أزمة القضاء المصرى

[abomokhtar]

سمعة القضاء المصرى صارت بحاجة إلى إنقاذ. ليس فقط لأن عواصم العالم والمنظمات الحقوقية الدولية صارت تشكك فى استقلاله ونزاهته، ولكن أيضا لأن الثقة فى القضاء تراجعت إلى حد كبير فى داخل مصر ذاتها. لست أتحدث فقط عن أصداء الإسراف فى إصدار أحكام الإعدام ولا عن القسوة المفرطة فى أحكام السجن الصادرة بحق الطلاب والمتظاهرين، ولا عن التسامح المحير والمدهش مع رجال الأمن الذين أدينوا فى ارتكاب جرائم بحق المواطنين. وإنما أتحدث أيضا عن عمليات الكيد والتنكيل بالقضاة الذين رفعوا منذ عقود راية الدفاع عن استقلال القضاء. وتلك ملابسات أزعم أنها تشكل أكبر إساءة للقضاء وإهانة له. إذ بمقتضاها فإن الإساءة صارت تتم من داخل المرفق ذاته وليس من خارجه.
لا غرابة والأمر كذلك أن يشير الاستطلاع الذى أجراه فى شهر مايو الماضى مركز بيو للدراسات (الأمريكى) إلى تراجع ثقة المصريين فى القضاء، إذ بين الاستطلاع أن 58٪ من المصريين صاروا يعتبرون دوره سلبيا فى حين أن 41٪ فقط ارتأوا العكس.
ما عاد مقنعا الرد على أصوات الاستنكار التى صدرت فى أنحاء العالم بأنها تمثل تدخلا فى الشأن الداخلى لمصر، وما عاد مقنعا القول بأن بيوت الآخرين من زجاج ولديهم من السوءات والمثالب أكثر مما عندنا. إذ رغم أن التدخل فى الشأن الداخلى مرفوض قطعا من حيث المبدأ. إلا أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا فى زماننا. فضلا عن أنها صارت أحد أبواب التدخل الدولى المقبولة سياسيا وقانونيا. بحيث ما عاد من حق أى نظام أو سلطة أن يدير ظهره لانتقادات حقوق الإنسان التى تنسب إليه محتجا بمقوله «شعبى وأن حر فيه». صحيح أن الهوى السياسى كثيرا ما يشوه براءة الفكرة، إلا أن الأصل يظل قائما. أما كون الآخرين لديهم مساوئهم أيضا فهو صحيح، إلا أن انتقاد مساوئ الآخرين لا ينبغى أن يكون مسوغا للقبول بوقوع الانتهاكات عندنا. فنقدهم واجب حقا ونقد ما يجرى فى ديارنا أوجب.
ثمة حجة تساق أيضا مفادها أن الأحكام محل الانتقاد صدرت ولا معقب لنا على حكم القضاء. وهى حجة توضع فى غير موضعها وتساق لإسكات الأصوات وتخويفها.
ذلك أننى أفهم أن الحظر ينصب على التعقيبات والتعليقات التى تصدر أثناء نظر القضية، ضمانا لاستقلال القاضى وتجنبا للتأثير عليه من خلال وسائل الإعلام أو ضغوط الرأى العام. أما مناقشة الحكم بعد صدوره أو التعقيب عليه بعد أن يصدر القاضى قراره بشأنه. فلا حظر عليه وإنما هو مطلوب من باب ممارسة حرية التعبير وتنوير الرأى العام. ومن المفارقات أننا فى مصر نرفع الشعار ثم نطبق عكسه تماما. بمعنى أن المحاكمات ما عادت تجرى فى ساحات القضاء فحسب، وإنما صارت تتم فى وسائل الإعلام بصورة موازية فى نفس الوقت. بل إن بعض وسائل الإعلام أصبحت تتطوع وترشح أحكاما بالمؤبد أو الإعدام أو البراءة على بعض المتهمين. بل إن بين يدى نماذج لتسريبات أوصلها بعض القضاة للصحف تتعلق بتحقيقات جارية أو تحريات تمت، أريد بها تعبئة الرأى العام وتحريضه إلى جانب تشويه صورة بعض الشخصيات العامة. وفى حين يتم ذلك أثناء التحقيق والمحاكمة، فإن الجميع يطالب بالصمت بعد صدور الأحكام بدعوى الالتزام بذريعة عدم التعليق على الأحكام.
فى أجواء البلبلة الراهنة ما عاد ممكنا الفصل بين سيل الإعدامات التى استهدفت عناصر وقيادات الإخوان، لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، وبين الصراع الحاصل بين سلطة يوليو والجماعة. كما صار من الصعب الفصل بين الإفراط فى إصدار أحكام السجن والغرامات المهولة بحق المتظاهرين السلميين، وبين إصرار السلطة على وقف المظاهرات المستمرة فى مصر منذ عشرة أشهر. كما أصبح من المتعذر الفصل بين تدهور العلاقات بين القاهرة والدوحة وبين أحكام السجن القاسية التى صدرت بحق صحفيى الجزيرة الانجليزية، الذين كانوا يمارسون عملهم العادى شأن أى مهنى فى مصر. والسجل حافل بالنماذج الأخرى التى أثارت شكوكا حول تسييس القضاء وتراجع استقلاليته فى مصر.
أما الذى يفعله القضاة بالقضاة فذلك فصل محزن وباعث على الأسى. لأننا نجد أن قامات عالية من القضاة الشرفاء تم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى الصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة والاتصال بالإخوان. وقد أقحم مع هؤلاء حوالى 15 شخصا من الرموز القضائية التى نذرت نفسها للدفاع عن استقلال القضاء وعدالته منذ ثلاثين عاما. ووجهت إليهم اتهامات مضحكة بناء على تقارير أمنية ملفقة. وبعض هؤلاء يجرى التنكيل بهم والكيد لهم بواسطة قضاة كان بعضهم متهما فى عملية تزوير انتخابات عام 2005.
أدرى أن فى مصر أكثر من 14 ألف قاضٍ، واثق فى أن الإساءات والتجاوزات التى حدثت منسوبة إلى شريحة محددودة من هؤلاء. فى حين أن الأغلبية لاتزال تنتسب إلى القضاء الشامخ الذى يحرس العدالة ويشرف مصر والمصريين. لذلك فربما كان الأدق والأصوب أن تنصب ملاحظاتنا على قضاة أو شريحة منهم وليس على القضاء فى مجمله. وربما كان عذرنا فى ذلك الخلط أن البقع السوداء أكثر ما يلفت الانتباه فى الثوب الأبيض. أما كيف ومتى تزال تلك البقع؟، فالإجابة ليست عندى ولا عند وزير العدل، ولكنها عند الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدرجة الأولى لأن أصابع السياسة وحسابات المؤسسة الأمنية ليست بعيدة عن المشهد.


فهمي هويدي


اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/columns/v...5-072f527e330b

[abomokhtar]

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم بحفل تخرج دفعة جديدة من الضباط أنه لا يستطيع أن يتدخل في شؤون القضاء المصري لأنه مستقل وشامخ ، وذلك تعقيبا على الضجة العالمية الكبرى على الأحكام الأسطورية بسجن صحفيي قناة الجزيرة سبع سنوات إلى عشر سنوات لأسباب تتعلق بأدائهم مهام عملهم بطريقة أغضبت السلطات المصرية ، وكان هذا الحدث ـ وما زال ـ يفجر دوائر الغضب في الإعلام العالمي تجاه الحكم الجديد وتجاه السيسي شخصيا ، لأنه أول من يدفع فاتورة تلك الأحكام ، كما تسببت الأحكام أيضا في حرج بالغ للخارجية المصرية التي عانت الأمرين أمس في محاولة تخفيف *** التصريحات والمواقف الغربية تجاه الأحكام المروعة ، فهل السيسي طرف في المسؤولية فعليا ، أم أن الأمور القضائية خارجة عن إرادته بالكامل كما يقول ، وهل هناك توجيه بالفعل لمثل هذه الأحكام . في تقديري أن السيسي ليس طرفا في هذه الأحكام بشكل مباشر ، ولم يوح إلى أحد بصدور مثل هذه الأحكام ، ولا أتصور أي حاكم عاقل يقدم نفسه للعالم كملتزم بالديمقراطية والإصلاح ثم يطلب من محكمة إعدام خمسمائة معارض في قضية واحدة ، بل إن مثل هذا الحكم هو في جوهره طعنة للسيسي نفسه وورطة كبرى ، وأنا واثق أن السيسي يشعر بالإحباط والغضب من صدور مثل هذه الأحكام المتوالية التي يصعب منطقيا الدفاع عنها وتمثل أسوأ دعاية لحكمه وتشويه لسمعته ، ولكن هذا لا ينفي مسؤولية السيسي عن مجمل هذه الصورة التي عليها القضاء المصري وعن مشاركته في مقدمات تنظيمية أفضت إلى هذا كله ، لأن المنظومة التي عمل من خلالها طوال الأشهر العشرة السابقة لتوليه الحكم هي التي أحدثت الاضطراب في أحوال القضاء وميزان العدالة ، يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت ، الذي بادر بالحديث إلى وزير العدل وقتها المستشار عادل عبد الحميد بأن يتم تشكيل دوائر قضائية مخصصة للقضايا الإخوانية ، وذلك بعد أن تعددت حالات اعتذار قضاة شرفاء عن نظر قضاياهم استشعارا بالحرج ، فقام المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإعداد اثني عشر دائرة قضائية خاصة لنظر تلك القضايا خاصة ، وكذلك فعلت محاكم الاستئناف الأخرى في الصعيد والدلتا ، فتم تشكيل دوائر قضائية خاصة بقضاة مخصوصين لنظر قضايا خاصة ، وكل هذه "الخصوصية" لها دلالات "خصوصية" لا تخفى على أحد في الداخل أو الخارج ، وهذه الطريقة تتنافى تماما مع معايير العدالة والشفافية ، وكل الأحكام الصادمة والمروعة التي أثارت الضجيج كانت من هذه الدوائر تحديدا . وبالتالي ، فالحديث عن استقلال القضاء المصري ، رغم أمنياتنا ، إلا أن هناك مواقف وتصريحات وقرارات وتوصيات وشواهد تجعل من إقناع العالم بحقيقة تلك "الاستقلالية" مسألة بالغة الصعوبة ، والمستشار عدلي منصور ـ الذي كرمه السيسي واعتبره مفخرة مصرية ـ هو أيضا الذي طلب من النائب العام النظر في مواقف الطلاب المحتجزين بقرارات النيابة العامة رفقا بأسرهم ، وعلى الفور قام النائب العام بتوجيه النيابات المختصة وتم الإفراج عن آلاف الطلاب خلال أسبوع من "توجيه" عدلي منصور ، رغم أن هذا تدخل صريح من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ، مهما حاولنا "تلطيف" التدخل وأنه رجاء أو التماس أو أي ألاعيب بلاغية أخرى ، أيضا نذكر جميعا ما فعله المشير طنطاوي مع المتهمين الأمريكيين التسعة عشر الذين تم منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبي وهاج الأمريكيون وماجوا وغضبوا ولوحوا ، ففوجئ الناس بالأمريكيين التسعة في الأسبوع الثاني في نيويورك بأحضان ذويهم ، وفي التفاصيل علمنا أن رئيس استئناف القاهرة طلب من قاضي المحكمة التنحي عن نظر القضية ، ثم حدث تعديل في صيغة التوقيف ودفعوا كفالة رمزية ورفع حظر سفرهم وغادروا ، وكانت المسألة فضائحية إلى حد أن تم التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة وطالب قضاة كثيرون بمحاكمته ، وبالمناسبة ، ما هي أخبار تلك القضية ؟!! استقلال القضاء شرط لبناء دولة حديثة ، فضلا عن أن تكون دولة ديمقراطية ، وهو مطلب طالما ناضلنا من أجله ، وما زلنا ، ولكن القضاء كمرفق مدني وجزء من مؤسسات الدولة وبنيتها ، لا يمكن فصله عن بقية الجسد فهو يتأثر بحال الدولة وعافيتها وأجهزتها ومؤسساتها سلبا أو إيجابا ، وبالتالي يصعب أن يكون القضاء كامل الاستقلالية في بيئة غير ديمقراطية ، أو في بيئة تتغول فيها السلطة التنفيذية بدون رقابة شعبية حقيقية وقوية وبرلمان قوي ومجتمع مدني قوي وإعلام حر قوي ومستقل ، ولذلك لا يقتنع العالم من حولنا كثيرا بزعيقنا عن استقلال القضاء المصري وشموخه ، لأنه ينظر إلى الصورة العامة للدولة وحال الحقوق والحريات والديمقراطية فيها ، فيعرف الجواب عن حال قضائها بدون حاجة للغرق في تفاصيل فنية ، وإذا أراد السيسي أن ينقذ نفسه من هذه الورطة ويوقف احتشاد العالم ضده وتصنيفه ضمن الديكتاتوريات الدموية ، عليه أولا أن يتخلص من "الخازوق" الذي تركه له عدلي منصور ، كيف ، تلك تفاصيل "فنية" لن يعدم "الخبرات" القضائية التي تضبطها له !

جمال سلطان

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B5%D9%88%D8%B1

[أ/رضا عطيه]

من يرى أويشعر أو يستكثر أن بلده ليس من حقها أن تدافع عن قرارها

وأن الخضوع والخنوع هو سبيل نجاتها

أقول له

لن يرضى عنك الغرب حتى لو أسلمت لهم روحك وبلادك وقرارك وكرامتك

وعليه أن يستحى ويصمت من زهد الكرامة وحن للتبعية

فلو تدخل الرئيس فى أحكام القضاء ليرضيهم فتستمع أضعاف ماتسمع الأن

حين ي*** الإنسان غدرا فى ثانية تجدهم كالموتى لاتعليق ولا نفس

وحين يأخذ المتهم جولاته وكامل حقوقه الممتده داخل المحاكم تجد التعليقات

هم صم عمى بكم حين ت*** بأيديهم أو بأيد مندوبيهم فى بلادنا

وهم منفنجلين ومصحصحين حين يخرج العدل للدنيا وتصدر الأحكام

هاتوا لنا قضية حكم فيها ولم يعلقوا على الأحكام

أوصلونا ل*** أنفسنا واللعب برؤس الشهداء

أوصلونا لنسقى من هو بين أيادى الله ماء نار

أوصلونا لنأكل لحوم بعضنا ونشكك فى نوايا كلنا

وبعد ذلك لهم جنود بيننا لا يكلوا ولا يملوا من المطالبة بتحريرهم من أيادى العدالة

يريدونها دولة بلاقانون وبلا قرار وبلا عدالة وبلا كرامة

وبعضنا يؤيدهم فى ذلك انتقاما من شعب خلعهم وعزلهم بإرادة قوية

فلا يأس وإرادة الله أعدل وأحكم

إنه نعم المولى ونعم النصير

شكرا على الخبر


محكمة النقض فى فرنسا تؤيد فصل موظفة بسبب ارتدائها الحجاب
الأربعاء، 25 يونيو 2014 - 17:03

باريس (أ ب)
أيدت أعلى محكمة فى فرنسا حكما لمحكمة استئناف، لصالح مديرة حضانة، فصلت موظفة مسلمة ترتدى الحجاب أثناء العمل.

ويغلق قرار اليوم نزاعا قضائيا مستمرا منذ ست سنوات بين الموظفة المفصولة ومديرة الحضانة الخاصة، واحتلت القضية عناوين الأخبار لما لها من آثار محتملة على الشركات التى تريد تمديد حظر مفروض منذ 2004 على ارتداء الحجاب فى المدارس، أو قانون صدر فى 2010 يحظر ارتداء النقاب فى الشارع، غير أن محكمة النقض أوضحت أن حكمها لا يعنى أن مبدأ العلمانية الذى تطبقه فرنسا، والذى كان السبب وراء الحظر، يمكن تطبيقه على جميع موظفى القطاع الخاص.

وقالت المحكمة إن قرار الحضانة الذى يمنع إظهار الرموز الدينية "تبرره طبيعة المهام (التى تقوم بها)."
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1744894


حين كنا فى مجدنا زحفنا إليهم بجيوشنا وعدلنا وتوغل ديننا حتى فى بيوت قوادهم

والأن ندفع لهم من أموالنا ليهدموا صرحنا

فكم ممن يدعون نصرة الدين ومدعى الدفاع عن الحريات تجرأ وعلق على هذا الحكم ؟؟؟

هنَّا على الناس يوم هنَّا على أنفسنا وتصارعنا على تكسير متارسنا



اللهم اصلح ذات بيننا وارحمنا من شرور وتعنت بعضنا