انفراد: «الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية» على جرائم شبكات التواصل الاجتماعى

[محمد احمد الهادى]

«الوطن» تنشر كراسة الشروط والمواصفات الفنية لمشروع «رصد المخاطر الأمنية» على «فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب» كتب : مجدى الجلاد الأحد 01-06-2014 21:10


«الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية»
نعرف مسبقاً أن هذا الانفراد سيفجر جدلاً وصخباً -ربما- لن يهدأ لفترة طويلة. سيصرخ الكثيرون: انظروا.. ها هى «داخلية مبارك» تستعيد قبضتها الحديدية من جديد.. وتريد أن تكمم أفواهنا حتى فى عالم «فيس بوك» و«تويتر».
ومن جانبها، ستخرج «الداخلية» فى حملة «رد فعل» -إن لم يكن هجوماً- تؤكد خلالها أن شيئاً من ذلك لن يتم، وأن كل أهدافها «حماية الوطن والمواطنين من الهدم والتخريب» وأنه «لا مساس بحرية الرأى والتعبير».
وبعيداً عن رد الفعل، تؤكد «الوطن» أن هدفها الوحيد من نشر كراسة الشروط لنظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» الذى تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه هو «حق القارئ فى المعرفة».
وبالإضافة إلى «حق القارئ فى المعرفة»، تدعو «الوطن» إلى نقاش هادئ -يغلب فيه «العقل» على «التهور»- لنجيب عن أسئلة «المرحلة الصعبة»: إلى أى مدى يحتاج الوطن لـ«حماية» من مخاطر تدفعه -دون كلل- نحو هاوية الفوضى؟ وإلى أى مدى تقف حدود «الداخلية» فى الحفاظ على أمن الوطن مع حرية المواطن فى التعبير عن رأيه؟ ومن أجل تحقيق الاثنين (أمن الوطن وحرية المواطن) ماذا صنعت الدول التى سبقتنا فى التقدم والحرية؟

حصلت «الوطن» على الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع.. وكانت كراسة الشروط على النحو التالى:
السادة شركة ........
تحية مودة وتقدير.. وبعد،
رجاء إرسال مندوبكم لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم (22) لسنة 2013/2014 لمداركة عملية رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام)، وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه).
حيث إنه تقرر عقد جلسة تقديم العروض الفنية والمالية يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية، علماً بأن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى مبلغ 65000 (فقط خمسة وستون ألف جنيه) على النحو التالى:
أولاً: البند الأول قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 12000 جنيه (فقط اثنا عشر ألف جنيه).
ثانياً: البند الثانى قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 53000 جنيه (فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(1) المقدمة:
تُعد مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه المواقع أُنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب وال*** والشغب. ومن المؤسف ازدياد أعداد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى الذين ينشرون الأفكار الهدامة التى يتأثر بها مجتمعنا فى العصر الحالى الذى نعيشه، حيث تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب. ورغم الفوائد المتنوعة، والإيجابيات العديدة التى يحققها التواصل الإنسانى عبر هذه الشبكات سواء على المستوى الفردى، أو المجتمعى، فإن هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره، مع تعاظم تأثير شبكة «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، وترسيخ المفاهيم الديمقراطية، وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، وبالإضافة إلى كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، وال*** والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، وال*****ة والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات.. وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات. ولمواجهة هذا الخطر المستطير، والتحدى الأمنى الخطير، واستكمالاً لفكر تطوير المنظومة الأمنية المتكاملة بوزارة الداخلية، فقد قررت الوزارة إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع من خلال ركائز أساسية لاستراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدى لهذا الخطر الذى يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار الأسر والأبناء. ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب، ومن ناحية أخرى يمكن للوزارة من خلال هذه المنظومة إجراء مسوحات دورية واستطلاعات للرأى من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، مع التواصل والتفاعل مع الشباب الواعى الغيور على وطنه، لرصد الأفكار الهدامة التى تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وبحث سبل تفنيدها، والتصدى لها.

26 خطراً فى مقدمة الأولويات: ازدراء الأديان.. التشهير والإساءة للسمعة.. الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.. الدعوة لل*** والتمرد.. والحشد للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير القانونية

(2) أهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى استخدام أحدث إصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية، وذلك من خلال:
- البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية.
- تقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً.
- دعم اتخاذ القرار، وتركز التقارير المقدمة على موضوعات النقاش الهامة التى تؤثر على مثل تلك القرارات.
- النظام المطلوب (نظام رصد المخاطر الأمنية) نظام مركزى مرتبط بالجهات البحثية ومتكامل مع المنظومة الأمنية بجهات الوزارة.
- رفع كفاءة العاملين بنظام رصد المخاطر الأمنية من خلال التدريب.
- تقديم استشارات فنية متطورة.
- تأمين قاعدة البيانات بما يمنع اختراقها بكافة الأساليب الفنية الحديثة.
- التحليل والتقرير لكافة المعلومات الأمنية الواردة من خلال نظام الرصد.
3- نطاق أعمال الكراسة:
أولاً: توريد وتركيب وتشغيل رخص برامج وتطبيقات مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
ثانياً: دعم الوزارة بأحداث الإصدارات الخاصة بالبرمجيات الحالية لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:
- يراعى فى النظام أن يتوافق ويتكامل مع الأنظمة الموجودة ضمن المنظومة الأمنية الموحدة بالوزارة.
- توفير ودعم النظام الذى يحقق الغرض منه بكافة أساليب الحماية ضد أى اختراق إلكترونى.
- توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتحقيق الغرض من المشروع.
- تقديم خطة تدريب متكاملة للمستخدمين والخبراء المتعاملين مع نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
- الدعم الفنى للبرامج المقدمة.
- توفير وتسليم مختلف أنواع الوثائق خلال دورة العمل وعند نهاية المشروع مثل:
أ- دليل المستخدم.
ب- كود المصدر لكل من قواعد البيانات والتطبيقات حيز التعاقد.
ج- الدليل الفنى للنظام.
د- الدليل الهيكلى لقاعدة البيانات Database Schema
هـ- الخطة التدريبية.
و- بيان لجميع الرخص المستخدمة فى النظام سواء كانت للـ(DB Server - Antivirus - O.S) أو للبرامج الخاصة لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى موضحاً به عدد الرخص للمستخدمين - حجم قاعدة البيانات.
(4) الشروط الفنية للنظام المقترح «مجموعة أ»:
1- يرتبط النظام على الأقل بالشبكات الاجتماعية الإلكترونية: «تويتر - فيس بوك - يوتيوب» ولعدد (30) مستخدماً (****ysts) على الأقل متزامنين، وكذا لعدد لا نهائى من المستخدمين الباحثين، وسيتم مراعاة العروض الفنية المقدمة والمتضمنة الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية كـ«الإنستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب»... إلخ.
2- أن يكون تركيب النظام بالكامل بداخل وزارة الداخلية على أجهزة الخادمات الرئيسية.
3- تلتزم الشركة المنتجة بالتأكد من إمكانية ربط قواعد بيانات النظام المركزية المستحدثة والخاصة بالنظام المقترح بقواعد بيانات الوزارة مع إمكانية الربط مستقبلاً بنظام الخرائط الجغرافية الرقمية المطبق بالوزارة، وكذا نظام التحليل الأمنى i2 مع إمكانية تحديثها مستقبلاً بالتوازى فور تحديث تلك القواعد.
4- يجب أن يكون النظام قد تمت تجربته فى دول أوروبية وأمريكية ويكون قد شارك رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية.
5- يجب أن يحتوى النظام المعروض على أكبر قدر من المرونة Flexibility & Resilience & Scalabitity ليقبل تطويره مستقبلاً وفق المتغيرات المختلفة للـ«APIs» الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.
6- أن يكون النظام المورد له من المرونة ما يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات الأمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كال*** أو العمر أو محافظة الإقامة... إلخ).
7- أن يتعامل النظام مع الكم الكبير من المعلومات الواردة وقواعد البيانات غير المنظمة.
8- يجب ألا تزيد سرعة الاستجابة فى تحديث البيانات على 30 ثانية لتحديث البيانات الناتجة عن البحث.
9- أن يحتوى النظام على وظائف التسجيل والمضاهاة والبحث الكمى.
10- قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات على سبيل المثال: PDF & TXT & DOC وتحليل المفردات بها.
11- قدرة النظام على التعامل مع اللغة العربية بكافة أنواعها (فصحى وعامية) بالإضافة إلى Franco Arab بكل مفرداتها والتعامل مع اللغة الإنجليزية، والمرونة لإضافة أى لغة أخرى فى المستقبل، وذلك فى عمليات البحث عن (تحديد) أى كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أى مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها أوتوماتيكياً من خلال عملية Import لملفات مثل «XLS».
12- أن يحدد العرض إمكانية النظام المعروض من حيث معدلات سرعة البحث والقدرات المختلفة للتحليل والتقرير.

يوفر إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين فى شبكات التواصل على شكل «تايم لاين»

13- تلتزم الشركة بإعداد وتصميم وتنفيذ وتهيئة كافة التطبيقات وقواعد البيانات ونقل وتهجير البيانات (إن وُجدت) بالمشاركة مع الضباط الفنيين بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
14- يحظر التعامل مع التطبيقات أو قواعد البيانات من خارج الجهة أو من خلال الربط الخارجى (Remote Access) بأى صورة من الصور.
15- يمكّن المستخدم من إنشاء عدد لا محدود من الملفات الإلكترونية الخاصة بالمواضيع أو الكلمات المراد جمع معلومات عنها آلياً.
16- يعمل النظام بآلية استخدام كلمات مفتاحية لجمع وتحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية الإلكترونية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب، جوجل».
17- يدعم إمكانية البحث على أساس تطابق كلى أو جزئى مع الكلمات المفتاحية التى يحددها مستخدم النظام «الباحث».
18- يدعم النظام عملية فرز النتائج باستخدام الكلمات المفتاحية واستخدام نطاق زمنى يحدد من قبَل مستخدم النظام وفى حال قيام المستخدم بتطبيق معايير الفرز المختارة تتغير جميع الإحصاءات والمعلومات التى يعرضها النظام وفقاً لذلك وبشكل مباشر.
19- تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً من خلال تحديد أكثر الكلمات استخداماً ومشاركة بين مستخدمى «فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب»، وهى ستغطى الموضوعات التى تمت مناقشتها فى غضون فترة معينة تحدد من خلال مدير الصفحة، حيث يظهر تلقائياً الموضوع الأكثر نقاشاً حالياً.
20- بناءً على خاصية تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً على شبكات التواصل الاجتماعى، سيتم عرض الإحصائيات التى تتضمن ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» أو الموضوعات التى تم إرسالها أو الإعجاب بها على «فيس بوك» (وعدد التعاملات التى تمت بخصوص الموضوعات الساخنة).
21- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف على رواد النقاشات ذات العلاقة بالموضوع أو المواضيع المرصودة إلكترونياً.
22- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف آلياً على الأشخاص المؤثرين فى الموضوعات المرصودة.
23- عرض أكثر الروابط مشاركة أو إرسالاً، وأهم الصفحات، وأهم الرسائل.
24- تقديم خدمة لتتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات عبر فترات زمنية سابقة مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب ومقارنة تباين الآراء مع تغير العامل الزمنى، حيث تتيح الخاصية اختيار مصدر المقالات التى يتم عرضها عن طريق: اختيار الجريدة أو الموقع المنشور فيه المقال أو اختيار المقالات لكاتب معين، أو اختيار المقالات فى فترة زمنية معينة.
25- تغذية إخبارية بصيغة بيانات لنشر التلقيمات «RSS» وإدرا ج الأخبار من صحف الإنترنت التى تم تعريفها مسبقاً بناء على الكلمات الأساسية، وبها خاصية «Save item» للرجوع إلى البند المراد فى المستقبل.
26- توفير خصائص «Export to PDF» والطباعة تسمح بمراجعة الإحصائيات دون الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى طباعة المحتوى فى كل صفحة على حدة.
27- اتجاه تحليل التواصل الاجتماعى من خلال تقديم ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» «Top Tweets» و«retweets» فى الساعة، حيث يتم إظهار نمو وزيادة استخدام البيانات على «تويتر» بمرور كل ساعة، سواء أفضل ما تم إرساله أو أفضل ما أعيد إرساله على تويتر.
28- يدعم النظام على الأقل اللغة العربية والإنجليزية من حيث واجهات (شاشات) الاستخدام الخاصة بالنظام وكذلك الأدوات الإلكترونية المعنية بجمع وتحليل المعلومات المرصودة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بها.
29- عرض المعلومات بشكل فورى ومباشر عند وضع معايير البحث، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات زمنية طويلة للحصول على النتائج، حيث يقوم النظام بتظليل الكلمات المطابقة للكلمات التى تم البحث عنها بلون مميز.
30- إمكانية الوصول إلى النظام المقترح عن طريق متصفح ومن غير الارتباط بجهاز معين أو تحميل أى برامج خاصة على الجهاز.
31- المقارنة بكلمات أساسية أخرى ذات العلاقة يتم عرضها فى منحنى بيانى يوضح المقارنة بين التعاملات التى تحدثت حول الموضوعات التى تثير الاهتمام، وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.
32- القدرة على التعامل مع المعلومات التاريخية للجمع بين خاصية تسليط الضوء ومقارنتها عبر فترة ماضية من الزمن.
33- خاصية تحديد التاريخ ليربط اتجاهاً معيناً/ رسائل تويتر التى حظيت بتقييم مرتفع بأحداث وتواريخ معينة.
34- توفير الإحصائيات والاتجاهات الموحدة لتضمين موضوعات مشابهة من «فيس بوك» و«تويتر» فى رسوم بيانية، وتكون تلك الموضوعات من كل شبكة اجتماعية يتم عرضها بشكل منفصل مع اختلاف الكلمات الأساسية فى كليهما، وسيكون النظام قادراً على «فهم» أن بعض الكلمات الأساسية المعينة يمكن الجمع بينها فى شاشة واحدة لعرض النتائج.
35- قابلية النظام للتنبؤ بالموضوعات خلال وقت محدد ستنمو فى اتجاهاتها، وذلك من خلال الربط بين الكلمات الأساسية بالموضوعات المتعلقة بها والتى تتمتع بمستوى مرتفع، حيث سيتمكن النظام من اقتراح كلمات أساسية تتعلق بهذه الموضوعات.
36- إتاحة الأدوات التى تمكّن مدير النظام من القدرة على استثناء موضوعات بعينها من الظهور فى النتائج، خلال بعض الوقت، حيث يقوم النظام بشكل تلقائى باستنتاج أن تلك الروابط (رسائل فيس بوك، رسائل تويتر) غير ذات صلة.
37- يتعامل النظام مع آخر إصدارين من متصفحات (إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، جوجل كروم) على الأقل.

النظام يتيح لـ«الداخلية» نشر «تغريدات وبوستات» بصورة آلية ممنهجة على مئات الصفحات والحسابات

38 - القدرة على التعرف على شخصيات مؤثرة فى منطقة جغرافية معينة وعلاقتهم ببعضهم.
39- خاصية إرسال تنبيهات يومية وأسبوعية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكترونى المستخدم.
40- يمكن استخدام النظام وربطه مع مزودى البيانات الرسمية التاريخية لشبكات «فيس بوك، تويتر، يوتيوب» الاجتماعية.
41- إمكانية استكشاف موضوعات جديدة ذات علاقة بطبيعة الموضوع أو المواضيع التى تتوافق مع الموضوع المبحوث، والتى قد يكون المستخدم أغفلها أثناء وضع الكلمات المفتاحية بهدف تحسين نتائج البحث.
42- إمكانية تصدير معلومات شبكة «تويتر» الاجتماعية إلى قاعدة بيانات داخلية وربطها بإجراءات العمل الإلكترونية.
43- إمكانية التعرف على اتجاهات الرأى العام نحو الموضوعات المرصودة (مستخدمو تويتر، فيس بوك).
44- إمكانية إنشاء تقارير مضمون للمحتوى المعلوماتى وكذلك تقارير إحصائية.
45- إمكانية البحث فى المعلومات المجمّعة سواء داخل ملف معين يحدده المستخدم أو خلال جميع الملفات الخاصة بالمستخدم على جميع الشبكات الاجتماعية المدعومة.
46- إمكانية البحث مستقبلاً فى منتديات وجرائد إلكترونية مختارة، مع إمكانية زيادة هذه القائمة لتشمل منتديات وجرائد إلكترونية خارجية.
47- إمكانية التواصل مع متابعى حسابات المستخدم المحلى على الشبكات الآلية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب» من خلال النظام.
48- إمكانية إضافة أكثر من حساب على نفس الشبكة الاجتماعية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب».
49- إمكانية ترتيب حسابات شبكات التواصل الاجتماعى الخاص وتجميعها حسب ما يناسب البرامج والمبادرات المعلوماتية.
50- إمكانية نشر المحتوى (سواء كان نصاً أو صورة أو مقطع فيديو، أو مقطعاً صوتياً) بشكل متزامن على أكثر من شبكة من شبكات التواصل الاجتماعى.
51- إمكانية نشر المحتوى المعلوماتى الذى يحدده المستخدمون بطريقة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى عبر وضع تاريخ ووقت محدد للنشر يقوم النظام بعد ذلك بعملية النشر بشكل تلقائى.
52- أن يوفر النظام إمكانية مشاهدة جميع ما يُنشر على حسابات المستخدمين فى الشبكات الاجتماعية على شكل الـ«تايم لاين» (time line) ويكون على هيئة سرد لجميع محتويات الحسابات مرتبة حسب وقت نشرها، بالإضافة إلى دعمه لإمكانية مشاهدة جميع المشاركات من جميع الحسابات أو اختيار حساب معين.
53- إمكانية جمع المتابعين، والمعجبين، والأصدقاء المرتبطين بحسابات المستخدمين بالشبكات الاجتماعية وإضافتهم فى قوائم خاصة فى النظام، وفى حال توافر معلومات تفصيلية عنهم لاحقاً يستطيع النظام ربط معلومات وجهات الاتصال الخاصة بهم ببعض. على سبيل المثال إذا كان المتابع متابعاً لحساب المستخدم على «تويتر» ومعجب بصفحة المستخدم على «فيس بوك»، يستطيع النظام جمع حسابات المتابع تحت اسم واحد فى حالة توافر المعلومات.
54- إمكانية إدارة ما يتم نشره من قبَل المتابعين والرد على تساؤلاتهم ضمن دورة مستندية كاملة.
http://www.elwatannews.com/news/details/495659

صور ضوئية من كراسة الشروط التى حصلت «الوطن» على نسخة منها

أخبار متعلقة




الجلاد تعليقا على انفراد "القبضة الإلكترونية": انتهاك الخصوصية مخالف للدستور



مؤسس "الجهاد": مراقبة صفحات الإخوان على مواقع التواصل سيساهم في تتبع الإرهاب




"الداخلية": "القبضة الإلكترونية" لن تضر بخصوصية المواطن



الإخوان: "الداخلية" تسعى للسيطرة على مواقع التواصل لاستهداف معارضي النظام




ناشط حقوقي: مواقع التواصل ذريعة للإرهاب.. ويحق للدولة السيطرة عليها



إخواني منشق: تتبع صفحات "الجماعة" يساهم في تجفيف منابع الارهاب




"6 أبريل": "الداخلية" تخالف الدستور بفرض الرقابة على مواقع التواصل



"المصريين الأحرار": سنتصدى لـ"قبضة الداخلية" على مواقع التواصل لو خالفت الدستور



رأفت فودة: إسقاط الرعب في نفوس المعارضين وراء مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

[وليد سعيد]

شكرا على الخبر
وربنا يقدم ما فيه الخير للبلد بدون خوف او تقييد للحريات فأنا مع القبضه الامنيه الحكيمه التى لا تقيد الحريات

[العشرى1020]

ربنا يقدم مافيه الخير للوطن والمواطن يارب اجعل هذا البلد امنا

[(*أحمد عرفة*)]

خبر حلو عشان العيال الصيع اللى بشتموا ف البلد و قيادتها

[abomokhtar]

تصدر هاشتاج "إحنا متراقبين"، المرتبة الأولي في مصر، عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد ساعات من أحاديث رسمية عن توجه لفرض مراقبة أمنية لصفحاتها وزوارها، وذلك وفق تقرير لموقع " تويتر". ونشرت صحيفة "الوطن" الخاصة، مساء أمس عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض رقابة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره ناشطون "قمعا" للحريات وعودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، ولعبت فيها مواقع التواصل دورا بارزا في الدعوة للاحتجاجات التي أطاحت بحكمه. الداخلية من جانبها رفضت هذا الاتهام، وقال عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) "ليس عودة لعهد حسني مبارك، ولا تدخلا في خصوصية أي أحد وإنما استهداف لمن يصنع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء"، واصفا إياه بأنه "انجاز علمي" يحسب لوزارة الداخلية. في المقابل رأي نشطاء، عبر التعليقات والصفحات التي تضمنت هاشتاج "احنا متراقبين" أن هذه المراقبة "بداية لعودة" عصر مبارك. وكان المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية بحسب نتائج غير رسمية، صاحب النصيب الأكبر من تعليقات النشطاء التي تصاحب هذا الهاشتاج، معبرين بسخرية واضحة عن "ندمهم" على عدم دعم المشير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتراجعهم عن أي انتقاد تم توجيهه له. فعبارات "السيسى هو مستقبل مصر .. ربنا يوفقك ربنا يعينك .. الفيس_متراقب .. احنا_متراقبين "، كتبت صفحة رسمية علي الفيسبوك بعنوان "إحنا متراقبين " رأيها، وقالت إنها صفحة ساخرة، وسط تأكيد منها أن هذا الهاشتاج وصل للمرتبة الأولي مقارنة بالهتاشاجات الأخري. وقال ناشط يدعي محمد محمود عبر صفحته بالفيسبوك ساخرا "أنا بحب السيسى أصلا ومن حبى فيه نزلت انتخبتوا فى الـ3 أيام (التي تمت فيها الانتخابات.. ‏احنا متراقبين"، في تهكم منه على العملية الانتخابية. واستدعي ناشط آخر يدعي أحمد ربيع أغنية مصرية وطنية للتأكيد علي حبه للسيسي في أجواء المراقبة الأمنية قائلا "احنا_متراقبين ياللي (يا) من البحيرة وياللي (يا) من آخر الصعيد هنوا (قدموا التهنئة) بعضكم وهنوا مصر اليوم فى عهد السيسى بقى (صار) الرئيس.. احنا متراقبين". ورغم نفي اللواء عبدالفتاح عثمان، المسؤول الأمني المصري، في مداخلة هاتفية مع فضائية خاصة مساء الأحد، علاقة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بعودة عهد مبارك الذي وجهت لها انتقادات كثيرة بسبب "انتهاك الحريات"، إلا أن النشطاء ربطوا بين هذا التوجه الأمني الجديد وسياسيات الحزب الوطني المنحل (الحزب الحاكم إبان عصر مبارك) بحكم قضائي في نهاية عام 2011 . وعلي موقع توتير قال ناشط آخر "أطالب برجوع الحزب الوطني وقياداته وكوادره ومقرّاته للحياة السياسية عشان (لأجل) السيسي يعرف يشتغل .. أى خدمة يا مراقب .. احنا_متراقبين". حاتم محمد، ناشط آخر علي توتير استدعي انتقادات متخيلة لقيادات سابقة بنظام مبارك رافضة للقرار، وقال ساخرا: "في أول تصريح له على مراقبة الفيس بوك وتويتر من قبل الداخليه .. حبيب العادلى (وزير داخلية مبارك) ينتقد القرار ويعتبره انتهاكا للحريات وضد ثورة يناير احنا_متراقبين". وقال محمد حبيبه، ناشط علي فيسبوك، "إحنا مع الثائر مبارك احنا متراقبين". واستغل النشطاء الأغنية الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة للفنان الإماراتي حسين الجسمي بعنوان "بشرة خير"، واقتبسوا منها عبارات للسخرية من قرار المراقبة ومنها " قوم نادي على الصعيدي، وابن أخوه البورسعيدي ونادي على كل مصر وقولهم إن إحنا متراقبين". والتضييق علي حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت شرارة الانتفاضة الشعبية في عام 2011 ضد مبارك كان قلقا يساور النشطاء بعد قرار المراقبة. وفي هذا الإطار عبرت الصفحة الساخرة علي الفيسبوك " احنا متراقبين " عن خوفها من ذلك بقولها"من انهاردة مفيشبوستات ولا كومنتات ولا حتى لايكات احنا_متراقبين" ، وفي تعليق آخر قالت "خبئ بوستاتك القديمة كلها واكتب للسيسي شعرا مثلها". وشكك نشطاء بطريقة ساخرة في مراقبة مصرية لمواقع التواصل الاجتماعي وطالب ناشط عبر موقع توتير يدعي احمد اسماعيل "بفريق مراقبين دوليين من الخارج .. احنا_متراقبين ". بينما ذهب نشطاء آخرون علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توصيل رسالة انتقاد الي النظام المصري دون سخرية فقال علي أبو السعود ناشط علي توتير، يعرف نفسه بانه عاشق تراب مصر، " أنا من هنا بقول( أقول) ملعون اأو الحكومة اللي (التي) مش (لن) هتاخد (تأخذ) حق المظلوم وتأخد بالها من الفقير .. ملعون أبو أي رئيس هيحاول (سيحاول) يكون مبارك تاني (مرة آخري) احنا متراقبين". وتهكم النشطاء أيضا من حديث المسؤول الأمني في مداخلته التليفزيونية حينما قال "هنحط كلمة متفجرات، ولو أي شخص اتكلم عنها، هتظهر لنا بدل من تصفح عشرات الآلاف من المواقع". وقال ناشط يدعي مصطفي المرصفاوي، عبر حسابه علي توتير، "هنكتب بوووم بدل تفجير احنا_متراقبين". ولم يمرر النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي حديث المسؤول الأمني عن أن مراقبة الفيسبوك وتوتير "انجاز علمي" دون سخرية، وقال محمود رفعت عبر حسابه علي توتير "انجاز علمي للدولة أنها تبتكر طريقة لمراقبة 13 مليون شاب عاطل على فيس بوك وتويتر بدل ما تبتكر طريقة لتشغيلهم احنا_متراقبين".

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D...8A%D8%B3%D9%8A

[منار على]

[SIZE="5"][b]أنا نفسى أفهم الناس اللى مع المشروع دا معاه على أى أساس متفوقوا بقى وتبطلو تسمعواوتصدقوا من غير متفكروا تعرفوا يعنى ايه مشروع زى دا يطبق يعنى الله يرحمك ياحريه تحت مسمى حفظ الامن العام تعرفوا يعنى الداخليه اللى كنا بنطالب بالقضاء على الفساد فيها يراقبوا ولادكوا وبناتكوا عن طريق النت ويدخلوا على صفحاتهم الشخصيه يعنى على رأى مرتضى منصور هيمسكوا على الشعب سى دي هات يعنى هيكمموا افواهكوا فى بيوتكوا يعنى اللى هينطق بكلمه هيشدوه تحت مسمى الحفاظ على الامن العام حتى لو كان بيدعو دعوه سلميه للحفاظ على حق من حقوقه او المطالبه بحق يعنى بيقولولنا ياترجعوا تانى تمشوا جمب الحيط يااما هتترموا فى السجون , تعرفوا يعنى ايه مشروع زى دا يطبق يعنى ممكن تتلفق تهم سواء بقى سياسيه او اخلاقيه او غيرها على هوا الداخليه لاى حد يفكر ينطق بحاجه تخالف اللى هما عاوزينه يعنى تلفيق التهم يبقى حقيقه وواقع وعن طريق النت لانهم هيقدروا يدخلوا الاجهزه بتاعتنا لا والخيبه اننا بصمنا بالعشره قدام العالم كله ورقصنا قدام اللجان الثوره قامت ومن متطالبها القضاء على الفساد المنتشر فى الداخليه موافقتكوا على قرار زى دا معناه ان انتوا بتحطوا رقبه ولادكوا ورقبه شباب ملهمش زمب غير انهم بيطالبوا بحقوقهم أو بيتكلموا بحريه وبيعبروا عن اللى جواهم فى ايد القوى دى بتقيدوا حريتهم وبتوافقوا على تأييدها فى اكتر مكان خاص ليهم وهو بيوتهم وبتخنقوهم بايديكم قبل أى ايد تانيه دى الدول اللى فيها حروب اهليه ومشاكل اكتر مننا بكتير مبيحصلش فيها كدا حسبى الله ونعم الوكيل , محدش فكر فيكوا أن ممكن تكون الداخليه بتصلح الغلط اللى وقعت فيه واللى اتسبب بثوره تحت مسمى حفظ الامن العام اسمحولى احنا مشر راجعين لعصر مبارك زى مابيقول البعض احنا بالبدايه دى راجعين لعصر أسوا كتير أوى من عصر مبارك

[modym2020]

أى جهاز أمنى يجب أن يتواكب مع التطورات والتغيرات فى المجتمع خاصة عندما تكون ذات تأثير مهم وسهل ومنتشر مثل مواقع التواصل الاجتماعى
لكن كل ذلك يظل معلق بسؤال
من يضمن حسن استخدام ذلك ؟؟
فهناك فرق بين استخدامه للقبض على مجرمين أو لتتبع منشورات تهدد وتتبنى تفجيرات
وبين استخدامه لقمع الحريات والقبض على من يعارض النظام دون وجه حق
شكرا جزيلا على الموضوع

[علوة حامد]

القبضة الالكترونية".....ضرب آخر معاقل إعلام الثورة
"الداخلية بلطجية"،"الانقلاب هو الإرهاب"،"يسقط حكم العسكر".. احذر من كتابة تلك العبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي لملاحقتك عبر برنامج اخترعته الداخلية والذي يسمى بـ"القبضة الالكترونية" لضرب آخر معاقل إعلام ثورة 25 يناير والمتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفيس بوك"، بعد تقييد حريات الصحف وغلق قنوات مناهضة للانقلاب، وعدول عدد من الصحف عن مسارها لتكون إحدى إعلام تهليل الانقلاب وحكومته بعد إنقلاب الثالث من يوليو.



و صرحت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأنها تدرس تطبيق برنامج إلكتروني لرقابة ورصد ما يحدث على شبكات التواصل، وذلك عبر استخدام تكنولوجيا ترصد الكلمات التي قد تثير الريبة، عبر حسابات بعض الأشخاص من مستخدمي تلك المواقع.



كما بررت لجوؤها للبرنامج المزعوم من أجل مراقبة أصحاب الأفكار الهدامة والمخططين للعمليات الإرهابية والتفجيرات، معتبرة أن ازدياد أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يجلب العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التي تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره على حد زعمها.







وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقي، ومنسق مجموعة الخبراء المستقلون "مراقبنكم" لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل عدوانًا على الحريات الشخصية والعامة في مصر، وانتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحترم وتصون الحرية الشخصية للمواطنين.







وأضاف حجاب في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء في حالة قيام وزارة الداخلية به، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي تضمنت مواده احترام الدولة للاتفاقيات التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واللذان أصبحا بدورهما جزءًا من التشريع الوطني، ويتضمنان كل أوجه الحريات الشخصية والرأي والتعبير، سواء بالبيانات أو الصور.



وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن محاولات وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ستبوء جميعها بالفشل، نظرًا للتقنية العالية التي وصلت إليها هذه المواقع، مشيرًا إلى أن الأساليب الأمنية ليست هي الحل ولا يمكن أن تصنع الشعوب.







وأبدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ،عضو الكتلة الوطنية، عدم استيعابها لما تم الإعلان عنه من عزم وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن "كل ما يدونه هؤلاء المستخدمين يكون في إطار العلنية الكاملة، ويستهدفون توصيله إلى أكبر قدر ممكن من متابعيهم".







وأكد الكاتب والروائي عمر طاهر، أن محاولات الداخلية لمراقبة التواصل الاجتماعي تعبر بشكل كبير عن خوف النظام من مجموعة من الناس يعبرون عن أرائهم في مساحة محددة في عالم افتراضي عبارة عن شبكات التواصل الاجتماعي.







واستنكر الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مراقبة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب"، وأكد أن هذا المنحى يعد تقييدًا للحريات، وانتهاك للحق في الخصوصية.







وقال الناشط السياسي، أحمد خيري:"الحريات بصفه عامه و حرية الرأي بصفه خاصة تتدهور و تتراجع في مصر بشكل رهيب و موجع".







فيما أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن فرض قبضة أمنية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف الدستور، ويعتبر تقييدًا على حرية الفكر والتعبير والحق في الخصوصية، وهي الحقوق التي نص عليها الدستور.



وأضاف أبو سعدة، في تصريحات صحفية، أنه وفقا للدستور لا يجوز اختراق خصوصية أي شخص أو متابعته إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة، لافتًا إلى أنه من حق الدولة أن تحمي المجتمع من الإرهاب والأفكار الخاصة بتصنيع القنابل وما شابه، دون اختراق خصوصية أحد، لأننا في دولة القانون تحتم رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية.







من جانبه قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إن ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأى، وأنه نظام للعمل علي تكميم الأفواه في مواقع التواصل الاجتماعي" ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية على حد زعمه.







يذكر أن تقرير الشفافية النصف سنوي الذي أصدرته شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ابريل الماضي، أكد أن الشركة تلقت ما يقرب من 28 ألف طلب من 82 دولة، من بينها مصر، لمراقبة ورصد بيانات حوالي 38 ألف حساب لمستخدمين في الشبكة.



وكشف موقع فيس بوك على صفحته الإخبارية، اليوم الأحد، عن تقرير للمستشار العام لفيس بوك "كولن ستريتش" قال فيه إن مهمة فيس بوك هى إعطاء الناس القدرة على المشاركة، وجعل العالم أكتر اتصالا وانفتاحا وفى بعض الأحيان، قوانين الدول تتداخل مع تلك المهمة، عن طريق الحد من ما يمكن أن ينشر هناك، وإذا ثبت أن شكوى الدولة مطابقة للقوانين العامة، يزيل فيس بوك المحتوى للمستخدمين فقط في تلك المنطقة.

[abomokhtar]

أكد العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية. وأوضح عبد الواحد ـ في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام. وأشار إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه "لن يتم خدش أي حساب مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه"، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم و*** ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن "جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به". وفي السياق ذاته وردا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخرا من صورة من صور التعبير عن الرأي إلى مصدر مباشر للتهديد. وقال برهامي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن هذه المواقع أصبحت أيضا وسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D...AA%D9%88%D8%B1

[Mido-199841]

كيف تتجرأ الداخلية وتدخل الحرم الجامعى ؟

حتى احترق الحرم الجامعى

كيف تتجرأ الداخلية وتراقب الحرم الفيسبوكى ؟

حتى استغله البعض ليصبح منبع للإرهاب والمؤامرات

ومع ان النشطاء عارفين ومتأكدين أنهم مراقبين ومخترقين من كل مخابرات العالم
لكن عند الشرطة المصرية (لا ) تماما مثل اعتراضهم على قانون التظاهر الموجود فى أرقى الدول تحضرا

[منار على]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomokhtar

أكد العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية. وأوضح عبد الواحد ـ في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام. وأشار إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه "لن يتم خدش أي حساب مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه"، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم و*** ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن "جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به". وفي السياق ذاته وردا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخرا من صورة من صور التعبير عن الرأي إلى مصدر مباشر للتهديد. وقال برهامي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن هذه المواقع أصبحت أيضا وسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%d8%af%d9%81%d...aa%d9%88%d8%b1

طب حضرتك خلينا نصدق الكلام دا وانهم بس هيراقبوا الصفحات العامه المتاحه للجميع لنفترض ان الكلام صح واننا داخلين صفحه عامه معنى كدا لازم قبل مااتكلم او اقول حاجه جوايا لازم اعمل حسابى انى متراقبه واحاسب على كلامى عشان لو قولت او عملت حاجه معجبتهمش هيشدونى من ودانى هى دى مش مصادره لحريه الرأى ؟ تفتكر ايه احساسك وانت داخل هنا مثلا وتعمل الف حساب لاى كلمه هتقولها او اى موضوع هتنشره وتخاف انه ميجيش على هوا الداخليه افرض مثلا حضرتك ام مات ابنها او واحده مات اخوها دخلت صفحه عامه وقالت كلمتين جواها ممكن يتفهموا غلط من شخص غير مقدر لحالتها مثلا تفتكر ممكن يعملوا معاها ايه ؟ افرض مثلا واحد عامل صفحه للمطالبه بحق من الحقوق او للدعوه مثلا لتنظيم تظاهر سلمى والموضوع دا مجاش على هوا اللى بيراقبه تفتكر كام واحد برىء كل زمبه انه بيدور على حقه بشكل سلمى ممكن يتاخد فيها دى ؟ وعلى فكره احب اقول لحضرتك ان متابعه الصفحات العامه ممكن جدا تؤدى لمتابعه الصفحات الخاصه للى بيدخلوها يعنى من الاخر احنا بنحط سلاح قوى فى ايد جهه طالبنا من سنين بالقضاء على الفساد فيها واللى عارفين كلنا انه لسه موجود والله اعلم هيستخدموه ازاى ؟ كمان انا عوزه حضرتك تسأل نفسك سؤالين من خلال متابعتك لكل الاحداث اللى مرينا بها سابقا تفتكر ان المشروع دا هيستخدم كما يجب ان يكون من قبل الداخليه وزى ماهما بيقولوا ؟وهل مفيش احتمالات بدرجه كبيره ان يستخدم المشروع لمصادره الحريات وخرس أى صوت مش على هوا الداخليه وادخال ابرياء ملهمش أى زمب السجون ؟

[حسين القاضى]

فعلا والله .. مصيبتنا مش فى النظام المستبد ...... مصيبتنا فى اللى بيساعدوا النظام على الاستبداد...... أنتم كمان بتدافعوا عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ... خيبة سودة للحكومة تعلن عن وضع كاميرات داخل البيوت متوصلة فى كل جهاز كمبيوتر وتطلعوا تبرروا الكلام ده...... احنا واضح انه مكتوب علينا نعيش فى العالم السااااادس طول عمرنا .... لا حرية ...لا كرامة...لا خصوصية .... وكمان لا آدمية ...انا عاوز واحد بس يفكر لو الكلام ده اتعرض فى دولة بتحترم شعبها اللى هو اصلا محترم ..... هيكون رد فعل الشعب ايه؟؟؟
ووالله مش عاوز فيلسوف يقول لى علشان بيحاربوا الارهاب ؟؟؟ وانت علشان تقبض على كااام واحد ..تقيد حريتى انا ليه ؟؟؟ ويعنى الارهابيين المزعومين دول هيغلبوا فى التواصل بدون رقابة......
يارب اجعل لنا الجنة يارب ....

[احمدالسيداحمد]

نقاش مع آخى

آخى المسلم آخى المصري آخى الوطني أريدك أن تقرأ الاتى ولكن قبل قراءته أرجو أن تعرف أنى أخيك في الإسلام وفى الوطن ومايهمك يهمنى وماتتمناه لدينك ولوطنك يهمنى وأتمناه أنا أيضا فهذا نقاش للفهم وللوعي فعليك أن تقرأ وتعي ماتقرأ وناقشني بالعقل لا بالانتماء لفصيل أو جماعة فكل الجماعات السابقة والحالية في إسلامنا تعتقد أنها هي التي على صواب لنصل إلى أن نكون صف واحد معتصمين بديننا وبوطننا
أولا : هل لديك شك في أن الغرب وعلى رأسه أمريكا خططت للشرق الأوسط الجديد وتقسيم الدول العربية إلى دويلات متنازعة وصغيرة
أكيد الإجابة ومما لاشك فيه نعم هم فعلو ويفعلون
ثانيا : إذا كان الأمر كذلك فهل حركوا الجيوش والجنود لينفزو هذا
لا لم نرى جنودهم إذا فمن ينفذ مخططاتهم
ثالثا : مار أيك في ماتفعله السعودية والإمارات بالطبع خوف على ملكهم وعلى عروشهم التي يتوارثونها الم تسأل نفسك يااخى انه من الأولى أن تفعل قطر ذلك
فلماذا هي عكس ذلك آهى ديمقراطية أم حرية أم هي دولة صغيرة محمية بقواعد أمريكية وتنفذ مقابل ذلك مخططاتهم
ثالثا : كيف تقول ذلك وهناك العالم يوسف القرضاوى إمام الإخوان
تعالى نسأل عنه تريد أن تسأل من العلامة أبو إسحاق الحوينى قال لاتأخذو عنه فقها ولا حديثا نسأل من ابن باز أو العثيمين في السعودية
منعو كتبه من نزول السعودية من عشرات السنين
ولماذا نسأل ابحث عن فناويه الشاذة على ألنت وأنت ترى العجائب
ملاحظة : لاتغضب من كلامي فنحن نتناقش لنصل إلى اتفاق هل هو دين
أم تعصب لجماعة هل هذا يفيد الإسلام راجع ماقاله الدكتور ناجح إبراهيم
رابعا : آخى هل أنت تسمع للجميع وتقرأ مايقال من الجميع وتحكم دينك وعقلك أم تتبنى فكر ناس ربوك على أن تسق فيهم وفى مايقولون فهم يقولون ماينفعك في الدنيا والآخرة ولذلك فأنت تسق فيهم
أليس من الممكن أن تكون أمريكا ومن خلفها علمو عنك ذلك فسيطروا عليك من خلالهم هم أوهموك أن أمريكا ضدهم لأنهم يمثلوا الإسلام
فأين آخى مقر مكتب الإرشاد الدولي
من هو اكبر شريك تجارى لإسرائيل اسأل واعرف وناقش

وللحديث بقية

[Mr. Ali 1]

كلما تجبروا أكثر ... كلما أسرعوا بإنهاء فترة حكمهم الديكتاتورية

ومن لم يتعظ بغيره , فهو الحمق بعينه !!


شكراً علي نقل الموضوع .

[Mido-199841]

ديكتاتورية ؟

هى لسه بدأت---- دا احنا لسه فى انتقالية

فيه ناس نفسهم ومناهم تبقى فوضوية


لكن بمشيئة الله هذا الشعب سيدفنهم تحت أقدامه ليصل لاستقرارية

لأن من لا ينتفض قلبه حين يصحو من نومه كل يوم على خبر تفجير هنا وهناك يحصد أرواح أبرياء تقدموا طوعا وتطوعا للدفاع عن وطن

فمصريته خساره فيه----------ولا إيه ؟