي تطبيق مبادئ المؤتمر القومي لتطوير التعليم والذي ينتج عنه الأكاديمية المهنية للمعلمين.
اوضح ان الترقيات بالجامعة تعتمد علي تقديم الابحاث لذلك لابد ان يطور المعلم نفسه في اللغة والكمبيوتر واكتساب المهارات التربوية وتقيميه من خلال اختبار لمعرفة مدي كفاءته واستعداده فلا يمكن احداث تطوير حقيقي في التعليم بدون معلم كفء قادر علي مواكبة الاساليب الحديثة في التدريس لتخريج جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل في ظل المتغيرات العالمية.
أكد محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضرورة ان يزيل المدرسون التخوف من نفوسهم تجاة اختبارات الكادر وذلك لان الكمبيوتر هو المتحكم في تصحيح الاجابات ولا تدخل للعنصر البشري في التقييم مشيرا إلي أنه متوقع ان تصل نسبة الطعن إلي أقل معدلاتها أو تتقدم.
اضاف ان هذه الاختبارات اختيارية وليست اجبارية لذلك فان البعض الذي يكون علي درجة مدير عام مثلا يمكنه عدم اجرائه ولن يدخلوا التدريب تقديرا لهم موضحا ان من يرسب في هذه الاختبارات لن تنقطع فرصته في الاستفادة من المرحلة الثانية ويمكن اجراء الاختبار مرة أخري في العام التالي في الوقت الذي يراه مناسبا.

الى السيد نبيل الدمرداش وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
والسيد محمود صديق وكيل المديرية

كيف تضلل الرأى العام هل انت ممكن تمتحن مثل باقى المدرسين

هل هذه الامتحانات العشوائية هى التى سترفع مستوى التعليم فى مصر
ياأخى اتق الله وحسبى الله ونعم الوكيل فيك وفى امثالك واؤكد لك ان امثالك
هم سبب التاخر لمصر

[امل عمرى]

ياأخى اتق الله وحسبى الله ونعم الوكيل فيك وفى امثالك واؤكد لك ان امثالك
هم سبب التاخر لمصر

[صقر المنوفية]

موضوع يهم كل المدرسين

شباب وتعليم

44437 ‏السنة 132-العدد 2008 اغسطس 5 ‏4 من شعبان 1429 هـ الثلاثاء





بعد الثانوية العامة ومشكلاتها وتوابعها
نحو استراتيجية حديثة ومستقرة للتعليم في مصر
حتي تعود مؤسسة المدرسة إلي دورها الغائب ؟


بعد أن انتهت الثانوية العامة وتوابعها من مشكلات‏..‏ يظل السؤال المطروح قائما وهو إلي أين يسير التعليم في مصر في ظل غياب استراتيجية مستقرة وفي دراسة شاملة اتسعت لها صفحات كتاب بأكمله وتحت عنوان نحو استراتيجية حديثة للتعليم في مصر يطرح الدكتور زكي البحيري الأستاذ بكلية التربية بجامعة المنصورة برنامجا متكاملا هدفه إعادة مؤسسة المدرسة إلي دورها التعليمي والتربوي في الثانوي العام والفني‏..‏ والتي يري أنها تمثل واحدة من أكبر مشكلات التعليم ويطرح سؤالا هاما هو كيفية عودة مؤسسة المدرسة خاصة الثانوية منها إلي سابق عهدها بعد أن انفض الطلاب عنها وبعد أن انهارت العملية التعليمية فيها وحلت محلها مراكز التقوية والمجموعات الدراسية والدروس الخصوصية مما أدي إلي افتقاد الطلاب لمؤسسة دورها الطبيعي ليس فقط أن تعلم بل وأن تربي الأجيال الصاعدة والحق أن غياب دور المدرسة الآن يشكل خللا كبيرا وواضحا في العملية التعليمية وفي التربية والسلوك العام في المدرسة والجامعة والشارع والمواصلات والمقهي وأماكن العمل والإنتاج‏..‏ الخ‏.‏

والبرنامج المطروح كما يقول الدكتور البحيري إذا طبق بكامله ودون انقاص يحل مشكلة التعليم في مصر ويمهد الطريق ويكلل الصعوبات لعودة المدرسة الثانوية بالذات لسابق دورها التعليمي والتربوي لكي يمكنها أن تخرج لنا طلابا مؤهلين تأهيلا فعليا بالعلم النظري والتطبيقي واللغات والتكنولوجيا والكمبيوتر‏..‏ الخ وقادرين علي مواصلة الدراسة الجامعية أو الانضمام لسوق العمل وهذا البرنامج يقوم علي الأسس الآتية‏:‏

أولا‏:‏ توفير ميزانية كافية للتعليم فإذا كان من المتكرر أن نقول إن ميزانية الدولة والوزارة لا تسمح بأي تغيير أو إصلاح لنظمنا التقليدية والسيئة في التعليم المصري لذلك فنحن نطرح في هذا المجال بنودا ومصادر مالية يمكنـها‏_‏ إذا نفذت‏_‏ أن تدعم ميزانية التعليم وتجعلها قادرة علي تحمل مسئوليتها في تطوير العملية التعليمية كما يحدث في بلدان العالم المتقدم والنامي ومن هذه البنود تخصيص ضريبة للتعليم مقدارها‏2%‏ علي الأرباح التجارية والصناعية وفرض ضريبة مقدارها‏2%‏ علي السلع الترفيهية ومنها السيارات مثلا وتخصيص‏2%‏ من دخل قناة السويس وتحميل القادرين من أولياء أمور الطلاب قدر من تكاليف تعليم أبنائهم في المدارس العامة طالما سوف نقضي علي الدروس الخصوصية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في صندوق التعليم الحكومي ورفع الدعم عن الـ‏40‏ مصنعا الأكبر في مصر التي أشار إليها وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد مما يوفر‏15‏ مليار جنيه مصري يتم تخصيصها للتعليم مما أوصي به وزير الصناعة نفسه‏.‏

ثانيا‏:‏ وضع نظم إدارية جديدة تبدأ من الوزارة وتنتهي بالمدرسة‏,‏ نظم تستفيد من أية خبرات أجنبية دون تدخل الأخيرة في تسيير نظم تعليمنا التي تخصنا نحن فقط نظم تقوم علي اللامركزية بحيث تقسم مصر كلها إلي ثمانية قطاعات تعليميــة‏_‏ كل قطاع أشبه بوزارة تعليمية متكاملة مع الخضوع للاستراتيجية العامة التي ترسمها وزارة التربية والتعليم‏_‏ لكل قطاع منها إدارته وميزانيته وحريته في اتخاذ القرارات التي تخص المدارس ومؤسسات التعليم الفرعية التابعة له وفي توفير مدارس متميزة المبني والأفنية والمعامل والمكتبات تتوافر بها كافة متطلبات المدرسة الحديثة وبحيث تسعي هذه القطاعات لخفض عدد طلاب الفصل الدراسي الواحد إلي ما بين‏25‏ و‏30‏ طالبا فقط وهذا بالطبع لا يتم بين يوم وليله ولكن يمكن إتمامه خلال ثلاث أو أربع سنوات إذا تولي مسئولية التعليم أشخاص مشغولون ومهمومون بشئون هذا الوطن وإذا ما أحسنت ورشدت عملية استخدام الميزانيات والأموال المتاحة وإذا ما أصبحت هناك رقابة فعلية‏.‏

ثالثا‏:‏ عودة المدرسة للقيام بدورها بأن يصبح التعليم داخل المدرسة وليس خارجها متاحا ومجانا لمن يستحق وأن يتحمل القادرون من أولياء الأمور قدرا من المسئولية المالية لكي ندعم المؤسسات التعليمية التي تبني لنا رجال المستقبل بدلا من إضاعة الأموال المهولة في الإنفاق علي الدروس الخصوصية ونهدم بأيدينا مؤسسة المدرسة بل نهدم مصر كلها فمستقبل هذا البلد ومستقبل أبنائه مرتبط ارتباطا وثيقا بعودة المدرسة إلي دورها الطبيعي في التعليم والتربية‏.‏

رابعا‏:‏ رفع راتب المعلم ويحتم البرنامج الذي نطرحه هنا ضرورة رفع راتب المعلم بمستوي عال يجعله قادرا علي تغطية حاجاته المعيشية بصـورة محترمة‏_‏ ونقترح هنا أن يبدأ راتب أي معلم من المدرسة الابتدائية وحتي المرحلة الثانوية بـ‏1000‏ جنيه مصري حسب مستوي أسعار آخر أبريل‏2008‏ عند أول تعيين وهو مبلغ قابل للزيادة بالعلاوات الدورية والاستثنائية والمكافآت وهو أيضا قابل للتغيير بتغير مستوي الأسعار ـ لأن المعلم هو الذي يربي الأجيال ويعلمها والحقيقة أن رفع راتب المعلم بشكل حقيقي يجعله متفرغا لخدمة أبنائنا ويجعله مقدرا ومحترما من الطالب والمجتمع وهذا وضعه الطبيعي والراتب الذي نطرحه يتعدي بكثير‏'‏ كادر المعلم الخاص‏'‏ الذي طرحته وزارة التربية والتعليم التي عملت علي تسكين آلام المعلم المادية وليس إزالة أو معالجة هذه الآلام‏.‏

خامسا‏:‏ منع وتجريم الدروس الخصوصية وذلك بأن يصدر قانون تجريم لازم وحاكم يعاقب كل من يعطي دروسا أو مجموعات دراسية خارج مؤسسة المدرسة بالرفد من العمل والغرامة إذا كان من هيئة التدريس بوزارة التربية والتعلـــيم‏.‏

ويعاقب بالسجن والغرامة إذا كان من الذين يمتهنون التدريس من خارج مدرسي الوزارة حتي تعود العملية التعليمية والتربوية إلي مكانها الطبيعي كما هو الحال في كل بلدان العالم وبدون عودة دور المدرسة لا أمل في إصلاح التعليم في هذا البلد بل ولا أمل في إصلاح مصر كلها‏.‏

سادسا‏:‏ وضع مناهج مدرسية عصرية متقدمة تأخذ في اعتبارها الإنجازات التكنولوجية والعلمية الحديثة تقوم علي العرض والتطبيق والمناقشة والبحث والإطلاع واستخدام النت والرحلات والزيارات الميدانية لا علي الحفظ والتلقين وطبع كتب المناهج الدراسية العامة‏(‏ في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والتربية الدينية‏)‏ وكتب المواد التخصصية بحيث تكون ذات إخراج وغلاف وصور بيانية وورق رفيع المستوي كما هو الحال في البلدان الأجنبية حتي نجير الطلاب علي تداولها واحترامها بدلا من أن يرموا بها في منازلهم ويستعيضوا عنها بالكتب الخارجية مع ملاحظة أنه من الضروري تقليص عدد الكتب الدراسية التي يتم طباعتها‏,‏ فالمواد الاختيارية ومواد المستوي الرفيع التي نقترحها في برنامجنا الموسع في كتابنا‏'‏ إستراتيجية حديثة للتعليم في مصر‏'‏ لا ينبغي طباعة كتب مدرسية لها‏_‏ ويتم فقط تحديد موضوعاتها الأساسية‏-‏ بحيث تعتمد علي البحث والإبداع العلمي واستخدام الوسائل الحديثة في الدراسة كذلك لا ينبغي طبع كتب المهارات والمماراسات والأنشطة التي يجب أن يحدد لها النقاط والموضوعات الأساسية أيضا فقط ويقوم الطلاب مع أساتذتهم بممارستها ودراستها وذلك يفيد في جعل الطلاب يعتمدون علي أنفسهم ويدفعهم للإبداع كما أن ذلك يؤدي إلي توفير مبالغ كبيرة ـ تضيع في طباعة كتب قد لا تكــون لازمة ـ يمكن تخصيصها للإنفاق علي نواحي التعليم الأخري التي ما أحوجها إلي المال‏.‏

سابعا‏:‏ توفير العدد الكافي من المدرسين وتأهيلهم التأهيل العصري المناسب بقدر يغير من شكل التعليم والتربية خاصة في العلوم الأساسية ويجعلها أكثر تناسبا مع تطورات العلم الحديثة ووضع البرامج المستمرة والمعاصرة لتدريب المعلمين علي أحدث العلوم والدراسات والثقافات وطرح التعلم والتدريس‏.‏

ثامنا‏:‏ جعل مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا أساسية لأي دراسات ومناهج جديدة وتوفير معامل كمبيوتر متقدمة يشرف عليها متخصصون بالمدارس يقضي فيها الطالب وقتا كافيا للعلم والمعرفة وحتي الرفاهية‏_‏ أيضا‏_‏ بدلا من أن يقضي وقته في مقاهي الـ‏'‏ النت‏'‏ في الحواري والشوارع مختلطا مع زملاء السوء‏.‏

تاسعا‏:‏ جعل العام الدراسي‏10‏ شهور كاملة وجعل شرط دخول الطالب للامتحانات أن يحقق نسبة حضور لا تقل عن‏80%‏ وأن يصبح اليوم الدراسي طويلا كما هو الحال في البلدان المتقدمة كاليابان وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لكي تكون هناك فرصة سانحة للتعلم والترفيه من خلال فسحة غذاء طويلة تسمح أيضا بممارسة الرياضة والفنون والنشاطات المختلفة‏_‏ وتشجيع المدارس المختلطة‏_‏ مما يخلق جو المدرسة الفعلية جو يساعد علي تكوين الطالب علميا ونفسيا وثقافيا لكي يكون قادرا علي مواجهة مشكلات المستقبل‏.‏

عاشرا‏:‏ إيجاد مناهج مشتركة لكافة طلاب التعليم الثانوي علي كافة أشكاله حيث نطرح في برنامجنا ـ الصادر في كتاب استراتيجية حديثة للتعليم في مصر ـ مناهج أو مقررات مشتركة بين التعليم العام والفني من الصعوبة عرضها هنا تفصيليا وهذه المناهج تجعل كل خريجي المدارس الثانوية مؤهلين بقدر كاف ومتساو في المعارف والثقافات وفي العلوم والدراسات الفنية والأكاديمية ـ مع الحفاظ علي التخصصات العلمية ـ حتي يكون الخريج قادرا علي الالتحاق بالجامعة أو التوجه لسوق العمل بل ويمكنه الانتقال من التعليم الفني إلي العام والعكس صحيح والانتقال ما بين العمل والجامعة والعكس أيضا كما يشاء بعد حصوله علي الشهادة الثانوية ويزيل في نفس الوقت الإحساس الذي ينتاب طلاب الثانوي الفني بلا مبرر علي الاطلاق‏.‏

حادي عشر‏:‏ أعمال السنة شرط أساسي لعودة المدرسة لدورها الطبيعي ونقترح في برنامجنا ضرورة وجود أعمال سنة ودرجات في جميع السنـــوات الدراسية وجميع المواد التي يتم تدريسها أو ممارستها حتي القدرات والنشاطات علي أن تكون هناك مواد مؤهلة لدخول الجامعات والمعاهد العليا وطرق جديدة للامتحانات وأساليب حديثة لتنسيق الطلاب والتحاقهم بالتعليم العالي مع وجود اختبارات قبول لهذه الجامعات والمعاهد ولن نخشي عملية الربط ما بين الدرجات والدروس إذا ما تغير المناخ التعليمي وإذا ما تحسنت حالة المعلم المادية وإذا ما صدر قانون تحريم وتجريم الدروس الخصوصية وطالما شعرنا جميعا أن عملية التربية الحديثة والمتقدمة هي طريق مصر الوحيد لأن تحسب ضمن القوي الموجودة في العالم خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أحداث نقله نوعية حقيقية في التعليم سوف تنعكس آثارها علي المنطقة العربية كلها وتعمق الاتجاهات القومية والوحدوية العربية التي هي السبيل لأن تكون مصر مع الدول العربية كتلة لها مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم‏.‏

ثاني عشر‏:‏ تغيير طرق الامتحانات بحيث تأخذ بمنجزات وأساليب التعلم والاختبار الحديثة ومنجزات بنوك الأسئلة في المركز القومي للتقويم والامتحانات وغير ذلك وبحيث تتعدد طرق التقييم ما بين الشفوي والعملي والتحريري وتتعدد أيضا الامتحانات بحيث تكون شهرية علي الأقل لتحديد مستوي الطالب خلال السنة الدراسية لأنه منطقيا لا يمكن تقييم طالب ما علي أساس امتحان واحد كذلك يجب أن يكون هناك ملف إنجاز يدلل علي مستوي الطالب وأعماله وأبحاثه ملف لا يحتوي إلا علي ما يقوم به الطالب فعليا وليس ما يقوم به والداه ومكاتب الخدمات الطلابية من صور ومجلات وخرائط وحتي موضوعات‏.‏

وبالنسبة للثانوية العامة أو الفنية يجب أخذ نسبة من مجموع الصفين الأول والثاني الثانوي وليكن‏15%‏ تضاف إلي مجموع السنة الثالثة ـ والغرض من ذلك تحقيق التقويم الشامل وإرغام الطالب ليس فقط علي الانتظام والحضور وإنما أيضا علي الجد والاجتهاد عندما يعلم أن جهده في الصفين الأول والثاني سوف يصب في تحديد مستقبلة التعليمي واتجاهاته وتخصصاته ـ كذلك يجب أخذ نسبة أخري من درجات المواد في السنة الثالثة الثانوية كأعمال سنة لإرغام الطالب علي الانتظام والحضور والاجتهاد ولتكن هذه النسبة أيضا‏15%‏ من درجات مواد السنة الثالثة الثانوية وبذلك يشكل الامتحان النهائي‏70%‏ من المجموع الدال علي الشهادة الثانوية عامة أو فنية وبدون هذا البرنامج لا أمل في عودة المدرسة الثانوية بل نحو مزيد من الانهيار‏.‏

ثالث عشر‏:‏ إعادة هيكلة كليات التربية بحيث تقتصر علي الدراسات العليا وعلي تخريج مدرسين علي مستوي عال من العلم والتدريب وطرق التدريس خلال حصولهم علي دبلومات ومؤهلات عالية‏.‏

ويختتم الدكتور زكي البحيري دراسته مؤكدا أهمية تكامل تطبيق كافة جوانب هذا البرنامج بصورة شاملة حتي تستعيد المدرسة دورها المفقود‏.‏

[صقر المنوفية]

كارثة التعليم: نحن الآن "أمة في خطر" ـ د. عبد الله هلال


د. عبد الله هلال : بتاريخ 3 - 8 - 2008
برزت قضية الفساد في التعليم بمناسبة فضائح الثانوية العامة في المنيا.. وقد توقعنا أن يهتز المجتمع المصري وتسري في أوصاله الكهرباء بهذه المناسبة المُخزية، وأن يصيب الزلزال كل مؤسساتنا التعليمية بما فيها الوزارة المختصة؛ الآيلة للسقوط. ولكن وللأسف الشديد كان رد الفعل باردا جدا بسبب التغيُّر الخطير في مفهوم التعليم نفسه؛ إذ صار الهدف من التعليم في العصر الحديث هو مجرد عبور الامتحان بأية وسيلة والحصول على الشهادة- الرخصة، سواء تعلـَّم الطالب أو لم يتعلم. لقد انهارت القيم الأصيلة التي كانت تميز المدارس والجامعات المصرية.. ونعتقد أن هذا الانهيار والانحدار كانت له مقدمات كثيرة، لم تؤخذ مأخذ الجد في حينها، وتسببت ظروف عديدة في إغماض العين عنها مما أدى إلى اتساع الخرق على الراقع.. لنصل إلى حالة حرجة لم يعد يجدي معها سوى أسلوب الجراحة والاستئصال. وأخطر ما في الأمر أن المجتمع المصري بات يتقبـَّلُ حوادث الفساد في التعليم، ولا تهتز له شعرة أمام هذا الزلزال المدمر الذي يجعلنا بحق "أمة في خطر".. إذ يظن الكثيرون الآن للأسف أن مساعدة الطالب في الامتحان- سواء بالغش أو بشراء الأسئلة- هدف مشروع وحق مكتسب، وأصبح التدخل غير المعقول في امتحانات الثانوية العامة من قبل أولياء الأمور ووسائل الإعلام شيئا عاديا لا يثير الاشمئزاز ولا حتى الاحتجاج من أية جهة، وكأن المطلوب من وزارة التربية والتعليم هو منح (الدرجة النهائية) لجميع الطلاب في جميع المواد أيا كان مستواهم أو درجة تحصيلهم!. كان المفروض أن يكون التعليم هو أكثر الميادين حصانة ضد الفساد لأنه يتعلق بمستقبل الوطن، إذ لا يمكن أن تنهض أمة في ظل تعليم فاسد. فالتعليم ليس مجرد امتحان للحصول على رخصة للعمل، ولا هو مجرد تلقين للمعارف والمعلومات.. ولكنه عملية تربوية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان الصالح الواعي الذي يمتلك من المعارف والمهارات ما يمكـِّنه من خدمة نفسه ووطنه. ومرحلة التعليم في حياة الإنسان هي مرحلة تكوين الشخصية واستكشاف المواهب واكتساب المعرفة وتنمية المهارات والسلوكيات.. والشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو توافر الشفافية والمساواة والقدوة الصالحة، وإذا لم يتوافر هذا الشرط في تلك المرحلة الدقيقة من حياة الإنسان فلا أمل في التعليم، لأنه سوف يصبح في هذه الحالة أداة هدم لشخصية الإنسان وسلوكياته.
والسؤال الخطير الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة هو: لماذا تغير المجتمع المصري وصار هدف أولياء الأمور (تساندهم- بقوة- وسائل الإعلام للأسف) هو مجرد عبور أولادهم للامتحان "بتفوق" بصرف النظر عن مستواهم التعليمي؟... لقد تربينا في هذا الوطن نفسه على قيم أصيلة أساسها أن "الغش حرام"، ولم نكن نشهد في الماضي القريب هذا الاهتمام الفائق بالامتحانات "فقط" دون أدنى اهتمام بالعملية التعليمية نفسها. لم نكن نشهد هذا التكالب على لجان الامتحانات لمحاولة مساعدة الأولاد بالغش أو بشراء الأسئلة.. كانت حوادث الغش ومساعدة أولاد بعض قيادات التعليم المحليين نادرة وممقوتة ومستهجنة، وكان الطالب الذي يحظى بالمساعدة أو الغش يشعر بالخزي والعار أمام زملائه. كان هناك شعور وفهم عام بأن الغش لن يفيد؛ لأن الطالب الغشاش الذي لم يتعلم جيدا لن يستطيع المواصلة بالمراحل التالية.. وكان أولياء الأمور يتفهمون ذلك ويريحون أنفسهم من عناء اللهث وراء الامتحانات ولجانها، وكانوا بالتالي يهتمون بالعملية التعليمية نفسها، ونشأت فصول (التقوية) لمساعدة الطلاب ضعاف التحصيل، وظهرت الدروس الخصوصية من أجلهم لأنه لا حل سوى التعلـُّم الحقيقي ورفع مستوى الطالب. وكانت قصص القِلة القليلة من الطلاب الذين حصلوا- بنفوذ آبائهم- على "الدرجات العلا" في الثانوية العامة ثم فشلوا في مواصلة تعليمهم بكليات الطب وغيرها دائما حاضرة. فما السبب يا تـُرى في هذا الانقلاب الخطير في مفهوم التعليم؟، وهل هناك حل لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل الوطن؟
لا شك أن انتقال الفساد التعليمي إلى الجامعات أيضا هو الذي يشجع أولياء الأمور على محاولة مساعدة أولادهم بالغش لعبور امتحان الثانوية العامة.. فالطالب الغشاش بالثانوي يمكن أن يكون غشاشا بالجامعة، ليتخرج ويحمل شهادة تؤهله "بجهله" ل*** المرضى الذين يوقعهم حظهم العاثر في عيادته، أو تدمير المنشآت التي يصممها أو يشرف على بنائها، أو تسميم الناس بالمياه الملوثة ...الخ. وأصحاب النفوذ والمال الذين يستطيعون شراء الامتحانات بالثانوي هم الذين يستطيعون فعل الشيء نفسه بالجامعة، وهم الذين يستطيعون تدبير وظائف لأولادهم الجاهلين فور التخرج، رغم البطالة السائدة.. فلماذا لا ينتشر الغش وشراء الذمم؟!. وقد ساعد على استفحال هذه الظاهرة- إلى جانب الانهيار الجامعي- وجود الجامعات والمعاهد الخاصة التي تؤكد بنظمها الحالية المعلنة أنها نشأت لهذا الصنف من الطلاب. فالجامعات الخاصة في الدنيا كلها تتنافس في اجتذاب الطلاب المتفوقين أكثر من التنافس على (جيوب) أولياء الأمور، لأن المستوى الأكاديمي للجامعة ومستوى خريجيها هو الأهم.. وهو الذي يجلب المال أيضا؛ لأن الطلاب في الدول الجادة يتسابقون للالتحاق بالجامعات المحترمة ذات السمعة الممتازة التي تهتم أساسا بالعملية التعليمية وبتخريج أفضل المتخصصين. وهذا واضح أيضا حتى في مدارسنا الخاصة الحالية.. فالمدارس الخاصة المتميزة لا تقبل إلا أفضل الطلاب، بل وترفض قبول الطلاب ضعاف التحصيل حفاظا على سمعتها.
وقبل أن نقترح الحل لمشكلة فساد التعليم ننبه إلى أن ما حدث في المنيا لا يمكن أن يكون قاصرا على هذه المحافظة، فقد أدى الطمع في المال وسوء الأداء وانعدام التنظيم إلى كشف الجريمة.. ولكن ليس هناك ما يؤكد أنها لم تحدث في محافظات أخرى، وحادثة اللجان الخاصة بالشقق المفروشة لا زالت ماثلة، ومحاولات الغش في اللجان عموما دون وجود أية مقاومة أو تأنيب للضمير تؤكد ما ذهبنا إليه من تشوه مفهوم التعليم ذاته؛ لدى عامة الناس وخاصتهم. وقد تسربت آفة الغش إلى كثير من الجامعات، وهناك غش (رسمي) من نوع آخر تقترفه أغلب الكليات الآن من خلال إعداد قائمة من الأسئلة (وبيعها للطلاب) تحت مسمى "الشيت".. ولا يخرج الامتحان عنها لأن الطالب اشتراها بـِحُرِّ ماله، والأستاذ حصل على هذا المال!. والشيء الذي ينذر بالخطر أن كارثة الدروس الخصوصية بالتعليم العام انتقلت كما هي إلى الجامعات الكبرى، وصارت مشكلة الطلاب الآن هي ضياع وقتهم في التنقل بين المراكز التعليمية المتناثرة في أحياء العاصمة، بل والشكوى من الازدحام بهذه المراكز. وقد ذكرت "المصريون" في عدد سابق أن هيئة تدريس إحدى الجامعات ترفض الربط بين زيادة الدخل ومشروع جودة الأداء؛ وهذا يبرز موقفا عجيبا للمجلس الأعلى للجامعات..إذ من المفروض أن جودة الأداء فرض عين على كل من يتولى وظيفة عامة، سواء كانت هناك زيادة في الدخل أو لا، فلماذا لم يتابع المجلس الموقر موضوع جودة الأداء قبل الحديث عن هذه الزيادة في الدخل؟، وهل يمكن مثلا لمن يملك المال الذي يغنيه عن هذه الزيادة في الدخل أن يهمل في عمله ولا يهتم بموضوع الجودة؟.. ما لكم، كيف تحكمون؟!.
ونأتي إلى الحل المقترح لإنقاذ التعليم من هذه الفضائح المخزية التي أفقدت الدول العربية الثقة في التعليم المصري وفي الخريجين المصريين، حيث تفضل عليهم الهنود والباكستانيين والسودانيين. وبداية فلا مفر من إعادة الانضباط إلى المدارس والجامعات بالإجراءات الإدارية العادية التي تطبق في أنحاء العالم والتي كانت مطبقة وناجحة في مصر في الماضي القريب.. ويجب ألا يكون هناك مكان لمسئول يقصر في أداء هذا الواجب. كما ينبغي أن تتضافر كل الجهود والمؤسسات لإزالة التشوه الحادث لمفهوم التعليم، وإعادة القناعة العامة للجمهور بأن من ينجح بالغش لن يستطيع مواصلة تعليمه.. وهذا لن يتأتى إلا بإعادة الانضباط والاحترام إلى الجامعات، ويساعد في تحقيق ذلك ألا تكون الشهادة بمفردها هي المؤهل الوحيد للعمل. لقد كثرت الجامعات الإقليمية والجامعات والمعاهد الخاصة في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعملية التعليمية، ويصعب تصور أن كل هذه الجامعات تعد خريجيها بالمستوى العالمي المطلوب، أو حتى بمستوى متقارب داخل مصر. لابد من وجود مرجعية تشير إلى مستوى الجامعة ومدى جديتها، ويتحقق ذلك بوجود جهة محايدة (سواء محلية أو خارجية) لاختبار الطلاب (أو على الأقل الخريجين) ومراجعة الحد الأدنى من المعرفة اللازمة لكل تخصص، واعتماد الشهادات بناء على هذا الاختبار. ليس معقولا أن يتساوى خريج الجامعة الخاصة الذي ربما نجح بماله، أو خريج جامعة حديثة العهد لا أحد يدري كيف تدار امتحاناتها، مع خريج جامعة كبيرة لا زالت تتمتع بالجدية. إن مصر في حاجة ماسة لإصلاح التعليم.. والإصلاح لا زال ممكنا، والبداية لابد أن تكون بإصلاح الجامعات؛ وهو ما سوف نتناوله في المقال القادم إن شاء الله.

[السندباد المصري]

الموضوع كبير
التزوير فينا نحن
أخي العزيز منتصر أقرأ الملف المرفق وقولي ايه رأيك
ملف الكادر

[نورا ميلاد]

يارب الامتحان يتلغى

[medokh]

الى السيد نبيل الدمرداش وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
مين قال لسيادتك انه قد تم الإجابة على 90% من الأسئلة أولى الأمر هم الذين قالو ا لك لوحدك انه تم الإجابة على 90% من الأسئلة
مش عاوزين كلام وخلاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عارفين انك بتحافظ على الكرسى